أ- المنهج العام:
أولًا: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق: فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف: فأتبع ما يلي:
(١) تحرير محل الخلاف: إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
(٢) ذِكر الأقوال في المسألة مبتدئةً بالقول الراجح، وبيان مَنْ قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
(٣) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذِكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.
(٤) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
(٥) استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذِكر ما يرِد على الأدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها إن كانت.
(٦) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنُّب الاستطراد.
سادسًا: العناية بضرب الأمثلة، وخاصة الواقعية.
سابعًا: تجنُّب ذِكر الأقوال الشاذة.
ثامنًا: العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.
عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في
[ ١٣ ]
الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها، ولفظ الحديث -في الغالب- لأول مذكور ما لم تتم الإشارة إلى غيره.
حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرْح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها.
خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هذا البحث.
سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصطلحات.
- فهرس المصادر والمراجع. وأذكر معها بعض الموسوعات التي استفدت منها فائدة غير مباشرة -من باب رد الفضل لأهله-.
- فهرس الموضوعات.
ب- المنهج الخاص:
١. ذكر دليل النهي الوارد في المسألة.
٢. إن كانت المسألة محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء: فتُعرض عرضًا فقهيًا -كما في المنهج العام- ثم يتم توجيه النظر للقرينة الصارفة للنهي عن التحريم، وبيان آراء الفقهاء حول هذه القرينة كما سيأتي بيانه.
٣. إن كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فتُبحث بحثًا فقهيًا مقارنًا -كما في المنهج العام- ثم يُوجه النظر إلى القول القائل بصرف النهي عن التحريم، سواء أكان هو الراجح أم لا، ويُعقَّب ببيان القرينة الصارفة له عن التحريم على النحو الذي سيأتي بيانه.
٤. تُذكر القرائن التي نص الفقهاء عليها، ويُشار إلى الأقوال فيها -إن تعددت- ومَن نصَّ عليها، فإن لم يُنص عليها فيُذكر ما أشاروا إليه أو اجتهد الباحث في استنباطه، ثم
[ ١٤ ]
تُبيَّن درجة القرينة ومدى اعتبارها.
أبرز الصعوبات التي واجهتني ما يأتي:
١. المشاكل الصحية التي تعرضتُ لها في فترة إنجار الرسالة، مما أعاقني عن البحث والكتابة لفترات طويلة، وقد مَنَّ الله -﷿- عليَّ بفضله وكرمه وأعانني على إتمام الرسالة، فله الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه، يملأ السموات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعدُ.
٢. جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها النفسية والإجتماعية التي عايشناها، ولا زلنا نعايشها إلى اليوم -مؤمنين بقضاء الله وقدره، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا- حمانا الله والمسلمين منها، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا البلاء ويكشف الغمة؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
[ ١٥ ]
تقسيمات الخطة:
المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع -جمعًا ودراسة-.