فيها ولا سُمعة» (١).
الشرط الثاني: المتابعة للرسول - ﷺ -؛ لقوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، فمن أخلص أعماله لله، مُتَّبعًا في ذلك رسول اللَّه - ﷺ -، فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٣)، ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (٤)، وقوله - ﷿ -: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٥)، فحديث عمر - ﵁ - «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ﵂ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة، فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله، وفروعه، ظاهره وباطنه (٦).
_________________
(١) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج على الرحل، برقم ٢٨٩٠، والترمذي في الشمائل، برقم ٣٢٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣/ ٧، وفي مختصر الشمائل، برقم ٢٨٨، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم كتاب، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.
(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥.
(٥) سورة البقرة، الآية: ١١٢.
(٦) انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص١٠.
[ ٤٣ ]