- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
فصل
- والولَدُ للفِراشِ.
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعًا فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
_________________
(١) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ)، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها).
[ ٥٥ ]