(١) أعنون المبحث بالرأي المراد بحثه.
(٢) أمهّد للمبحث إن احتاج المقام إلى تمهيد.
(٣) أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، وأحرر محل الشذوذ.
(٤) أذكر من قال بهذا الرأي من المعاصرين.
(٥) أذكر وجه شذوذه، ومن حكم عليه بالشذوذ إن وجد.
(٦) أذكر أدلة الرأي المحكوم عليه بالشذوذ، وبيان وجه الاستدلال من
[ ١ / ١٥ ]
الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
(٧) أبين مدى صحة الحكم على الرأي بالشذوذ من عدمه وبيان سبب ذلك.
(٨) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.
(٩) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
(١٠) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
(١١) الاعتماد على أمات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
(١٢) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
(١٣) العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.
(١٤) العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
(١٥) ترقيم الآيات، وبيان سورها.
(١٦) تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.
(١٧) تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
(١٨) التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
[ ١ / ١٦ ]
(١٩) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
(٢٠) الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لهم.
(٢١) خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.
(٢٢) أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها.
وهذه تقسيمات بحث "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات":
انتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وفهارس:
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وتقسيماته.
التمهيد وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالآراء.
المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة.
المطلب الثالث: المراد بالشذوذ.
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة.
المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ.
المطلب السادس: خطر الشذوذ وموقف المسلم من الشذوذات.
المطلب السابع: أسباب الشذوذ الفقهي عند المعاصرين.
[ ١ / ١٧ ]
الفصل الأول: الآراء في الطهارة، وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير.
المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء.
المبحث الثالث: طهارة الخمر.
المبحث الرابع: القول بطهارة الدم الكثير.
المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
المبحث السادس: تحريم ختان الإناث.
المبحث السابع: جواز قراءة القرآن للجنب.
المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة.
المبحث التاسع: جواز حلق اللحية.
المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية.
الفصل الثاني: الآراء في الصلاة، وفيه سبعة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس.
المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة.
المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع.
المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي -ﷺ- في التشهد الأخير.
[ ١ / ١٨ ]
المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة.
المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو.
المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها.
المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة.
المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح.
المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال.
المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقًا.
المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر.
المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة.
المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد.
المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة.
[ ١ / ١٩ ]
الفصل الثالث: الآراء في الزكاة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق.
المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية.
الفصل الرابع: الآراء في الصيام، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته.
المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر.
المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا.
المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة والسعوط للصائم.
المبحث الخامس: تحريم صيام يوم السبت.
الفصل الخامس: الآراء في الحج، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام.
المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعًا بين ميقاتين على خط واحد.
المبحث الثالث: عودة الحاج محرمًا بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر.
المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء قبل التحلل.
المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.
[ ١ / ٢٠ ]
الفصل السادس: الآراء في الجهاد، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط.
المبحث الثاني: جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا.
المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين.
المبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة.
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم ما في البحث من نتائج، وما يظهر خلاله من توصيات.
الفهارس، وهي:
فهرس الآيات، … فهرس الأحاديث، … فهرس الآثار.
فهرس الأعلام، … فهرس المصادر والمراجع، … فهرس الموضوعات.
وفي الختام، فالحمد لله على التمام، والحمدلله الذي يسّر وأعان على إكمال هذه الرسالة، وأسأله سبحانه أن يبارك فيها، ثم أتوجه بالشكر والثناء على كل من أسدى إليّ معروفًا وأخص منهم والديّ الكريمين، ومشايخي الأجلّاء، وجميع إخواني الذين شجعوا وأعانوا ولو بشطر كلمة فجزاهم الله خيرًا جميعًا، وشكر الله لمشرف هذه الرسالة الشيخ د. سليمان الملحم وقد رأيت من دقته ونصحه الشيء الكثير -جزاه الله خيرًا-، كما أشكر القائمين على كرسي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين لدراسات الإفتاء على دعمهم لي، والشكر موصول لجامعتنا العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلياتها والعاملين بها والدارسين، أدام الله نفعها، وجعلها منارة خير وبركة على الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
[ ١ / ٢١ ]
التمهيد، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالآراء
المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة
المطلب الثالث: المراد بالشذوذ
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ
المطلب السادس: خطر الشذوذ، وموقف المسلم من الشذوذات
المطلب السابع: أسباب الشذوذ الفقهي عند المعاصرين
[ ١ / ٢٣ ]
(يأبى اللَّه العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطإ المرء في كثير صوابه).
ابن رجبالقواعد (1/ 4)
[ ١ / ٢٤ ]