اعتنى الدكتور/ أبو حماد صغير بن أحمد في مقدمة كتاب "الأوسط" وكذا الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في مقدمة كتاب "الإقناع" بمصنفاته وذكرا أماكن وجودها فأنا - كما قدمت في شرطي - أختصر هنا، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة التفاصيل عندهما.
وهذا ثبت بأسماء هذِه المصنفات.
١ - تفسير القرآن الكريم:
قلت: وقد طبع جزء منه في مجلدين وينتهي إلى آية النساء ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ وقد أشار إليه المُصَنِّف في كتاب "الأوسط" في عدة مواضع ومن ذلك في كتاب المواقيت. تحت باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس.
قال: ذكرت تمام تفسير هذِه الآياتِ وغيرها مما يدخل في مواقيت الصلوات في كتاب "التفسير" وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وأيضًا في كتاب القضاء تحت باب ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له.
قال: قد ذكرنا سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير، وفي المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
وأيضا في باب (ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر) قال: وقد ذكرت أسانيدها في كتاب "التفسير".
قال الذهبي في "السير": لابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدًا يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضًا.
٢ - كتاب السنن والإجماع والاختلاف.
[ ١ / ١٠٧ ]
٣ - مختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف.
٤ - اختلاف العلماء.
٥ - المبسوط.
٦ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف وهو كتابنا، نسأل اللّه أن ينفع به، وهذا الكتاب هو مختصر المختصر الكبير أو المبسوط، وقد نصّ على ذلك في ثنايا كتابه وهذِه أمثلة على ذلك:
في كتاب (الرضاع) تحت باب (ذكر الرضاعة بلبن الفحل):
قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عمَّا سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبًا للاختصار، واستغناء بالسنة.
وفي كتاب (الأرضين التي افتتحت عنوة وصلحا) تحت باب (ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها):
قال أبو بكر: فإن احتج محتج بأخبار رويت عن عمر عامتها مراسيل، وهي مذكورة أو بعضها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
وفي كتاب (آداب القضاء) تحت باب (ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ):
قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب "التفسير" وفي المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
وفي كتاب (الدعوى والبينات) تحت باب إجماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال):
قال أبو بكر: وقد أثبت في الكتاب الذي اختصرت هذا الكتاب منه حججًا احتج بها الشافعي وغيره من أصحابنا على من خالفهم من أهل الكوفة، تركت ذكرها ها هنا كراهة أن يطول الكتاب.
[ ١ / ١٠٨ ]
وفي كتاب (الاستبراء) تحت باب (ذكر استبراء العذراء):
قال أبو بكر: وقد ذكرنا هذِه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من كتاب الدعاوى والبينات.
وفي كتاب (التيمم) تحت باب (تحت باب ذكر صفة التيمم):
قال أبو بكر: وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم، وقد ذكرت أخباره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب مع باقي ما في هذا الباب من الكلام.
وفي كتاب (الطهارة - جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها):
قال أبو بكر: المَني طاهر ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب غسله وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين.
٧ - الإشراف على مذاهب العلماء مطبوع (^١).
_________________
(١) طبع الاشراف مؤخرًا بتحقيق الدكتور أبي حماد صغير بن أحمد الأنصاري في عشر مجلدات، واقتنيتها وأنا أعتقد أن الكتاب برمته كاملًا بقلم ابن المنذر لكن فوجئت عندما قرأت المقدمة فإذا بالمحقق أخذ يجهل المحققين لنسخ الاشراف بطبعاتها السابقة ولكن وقع هو أيضًا في خطأ علمي: فقال في مقدمة كتابه (ص ٥٠):
(٢) أكملت السقط من كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمحلى لابن حزم إذا ما وجدت السقط في كتاب الأوسط مثل كتاب الزكاة والصيام والمناسك.
(٣) اختصرت كتاب الغصب الموجود في آخر نسخة التركية والقاهرة لأنه من كتاب الأوسط.
(٤) أشرت إلى بداية السقط واستكماله من الأوسط أو الكتب الأخرى وذلك في =
[ ١ / ١٠٩ ]
٨ - الإقناع. مطبوع.
٩ - الإجماع. مطبوع.
١٠ - الاقتصاد في الإجماع والخلاف.
١١ - إثبات القياس.
١٢ - أدب العلماء.
١٣ - أحكام تارك الصلاة.
١٤ - مختصر الصلاة.
١٥ - تشريف الغني على الفقير.
١٦ - جامع الأذكار.
١٧ - كتاب السياسة.
١٨ - جزء ابن المنذر.
١٩ - جزء ابن المنذر عن ابن النجاد وابن دينار.
٢٠ - حجة النبي ﷺ.
٢١ - رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة المنورة. وفي نسبته إليه شك.
٢٢ - زيادات على مختصر المزني وإسماعيل بن يحيى.
_________________
(١) = قلت: وهذا التلفيق ليس من التحرير العلمي. فإن العلماء غالبًا ينقلون عن ابن المنذر بتصرف وتغيير للألفاظ، وقد قابلت الكثير من ذلك أثناء عملي في الأوسط فكيف ينقل كلام النووي عن ابن المنذر ثم ينسب هذا النقل برمته لابن المنذر؟! فقد أدخل بهذا العمل على الكتاب ما ليس منه، ومَن مِنَ الناس يستطيع الجزم بأن اللفظ الذي نقله الحافظ عن ابن المنذر هو لفظه بتمامه؟! وكان الأولى به أن يجعل هذا النقل بعيدًا عن صلب الكتاب ليكون في حاشيته أو بعد انتهائه، ويُذكر كفائدة، أما إقحام كلام المتأخرين عنه في كلامه فهذا ليس من التحقيق ولا من التوثيق. والله المستعان.
[ ١ / ١١٠ ]
٢٣ - كتاب المسائل في الفقه.
٢٤ - كتاب العمرى والرقبى.
وأنت ترى أن معظم هذِه المصنفات لم تخرج حتى الآن إلى النور فيسر اللّه لها من يعتني بها بحق.
* * * * *
[ ١ / ١١١ ]