تتضمن الخطة مقدمة، وتمهيدًا، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وتقسيمها فيما يأتي:
- المقدمة، وفيها ما يلي:
- مشكلة البحث، وأسئلته.
- حدود البحث.
[ ١٩ ]
- أهمية البحث، وأسباب اختياره.
- أهداف البحث.
- الدراسات السابقة.
- منهج البحث.
- إجراءات البحث.
- هيكلة البحث.
- التمهيد، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: تعريف السَّعة والضِّيق في اللغة، والمرادُ بهما في البحث، وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: تعريف السَّعة والضيق في اللُّغة.
- المطلب الثاني: المراد بالسَّعة والضّيق في البحث.
- المبحث الثاني: الفرق بين السعة والضيق في الأبواب الفقهية، والسعة والضيق في المسائل المفردة.
- المبحث الثالث: الأبواب الفقهية التي لا يظهر فيها لمذهب سعة أو ضيق.
- المبحث الرابع: السعة والضيق بين الأبواب الفقهية.
- المبحث الخامس: العلماء المهتمون بذكر السعة والضيق في الأبواب الفقهية.
- المبحث السادس: دعوى ضيق الحنابلة وشدَّتهم في المسائل الفقهية.
[ ٢٠ ]
- المبحث السابع: السَّعة والضيق في غير علم الفقه.
- الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات، وفيه فصول:
- الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: طهارة جلود الميتات بعد الدبغ، واستعمالها في الأواني وغيرها.
- الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.
- الفرع الثالث: حكم الآنية المضبَّبَة بالذَّهب والفضَّة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب فروض الوضوء، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
[ ٢١ ]
- الفرع الأول: حكم المضمضة والاستنشاق.
- الفرع الثاني: حكم مسح الأذنين.
- الفرع الثالث: حكم الموالاة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم غسل باطن الشعور الكثيفة.
- الفرع الثاني: حكم الدلك في الوضوء.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الصلاة في المقبرة.
- الفرع الثاني: حكم الصلاة في معاطن الإبل.
- الفرع الثالث: حكم الصلاة في الأرض المغصوبة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
[ ٢٢ ]
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في واجبات الصلاة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم تكبيرات الانتقال.
- الفرع الثاني: حكم التسبيح في الركوع والسجود.
- الفرع الثالث: حكم التسليم في الصلاة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم تقدم النية عن الصلاة زمنًا يسيرًا.
- الفرع الثاني: حكم الجهر والإسرار للإمام في الصلاة الجهرية والسريّة.
- الفرع الثالث: حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة الفرض.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب الإمامة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل.
[ ٢٣ ]
- الفرع الثاني: حكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو الجنب.
- الفرع الثالث: إمامة الصبي للبالغ.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم الصلاة أمام الإمام.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الجمع للمريض.
- الفرع الثاني: حكم الجمع للشغل.
- الفرع الثالث: حكم الجمع للمرضع.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر.
- الفرع الثاني: حكم الجمع في السفر القصير.
- الفرع الثالث: حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر.
[ ٢٤ ]
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في كتاب الزكاة، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام.
- الفرع الثاني: حكم إخراج القيمة في زكاة الخارج من الأرض.
- الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب زكاة الخارج من الأرض، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم النصاب في زكاة الخارج من الأرض.
- الفرع الثاني: أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة.
[ ٢٥ ]
- الفرع الثالث: حكم زكاة أرض المكاتب.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم الزكاة في الأرض الخراجيَّة.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في زكاة الفطر، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم زكاة الفطر على من لم يملك نصابًا.
- الفرع الثاني: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر.
- الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الفصل الرابع: الاتساع أو الضيق في كتاب المناسك والجهاد، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الطواف، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
[ ٢٦ ]
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف.
- الفرع الثاني: حكم النقص عن سبعة أشواط في الطواف.
- الفرع الثالث: حكم الطواف من وراء الحِجْر.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف.
- الفرع الثاني: حكم المشي في الطواف.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب نقض عهد المعاهد، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم نقض عهد الذمي بامتناعه عن الجزية.
- الفرع الثاني: حكم نقض عهد الذمي بامتناعه عن إجراء حكم الإسلام.
- الفرع الثالث: حكم نقض عهد الذمي بسب نبي من الأنبياء ﵈.
[ ٢٧ ]
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات، وفيه فصلان:
- الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم بيع الأعيان الغائبة بالصفة.
- الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.
- الفرع الثالث: حكم ضمان المجهول.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم عقد الجعالة.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
[ ٢٨ ]
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في الشروط في العقود، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.
- الفرع الثاني: حكم بيع العربون.
- الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم اشتراط البراءة من العيوب.
- الفرع الثاني: حكم البيع بشرط بيع آخر.
- الفرع الثالث: حكم اشتراط البائع ما فيه برٌّ للغير.
- الفرع الرابع: حكم اشتراط الأجل في القرض.
- الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف بالمال المشاع، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
[ ٢٩ ]
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم رهن المشاع.
- الفرع الثاني: حكم هبة المشاع.
- الفرع الثالث: حكم وقف المال المشاع.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في التحالف في باب الاختلاف في العقود، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الاختلاف في اشتراط أصل الرهن في العقود.
- الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.
- الفرع الثالث: الاختلاف في عوض الكتابة.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
[ ٣٠ ]
- الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.
- الفرع الثاني: حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ.
- الفرع الثالث: حكم السَّلم في الجواهر والدرر.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم السَّلم الحال.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم شركة الأبدان.
- الفرع الثاني: حكم شركة المفاوضة.
- الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
[ ٣١ ]
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان.
- الفرع الثاني: حكم اجتماع المضاربة مع شركة العنان.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات، وفيه ثلاثة فصول:
- الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح، وفيه مبحث واحد:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الفسخ بعيب الجنون والبرص والجذام.
- الفرع الثاني: حكم الفسخ بعيوب المرأة المانعة من الوطء.
- الفرع الثالث: حكم الفسخ بالعيوب الحادثة بعد النكاح.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
[ ٣٢ ]
- الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات، والحدود، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم القصاص في شبه العمد.
- الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.
- الفرع الثالث: حكم القصاص من الممسك إذا علم أن غيره يريد قتله.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.
[ ٣٣ ]
- الفرع الثاني: حكم القصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس.
- الفرع الثالث: حكم القصاص في جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: حكم القصاص في جناية المسلم على الذمي فيما دون النفس.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد الزنى، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حكم الحد في اللواط.
- الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.
- الفرع الثالث: سقوط الشهادة بالتَّقادم في حد الزنى.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: وطء المرأة في الفراش يحسِبها الرجل زوجته.
[ ٣٤ ]
- الفرع الثاني: الاختلاف بين شهود الزنى في تحديد زاويته في البيت.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد.
- الفرع الثاني: حكم القطع في سرقة ما كان أصله مباحًا.
- الفرع الثالث: حكم القطع في النبَّاش.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- الفرع الأول: الإقرار في حد السرقة.
- الفرع الثاني: القطع في التعاون على السرقة.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة، والأطعمة، وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
- الفرع الأول: حقيقة الخمر المحرم.
[ ٣٥ ]
- الفرع الثاني: حكم شرب الخمر حال العطش.
- الفرع الثالث: حكم الحد في شرب السَّكَر والفضيخ ونقيع الزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع أو الضيق.
- المطلب الرابع: أسباب التوسع والضيق في الباب.
- المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأطعمة، وفيه مطالب:
- المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
- الفرع الأول: حكم أكل ذي النَّاب من السباع.
- الفرع الثاني: حكم أكل ذي المخلب من الطير.
- الفرع الثالث: حكم أكل الحشرات.
- الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
- المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
- الفرع الأول: حكم أكل الخيل.
- المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.
- الخاتمة، وفيها:
- أهم نتائج الدراسة.
- أبرز التوصيات.
[ ٣٦ ]
- الفهارس: وفيها ما يلي:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية، والآثار.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
وأشير إلى أني قد مررت أثناء البحث ببعض الصعوبات أجملها فيما يلي:
١. عدمُ وجود دراسةٍ سابقةٍ ولو مقاربة تناولت موضوع الدراسة يمكن أن يستفاد منها في طريقة عرض السعة أو الضيق، ولقد مكثت زمنًا لا أدري كيف أتناول الفكرة، حتى يسَّر الله ذلك، وفي جنس هذه الصعوبة يقول المرداوي ﵀ في خاتمة (الإنصاف): «هذا آخر ما قصدنا جمعه، فلله الحمد والمنة على ذلك، فما كان منه صحيحًا صوابًا، فذلك من فضل الله علينا وتوفيقه لنا، وما كان منه على غير الصواب، فذلك مني ومن الشيطان؛ فإنَّ جامِعَهُ معترفٌ بالعجز والتقصير، وبضاعته في العلم مزجاة، ولا سيما وقد سلك في هذا الكتاب طريقًا لم ير أحدًا ممن تقدمه من الأصحاب سلكها؛ فإنَّ المؤلف إذا صنَّف كتابًا قد سبق إلى مثله، يسهل عليه تعاطي ما يشابهه، ويزيده فوائد وقيودًا، وينقحه ويهذبه، بخلاف من صنف في شيء لم يسبق إلى التصنيف فيه، فإنه يحصل له مشقَّة بسبب ذلك» (^١). وبمثل ما اعتذر به المرداوي أعتذر إلى من يقرأ هذه الأحرف، ثم إذا كان المرداوي يرى أن بضاعته مزجاة، فماذا عسى أن يقول الباحث عن نفسه!
_________________
(١) (٣٠/ ٤٢٠).
[ ٣٧ ]
٢. صعوبة الوقوف على السعة أو الضيق في الأبواب، فإنِّي أمكثُ الزَّمن الطَّويل في القراءة والبحث والتنقيب في سبيل الوقوف على ضابط صحيح، وقد أقرأ المجلدات الطوال ولا أظفر بشيء.
٣. أنَّ تحصيل أصل الاتساع والضيق يكون من كتب الخلاف العالي وكتب رؤوس المسائل، غير أن هذه الكتب غير محررة تحريرًا تامًّا في نسبة الأقوال إلى المخالف في بعض المواضع (^١)، فقد ينسب إلى مذهب قول ولا تصح هذه النسبة في الجملة، أو يكون القول صحيحا إلى إمام المذهب ولكن معتمد المذهب على خلافه، وهذا الأمر أدَّى بالباحث إلى البداءة في كتابة جملة من الأبواب ثم حذفها؛ لعدم دخولها في حدود البحث، وأشير إلى أن هذه الصعوبة آلت بالباحث إلى تعديل خطَّة البحث، وإعادة تقديمها إلى المجالس العلميَّة.
٤. ضخامةُ بعض الأبواب التي تناولتها الدراسة؛ كباب أركان الصلاة وواجباتها، وباب الغرر، وباب الشروط في العقود، فيتحصَّل المشقَّة الشَّديدة في جمع متفرِّق هذه الأبواب، واستقراء المسائل فيها، وتحصل المشقة أيضًا في إبراز السعة أو الضيق بشكل جليٍّ واضح، لا يكون فيه إطناب أو إخلال، وإني لأعتذر إن وقع شيء من ذلك.
_________________
(١) يقول خليل ﵀ في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٧٦): «أهل كل مذهب أقعد بمذهبهم إثباتًا ونفيًا، إطلاقًا وتقييدًا، ومن تأمل ما يحكيه أهل المذهب بعضهم عن بعض وجد الغلط كثيرًا». ونقل السبكي ﵀ في طبقات الشافعيَّة الكبرى (٩/ ٢٤٠) عن ابن دقيق العيد ﵀ في كلامه على تحرير أقوال المذاهب الأربعة قوله: «لم أعتبر حكاية الغير عنهم، فإنه طريق وقع فيه الخلل، وتعدد من جماعة من النقلة فيه الزلل، وحكى المخالفون للمذاهب عنها ما ليس منها».
[ ٣٨ ]
٥. كثرة المسائل الشواهد الدالة على السعة أو الضيق في كثير من الأبواب، وهذه المسائل على قلة ما أكتبه فيها، إلا أنها تأخذ الوقت الطويل في جمعها، وتحريرها، ومعرفة أقوال المذاهب فيها.
٦. صعوبةُ الوقوف على أسباب السَّعة أو الضِّيق في الأبواب، فإن ذلك لا يتحصَّل إلا من خلال النظر في أدلة آحاد المسائل عند جميع المذاهب الأربعة، ولقد استفدت كثيرًا من كتب الخلاف المؤلفة في القرن الخامس والسادس في الوقوف على جملة من الأسباب، وأشير هنا إلى أنَّ ذكر هذه الأسباب محض اجتهاد يقع الخطأ فيه ولا شكَّ؛ ولذا حرصت غاية الحرص على ذكر كلام أئمة المذاهب بنصِّها؛ ليشاركني القارئ النتيجة التي توصَّلتُ إليها.
وبعد:
فلله المحامد كلها، على ما منَّ وأعان ويسَّر على التَّمام، وله الشكر أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وإني لأسأله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله مباركًا.
ثم إن أحق الناس بالشكر -بعد شكر الله تعالى- والدايَ الكريمان، والدي أ. د سليمان بن حمد العودة، ووالدتي: أ. شريفة بنت فهد العودة، اللذان ربياني صغيرًا، وقوَّماني كبيرًا، ولهما الفضل بعد الله في سلوكي طريق العلم، وما زلت أنهل من علمهما وحكمتهما، فيا ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]، متعني الله بهما، ووفقني وذريتي لبرِّهما.
والشكر لزوجتي التي اغتربت معي في سبيل العلم، وصبرت على انشغالي طيلة مدة البحث، فيا رب بارك فيها، واجزها خير ما جزيت زوجة عن زوجها.
[ ٣٩ ]
والشكر الجزيل لشيخي مشرفِ أصل هذا البحث، فضيلة الشيخ أ. د محمد بن عبد الله الصواط، فلقد ترعرعت هذه الفكرة بين يديه يوم أن كان مرشدًا، فسقاها من علمه الواسع، وأدبه الجمِّ، حتى اشتدَّ عودها، وقامت على سوقها، ولقد قرأ الرسالة قراءةً فاحصةً متأنِّية، فأفدت منه كثيرًا، وأرشدني وصوَّبني وشجَّعني وأخذ بيدي، وما أردته في شيء إلا وجدته، وما تواصلت معه في وقت إلا لقيته، ولقد فتح لي قلبه وبيته، وأكرمني حسًّا ومعنًى، فيا رب أحسن له كما أحسن إلي، واغفر له ولوالديه ولذريته، وبارك في علمه وعمله.
والشكر لكل من أفاد ونصح وأرشد، وقوَّم ونبَّه وسدَّد، وأخص منهم:
مشايخي: الشيخ د. أحمد بن حميد، والشيخ أ. د خالد المشيقح، والشيخ أ. د عياد العنزي، والشيخ أ. د إسماعيل مرحبا، والشيخ د. عبد الرحمن الموجان، والشيخ أ. د محمد الجاسر، والشيخ د. خالد الجريسي (^١)؛ فلقد استفدت منهم كثيرًا أثناء إعداد خطة الرسالة، وبناء فكرتها، فيا رب بارك فيهم وفي علمهم، واجزهم عنِّي خير الجزاء.
وإخوتي وأخواتي، وأخص منهم أشقَّائي: الشيخ د. عاصم بن سليمان العودة، والشيخ د. أحمد بن سليمان العودة، والشيخ أنس بن سليمان العودة، فلقد أكرموني بتصويباتهم، واقتراحاتهم، وإفاداتهم، فاللهمَّ أحسن إليهم كما أحسنوا إليَّ، وبارك لهم فيما أعطيتهم.
وزملائي جميعًا، وأخصُّ منهم: الشيخ سليمان بن محمد المخلف، والشيخ خالد مرزوق، والشيخ عبد الواحد الفهمي، والشيخ أنس النازل، والشيخ د. عبد الرحمن
_________________
(١) الشيخ د. خالد الجريسي هو من اقترح عليَّ كتابة مسائل الإجماع والاتفاق في بداية كل باب، فكان رأيًا مسدَّدًا، على ما وقع لي فيه من المشقَّة.
[ ٤٠ ]
القاضي، والشيخ عبد العزيز التويجري (^١)، فلقد أفدت منهم زمن إعداد الخطة أولا، وأفدت منهم أيضًا في كتابة الرسالة ثانيًا، وبعد مناقشتها ثالثًا، وكان لتصويباتهم الأثر البالغ، فأسألك يا الله أن تجزيهم عني خير الجزاء، وأن تبارك فيهم، وأن تيسِّر لهم وتعينهم.
والشكر موصول لمناقشيْ هذه الرسالة، الشيخ د. عبد الرحمن بن غرمان العمري، والشيخ د. خالد بن أحمد شبكة، وإني لأسأل الله أن يجزيهما خيرا، وأن يجزل لهما المثوبة على تصويباتهما وملحوظاتهما إنه سميع مجيب.
ثم الشكر الوافر، والثناء العاطر لهذه الجامعة العريقة (جامعة أم القرى)؛ إذ هيَّأت أسباب العلم لأهله، وقرَّبته لطلابه، وأخصُّ منهم القائمين على كلية الشريعة: عميدها، ورئيس قسم الشريعة، وجميع أساتذتها على قدموا لي من إعانة، والشكر موصولٌ لجامعتي التي ابتعثت منها (الجامعة الإسلاميَّة) جامعة الخير والبركة، ممثلة برئيسها، وعمادة الدارسات العليا، وكلية الشريعة، فلقد فرَّغتني طيلة مرحلة الدكتوراه، ويسَّرت لي طريق العلم، وأخصُّ منهم: الشيخ: أ. د أحمد العواجي عميد كلية الشريعة سابقًا، والشيخ: د. عبد الله العقيل رئيس قسم الفقه، وجميع أعضاء القسم على تيسيرهم أمر بعثتي، فيا رب بارك فيهم جميعًا، وزدهم توفيقًا وسدادًا.
والشكر لهذه الدولة، وإنِّي لأسألَ الله أن يجعلها منارة للحق، وأن يبارك فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
_________________
(١) الشيخ عبد العزيز التويجري هو من اقترح عليَّ عنوان الكتاب المختصر، إذ كان العنوان في أصل الرسالة: (اتساع المذاهب الأربعة أو ضيقها في الأبواب الفقهية -دراسة تحليلية-).
[ ٤١ ]
وختامًا: فإني أسألك يا الله أن تتقبَّل منِّي إنَّك أنت السميع العليم، وأن تبارك لي في هذه الرسالة، وأن تجعلها خالصة لوجهك، ثقيلة في الميزان، وأن تصلح لي نيتي وذريتي، إنك خير مسؤول وأعظم مأمول.
ثم إنِّي أعتذرُ من كل خطأٍ أو تقصير، وذلك واقعٌ لا محالة، إما من جهة وهم في نسبة قول، أو فهم كلام على غير وجهه، أو غير ذلك، وإني لأرجو من القارئ أن يلتمس العذر لي، فلقد مكَثَتْ فكرةُ الكتاب في خاطري بضع سنين، ولم يمر يوم إلا ويشتغل فكري أو قلمي فيها، ومع هذا كله لم أفتأ عن التعديل والحذف والإضافة؛ لعلمي بقصور عملي، وقلة بضاعتي، وضعفي، فإذا كان هذا حال الكاتب مع كتابه، فكيف بغيره؟!
وإنِّي لأرجو ممن قرأ شيئًا من صفحات هذه الرسالة، فوجد وهمًا، أو ملحوظةً، أو تنبيهًا، أو غيرَ ذلك أن يفيدني، وله منِّي الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
وكتبه:
يوسف بن سليمان العودة
Dr.yosuf. ١١@hotmail.com
[ ٤٢ ]