المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: مَنْ كان مِنْ أقارب الزوج، أو الزوجة (١).
ويحرم على التأبيد بسبب المصاهرة أربع:
١. أم الزوجة بنسب أو رضاع (٢).
٢. زوجة الابن وابن الابن وإن سفل بنسب أو رضاع.
٣. زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، وتحرم زوجة الأب من الرضاع.
٤. بنت الزوجة، سواء بنت النسب والرضاع.
وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد. وأما الرابعة، وهي بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة (٣).
_________________
(١) انظر: المطلع (ص: ٣٩١)، المصباح المنير (١/ ٣٤٩).
(٢) تحريم المصاهرة بالرضاع هو قول عامة أهل العلم، وحَكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم - ﵀ - وخالف في ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وقالا: لا يثبت بالرضاع؛ تحريم المصاهرة. وفي الفتاوى الكبرى نص ابن تيمية - ﵀ - على اختياره؛ فقال: "وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع". ونقل ابن القيم توقف الإمام ابن تيمية - ﵀ - وأنه قال: "إن كان قد قال أحدٌ بعدم التحريم، فهو أقوى". انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٤١)، المدونة (٢/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٧/ ١١١)، منتهى الإرادات (٤/ ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٤٥٨)، زاد المعاد (٥/ ١١٣ - ١١٤، ٤٩٥ - ٥٠٢)، الإنصاف (٨/ ١١٤). ولمناقشة المسألة ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د. فهد اليحيى (٨/ ٣٥٤).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١١١). قال الإمام النووي - ﵀ -: "لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب". روضة الطالبين (٧/ ١١٢).
[ ٨٣ ]
تحرير المسألة:
١. أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يُحرِّم أمَّ المرأة أو ابنتها إذا دخل بها (١).
٢. وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (٢) إلى أن المس بغير شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة؛ فمن مس امرأة بغير شهوة أو قبَّلها فله أن يتزوج بنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه، وكذلك من مس أمَّ امرأته أو قبَّلها بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته.
أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة به على قولين:
القول الأول: إن الملامسة والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يُحرِّم أصول من مسها أو قبَّلها ولا فروعها، زوجة كانت أَمْ أجنبية، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٣).
القول الثاني: أن المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية (٤)، ووجه
_________________
(١) الاستذكار (٥/ ٤٦٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٧).
(٢) المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥١)، منهاج الطالبين (ص: ٢١١)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٠٤)، المغني (٦/ ٤٠٠)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥١)، منهاج الطالبين (ص: ٢١١) تحفة المحتاج (٧/ ٣٠٤)، المغني (٦/ ٤٠٠)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، فتح القدير (٣/ ٢٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢). قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
[ ٨٤ ]
عند الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢) وهو اختيار الصيدلاني (٣).
في حاشية ابن عابدين الحنفي (٤): "ولو من أحدهما" أي: ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
وقد ذهب الحنفية إلى التحريم بالمس بشهوة بشروط (٥)، هي:
١ - أن يكون المس بدون حائل، أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة.
٢ - أن يكون المس لغير الشعر المسترسل عن أعضاء الجسم، فإذا كان مسًّا للشعر المسترسل، فإنه لا يحرم به. أما الشعر الملاصق للرأس فإنَّ مسه يثبت المصاهرة المحرمة على الراجح، وكذلك كل جسم المرأة، فإنَّ مسَّه محرِّم، حتى الوجه والكفين والقدمين.
٣ - أن يكون المس بشهوة مقارنة للمس، فإذا حدثت الشهوة بعد المس لم يحرم المس.
وحَدُّ الشهوة المحرَّمة في مس الرجل المرأة أن تتحرك آلة الرجل، أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل المس، وحَدُّها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قلبها وتشعر باللذة، ومثل المرأة الشيخ الكبير.
٤ - أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه، ويغلب على ظن أب الرجل وابنه صدقه في قوله إنه تلذذ بمس المرأة، وإلا فلا يثبت التحريم بهذا المس.
٥ - أن لا ينزل الرجل بالمس، فإذا أنزل به لم يعد المس محرمًا، وذلك لأن المس إنما
_________________
(١) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/ ١٠٦).
(٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ١٠٠)، المحرر في الفقه (٢/ ١٩)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٣) في نهاية المطلب (١٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩): "في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: فأما الملامسة؛ فقد قيّد شيخي والصيدلاني الملامسة بكونها واقعة بالشهوة" يقصد بشيخه والده الإمام عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني - ﵀ - ت ٤٣٨ هـ.
(٤) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢). قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
(٥) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٢١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢).
[ ٨٥ ]
حرم لأنه موصل إلى الوطء غالبًا، والوطء محرم عند الحنفية سواء أكان حلالًا أم حرامًا، كما تقدم - فكذلك ما أوصل إليه. فإذا أنزل الرجل بالمس فعلًا، علم أنه غير موصل إلى الوطء فلم يعط حكمه، فلم يثبت التحريم به.
٦ - أن لا تكون الممسوسة دون سن التاسعة، وهي سن الشهوة، وأن يكون الماس من أهل الشهوة أيضًا ـ
وفي المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٨): "معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر" (١).
أدلة القول الأول:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٢).
٢ - قوله تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣).
وجه الدلالة:
إن تحريم الرَّبَائب في الآية معلَّقٌ بأمرين (كون الربائب لنسائنا، وكوننا دخلنا على نسائنا)، والمرأة لا تكون مضافة إلينا إلا بالنكاح، فكان الدخول بالنكاح شرط ثبوت
_________________
(١) قال ابن الهمام - ﵀ - في فتح القدير (٣/ ٢٢٢): "وما ذُكر في حدّ الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارًا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام. وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار. ثم هذا الحدّ في حق الشاب، أما الشيخ والعنين فحدّها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركًا لا مجرد ميلان النفس، فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلًا كالشيخ الفاني، والمراهق كالبالغ، حتى لو مس وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه. وكان ابن مقاتل لا يفتي بالحرمة على هذين؛ لأنه لا يعتبر إلا تحرك الآلة. ثم وجود الشهوة من أحدهما كافٍ، ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر".
(٢) سورة النساء: ٢٤. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٥٥).
(٣) سورة النساء: ٢٣. انظر: المغني (٧/ ١٢٠).
[ ٨٦ ]
الحرمة، والملامسة بدون جماع دخول بلا نكاح، فلا تثبت به الحرمة (١).
ونوقش:
أأن في هذه الآية إثبات الحرمة بالدخول في النكاح، وهذا ينفي الحرمة بالدخول بلا نكاح، فكان هذا احتجاجًا بالمسكوت عنه، ولا يصح الاحتجاج بالمسكوت عنه (٢).
ب إن اسم الدخول يقع على الحلال والحرام، أو يحتمل أن يكون المراد الدخول بعد النكاح، ويحتمل أن يكون قبله، فكان الاحتياط هو القول بالحرمة، وإذا احتمل هذا واحتمل هذا فلا يصح الاحتجاج به (٣).
ج- في هذه الآية الحجة على إثبات الحرمة بالمس؛ لأنه ذكر الدخول بهن، وحقيقة الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن، فكان الدخول بها هو إدخالها في الحصن، وذلك بأخذ يدها أو شيء منها؛ ليكون هو الداخل بها، فأما بدون ذلك فالمرأة هي الداخلة بنفسها، فدل أن المس موجب للحرمة أو يحتمل الوطء ويحتمل المس، فيجب القول بالحرمة احتياطًا (٤).
٣ - قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ (٥).
فأثبت الله تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب، فلما لم يثبت بالزنا النسب لم يثبت به الصهر (٦).
٤ - عن عائشة ﵂ قالت: سُئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا، أينكح أمها؟ أو يَتْبَعُ الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال، إنما يُحرِّم ما كان بنكاح حلال» (٧).
_________________
(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٦١)، الأم للشافعي (٥/ ١٦٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٦١).
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر.
(٥) سورة الفرقان: ٥٤.
(٦) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٥٥).
(٧) روي من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر - ﵃ -. فأما حديث عائشة فأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٩٨ - ٩٩) والطبراني في "الأوسط" (٥/ ١٠٤)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٧١)، والدراقطني في سننه (٤/ ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٤) من طرق عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا. والوقاصي كذبه ابن معين، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: "متروك"، وقال ابن المديني: "ضعيف جدًا". وقال ابن حبان: "كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به"، وقال ابن عدي: "وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرًا" قال أبو حاتم: "هذا حديث باطل، والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا: هما مجهولان". وقال الألباني: "باطل". وروى عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٩٩) عن معمر، عن الزهري قال: قلت لابن شهاب، أتأثره عن النبي - ﷺ -، فأنكر أن يكون حدثه، عن النبي - ﷺ -، ولكن سمعه من أناس من الناس. انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ٦٣)، المجروحين لابن حبان (٢/ ٩٨)، الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢٧٣)، الكاشف (٢/ ٣٧١٧)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٣٤)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٥٦٥) رقم (٣٨٨). وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال رقم (٢٠١٥)، والدارقطني في سننه (٤/ ٤٠١)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٠٠)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٧٤) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا "لا يحرم الحرام الحلال" وضعفه البوصيري والألباني لأجل عبد الله بن عمر العمري. انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/ ١٢٣)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٥٦٤) رقم (٣٨٥).
[ ٨٧ ]
نوقش:
بأنه ضعيف (١).
٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «لا يحرِّم الحرام الحلال» (٢).
_________________
(١) انظر الحاشية السابقة، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦١).
(٢) رواه والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٤)، وبنحوه رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤١)، في كتاب الطلاق، باب الرجل يفجر بالمرأة، أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها، رقم (١٧٢٢).
[ ٨٨ ]
ونوقش:
بأن رواية علي ﵁ منقطعة (١).
٦ - سئل ابن عباس ﵄ في رجل غشي أم امرأته قال: «تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته» (٢).
٧ - القياس على إجماع الفقهاء على جواز نكاح الزاني المرأة التي زنا بها إذا استبرأها، فنكاح أمّ المزني بها وابنتها أحرى (٣)، ونكاح أم الملموسة وابنتها أحرى وأولى.
ونوقش:
بعدم التسليم بهذا القياس؛ ذلك أن نكاح الزاني للزانية لا يلزم من جوازه جواز نكاح أمها وابنتها؛ ذلك أن الشخص لو تزوج امرأةً ثم طلقها ثم أراد الزواج بها مرة أخرى فذلك جائز بالاتفاق، ومع هذا فلا يجوز له بالإجماع نكاح أمها في هذه الحال.
فإذًا قد يجوز نكاح أمها أو ابنتها، فضلًا عن أن يكون أولى (٤).
٨ - أن حرمة المصاهرة تثبت بما يؤثر في إثبات النسب والعدة، وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في إثبات النسب والعدة، فكذلك في إثبات الحرمة (٥).
٩ - القياس على النكاح الفاسد؛ فإن التقبيل والمس في النكاح الفاسد لا يُجعل
_________________
(١) قال البيهقي: رواه الزهري عن علي مرسلًا، يعني منقطعًا؛ وقد ولد الزهري بعد وفاة علي - ﵁ - بعشر سنوات؛ فقد ولد سنة خمسين وقيل بعدها، ومات علي - ﵁ - سنة أربعين. انظر: معرفة السنن والآثار (١٠/ ١١٥)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٤٠)، تقريب التهذيب (ص: ٤٠٢).
(٢) رواه البخاري معلقًا في كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٩٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٣)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٥٦)، والألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٨٧) وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(٣) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٤).
(٤) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٨/ ٣٦٣) د. فهد اليحيى.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧).
[ ٨٩ ]
كالدخول في إيجاب المهر والعدة (١).
١٠ - القياس على إيجاب الحل للزوج الأول؛ فمن بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تحل له بمجرد الملامسة، بل لا بد من الجماع، فكذا هنا، فلا تحرم المصاهرة بالملامسة (٢).
أدلة القول الثاني:
١. روي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة، أو قبَّلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها» (٣).
_________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧). لم أجده بهذا اللفظ. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥) عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها، ولا ابنتها». قال البيهقي: "رواه الحجاج بن أرطاة، عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن النبي - ﷺ -، وهذا منقطع ومجهول وضعيف؛ الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف، والله أعلم". وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٢٧)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥٦)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢٥٢) رقم (٦١١٠)، وقال: "منكر". وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه» رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٧٨). ورواه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٠٢) عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - بلفظ "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"، قال الدارقطني: "موقوف، ليث وحماد ضعيفان"، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥).
[ ٩٠ ]
٢. قوله - ﷺ -: «مَنْ نظر إلى فرج امرأة، لم تحلَّ له أمها، ولا ابنتها» (١). فلما ثبتت الحرمة بالنظر فبالمس أولى (٢).
٣. لقول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٣).
وجه الدلالة:
في هذه الآية حجة على إثبات الحرمة بالمس؛ لأنه ذكر الدخول بهن، وحقيقة الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن، فكان الدخول بها هو إدخالها في الحصن، وذلك بأخذ يدها أو شيء منها؛ ليكون هو الداخل بها.
أما بدون ذلك، فالمرأة هي الداخلة بنفسها فدل أن المس موجب للحرمة أو يحتمل الوطء ويحتمل المس، فيجب القول بالحرمة احتياطًا (٤).
٤. ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء، فإنه من دواعيه ومقدماته، فيقام مقامه في إثبات الحرمة، كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعًا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة (٥).
ويناقش:
أن القياس مع الفارق، فعقد النكاح حلال، والملامسة هنا حرام، والنفاذ فرع عن الصحة.
٥. قالوا: ولأن الحرمة تنبني على الاحتياط؛ فيقام السبب الداعي إلى الوطء فيه مقام الوطء احتياطًا، وإن لم يثبت به سائر الأحكام، كما تقام شبهة البعضية بسبب
_________________
(١) انظر: الحاشية السابقة.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٣) سورة النساء: ٢٣. وقد قدموا الاستدلال بالحديث على الآية؛ لأن الحديث أصرح دلالة عندهم، وهذا صنيع بعض الفقهاء.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
[ ٩١ ]
الرضاع مقام حقيقة البعضية (١) في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام (٢).
وكما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطًا لأمر الصلاة، والقبلة والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من النكاح، فكان أولى بإثبات الحرمة (٣).
ويناقش:
بأن ثبوت الحرمة بالرضاع علته الرضاع، وأما شبهة البعضية فهي حِكمة من حِكَم ثبوت الحرمة بالرضاع، كما أن العلة في الترخص في السفر هو السفر، أما المشقة فهي حكمة غير مؤثرة في الحُكم؛ فقد يسافر ولا يجد مشقة ومع ذلك جاز له الترخص برخص السفر.
هذا إذا سلمنا أن الحكمة شبهة البعضية.
وأما القياس على النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطًا لأمر الصلاة، فهو قياس مع الفارق؛ فإن النائم ينتقض وضوؤه لاحتمال الحدث، والعلة في الحدث وجود الحدث.
أما هنا ليست العلة في التحريم مجرد الملامسة، بل عقد النكاح (والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا).
الترجيح:
بعد التأمل يظهر- والله أعلم- رجحان القول الأول لقول الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ
_________________
(١) "الرضاع من أسباب التحريم، وهو بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة؛ لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية، وفي الرضاع شبهة البعضية بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وإنشاز العظم وإليه أشار رسول الله - ﷺ - فقال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ". المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٢).
(٢) نفس المصدر.
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
[ ٩٢ ]
مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١)، ولا معارض لها، وكما قال مسروق - ﵀ -: "ما أرسل الله فأرسلوه، وما بيَّن فاتبعوه" (٢)، وهذه الآية نص عام في المسألة، ولا اجتهاد ولا قياس مع النص، واتفق العلماء على أن دلالة العام قطعية على أصل المعنى، وعند الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية أيضًا، توجب الحكم بعمومه قطعًا (٣).
ويؤيد عموم الآية فتوى حَبر هذه الأمة عبد الله بن عباس - ﵄ -.
* * *
_________________
(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٩) وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٦/ ٢٨٥). وتمامه: "قال مسروق، في قول الله - ﷿ -: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]: "ما أرسل الله، فأرسلوه وما بين فاتبعوه، ثم قرأ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣] قال: فأرسل هذه وبين هذه".
(٣) انظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٢)، البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٥)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص/٤٢٠). قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي - ﵀ -: «حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به» مذكرة في أصول الفقه ص ٢٦١.
[ ٩٣ ]