٤٥ - نَقَل صَاحِبُ الْمُبْدِعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ عَنِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعُ إِحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالأُْخْرَى بِلاَ إِذْنِهِ، وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ. (٢)
_________________
(١) التَّاج وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٥٣، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٥ / ٢٥٢، والزرقاني عَلَى خَلِيل وَحَاشِيَة الْبُنَانِيّ عَلَيْهِ ٦ / ١١٤، وَالْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٤٥، وَمَا بَعْدَهَا، وَالْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ ص ٤٠٣، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص ٣٧٩.
(٢) الْمُبْدِع ٥ / ٢٤٠.
[ ٤٣ / ٤٧ ]
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالٍ آخَرَ لِصَاحِبِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ، لأَِنَّ الْجَمِيعَ لَهُ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَفْرِيقِهِ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الأَْصَحُّ، أَنَّهُ يَضْمَنُ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِذَلِكَ، إِذْ لَمْ يَرْضَ الْمُودِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْتَلِطًا بِالآْخَرِ (١) .