١٣ - إِنْ كَانَ وَقْفُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِهِمْ، ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ لاَ تَنْقَطِعُ، فَيُنْظَرُ إِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا هَذَا الْوَقْفَ نَفَذَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْقُوفُ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ أَمْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ.
_________________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٤٥١، والعقود الدرية لابن عابدين ١ / ١٠٠، وجامع الفصولين ٢ / ١٧٧، وفتاوى قاضيخان ٣ / ٣١٦، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٧، وفتاوى عليش ٢ / ٢١٧، وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٧ / ٧٥، والدردير على خليل ٤ / ٨١، والمدونة ٤ / ٣٤٦، والمغني لابن قدامة مع (الشرح الكبير) ٦ / ٢١٩، وانظر المادة (٣٣) من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا.
[ ٣٧ / ١٥ ]
وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ نَفَذَ وَقْفُ مَا يُخْرَجُ مِنَ الثُّلُثِ.
وَإِنْ أَجَازَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ، كَانَتْ حِصَّةُ الْمُجِيزِ وَقْفًا مَعَ الثُّلُثِ (١) .
وَإِنْ كَانَ وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْفِهِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .