أركان الصلاة: أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعًا، ولا يُجبر بسجود السهو.
ترك الركن في الصلاة (٤): من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه:
(أ) تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.
_________________
(١) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٣)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٤).
(٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٢).
(٤) «ابن عابدين» (١/ ٢٩٧، ٣١٨)، و«الدسوقي» (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).
[ ١ / ٣١٣ ]
(ب) تركه سهوًا أو جهلًا: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور: تُلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة أصلًا.
وأركان الصلاة هي:
[١] القيام في الفرض للقادر عليه:
(أ) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).
(ب) وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب» (٢).
(جـ) وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في صلاة الفرض لمن قدر على ذلك، وأجمعوا على أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطعه، فيصلي جالسًا، وكذلك يسقط القيام عمن يمكنه لكن يشق عليه مشقة شديدة أو يخشى به زيادة مرضه أو تباطؤ برئه:
فعن أنس بن مالك قال: «سقط النبي ﷺ عن فرس فجُحِش (٣) شقُّه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًان فصلينا وراءه قعودًا» (٤).
قال ابن قدامة: «والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية لكن لما شقَّ عليه القيام سقط عنه، فكذلك يسقط عن غيره» اهـ (٥).
فوائد:
(أ) تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقًا سواء كان السفر طويلًا أم قصيرًا، ولا تجوز في الحضر وقد تقدم هذا في «شرط استقبال القبلة».
(ب) تجوز صلاة النافلة جالسًا -ولو من غير عذر- لكن ثواب القائم أكبر، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم:
_________________
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٣٩)، والترمذي (٣٦٩).
(٣) يعني: انخدش جلده وانقشر.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) واللفظ له.
(٥) «المغنى» (٢/ ٥٧١).
[ ١ / ٣١٤ ]
فعن عمران بن حصين ﵁ قال سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال ﷺ: «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (١).
قال الخطابي: المراد به: «المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده» اهـ. قال الحافظ (٢): «وهو حمل متجه» اهـ. قلت: ووجه هذا الحمل قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) ولا تجوز الصلاة للمضطجع من غير عذر -عند الجمهور- ولو في نافلة، لأنه لا يعرف أن أحدًا قطُّ صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح، ولو كان هذا مشروعًا لفعله المسلمون على عهد نبيِّهم ﷺ أو بعده، ولفعله النبي ﷺ ولو مرةً لتبيين الجواز (٣).
وقد قال أنس: «خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلُّون قعودًا [من مرضٍ] فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (٤).
قلت: هكذا حمل الخطابي حديث عمران على صلاة الفريضة واستحسنه الحافظ، وحمله الأكثرون على صلاة النافلة، فاستوى فيه المعذور وغيره، لأنه يدل على أن القيام في النافلة ليس ركنًا بل مستحب ويؤيده أن النبي ﷺ كان يصلي النافلة في السفر على راحلته دون الفريضة، وأما حديث أنس فلا معارضة فيه، لأن عموم إباحة الجلوس في النافلة لا تمنع ما كان فيه زيادة وصف المرض ولا يخصص به كما لا يخفى، والله أعلم.
ويؤيد هذا العموم ما ثبت من أن النبي ﷺ كان يصلي النافلة جالسًا كحديث عائشة: «أن النبي ﷺ لما بدَّن وثَقُل كان أكثر صلاته جالسًا» (٥) وكذا ما ثبت من أنه ﷺ كان يستفتح صلاة الليل قائمًا ثم يقعد، وسيأتي قريبًا.
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٥)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٣١).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٨٥) ط. المعرفة.
(٣) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٣/ ٢٣٥).
(٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٢٢٩)، وأحمد (٣/ ٢١٤) والزيادة له، وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٧٨).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٢).
[ ١ / ٣١٥ ]
فائدتان: الأولى: صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها: لأنه كان من عادته أن يصلي قائمًا وقد منعه المرض ونحوه فيكون له الأجر كاملًا لقوله ﷺ كما في البخاري (٢٩٩٦): «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا».
الثانية: من خصائص النبي ﷺ أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير عذر قاعدًا (١):
لحديث عبد الله بن عمرو قال: حُديْثُ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» قال: فأتيتُه فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا! قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم» (٢).
(جـ) يجوز أن يستفتح القراءة في النافلة قاعدًا ثم يقوم باتفاق العلماء، لحديث عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» (٣).
(د) ويجوز أن يستفتح النافلة قائمًا ثم يقعد: للحديث السابق.
(هـ) صفة الجلوس: من صلى جالسًا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه للتشهد، ويفترش في حال القيام والركوع، لإطلاق حديثي عمران وعائشة المتقدمين، إذا المتبادر أن المراد بالجلوس: المعهود في الصلاة.
وإن كان يجوز «التربُّع» في الصلاة لا سيما لأجل العذر، فقد جاء هذا عن النبي ﷺ (٤) وعن بعض أصحابه (٥).
أما مدُّ الرجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر.
(و) تجوز صلاة المضطجع لعذر: سواء في الفرض أو النفل إن لم يستطع
_________________
(١) «شرح مسلم» للنووي، و«فتح القدير» (١/ ٤٦).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٥)، والنسائي (١٦٥٩)، وأبو داود (٩٥٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١).
(٤) أخرجه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٦)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥) وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٨٠).
(٥) ورد عن ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٢٠).
[ ١ / ٣١٦ ]
القعود، وأما في النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يُشرع لأنه لم يُنفل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله ولو مرة، قلت: ولو تمسك أحد بظاهر حديث عمران المتقدم «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» فهل يسعه؟ الصحيح أن له ذلك، وهو مذهب ابن حزم في المحلى (٣/ ٥٦) ورجَّحه ابن عثيمين في «الممتع» (٤/ ١١٣).
(ز) صفة الاضطجاع: من صلى مضطجعًا، فيستحب أن يكون ذلك على جنبه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة، لأنه السنة في النوم، ولحديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ مستقبلًا بوجهه القبلة، لأنه السنة في النوم، ولحديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعُّله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (١).
فإن كان لا يستطيع الاضطجاع إلا على هيئة معينة، فهو المتعين له، والله أعلم.
القيام في الفريضة في الطائرة والسفينة:
من كان في طائرة أو سفينة فيجب عليه القيام -في صلاة الفريضة- إن استطاع، فإن خاف السقوط أو الغرق ونحو ذلك فهو غير مستطيع للقيام، فله أن يصلي جالسًا إيماءً بركوع وسجود، وقد سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ فقال: «صلِّ فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق» (٢).
الاعتماد على شيء في القيام:
من صلى وهو متكئ على حائط أو عصًا ونحو ذلك، فإن كان لعذر، فهذا مما اتفق العلماء على جوازه، لدعاء الحاجة إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣). وعن أم قيس بنت محصن: «أن رسول الله ﷺ لم أسنَّ وحمل اللحم، اتخذا عمودًا في مصلاَّه يعتمد عليه» (٤).
إذا صلى خلف إمام جالسٍ لعذر: فيصلي جالسًا على الأصل كما سيأتي تحريره في «صلاة الجماعة».
[٢] تكبيرة الإحرام: وهي ركن من أركان الصلاة باتفاق عامة أهل العلم لما يأتي:
_________________
(١) صحيح: تقدم تخريجه مرارًا.
(٢) صححه الألباني: أخرجه البزار (٦٨) وغيره، وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٧٩).
(٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٤) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٩٤٨) والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، الحاكم (١/ ٢٦٤)، وانظر «الصحيحة» (٣١٩).
[ ١ / ٣١٧ ]
١ - قول النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١).
٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر » (٢).
٣ - وفي لفظ لحديث المسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر» (٣).
٤ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير» (٤).
«والتكبير هنا: هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًّا خلفًا عن سلف عن نبيِّها ﷺ أنه كان يقوله في كل صلاة (الله أكبر) لا يقول غيره، ولا مرة واحدة» (٥).
فلا يجزئ للدخول في الصلاة غير قوله (الله أكبر)، وهذا مذهب الثوري ومالك وأحمد والشافعي [إلا أنه أجاز قوله: الله أكبر] وهو مروي عن ابن مسعود، وخالف أبو حنيفة فقال: تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم مثل: الله العظيم أو الكبير أو الجليل، أو سبحان الله، أو الحمد لله ونحو ذلك قال: فالجميع ذكر (!!) وقياسًا على الخطبة حيث لم يتعيَّن لفظها (!!) ولا شك أنه قياس في مقابل النص وهو فاسد، والصحيح مذهب الجمهور (٦).
لا يصح بغير العربية للقادر عليها:
لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأن النبي ﷺ إنما كان يكبِّر بالعربية ولم يعدل عن ذلك أبدًا، وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).
وأما غير القادر على التكبير بالعربية، فالواجب عليه تعلُّمه -وهو يسير- فإن
_________________
(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٦١) والترمذي (٣)، وصححه في «الإرواء» (٣٠١) وقد يُنازع فيه.
(٢) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.
(٣) صححه الألباني: أخرجه الطبراني (٥/ ٣٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ٨٦).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٥) «تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ٤٩).
(٦) «ابن عابدين» (١/ ٤٤٢)، و«المدونة» (١/ ٦٢)، و«الأم» (١/ ١٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٢٣٣)، و«المغنى» (١/ ٣٣٣).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، وأحمد (٥/ ٥٣) من حديث مالك بن الحويرث.
[ ١ / ٣١٨ ]
خاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه، أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقًا، فإنه يكبِّر بلغته. والله أعلم.
[٣] قراءة الفاتحة في كل ركعة:
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلًا، جهرية كانت أو سرية، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد في المشهور منه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص (١).
والدليل على هذا:
١ - حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢).
٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام» (٣) والصلاة لناقصة لا تسمى صلاة حقيقة، ومما يدل على أن النقص المراد هنا الذي لا تجزئ الصلاة معه في تمام هذا الحديث عند مسلم: قال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: «اقرأ بها في نفسك».
٣ - في رواية رفاعة بن رافع لحديث «المسيء صلاته» قال له النبي ﷺ: «.. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعة» (٤).
وذهب أبو حنيفة -وهو رواية عن أحمد- إلى أن الفاتحة لا يتعيَّن قراءتها، وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن، وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٥).
وأجيب: بأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها: الفاتحة وما تيسر معها،
_________________
(١) «المدونة» (١/ ٦٦)، و«الأم» (١/ ٩٣)، و«المجموع» (٣/ ٢٨٥)، و«المغنى» (١/ ٣٤٣)، و«الأوسط» (٣/ ١٠١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) وغيرهما.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤١)، وأبو داود (٨٢١)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، والترمذي (٣١٢)، وابن ماجه (٨٣٨).
(٤) أخرجه أحمد (١٨٢٢٥) وقوله (اقرأ بأم القرآن) شاذ انفرد به إسحاق بن عبد الله، كما حرَّره شيخنا أبو عمير -حفظه الله- في «شفاء العي» (١/ ١٩٢).
(٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
[ ١ / ٣١٩ ]
ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنها نزلت بمكة والنبي ﷺ بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها.
٢ - في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته قال ﷺ: «ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» (١).
وأجيب بأن قوله (ما تيسَّر): مجمل مبيَّن، أو مطلق مقيد، أو مبهم مفسَّر برواية (اقرأ بأم القرآن) [إن صحت!!] لأن الفاتحة كانت هي المتيسِّرة لحفظ المسلمين لها، وقيل: إن المراد بـ «ما تيسر» فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة.
٣ - أن الفاتحة لو كانت ركنًا لوجب تعلمها ولما عدل النبي ﷺ عنها -عند التعذر- إلى بدلها كما في لفظ لحديث المسيء صلاته: «فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله » (٢).
وأجيب بأن هذا فرضه حين لا قرآن معه، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٣).
قلت: ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى، وهو الذي يتعين المصير إليه، فلا تصح الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن استطاع حفظها، لحديث عبادة المتقدم ولا يعكِّر عليه شيء مما تقدم، لأنه -على أقل تقدير- تضمن حكمًا زائدًا على الآية وحديث المسيء فيتحتم الأخذ به.
ثم إن ظواهر هذه الأحاديث إذا ضُمت إلى حديث أبي قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (٤) ومع حمل قوله ﷺ في حديث «المسيء صلاته»: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» على أن المراد في كل ركعة، دلَّ ذلك كله على ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره على ما سيأتي تحريره.
_________________
(١) صحيح: تقدم مرارًا.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٦).
(٣) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٨٣٢) وغيره، وانظر «الإرواء» (٣٠٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٩) بمعناه.
[ ١ / ٣٢٠ ]
قراءة البسملة في أول الفاتحة:
اختلف أهل العلم في حكم قراءة البسملة في أول الفاتحة، تبعًا لاختلافهم في مسألة: هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة أم لا؟
والصحيح أن البسملة آية من القرآن قبل كل سورة إذ أُثبتت في المصحف، وإن كانت -على الأرجح- ليست آية من الفاتحة، فيجب قراءتها قبل الفاتحة كما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.
من لم يستطع حفظ الفاتحة:
قال الخطابي (١): «الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن، لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عُجْمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ﷺ من التسبيح والتحميد والتهليل » اهـ.
قلت: وهو قوله ﷺ لمن لم يستطع حفظ الفاتحة: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).
[٤]، [٥] الركوع: والطمأنينة فيه:
الركوع ركن في كل ركعة من الصلاة بإجماع أهل العلم (٣)، ومستنده:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (٤).
٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» (٥).
٣ - مواظبة النبي ﷺ عليه في كل ركعة من كل صلاة، مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٦).
_________________
(١) معالم السنن.
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٢٦).
(٤) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٥) صحيح: تقدم مرارًا.
(٦) صحيح: تقدم قريبًا.
[ ١ / ٣٢١ ]
وأقل ما يجزئ في الركوع: أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.
وأما الطمأنينة: فلقوله ﷺ: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».
ولقوله: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (١).
وهي ركن في الركوع -والسجود- عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٢).
وتتحقق الطمأنينة: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» (٣) وقيل: بمقدار الذكر الواجب في الركوع.
[٦، ٧] الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:
لقوله ﷺ للمسيء صلاته: « ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا».
وفي حديث أبي حميد -في صفة صلاة النبي ﷺ-: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه» (٤) وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
ويدخل في ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له.
[٨، ٩] السجود، والطمأنينة فيه:
والسجود في كل ركعة مرتين من أركان الصلاة بالإجماع، ومستنده:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٥).
٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
٣ - قوله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (٦).
_________________
(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٨٣)، والترمذي (٢٦٤)، وأبو داود (٨٤٠)، وابن ماجه (٨٧٠).
(٢) «المبسوط» (١/ ٢١)، و«المدونة» (١/ ٧١)، و«المجموع» (٣/ ٤٠٧)، و«المغنى» (١/ ٣٦٠).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢٠)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٢٨).
(٥) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٦) صحيح: تقدم مرارًا.
[ ١ / ٣٢٢ ]
٤ - قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» (١).
٥ - قوله ﷺ: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (٢).
ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة مع الأنف، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «أُمرنا أن نسجد على سبع أعظُم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» (٣).
[١٠، ١١] الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة، لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا» (٤).
وبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!! (٥).
[١٢، ١٣] التشهد الأخير، والجلوس فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، لما يأتي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁ قال «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله إلى آخره» (٦).
وهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا.
_________________
(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ١٤٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وابن ماجه (٨٩٣).
(٥) «الأم» (١/ ١٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٤١٢)، و«المغنى» (١/ ٣٧٥)، «المدونة» (١/ ٧٠)، و«ابن عابدين» (١/ ٤٧٤).
(٦) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا)، النسائي (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، وانظر «الإرواء» (٣١٩) وأصله في «الصحيحين».
[ ١ / ٣٢٣ ]
٢ - حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إذا قعد أحدك في الصلاة فليقل: التحيات لله » (١).
٣ - مداومة النبي ﷺ على فعله.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب مالك أنه سنة وليس بركن إلا الجزء الذي يوقع فيه التسليم (!!) وعند أبي حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن، أما التشهد فلا يجب (!!) (٢) ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة إلا أن النبي ﷺ لم يعلِّمه للمسيء صلاته، نعم يصلح هذا حجة إذا تقرر أن حديث المسيء متأخر عن إيجاب التشهد، أما إذا كان حديث المسيء متقدمًا فلا مانع من أن يتجدد إيجاب واجبات لم يشتمل عليها، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده -تخيلًا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده- دالًا على الوجوب- سدٌّ لباب التشريع، وردٌّ لما تجدد من واجبات الصلاة، فإن جهل التاريخ كان القول بالوجوب أرجح لأنه قد وُجِد ما يقضي الوجوب، ولم يتيقن ما يصرفه عن ذلك، فوجب على الموجب عملًا بدليله (٣).
صيغة التشهد:
عن ابن مسعود ﵁ قال: علَّمني رسول الله ﷺ التشهد كفىَّ بين كفَّيْه، كما يعلِّمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» (٤).
وهذا أصح صيغ التشهد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العلم (٥)، وإن كان العلماء قد اتفقوا على جواز جمع صيغ التشهد الثابتة عن النبي ﷺ وسيأتي بعضها.
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).
(٢) «الأم» (١/ ١٠٢)، و«المغنى» (١/ ٣٨٧)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٥٢٥)، و«المبسوط» (١/ ٢٩).
(٣) «السيل الجرار» (١/ ٢١٩)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٣٠٩) ط. الحديث.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٦٥)، ومسلم (٤٠٢).
(٥) «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢٠٧)، و«المحلى» (٣/ ٢٠٧).
[ ١ / ٣٢٤ ]
فائدة:
قد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة في قوله (السلام عليك أيها النبي) بين زمانه ﷺ فيقال بلفظ الخطاب، وبين ما بعده فيقال بلفظ الغيبة: (السلام على النبي ) ففي لفظ عند البخاري (٦٢٦٥) بعد سياق التشهد قال ابن مسعود: «وهو بين ظهرانينا، فلما قُبض قلنا: السلام، يعني على النبي» وقواه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٦) فقال: «قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًّا، قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء: «أن الصحابة كانوا يقولون والنبي ﷺ حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح اهـ.
قال العلامة الألباني -﵀-: «ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه ﷺ ويؤيده أن عائشة ﵂ كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة» (١) اهـ.
[١٤] التسليم:
ذهب الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- إلى أن التسليم ركن في الصلاة لما يأتي:
١ - قوله ﷺ: « وتحليلها التسليم» (٢).
٢ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يختم الصلاة بالتسليم» (٣).
٣ - مداومة النبي ﷺ على التسليم.
وقد قيل إن هذه الأدلة لا تنهض للحكم بالركنية، لأنه لم يذكر التسليم في حديث «المسيء» إلا أن يُعلم تأخر حديث على: «تحليلها التسليم» كذا قال الشوكاني (٤).
قلت: هو هنا قد خالف ما كان قرره -فيما نقلته عنه في إيجاب التشهد- من أنه إذا لم يُعلم التاريخ كان القول بالوجوب أرجح للنص الموجب، لكن .. الذي يمكن أن يناقش هو صحة حديث على: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فمن صح عنده لزمه القول بالركنية، والذي يظهر أنه يدل على الركنية كذلك ما يأتي:
٤ - حديث أبي سعدي الخدري أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته
_________________
(١) «صفة صلاة النبي» (ص: ١٦١) وعزاه أثر عائشة للسراج والمخلص في «فوائده» بسندين صحيحين عنها.
(٢) صححه الألباني: وقد تقدم.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣).
(٤) «نيل الأوطار» (٢/ ٣٥٢ - الحديث).
[ ١ / ٣٢٥ ]
فلم يدْرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (١).
٥ - وفي حديث ابن مسعود -في سجود السهو-: «.. فليتحرَّ الذي يرى أنه صواب ثم يُسلِّمْ ثم يسجد سجدتي السهو» (٢).
وفيهما أمر النبي ﷺ بالتسليم من كل صلاة حتى التي يسهو فيها، وهذا الأمر مع ما تقدم يشعر بفرضيَّة التسليم، والله أعلم.
وأما أبو حنيفة فقال: التسليمتان اختيار، وليس السلام من الصلاة فرضًا، بل إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته!! واستُدل له برواية لحديث ابن مسعود في تعليم النبي ﷺ له التشهد: «فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (٣).
وهذه الزيادة مدرجة في الحديث باتفاق الحفاظ، بل الذي صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم [إذا سلم الإمام فقم إن شئت]» (٤).
هل تجزئ تسليمة واحدة؟ أم تسليمتان؟ (٥)
ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الركن التسليمة الأولى، أما الثانية فسنَّة، وقال ابن المنذر: وكلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأُحب أن يسلم تسليمتين. اهـ.
قال النووي: أجمع العلماء الذين يعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة!!
قلت: بل خالف في هذا أحمد بن حنبل -في رواية عنه- فأوجب التسليمتين وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن ابن صالح، واستدلوا بما يلي:
_________________
(١) صحيح: يأتي في «سجود السهو».
(٢) صحيح: يأتي في «سجود السهو».
(٣) أخرجه أبو داود (٩٦٨)، وأحمد (١/ ١٢٩)، والدارقطني (١/ ٣٥٣)، وانظر «المحلى» (٣/ ٢٧٨).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٧٩)، والبيهقي في «الخلافيات» كما في «النيل» (٢/ ٢٥١).
(٥) «الأم» (١/ ١٢١)، و«المجموع» (٣/ ٤٢٥)، و«الدسوقي» (١/ ٢٤١)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٦١)، و«الأوسط» (٣/ ٢٢٣).
[ ١ / ٣٢٦ ]
١ - مداومة النبي ﷺ على التسليمتين مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصح عندهم أنه سلم تسليمة واحدة.
٢ - قوله ﷺ لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم: « إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله» (١). قالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا.
واستدل الجمهور على إجزاء تسليمة واحدة بما يلي:
١ - حديث: « وتحليلها التسليم» قالوا: وهذا لفظ مطلق يصدق على التسليمة الواحدة.
٢ - حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ وفيه: «فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها للتشهد، ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» (٢) ولفظ مسلم (٧٤٦): « ثم يسلِّم تسليمًا يسمعناه» محتمل للتسليمة والتسليمتين، إلا أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر.
فائدتان:
[١] أقل ما يجزئ في التسليم لفظ (السلام عليكم) على الأصح وأكمله وأفضله (السلام عليكم ورحمة الله) يمينًا وشمالًا.
[٢] هل يزاد (وبركاته) في التسليم (٣)؟
- الصحيح الثابت عن النبي ﷺ في التسليم هو قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، وقد ورد هذا عنه ﷺ بأسانيد صحيحة من حديث: جابر بن سمرة، وابن عمر، وابن مسعود.
- أما زيادة (وبركاته): فلم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى ابن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجر، وقد غمز الدارقطني
_________________
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣١).
(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢٣٦)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٣٢ - ٣٤).
(٣) هذا خلاصة بحث طيِّب أعدَّه أخونا إبراهيم الشيخ -أثابه الله- بعنوان «ألفاظ التسليم من الصلاة» وقد قدَّم له شيخنا مصطفى العدوي، رفع الله قدره.
[ ١ / ٣٢٧ ]
في هذه الرواية، وتكلم بعض العلماء في سماع علقمة من أبيه. ولم ترد موقوفة بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد.
على أن تصحيح هذه الزيادة مما يسع الاجتهاد والنظر فيه، فمن صحت عنده أفادته أن النبي ﷺ كان يقولها أحيانًا (١) قليلة في التسليمة الأولى، ومن ضعَّفها لم يعمل بها مع عدم الإنكار على المخالف الذي يفعلها نادرًا، وأما أن يداوم عليها -كما يفعله بعض المتسِّننة- فهو خلاف السنة على كل حال.
وليعلم أن جمهور أهل العلم يرون الاقتصار على قول (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله).
[١٥] ترتيب الأركان:
لما ثبت أن النبي ﷺ كان يصليها مرتبة، مع قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعلَّمها للمسيء صلاته مرتبة بقوله: «ثم ثم ».
ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنًا كغيره (٢).