لم يرد نص من ابن المنذر على تسمية كتاب الإشراف، كما ورد نص منه على تسمية بعض مؤلفاته مثل مختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف، وكتاب الأوسط، ومن هنا يذكره العلماء والمترجمون بألفاظ مختلفة في الشطر الثاني من اسم الكتاب، وهو مذاهب العلماء، أو مذاهب أهل العلم، أو في اختلاف الفقهاء، أو في معرفة الخلاف ونحوها، مع الإجماع على الشطر الأول منه وهو الإشراف.
[ ١ / ٢٨ ]
وإليكم هذا التفصيل:
اسم الكتاب - المترجم - المصدر
١ - الإشراف على مذاهب العلماء -العبادي ٤٥٨هـ - ط. الفقهاء الشافعية /٦٧
٢ - الإشراف على مذاهب أهل العلم في الإجماع والإختلاف - ابن عطية الأندلسي ٥٤١هـ -فهرس ابن عطية /١٠٢
٣ - الإشراف في اختلاف الفقهاء - ياقوت الحموي ٦٢٦هـ - معجم البلدان ١/ ٤١٦
- ابن الأثير ٦٣٠هـ - اللباب في تهذيب الأنساب٣/ ٢٦٣
٤ - الإشراف في اختلاف العلماء - الذهبي ٧٤٨ هـ - تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٢
- - سير أعلام النبلاء
- السبكي٧٧١ هـ - ط. الشافعية الكبرى ٣/ ١٠٢
- ابن ناصر الدين ٨٤٢ هـ - التبيان لبديع البيان ٩٢/ب
- - العقد الثمين ٦/ ٤٠٦
- الفاسي ٨٨٢ هـ - ط. المفسرين /٧٨
- السيوطي ٩١١ هـ - تاريخ التراث
- فؤاد سزكين - العربي ٢/ ١٨٥
[ ١ / ٢٩ ]
٥ - الإشراف في معرفة الخلاف - ابن كثير ٧٧٤ هـ - ط. الفقهاء الشافعيين ١/ ٢١٦
- قاضي ابن شهبة ٨٥١ هـ - ط. الشافعية ١/ ٦٠
- الداؤدي ٩٤٥ هـ -ط. المفسرين ٢/ ٥٦
٦ - الإشراف في الاختلاف - ابن حجر ٨٥٢ هـ - لسان الميزان ٥/ ٢٧
- سبط ابن حجر ٨٩٩ هـ - رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ ٢/ ٣٠/ب
- الثعالبي الفاسي ١٢٩١ هـ - الفكر السامي ٢/ ٨٦
٧ - الإشراف على مذاهب الأشراف - حاجي خليفة ١٠٦٧ هـ - كشف الظنون ١/ ١٠٣
- إسماعيل باشا البغدادي - هدية العارفين ٢/ ٣١
٨ - الإشراف في مسائل الخلاف - شاه عبد العزيز الدهلوي ١٢٣٩هـ - بستان المحدثين /١٢٩
٩ - الإشراف على مذاهب أهل العلم - بروكلمان ١٩٥٠ م - تاريخ الأدب العربي ٣/ ٣٠١
- الزركلي - الأعلام ٥/ ٢٩٤
- الكحالة - معجم المؤلفين ٨/ ٢٢٠
هذه هي الأسماء المختلفة للكتاب، ومن هنا لا يجزم أحد على اسم الكتاب، أما ورود الاسم "الإشراف على مذاهب أهل السنة" على النسخة الخطية الموجودة الآن، وهي نسخة دار الكتب المصرية، المسجلة برقم ٢٠ فقه شافعي، فهو جدير بالأخذ والقبول لأنه من نسخ عام ٧٣٤ هـ، لو لم تسبقه النسخة الخطية التي يعبر فيها العبادي المتوفى ٤٥٨ هـ، ويقول في تسميته: صاحب "الإشراف على مذاهب العلماء"، وهذا يكفي في ترجيحه على الأسماء الأخرى، والاعتماد عليه باعتبار تقدمه وقرب عهده من عهد المؤلف.
[ ١ / ٣٠ ]