تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:آيبيدياالفقه العام » المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الجزء 1٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxقبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١).