العمليات التمويلية المعاصرة
إعداد
الدكتور عبد السلام العبادي
ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة بالناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد
١- فهذه ورقة علمية حول عقد الاستصناع ودوره في العمليات التمويلية المعاصرة، وبخاصة في البنوك والمؤسسات التمويلية الإسلامية، أقدمها لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة في الفترة من ٧ – ١٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ وفق ٩ – ١٤ مايو ١٩٩٢م راجيًا أن تحظى بالمناقشة على ضوء ما قدم للمجلس من بحوث وأوراق عن عقد الاستصناع.
٢- لذا لا تهتم هذه الورقة باستعراض مباحث عقد الاستصناع الاستعراض الفقهي المعهود من حيث التعريف في اللغة والفقه وبيان أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته واختلافات الفقهاء في مسائله، فهذا يمكن معرفته بسهولة بالعودة لما كتب عن هذا العقد في الكتب الفقهية قديمًا وحديثًا – ولكنني – أريد أن أعرض لبعض من المشكلات التمويلية التي نريد حلها في الواقع الاقتصادي المعاصر على ضوء قواعد الاقتصاد الإسلامي وبعد عرض طرف من هذه المشكلات ننظر إلى عقد الاستصناع لنعرف هل يمكنه حل هذه المشكلات أو المساعدة في حلها بصورة مقبولة، ولو على أساس بعض المذاهب الفقهية المعتبرة فيه أو أنه لا يمكنه ذلك، وبالتالي فلنبحث عوضًا من ضالتنا في عقود أخرى أو لنتوجه إلى استحداث عقود جديدة نلتزم فيها بالقواعد الشرعية المقررة، بحيث لا نحل حراما ولا نحرم حلالا دون تقيد بما قرره الفقهاء من عقود في السابق من منطلق أن الأصل في ذلك الإباحة ما دام لم يمنع منه مانع شرعي.
[ ٧ / ٨٦٦ ]
٣- وواضح أن المقصود هنا بالمشكلات التمويلية التي نريد حلها ليس المشكلات التمويلية بمعناها الواسع وبأبعادها كلها فكثير من هذه المشكلات بمعناها الواسع لها حلول مستقرة واضحة في الفقه الإسلامي قديما وحديثا فهناك عقود معروفة تعمل في هذا المجال، وبشكل مباشر منذ نشأة الفقه الإسلامي مثل عقد المضاربة وهنالك عقود جديدة تم استحداثها مع نشأة البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية مثل عقد المرابحة للأمر بالشراء، وعقد المشاركة المتناقصة، وسندات المقارضة فالذي نريده هنا المشكلات التمويلية، التي يمكن معالجتها على أساس عقد الاستصناع، فمن المعلوم أن كثيرًا من الناس يحتاجون إلى سلع متنوعة تدخلها الصنعة الإنسانية، وهي ذات أثمان ليست متاحة للراغبين في الحصول عليها باستمرار، لأنهم لا يملكون أثمان هذه المصنوعات، والصانع يرغب في الحصول على ثمن ما يصنع كله أو جزء كبير منه ليتمكن من مواصلة عمله، وصناعة أشياء أخرى وهنالك جهات أخرى تملك المال ويمكنها أن تدفع للصانع ثمن ما يصنع عن الراغب في الشراء ثم تسترد ما دفعت مع زيادة مناسبة. وهذا الدفع يكون في البنوك التجارية العادية، على سبيل الإقراض مقابل فائدة ربوية والبنوك الإسلامية لا يمكنها أن تدفع ذلك على سبيل الإقراض الربوي، فهل يمكن أن يساعد عقد الاستصناع في ذلك. وكيف؟
٤- قد يقول قائل أليس في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء حلًّا لهذه المشكلة؟ نعم، لقد حل عقد المرابحة للآمر بالشراء جزءًا كبيرًا من المشكلة على أساس أن تقوم البنوك الإسلامية بشراء السلعة المصنعة ومن ثم بيعها بربح للمحتاج لمثل هذه السلعة والطالب لشرائها ولكن ما زالت جوانب مهمة من هذه المشكلة بحاجة إلى حل فعقد المرابحة لا بد أن يكون قائما على أساس شراء سلع ومواد فحسب فهو لا يلبي دفع الأجور المكلف بها طالب التمويل لأنها ستكون عند ذلك قرضا ربويا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن من شروط عقد المرابحة أن يمتلك البنك أو المؤسسة المالية السلع المشتراة ويتسلمها، وبالتالي يتحمل تبعة هلاكها فإذا كانت الأشياء المصنعة لا يمكن للبنك أن يتسلمها قبل تسلم طالب الشراء فهي تصنع وتركب مباشرة في حوزة المرابح، مثل تصنيع الحجر الذي تكسى به وجوه الجدران الخارجية في البنايات، وتصنيع الخشب للأبواب والحديد أو الألمنيوم للشبابيك، ومثل تصنيع المصاعد للبنايات ففي هذه الأشياء وأمثالها لا يعتبر التسليم إلَّا على الراكب، كما يقال في اصطلاح أهل هذه الحرف، ومن المعلوم فقها أن التسليم في كل شيء بحسبه ومعنى ذلك أن التسليم المعتبر في شراء هذه السلع لا يمكن أن يتم إلا بعد تركيبها، والتركيب يعني أن المرابح قد تسلمها قبل تسلم البنك، فكيف يبيعها البنك الإسلامي أو المؤسسة التمويلية الإسلامية له بعد ذلك إذا كان الأمر قد تم وفق عقد المرابحة للأمر بالشراء؟! فهذا لا يجوز كما هو واضح.
[ ٧ / ٨٦٧ ]
٥- وبعد تفكير وجدت أن عقد الاستصناع يحل هذه المشكلة التمويلية حلًّا جذريًّا على أساس أن يجري اتفاق بين طالب الاستصناع والبنك أو المؤسسة التمويلية الإسلامية يلتزم فيه البنك أو المؤسسة بتصنيع شيء معين بسعر معين يتفق على تقسيطه الفترة التي يراها المتعاقدان مناسبة وواضح أن البنك أو المؤسسة سوف يحسب بهذا الثمن ما سوف يدفعه حقيقة عند اتفاقه مع صانع لهذه الأشياء مضافا إليه الربح الذي يراه مناسبا وبعد ذلك يجري البنك أو المؤسسة اتفاقا منفصلا مع صانع أو جهة يختارها لتصنيع هذه الأشياء وفق المواصفات التي ضمنت العقد الأول وبحيث يدفع الثمن فورا أو بعد التسليم وعلى أن تركب الأشياء المصنعة وتسلم في المكان المحدد في العقد أيًّا كان هذا المكان، وواضح أنه لا إشكال في أن يكون هذا المكان البناية التي يقوم طالب الاستصناع في العقد الأول ببنائها، ويقوم البنك أو المؤسسة بعد ذلك بالتأكد من أن هذه الأشياء قد تم تصنيعها وفق المواصفات ومن حق طالب الاستصناع في العقد الأول – صاحب البناية – التأكد أيضا إن ما ركب قد تم وفق المواصفات التي طلبها ويجب أن نشير هنا إلى الانفصال الكامل بين العلاقة الحقوقية وتحمل الالتزامات في العقد الأول عنه في العقد الثاني، بحيث لا يكون هنالك أي علاقة حقوقية والتزامات مالية بين طالب الاستصناع في العقد الأول – صاحب البناية – والصانع الذي كلفه البنك وإذا حدث خلاف من حيث المواصفات ومواعيد التسليم وغيرها فهو يحل في ظل كل عقد على حده وفق الشروط الواردة فيه.
٦- وبناء على هذا الفهم أشرفت على وضع عقود استصناع في مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام التي أعمل مديرا عاما لها وهي مؤسسة مالية عامة في المملكة الأردنية تعمل وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي لتنمية أموال الأيتام واستثمارها، بحيث تحول لها جميع الأموال المنقولة التي يمتلكها كل من لم يبلغ سن الرشد في المملكة ليتم تنميتها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تعاد إلى أصحابها بعد بلوغ سن الرشد هي والأرباح التي تحققت خلال فترة وجودها في المؤسسة، وذلك على أساس أنها وصي عام على مال القاصرين، وفق إجراءات وشروط حددها القانون، ليس هنا مجال الحديث عنها وألحق بهذه الورقة صورا عن بعض العقود التي تعاملت بها المؤسسة في مجال عقد الاستصناع.
وواضح أن هذا الفهم والتوجه يتيح استصناع أمور أخرى أكثر أهمية مثل بناء بناية كاملة وفق مواصفات محددة، أو بناء مصنع، أو سفينة كبرى أو طائرة، مما يعني أن عقد الاستصناع بهذا الفهم قد يشارك مشاركة فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات الإسكان والصناعة والنقل وغيرها من الحالات المشابهة.
[ ٧ / ٨٦٨ ]
٧- ومن المعلوم فقها أن الاستفادة من عقد الاستصناع على هذه الصورة لا تقره جميع المذاهب الفقهية فعقد الاستصناع بصورته المعروفة كان محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية نظروا إليه عقدا مستقلا بشروط خاصة به فهو عقد بيع، فقد عرفه السمرقندي في تحفة الفقهاء بأنه (عقد على مبيع في الذمة وشروط عمله على الصانع (١)، وعرفه ابن عابدين بأنه (طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص) (٢)، وذكر السرخسي أن بيع عين شرط فيه العمل هو الاستصناع (٣) .
واشترطوا أن يبين في عقد الاستصناع نوع ما سيعمل وقدره وصفته كما ذكر الكاساني في البدائع أن يكون موصوفا (يوصف ويعرف على وجه لا يبقى بعد الوصف جهالة مفضية إلى المنازعة، لأن الفساد (أي فساد العقد) للجهالة فإذا صار معلوما بالوصف جاز) (٤) .
كما اشترطوا أن يكون المراد وصفه مما يجري فيه التعامل بين الناس (٥)، وقد نص فقهاء الحنفية على أن هذا العقد يجب أن تكون فيه العين والعمل من جهة الصانع أما إذا كانت العين من المستصنع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعا وكذلك إذا لم يشترط العمل على جهة الصانع، فإنه لا يكون استصناعا بل سلما أو سلفا فالاستصناع عند الحنفية غير الإجارة وغير السلم والذي هو بيع آجل بعاجل أي بيع ما ليس عند الإنسان بثمن حال على أن يكون البيع موصوفًا محددًا وأجل تسليمه محددًا أيضًا، فلا بد من تعجيل الثمن أما الاستصناع فلا يشترط فيه تعجيل الثمن عند الحنفية كما لا يشترط أن يخلو من أجل التسليم في رأي أبي يوسف ومحمد على خلاف رأي أبي حنيفة.
والأصل في المذهب الحنفي أن عقد الاستصناع ليس لازما إلا ما نقل عن أبي يوسف وقد ذهبت مجلة الأحكام العدلية المبنية على المذهب الحنفي إلى لزوم هذا العقد منذ انعقاده فجاء في المادة (٣٩٢) (إذا انعقد الاستصناع، فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا) والواقع أن المجلة قد تبنت هذا الموقف على أساس التوسع في رأي أبي يوسف، فقد نقل عنه أن المستصنع بالخيار إذا جاء المصنوع مغايرا للأوصاف المشروطة، وأنه جاء متفقا مع الأوصاف المشروطة فلا خيار له في ذلك ولا يندرج هذا الأمر في حالات خيار الرؤية، ولم ينقل عنه ما يتعلق بلزوم العقد قبل العمل من الصانع، فكونه لم ينص على عدم اللزوم إلا في حالة مخالفة المواصفات يدل على أنه يذهب إلى اللزوم قاعدة عامة باستثناء ما ذكر فيه عدم اللزوم، ولذا نصت كثير من البحوث المعاصرة على أن المجلة قد تبنت في هذه المسألة رأي أبي يوسف. والواقع أن القول بعدم لزوم عقد الاستصناع بعد التوسع في مجالات عمله مع نمو الصناعات وتطورها يؤدي إلى الإخلال بمصالح مهمة لا يجوز التفريط بها مما يقتضي الترجيح للقول باللزوم.
٨- أما المالكية والشافعية والحنابلة فلم يذهبوا إلى أن الاستصناع عقد مستقل إنما عالجوا المسألة من خلال عقد المسلم أو الدفع على أساس المسائل التي تندرج تحت ما يسمى بالسلم في الصناعات، فاشترطوا الالتزام فيها بالشروط المقررة لعقد السلم عندهم (٦) وأهم هذه الشروط أن يقوم المسلم وهو طالب الاستصناع هنا بتعجيل الثمن، وأنه لابد من بيان مدة الصنع النهائي، ووقت التسلم وأن يكون المصنوع مما يوجد في الأسواق وعلى هذا الفهم لطبيعة هذه المعاملة وتكييفها فإنها لا تقدم معالجة للمشكلة المطروحة للبحث. لذا فإن ترجيح ما ذهب إليه أئمة الحنفية وبخاصة الإمام أبي يوسف بخصوص عقد السلم هو المناسب والمحقق للمصلحة الشرعية المعتبرة.
الدكتور عبد السلام العبادي
_________________
(١) تحفة الفقهاء، السمرقندي:٢/٥٣٨
(٢) حاشية ابن عابدين: ٥/٢٢٣
(٣) المبسوط، السرخسي: ١٥/٨٤
(٤) بدائع الصانع، الكاساني: ٥/٢٠٩
(٥) فتح القدير، الكمال بن الهمام: ٦/٢٦٢
(٦) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ٤/٥٣٨، والمهذب، للشيرازي: ١/٢٩٦، كشف القناع على متن الإقناع، للبهوتي: ٣/١٣٣
[ ٧ / ٨٦٩ ]
ملحق بأمثلة على عقود استصناع تمويلية
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد استصناع أبواب حديد
بعون الله تم الاتفاق بين:
الفريق الأول: مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام.
الفريق الثاني:
١- بالمتر المربع: تقديم وتركيب أبواب حديد بلجيكي ومشابك من تيوبات عرض ٦ سم وقضبان ٢٠/٥ والنهايات الملتوية ٢٠/٥ ولا تزيد المساحة بين القضبان عن ١٥ سم والسعر يشمل الخردوات اللازمة والمفصلات والأيدي مع تقديم وتركيب الرسمات الجاهزة من الحديد كما هو بالرسم المرفق والسعر لا يشمل الزرفيل والزجاج والدهان والكيل الهندسي صافي للفتحة الإنشائية.
٢- يجب على الفريق الثاني تزويد الفريق الأول بالمخططات اللازمة والتفصيلية لأعمال الأبواب الحديدية المراد تركيبها بالمشروع والموقعة من قبل الفريق الثاني.
٣- يلتزم الفريق الأول بإتمام الأعمال الموكلة إليه خلال خمسة وخمسين يوما (من تاريخ أمر المباشرة بالعمل الصادر من الفريق الثاني خطيًّا) .
٤- على الفريق الثاني وبشكل فوري إعلام الفريق الأول خطيًّا (خلال مدة تنفيذ متعهد الأبواب الحديدية لأعماله عن أية أضرار يحدثها أو يتسبب بها بالمشروع.
[ ٧ / ٨٧٠ ]
٥- يتم قيد قيمة أعمال الأبواب الحديدية المنفذة على حساب الفريق الثاني وبالسعر المحدد بهذه الاتفاقية وتعتبر هذه الاتفاقية من أصل قيمة عقد بيع المرابحة بين الفريقين.
٦- إن أي خلاف أو نزاع ينجم عن هذه الاتفاقية يتم البت فيه عن طريق التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
٧- يعتبر هذا العقد بكافة بنوده جزءًا لا يتجزأُ من الاتفاقية العامة المعقودة ما بين الفريق الأول والفريق الثاني للشروط العامة للتعامل وعقود المرابحة الموقعة بين الطرفين.
٨- تكون الأسعار للأبواب الحديدية حسب الشروط والمواصفات المذكورة بالبند رقم (١) ثمانية وستين دينارًا (للمتر المربع الواحد شاملًا الخردوات اللازمة والمفصلات، شَبَك حماية سعر المتر الواحد تسعة عشر دينارًا) ، م مع مبسط ٢٠/٥.
٩- تكال أعمال الأبواب على الراكب بالمتر المربع لمساحة الباب على أن يتم الكيل من السلاح إلى السلاح ومن العتبة أو البرطاش إلى القمط أو صندوق الأباجورات ولا يؤخذ أي عرف آخر بالكيل.
١٠- في حالة تأخر أو تعثر أو إخلال المتعهد الرئيسي في إنهاء أعمال تجهيز الفتحات المعمارية والمعين من قبل الفريق الثاني وفي حالة تأدية هذا التأخير أو الإخلال بأي شكل من الأشكال التي ترتب المسؤولية على الفريق الأول تجاه متعهد الأبواب الحديدية فيتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية التي تترتب على الفريق الأول تجاه متعهد الأبواب الحديدية.
١١- عند استلام الأبواب الحديدية من قبل لجنة المؤسسة من الصانع حسب المواصفات الموضحة في البند الأول من هذه الاتفاقية يتم دفع القيمة المستحقة للصانع دون الحاجة إلى موافقة الطرف الثاني في هذه الاتفاقية على دفع القيمة للصانع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض.
١٢- يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بنية قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة ومتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت مع ما يلحقها من مصاريف سواء أكانت للفريق الأول أم للغير. ويصرح بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له ولا يحق له الاعتراض عليها، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أي محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده، وتعتمد في ذلك الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل.
١٣- القيمة التقديرية لأعمال الأبواب الحديدية تقدر.
١٤- وقعت هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بتاريخ / / ١٩٩م.
الفريق الثاني الفريق الأول
[ ٧ / ٨٧١ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد استصناع أبواب حديد
بعون الله تم الاتفاق بين:
الفريق الأول: مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام.
الفريق الثاني:
يلتزم الفريق الثاني بتقديم وتركيب أبواب حديد للمشروع المقام على قطعة الأرض في وذلك حسب الشروط التالية:
١- بالمتر المربع: تقديم وتركيب أبواب حديد بلجيكي ومشابك من تيوبات عرض ٦ سم وقضبان ٢٠/٥ والنهايات الملتوية ٢٠/٥ ولا تزيد المساحة بين القضبان عن ١٥ سم والسعر يشمل الخردوات اللازمة والمفصلات والأيدي مع تقديم وتركيب الرسمات الجاهزة من الحديد كما هو بالرسم المرفق والسعر لا يشمل الزرفيل والزجاج والدهان والكيل هندسي صافي للفتحة الإنشائية.
٢- يلتزم الفريق الثاني بإتمام الأعمال الموكلة إليه خلال أربعين يوما من تاريخ أمر المباشرة بالعمل الصادر من الفريق الأول خطيًّا باستثناء الدرابزين حيث يتم تركيبه بعد إنجاز أعمال البلاط.
٣- يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بجميع الأعمال بواسطة عمال أكفاء من ذوي السمعة الحسنة ويتحمل مسؤولية عمله وعماله طيلة فترة العمل ويحق للفريق الأول رفض أي عامل دون اعتراض من الفريق الثاني.
٤- على الفريق الثاني أن يقوم بحماية أعمال الأبواب الحديدية المركبة كافة من أي تلف أو خدش وعليه أن يستبدل وعلى نفقته الخاصة القطع التي يلحق بها الضرر نتيجة لعدم تقيده بهذا الشرط.
[ ٧ / ٨٧٢ ]
٥- على الفريق الثاني أن يتحمل أية أضرار تلحق بالمشروع قد تنجم للفريق الأول أثناء تنفيذ الفريق الثاني للأعمال الموكلة إليه.
٦- يلتزم الفريق الثاني بعدم تأخير تقديم وتركيب الأبواب الحديدية للمشروع وحسب طلب الفريق الأول وضمن المواصفات والشروط المذكورة وبعكس ذلك فإنه يتحمل غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تأخير.
٧- في حال إخلال الفريق الثاني بإحكام البند الثاني من هذه الاتفاقية وفي حال تأدية هذا الإخلال بأي شكل من الأشكال إلى ترتب مسؤولية على الفريق الأول تجاه الغير فيتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية التي تترتب على الفريق الأول تجاه الغير دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك.
٨- يلتزم الفريق الثاني بالعمل حسب المخططات والمواصفات المذكورة بالبند رقم (١) .
٩- إذا حصل أي تقصير من الفريق الثاني عندها يقوم الفريق الأول بتكملة العمل على حساب الفريق الثاني مهما بلغت التكاليف.
١٠- تكون الأسعار للأبواب الحديدية حسب الشروط والمواصفات المذكورة بالبند رقم (١)، خمسون دينارًا للمتر المربع الواحد شاملا الخردوات اللازمة والمفصلات، شبك حماية سعر المتر ١٤ دينار.
١١- تكال أعمال الأبواب على الراكب بالمتر المربع لمساحة الباب على أن يتم الكيل من السلاح إلى السلاح ومن العتبة أو البرطاش أو القمط أو صندوق الأباجورات والكيل هندسي ولا يؤخذ أي عرف آخر بالكيل.
١٢- تقدر أعمال الأبواب الحديدية بحوالي ألفين ومائتي دينار تسدد للفريق الثاني على الوجه الآتي:
(أ) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني ٩٠ % من العمل المنجز بموجب تقديم فاتورة بالجزء المنجز.
(ب) يتم تنظيم فاتورة نهائية للفريق الثاني بعد أن يتم استلام الأعمال استلاما نهائيا من قبل مهندسي المؤسسة.
١٣- لا يحق للفريق الثاني إحالة الاتفاقية بمجموعها أو مجزأة إلى أي فريق آخر إلَّا بموافقة الفريق الأول.
١٤- وقعت هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بتاريخ / / ١٩٩م.
الفريق الثاني الفريق الأول
[ ٧ / ٨٧٣ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد استصناع أبواب خشبية
بعون الله تم الاتفاق بين:
الفريق الأول: مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام ممثله بمديرها العام.
الفريق الثاني:
١- يلتزم الفريق الأول بتقديم وتركيب أبواب خشبية للمشروع المقام على قطعة الأرض رقم حوض وفق المواصفات والشروط التالية:
بالمتر المربع تقديم وتركيب أبواب منجور داخلية كبس على خشب أبيض ٧.٥ – ٣.٤ وتركيب قشاط سويد على الباب من جميع حوافه سماكة ٤.٤- ٢.٥ والمعاكس ٥ ملم أكومية وعرض خشب الحلق ١٣.٥ إلى ١٤ سم بزيادة ٢سم تقريبا للقصارة والبلاط الصيني يكون الحلق – ١٦.٠ سم تضاف الزيادة في الحلق على مربع الباب والكشفات خشب سويد ٧ سم والسماكة ١ سم والكيل من طرف الكشفة إلى طرف الكشفة وكل زيادة على عرض الحلق بعد ١٣.٥ تضاف مع كيبل الباب والمفصلات عدد (٣) زر صيني مع ستوب كاوتشوك والسعر لا يشمل الدهان ولا الزجاج ولا الزرفيل مع التزام الطرف الثاني بتركيب الزرفيل والتزام الطرف الأول بتقديم الزرفيل.
٢- يقوم الفريق الثاني بتزويد الفريق الأول بأية مخططات تفصيلية لأعمال الأبواب الخشبية المراد تركيبها بمشروع الفريق الثاني إذا طلب منه ذلك.
[ ٧ / ٨٧٤ ]
٣- يلتزم الفريق الأول بإتمام الأعمال الموكلة إليه خلال خمسة وأربعين يوما على النحو التالي:
(أ) المرحلة الأولى تقديم وتركيب حلوق الأبواب بعد دهنها بدهان أساس (زيت) وقبل أعمال القصارة أخشنه للجدران خلال مدة سبعة أيام من تاريخ أمر المباشرة الأول والصادر من قبل الفريق الثاني خطيا.
(ب) المرحلة الثانية تقديم وتركيب الأبواب الداخلية بعد الانتهاء من أعمال تبليط البلاط الأرضي والبلاط الصيني لجدران الحمامات والمطبخ وذلك خلال مدة ثمانية وثلاثين يوما من تاريخ أمر المباشرة الثاني والصادر من قبل الفريق الثاني.
٤- على الفريق الثاني إعلام الفريق الأول خطيا خلال مدة تنفيذ متعهد المنجور عن أية أضرار يحدثها أو يتسبب بها بالمشروع.
٥- تكال أعمال الأبواب الخشبية على الراكب بالمتر المربع لمساحة الباب على أن يتم الكيل من الكشفة للكشفة للبلاط والكيل هندسي.
٦- إن أي خلاف أو نزاع ينجم عن هذه الاتفاقية يتم البت فيه عن طريق التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.
٧- عند استلام الأبواب الخشبية من قبل لجنة المؤسسة من الصانع حسب المواصفات الموضحة في البند الأول من هذه الاتفاقية يتم دفع القيمة المستحقة للصانع دون الحاجة إلى موافقة الطرف الثاني في هذه الاتفاقية على دفع القيمة للصانع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض.
٨- يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بنية قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة ومتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت مع ما يلحقها من مصاريف سواء أكانت للفريق الأول أم للغير. ويصرح بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له ولا يحق له الاعتراض عليها، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده، وتعتمد في ذلك الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل.
٩- يلتزم الفريق الأول بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبذل كل جهد لتنفيذ كل ما ورد فيها من بنود وذلك وفق ما يراه مناسبا من إجراءات.
[ ٧ / ٨٧٥ ]
١٠- يتم قيد قيمة أعمال الأبواب الخشبية المنفذة على حساب الفريق الثاني وبالسعر المحدد بهذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية من أصل قيمة عقد بيع المرابحة بين الفريقين.
١١- يعتبر هذا العقد بكافة بنوده جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية العامة المعقودة ما بين الفريق الأول والفريق الثاني للشروط العامة للتعامل وعقود المرابحة الموقعة بين الطرفين.
١٢- على الفريق الثاني أن يعلم وبشكل فوري الفريق الأول عن أي تأخير يحدث من قبل أي مقاول فرعي (عينه الفريق الثاني) وأدى هذا التأخير إلى تأخير التوريد من قبل متعهد أعمال المنجور (والمعين من قبل الفريق الأول) لتقديم وتركيب أعمال الأبواب الخشبية الخاصة بمشروع الفريق الثاني.
١٣- يكون سعر المتر المربع للأبواب الخشبية حسب الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه.
١٤- لا يحق للفريق الثاني إلغاء أو إضافة أية كمية من الأعمال المتفق عليها دون أخذ الموافقة الخطية من الفريق الأول.
١٥- في حالة تأخر أو تعثر أو إخلال المتعهد الرئيسي في إنهاء أعمال تجهيز الفتحات المعمارية والمعين من قبل الفريق الثاني وفي حالة تأدية هذا التأخر أو الإخلال بأي شكل من الأشكال إلى ترتب المسؤولية على الفريق الأول تجاه متعهد أعمال المنجور والمعين من قبل الفريق الأول، فيتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية التي تترتب على الفريق الأول تجاه المتعهد.
١٦- وقعت هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بتاريخ / / ١٩٩م،
الفريق الثاني الفريق الأول.
[ ٧ / ٨٧٦ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد استصناع أبواب خشبية
وأعمال منجور
بعون الله تم الاتفاق بين:
الفريق الأول: مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام ممثلة بمديرها العام.
الفريق الثاني:
يلتزم الفريق الثاني بتقديم وتركيب أبواب خشبية للمشروع المقام على قطعة الأرض حوض وقد قام الفريق الثاني بزيارة الموقع والاطلاع على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع وقام بدراستها ووافق على تقديم وتركيب أبواب خشبية وفق المواصفات والشروط التالية:
١- بالمتر المربع:
- الأبواب الداخلية:
تقديم وتركيب أبواب خشب كبس سمك صافي ٤.٥ سم مع معاكس ٥ ملم على الوجهين والحلق من خشب سويد بمقطع صافي ١٤×٤.٥ سم مثبت بمرابط حديد مجلفن والإطارات من خشب سويد بمقطع ١٠×٤.٥ سم والحشوات من خشب أبيض ٣.٥×٣.٥ سم مثبتة على بعد ٧ سم من المحاور.
والوقافات والمفصلات عدد (٣) صيني والزجاج والبراويز من خشب سويد ٧×٢ مثبتة على دفائن خشبية سمك ٣ سم بواسطة براغي مع تأسيس الحلق بالزيت الحار قبل التركيب وهذه المواصفات للأبواب الداخلية والحمامات والمطابخ والسعر لا يشمل الزرافيل.
- الأبواب الخارجية:
تقديم وتركيب أبواب خارجية خشب مرنتي سمك ٤.٥ سم مع معاكس من الداخل ميجانو ٣ ملم، والحلق مرنتي بمقطع ١٤×٤.٥ سم وما زاد عن ذلك يضاف إلى طول وعرض الباب. والمفصلات عدد (٣) للباب الواحد من نوع صيني، مع تأسيس الحلق بالزيت الحار قبل التركيب والسعر لا يشمل الزرافيل.
[ ٧ / ٨٧٧ ]
٢- يلتزم الفريق الثاني بإتمام الأعمال الموكلة إليه على النحو التالي:
(أ) تركيب الحلوق: خلال شهر واحد من تاريخ توقيع هذا العقد.
(ب) إنجاز الأبواب الداخلية والخارجية والمطابخ وجميع الأعمال الواردة في هذا العقد بالكامل خلال ثلاثة أشهر من أمر المباشرة الصادر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني.
٣- يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بجميع الأعمال بواسطة عمال أكفاء من ذوي السمعة الحسنة ويتحمل مسؤولية عمله وعماله طيلة فترة العمل ويحق للفريق الأول رفض أي عامل دون إبداء الأسباب ودون اعتراض من الفريق الثاني.
٤- على الفريق الثاني أن يتحمل أية أضرار تلحق بالمشروع قد تنجم للفريق الأول أثناء تنفيذ الفريق الثاني الأعمال الموكلة إليه.
٥- يلتزم الفريق الثاني بعدم تأخير تقديم وتركيب الأبواب الخشبية للمشروع وحسب طلب الفريق الأول وضمن المواصفات والشروط المذكورة وبعكس ذلك فإنه يتحمل غرامة مقدارها ٢٠ عشرون دينارا عن كل يوم تأخير.
٦- في حال إخلال الفريق الثاني بأحكام البند الثالث من هذه الاتفاقية وفي حالة تأدية هذا الإخلال بأي شكل من الأشكال إلى ترتب مسؤولية على الفريق الأول تجاه الغير فيتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية التي تترتب على الفريق الأول تجاه الغير دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك.
[ ٧ / ٨٧٨ ]
٧- إذا حصل أي تقصير من الفريق الثاني عندها يقوم الفريق الأول بتكملة العمل على حساب الفريق الثاني مهما بلغت التكاليف ويعود بفرق السعر على الفريق الثاني.
٨- يكون سعر المتر المربع الواحد كما يلي:
- الأبواب الداخلية والمطابخ ٣٢ دينارا للمتر المربع الواحد.
- الأبواب الخارجية: ٥٥ دينارا للمتر المربع الواحد.
- صناديق الإباجورات: ١٤ دينارا للمتر المربع الواحد.
وذلك حسب المواصفات المذكورة في البند الأول دون علاوات أو إضافات والسعر لا يشمل الزرافيل.
٩- تكال الأبواب على الراكب بالمتر المربع من الكشفة للكشفة، ومن الكشفة للبلاط والكيل هندسي.
١٠- تقدر أعمال الأبواب الخشبية بحوالي عشرة آلاف دينار تدفع للفريق الثاني على الوجه التالي:
(أ) ٣٥ % من القيمة الإجمالية عند الانتهاء من تركيب الحلوق وصناديق الأباجورات.
(ب) يتم تسليم الجزء الثاني على دفعتين:
- الجزء الأول من الدفعة الثانية بعد تسلم أعمال المنجور في الطابق الأرضي والأول بكامله.
- الجزء الثاني من الدفعة الثانية بعد تسلم أعمال المنجور في الطابق الثاني والرووف كاملة.
(ج) يقدم الطرف الثاني شيك تأمين ١٠ % من القيمة الإجمالية كفالة حسن الأداء، ويقدم مع توقيع هذا العقد.
١١- لا يحق للفريق الثاني إحالة الاتفاقية أو أي جزء منها إلى أي فريق آخر إلَّا بموافقة الفريق الأول.
١٢- وقعت هذه الاتفاقية من قبل الفريقين بتاريخ / / ١٩٩م.
الفريق الثاني الفريق الأول
[ ٧ / ٨٧٩ ]