المدخل إلى المسألة:
• الصلاة أفعال وأقوال، والأفعال كلها أركان إلا القعدة الأولى وجلسة الاستراحة، وأما الأقوال فيتفقون على ركنية التكبيرة الأولى والقراءة، والجمهور على تَعَيُّن الفاتحة خلافًا للحنفية.
• الراجح في أذكار الركوع والسجود وما بين السجدتين أنها من السنن، وهو قول الجمهور خلافًا للحنابلة.
• التشهد متردد بين الركنية فيلحق بتكبيرة الإحرام، وبين السنية فيلحق بأذكار الركوع والسجود، وبين التوسط وذلك بإلحاقه بالواجبات، وكلها قد قيل بها.
• لا يصح التفريق بين التشهد الأول والأخير، وقد سوَّى بينهما النبي ﷺ في عدم ذكرهما في حديث المسيء صلاته.
• التفريق في الحكم بين التشهدين الأول والأخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ فألفاظهما واحدة، أو كان ذلك يتعلق بالمحل فلا فرق، فالغالب أن التشهد يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب، فلا يوجد معنى يوجب التفريق بينهما.
• لفظ (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) حديث شاذ، أعرض عنه الشيخان.
• لو صح حديث (قبل أن يفرض التشهد) لم يدل على الركنية؛ لأن الشرع لا يفرق في الاصطلاح بين الفرض والواجب، ويطلق أحدهما على الآخر، وإنما التفريق اصطلاح فقهي كدلالة لفظ السنة بين النصوص والفقه.
[م-٧٠٢] اختلف العلماء في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال:
فقيل: التشهد واجب والجلوس له فرض، وهو مذهب الحنفية، وقول في
[ ١٠ / ٤٨٧ ]
مذهب الحنابلة، قال المرداوي: وهو غريب بعيد (^١).
قال في الاختيار لتعليل المختار: «القعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب» (^٢).
وقيل: الجلوس بقدر السلام فقط واجب، وأما التشهد فهو سنة، وهو مذهب المالكية (^٣).
وقال شعبة: «سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ينسى التشهد، فقالا: أَكُلُّ الناس يحسن يتشهد؟ جازت صلاته» (^٤).
وقيل: التشهد والجلوس كلاهما فرض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك، وأهل المدينة، وبه قال داود (^٥).
وقيل: الجلوس والتشهد واجبان، وهو رواية عن أحمد، قال في الرعاية كما في الإنصاف: وهو غريب بعيد (^٦).
قال أبو الحسين نقلًا من الإنصاف: «لا يختلف قوله -يعني أحمد- أن الجلوس
_________________
(١) مختصر القدوري (ص: ٢٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ١١٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢١٧، ٢٧٥، ٢٧٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤)، الإنصاف (٢/ ١١٣).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤).
(٣) مختصر خليل (ص: ٣٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٤)، الخرشي (١/ ٢٧٣)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦) ..
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧١٠) حدثنا شبابة، عن شعبة، وسنده صحيح.
(٥) تفسير القرطبي (١/ ١٣٦، ١٣٧)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٤)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٧٧)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٧)، المبدع (١/ ٤٤٢)، المقنع (ص: ٥٣)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٩١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٩). وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٩): «ما ذكره المصنف من أن التشهد الأخير سنة هو المشهور، وروى أبو مصعب وجوبه، وعليه فيكون الجلوس واجبًا؛ لأن القاعدة أن الظرف حكمه ما يفعل فيه. وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال، والمشهور أنهما سنتان، وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول سنة، والثاني: فريضة».
(٦) الإنصاف (٢/ ١١٣).
[ ١٠ / ٤٨٨ ]
فرض، واختلف قوله في الذكر فيه، وعنه أنهما سنة، وعنه التشهد الأخير فقط سنة» (^١).
قال أحمد كما في سنن الترمذي: «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي ﷺ: وتحليلها التسليم، والتشهد أهون، قام النبي ﷺ في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد» (^٢).
فهذا النص عن الإمام أحمد يشير إلى أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخير، فاحتج على صحة الاكتفاء بالتسليم وترك التشهد الأخير على ترك الرجوع إلى التشهد الأوسط حين قام النبي ﷺ عنه ناسيًا، والله أعلم.
• دليل من قال: التشهد الأخير فرض:
الدليل الأول:
(ح-١٩٥٣) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن شقيق بن سلمة،
عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله ﷺ: لا تقولوا هكذا، فإن الله ﷿ هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (^٣).
[معلول] (^٤).
_________________
(١) الإنصاف (٢/ ١١٣).
(٢) سنن الترمذي (٢/ ٢٦١).
(٣) سنن النسائي (١٢٧٧).
(٤) الحديث رواه النسائي في المجتبى (١٢٧٧)، وفي الكبرى (١٢٠١)، والدارقطني في السنن (١٣٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٨)، وفي الخلافيات (٢٢٧٤)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (٦٢)، وابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص: ٨٤)، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود. والحديث فيه علتان: العلة الأولى: الانقطاع. قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (٤٦١٠)، قال أبي: لم يسمع =
[ ١٠ / ٤٨٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = سفيان حديث عبد الله في التشهد. العلة الثانية: التفرد والمخالفة، أما التفرد فلم يقل أحد في هذا الحديث في جميع طرقه (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد ..) إلا سفيان بن عيينة، تفرد به عنه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وأما المخالفة فقد اختلف فيه على الأعمش .. فرواه سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، فذكر فيه (كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد …) إلخ. وقد رواه عن الأعمش أكثر من عشرين نفسًا من أصحاب الأعمش، ومن الطبقة الأولى من أصحابه، كأبي معاوية الضرير،، وشعبة، والثوري، ويحيى بن سعيد القطان وأبي نعيم الفضل ابن دكين، ووكيع، وغيرهم. كما رواه جماعة عن منصور، عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) فلم يذكروا ما ذكره ابن عيينة، منهم شعبة وجرير، والثوري وزائدة، كما رواه جماعة عن أبي وائل شقيق بن سلمة من غير رواية الأعمش، فلم يذكروا ما ذكره ابن عيينة، منهم: أبو حصين، والمغيرة بن مقسم وحماد بن أبي سليمان، وعاصم بن أبي النجود وغيرهم. كما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود من غير أبي وائل، كالأسود بن يزيد، وأبي الأحوص، وعلقمة وغيرهم، فلم يذكروا في حديثهم (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد) فإذا لم تكن هذه الرواية شاذة فلا يوجد في السنة حديث شاذ. وسوف أخرج رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، للاحتجاج بها، وأدع تخريج طرق حديث عبد الله للقارئ الكريم أن يراجعها اختصارًا وبعدًا عن التطويل. فالحديث رواه أبو وائل شقيق بن سلمة، ورواه عن شقيق جماعة منهم: الأول: الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. رواه ابن عيينة، عنه وعن منصور، وتقدم تخريجه، وخالفه كل من: الأول: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٥٢٤)، ومسند أحمد (١/ ٣٨٢، ٤٢٧)، وصحيح مسلم (٥٨ - ٤٠٢)، ومسند البزار (١٦٩٢)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢١٩). الثاني: يحيى بن سعيد القطان، كما في صحيح البخاري (٨٣٥)، ومسند أحمد (١/ ٤٣١)، وسنن أبي داود (٩٦٨)، وسنن النسائي (١٢٩٨)، وفي الكبرى (١٢٢٢)، وسنن ابن ماجه (٨٩٩)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢١٩). الثالث: أبو نعيم الفضل بن دكين كما في صحيح البخاري (٨٣١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤٠) ح ٩٨٨٥، ومسند الشاشي (٥٠٧)، الرابع: وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٨٣)، ومسند ابن أبي شيبة (٢٣٩)، ومستخرج =
[ ١٠ / ٤٩٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = أبي عوانة (٢٠٢٧)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، الخامس: هشيم بن بشير مقرونًا بغيره كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٨٥)، وصحيح ابن حبان (١٩٤٨). السادس: الثوري مقرونًا بغيره كما في مصنف عبد الرزاق (٣٠٦١)، ومسند أحمد (١/ ٤١٨، ٤٢٣)، وسنن النسائي (١١٦٥)، سنن ابن ماجه (٨٩٩)، ومسند البزار (١٦٧٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤١) ح ٩٨٨٨، ومشكل الآثار (٥٦١٤)، ومسند الشاشي (٥٠٤)، وصحيح ابن حبان (١٩٤٨، ١٩٥٠، ١٩٥٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٢٧). السابع: شعبة مقرونًا بغيره كما في مسند أحمد (١/ ٤٤٠)، وسنن النسائي (١١٧٠)، وفي الكبرى (٧٦٠)، ومسند البزار (١٦٣٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤٥) ح ٩٩٠٤، وحلية الأولياء (٧/ ١٧٩). الثامن: حفص بن غياث، كما في صحيح البخاري (٦٢٣٠)، والأدب المفرد له (٦٣٠)، التاسع: عبد الله بن نمير، كما في سنن ابن ماجه (٨٩٩)، ومسند الشاشي (٥٠٣)، العاشر: الفضيل بن عياض، كما في سنن النسائي (١٢٧٩)، وفي الكبرى (١٢٠٣، ٧٦٥٣)، الحادي عشر: زائدة بن قدامة، كما في مسند أحمد (١/ ٤١٣)، وصحيح مسلم (٥٧ - ٤٠٢)، ساق إسناده، واختصر لفظه، ومسند البزار (١٦٢٨)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤٠) ح ٩٨٨٦، ومستخرج أبي عوانة (٢٠٢٨). الثاني عشر: يعلى بن عبيد كما في سنن الدارمي (١٣٧٩)، ومنتقى ابن الجارود (٢٠٥)، وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (٣٦١)، ومستخرج أبي عوانة (٢٠٢٧)، ومسند الشاشي (٥٠٢)، الثالث عشر: عبثر بن القاسم كما في السنن الكبرى للنسائي (١١٥٢٠)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٣). الرابع عشر: عبد الله بن إدريس، كما في صحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، الخامس عشر: أبو أسامة حماد بن أسامة كما في صحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، السادس عشر: محمد بن فضيل، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٠٧)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٣)، ومسند البزار (١٦٢٩)، السابع عشر: عيسى بن يونس كما في صحيح ابن حبان (١٩٥٥)، الثامن عشر: أبو عوانة كما في مشكل الآثار (٢٢٤١)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢٣٧، ٢٦٢)، ومسند البزار (١٦٣٠)، ومستخرج أبي عوانة (٢٢٤١)، التاسع عشر: واصل الأحدب كما في مسند الشاشي (٥٠٨)، العشرون: علي بن مسهر كما في مسند أبي يعلى (٥٠٨٢)، كلهم عشرون راويًا وهناك غيرهم رووه عن الأعمش به، فلم يقل أحد منهم ما ذكره ابن عيينة. =
[ ١٠ / ٤٩١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = الثاني: منصور بن المعتمر، عن أبي وائل. رواه جرير كما في صحيح البخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (٥٥ - ٤٠٢)، وأكتفي بالصحيحين اختصارًا. وشعبة كما في صحيح مسلم (٥٦ - ٤٠٢)، ومسند أحمد (١/ ٤٤٠)، والمجتبى من سنن النسائي (١١٧٠)، وفي الكبرى (٧٦٠)، ومسند البزار (١٦٧٣)، ومستخرج أبي عوانة (٢٠٢٩)، ومستخرج أبي نعيم (٨٩١)، وحلية الأولياء (٧/ ١٧٩). وزائدة كما في صحيح مسلم (٥٧ - ٤٠٢)، ومسند أحمد (١/ ٤١٣)، ومستخرج أبي عوانة (٢٠٣٠)، ومستخرج أبي نعيم (٨٩٢)، عن منصور. والثوري مقرونًا بغيره كما في مصنف عبد الرزاق (٣٠٦١)، عن منصور كما في المجتبى من سنن النسائي (١٢٧٧)، وفي الكبرى (١٢٠١)، وسنن ابن ماجه (٨٩٩)، ومسند البزار (١٦٧٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤١) ح ٩٨٨٨، ومشكل الآثار (٥٦١٤)، وصحيح ابن حبان (١٩٥٠، ١٩٥٦)، ومسند الشاشي (٥٠٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٢٧). والفضيل بن عياض كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤١) ح ٩٨٨٩. وهيب بن خالد كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٢)، ستتهم رووه عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، وليس فيه الحرف الذي رواه ابن عيينة عن أبي وائل. الثالث: المغيرة، عن أبي وائل، كما في صحيح البخاري (٧٣٨١)، ومصنف ابن أبي شيبة مقرونًا بغيره (٢٩٨٥)، ومسند أحمد (١/ ٤٤٠)، والمجتبى من سنن النسائي (١١٧٠)، وفي الكبرى له (٧٦٠)، ومسند الشاشي (٥٠٦)، ومسند البزار (١٦٧٣، ١٧١١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤٥) ح ٩٩٠٤، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٤)، وصحيح ابن حبان (١٩٤٨)، ومعجم ابن الأعرابي (٢٤٧)، وحلية الأولياء (٧/ ١٧٩). الرابع: حصين بن عبد الرحمن، عن أبي وائل، كما في صحيح البخاري (١٢٠٢)، ومصنف ابن أبي شيبة مقرونًا بغيره (٢٩٨٥)، وسنن ابن ماجه مقرونًا بغيره (٨٩٩)، ومسند البزار (١٦٧٤)، وصحيح ابن خزيمة (٧٠٤)، وصحيح ابن حبان (١٩٤٨، ١٩٥٦)، وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٦)، ومصنف عبد الرزاق (٣٦٠١)، ومسند أحمد (١/ ٤٤٠، ٤٦٤)، وسنن ابن ماجه (٨٩٩)، والبغوي في الجعديات (٣٦٣)، وسنن النسائي (١١٦٩)، وفي الكبرى (٧٥٩)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢٦٢)، ومسند البزار (١٦٧٣، ١٦٧٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤١، ٤٢، ٤٥) ح ٩٨٨٨، ٩٨٩٤، ٩٩٠٤، وصحيح ابن حبان (١٩٤٩، ١٩٥٦)، ومسند الشاشي (٥٠١، ٥٠٤)، والآثار لأبي يوسف (٢٦٨)، وحلية الأولياء (٧/ ١٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٢٧)، وأكتفي بهؤلاء من أصحاب أبي وائل. وقد تجنب الشيخان رواية ابن عيينة لما فيها من التفرد والمخالفة.=
[ ١٠ / ٤٩٢ ]
وجه الاستدلال:
قول الصحابي: (قبل أن يفرض التشهد)، وقوله: (لا تقولوا … ولكن قولوا التحيات لله) فدل على وجوبه: بقوله: قبل أن يفرض، وللأمر به في قوله: (قولوا التحيات لله)، والأصل في الأمر الوجوب.
• ويناقش:
أن لفظ: (قبل أن يفرض التشهد) إذا لم يثبت لم يكن هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ولفظهما واحد، إلا أن هذا في وسط الصلاة، والثاني في آخرها، ويعقبه التسليم، وهذا لا يثبت فرقًا.
فلو صح لفظ: (قبل أن يفرض علينا التشهد) لكان هذا دليلًا على وجوب التشهد الأول والأخير؛ لأن (أل) في التشهد للعموم.
ولفظ (قبل أن يفرض علينا) لو صح لا يدل على الركنية؛ لأن التفريق بين الفرض والواجب لفظ اصطلاحي من قبل الفقهاء، وليس اصطلاحًا شرعيًّا، وإنما الافتراق بين ترك الركن والواجب إنما هو في الحكم، أما الشرع فلا يفرق في الاصطلاح بين الفرض والواجب، ويطلق أحدهما على الآخر.
_________________
(١) = قال الطحاوي في المشكل (١٤/ ٢٦٩): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فُرِضَ التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف». وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٨٨): «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد، ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد، والله أعلم». وقال ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص: ٨٥): «وأخرجه النسائي في سننه عن سعيد بن عبد الرحمن كما أخرجناه، وهو ينفرد بقوله: قبل أن يُفرَض التشهد؛ فإنها لفظة لم يَأْتِ بها غيره». فجعل الحمل على الراوي عن ابن عيينة، وهذا صحيح لو كان ابن عيينة قد سمعه من أبي وائل، أما وقد دلسه كما قال الإمام أحمد، فلا يمكن الجزم بأن الحمل على سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو من ثقات أصحاب ابن عيينة، والله أعلم. بقي الجواب عن قول الدارقطني في السنن:: هذا إسناد صحيح. اه وكأن الدارقطني في السنن ليس هو الدارقطني في العلل، ولعل نفس الدارقطني في السنن تغلب عليه الصنعة الفقهية؛ لكونه كتابًا جرى تأليفه على أبواب الفقه. وقد تابع الدارقطني كل من البيهقي والحافظ ابن حجر، والله أعلم.
[ ١٠ / ٤٩٣ ]
وإذا لم يصح حرف (قبل أن يفرض التشهد) لشذوذه، ومخالفة كل من روى الحديث عن ابن مسعود ابتداء بأصحابه، إلى آخر طبقة فلا يصح الاحتجاج بهذا الحرف دليلًا على وجوب التشهد.
وأما الأمر بالتحيات فلا يفيد الوجوب أيضًا؛ لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بالتحيات ابتداء وإنما نهاهم عن خطأ كانوا يقعون فيه، فكانوا يقولون: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله ﷺ: لا تقولوا هكذا) فناسب أن يرشدهم إلى الصواب، فقال: (ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات).
والأمر إذا تسبب فيه المأمور إما بالسؤال وإما بالتعبد بما لا يشرع، فأمر بسبب ذلك بالصواب لا يستفاد من الأمر الوجوب فليس بمنزلة الأوامر الشرعية التي توجه للمكلف طالبة منه الفعل ابتداء، والله أعلم.
وكون التشهد الأول يسقط بالنسيان، فهل التشهد الأخير يختلف عنه؟
لا يمكن الجزم بوجود فرق بين التشهد الأول والأخير من هذه الناحية حيث لم يثبت في السنة أن النبي ﷺ سها عن التشهد الأخير، ولم يسقطه بالنسيان حتى نجزم بوجود فارق بينهما، فكان مقتضى القياس سقوطه بالنسيان، خاصة أن سقوط التشهد الأول بالنسيان لم يَأْتِ من السنة القولية حتى يقال: لما خص التشهد الأول بالسقوط فهم منه أن التشهد الأخير يختلف عنه، وإنما جاء من السنة الفعلية لعارض السهو، فكان المعنى التسوية بين التشهد الأول والأخير، وقد سوى بينهما النبي ﷺ حيث أسقطهما في حديث المسيء صلاته، فلم يذكر له التشهدين.
ولأن التفريق في الحكم بين التشهد الأول والأخير إن كان ذلك يتعلق باللفظ فألفاظهما واحدة.
وإن كان اختلاف الحكم بينهما يتعلق بالمحل فلا فرق، فالغالب أن التشهد يأتي بعد كل ركعتين إلا المغرب، فلا يوجد معنى يوجب التفريق بين التشهد الأول والأخير، ومن جزم باختلاف التشهد الأخير عن الأول فعليه الدليل.
وكون التشهد الأخير يزيد بالصلاة على النبي ﷺ وآله، وبالتعوذ والدعاء، فهذه
[ ١٠ / ٤٩٤ ]
الزيادات كما سيأتينا أنها من سنن الصلاة، لا من واجباته، وتعلق هذه الأدعية ليس مرتبطًا بالتشهد، وإلا لاقتضى ذلك أن يدعو بالتشهد الأول، وإنما الدعاء مشروع في دبر الصلاة، كما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات (^١).
[ابن سابط لم يسمع من أبي أمامة].
فكأن الصلاة كلها كانت بمثابة الثناء والتمجيد لله سبحانه يعقبه الصلاة على النبي ﷺ ثم يعقبه الدعاء ورفع الحاجات العامة والخاصة.
الدليل الثاني:
أن النبي ﷺ كان يواظب على فعل التشهد الأول في صلاته، ولم ينقل أنه أَخَلَّ به مرة واحدة متعمدًا.
(ح-١٩٥٤) وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي ﷺ أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (^٢).
• ويجاب:
سبق لنا مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال به على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب، انظر الجواب عليه في حكم التشهد الأول.
الدليل الثالث:
(ث-٤٧٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: ثنا شعبة، عن مسلم أبي النضر، قال:
سمعت حَمَلَةَ بن عبد الرحمن، يقول: قال عمر: لا صلاة إلا بتشهد (^٣).
[ضعيف] (^٤).
_________________
(١) سنن الترمذي (٣٤٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).
(٣) المصنف (٨٧١٥).
(٤) في إسناده حملة بن عبد الرحمن لم يَرْوِ عنه إلا مسلم بن عبد الله أبو النضر. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٢١٢): «حملة- بفتح الحاء المهملة والميم- والراوي عنه قال ابن خزيمة: لست أعرفهما. وذكر ابن حبان حملة في الثقات». وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣١) ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (١٨٩٥): سألته (يعني أَباه) عن حديث أبي النضر، قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن، قال أبي: وليس هذا أبا النضر الذي يحدث عنه مالك، وابن عيينة، هذا رجل شامي من عك. وقال عبد الله أيضًا كما في العلل (٣٣٧٧): قال أبي: مسلم أبو النضر، شامي، روى عنه شعبة. فقول الإمام أحمد: رجل شامي من عك يشعرك بجهالة حاله، وإن انتفت عنه الجهالة العينية برواية شعبة عنه. وقال البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٦٥): «مسلم بن عبد الله أبو النضر، عن حملة بن عبد الرحمن، سمع منه شعبة، هو شامي». وليس لهما من الرواية إلا أثران، هذا أحدهما، ومع قلة روايتهما، وكونهما لا يعرفان إلا بالرواية عن بعضهما، ولم يتابعا عليه، ولم يرد في السنة ما يدل على انتفاء الصلاة بانتفاء التشهد إلا من هذا الوجه الغريب، وفيه مخالفة لحديث ابن بحينة من صحة الصلاة مع إسقاط التشهد، كل ذلك كافٍ في الدلالة على ضعف ما تفردا به، والله أعلم. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧١٣) حدثنا وكيع أو غيره، عن شعبة به. ورواه محمد بن الحسن في الآثار (١٨٤)، قال: أخبرنا شعبة به. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٨٠) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن مسلم الشامي، عن حملة رجل من عك به، وترجم له عبد الرزاق: باب من نسي التشهد. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٠٠) من طريق محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعت مسلمًا أبا النضر قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول … وذكر الأثر.
[ ١٠ / ٤٩٥ ]
الدليل الرابع:
(ح-١٩٥٥) ما رواه البزار من طريق محبوب بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: تعلموها فإنه لا صلاة إلا بتشهد، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (^١).
_________________
(١) مسند البزار (١٥٧١).
[ ١٠ / ٤٩٦ ]
[ضعيف جدًّا] (^١).
_________________
(١) الحديث رواه البزار في المسند (١٥٧١) وفي كشف الأستار (٥٦٠)، من طريق محبوب بن الحسن. والطحاوي (١/ ٢٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٢٨) من طريق أبي معشر البراء. والطبراني في الكبير (١٠/ ٥١/ ٩٩٢٢)، وفي الأوسط (٤٥٧٤)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي في الخلافيات (٢٢٨٢، ٢٢٨٣)، من طريق صغدي بن سنان، ثلاثتهم رووه عن أبي حمزة الأعور به. وقال البيهقي في السنن (٢/ ٥٢٨) وهو بشواهده الصحيحة يقوى بعض القوة. وعبارة البيهقي ليست تقوية لحديث أبي حمزة الأعور إلا فيما توبع عليه من الشواهد الصحيحة، ومعلوم أن تشهد ابن مسعود من أصح ما ورد في التشهد، ويفهم من قوله (بعض القوة) أن ما لم يتابع عليه من الشواهد الصحيحة لا يقوى بعض القوة، والله أعلم. والحديث له أكثر من علة: العلة الأولى: تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف. العلة الثانية: أنه قد تفرد به عن إبراهيم، وهو ضعيف جدًّا فيه، قال ابن عدي: «وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها». العلة الثالثة: أنه قد خولف في إبراهيم، فقد رواه البزار (١٥٨١) من طريق سالم بن نوح، قال: أخبرنا ابن عون، عن إبراهيم، عن علقمة، أن عبد الله كان يعلم رجلًا التشهد فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعادها عبد الله عليه مرارًا كل ذلك يقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والرجل يقول: وأن محمدًا عبده ورسوله، فقال عبد الله: هكذا علمنا. قال البزار: وهذا الحديث إنما أدخلته المسند لأنه قال: هكذا علمنا. وليس فيه قوله: (لا صلاة إلا بتشهد). وسالم بن نوح تكلم فيه من قبل حفظه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، قد كتبت عنه. العلل لابنه (٣٣٥١). وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الذهبي: محدث صدوق، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. وهو أحسن حالًا من أبي حمزة الأعور. وقد توبع سالم بن نوح تابعه عثمان بن الهيثم (صدوق تغير حفظه في آخرة فكان يتلقن)، أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٥٠)، وفي المعجم الصغير (٨٤٥)، وفي الأوسط ٦٠٧٢)، =
[ ١٠ / ٤٩٧ ]
الدليل الخامس:
(ث-٤٧٤) ما رواه البيهقي من طريق أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: التشهد تمام الصلاة.
[انفرد به أبو وكيع عن أبي إسحاق] (^١).
_________________
(١) = وتمام في فوائده (٩٦٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٨٢)، عن محمد بن عثمان بن أبي سويد الزارع (ضعيف)، حدثنا عثمان بن الهيثم، ثنا ابن عون، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ﷺ التشهد: قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الطبراني: لم يروه مرفوعًا عن ابن عون إلا عثمان بن الهيثم. اه ولم يذكر قوله: (لا صلاة إلا بتشهد). ورواه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٧٣٠) حدثني إبراهيم بن راشد. وابن الأعرابي في المعجم (١١٢٩) أخبرنا إبراهيم بن فهد (ضعيف). وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٤٤) من طريق محمد بن غالب بن حرب (قال الدارقطني: ثقة مأمون إلا أنه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث) وثلاثتهم عن عثمان بن الهيثم به. قال ابن عدي: ولا أعلم رواه، عن ابن عون فصيره شبه المسند إلا سالم بن نوح وعثمان بن الهيثم المؤذن وغيرهما يوقفونه وغيرهما رووه، عن ابن عون فأوقفوه على عبد الله. وكل من رواه مرفوعًا أو موقوفًا لم يقل فيه: (لا صلاة إلا بتشهد) إلا أبو حمزة، عن إبراهيم، وروايته عن إبراهيم منكرة. وقال الدارقطني في العلل (٥/ ١٥٦): «ورواه النضر بن شميل عن ابن عون موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصواب من رواية ابن عون». العلة الرابعة: أن الشيخين قد رويا حديث ابن مسعود، وليس فيه (لا صلاة إلا بتشهد) فقد رواه البخاري (٦٢٦٥)، ومسلم (٥٩ - ٤٠٢)، واللفظ للبخاري، عن أبي نعيم، حدثنا سيف، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود، يقول: علمني رسول الله ﷺ، وكفي بين كفيه، التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام -يعني- على النبي ﷺ. مما يدل على نكارة ما تفرد به أبو حمزة الأعور، والله أعلم.
(٢) تفرد به الجراح بن مليح، وقد وثقه أبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. =
[ ١٠ / ٤٩٨ ]
التمام يحتمل أكثر من معنى، منها:
المعنى الأول: أن التشهد تمام الصلاة: أي آخرها، فهو علامة على بلوغ آخر الصلاة، فليس بعده إلا التحلل منها بالتسليم، وكما قال الحنفية: إن التسليم يقصد به الإتيان بما ينافي الصلاة بقصد الخروج منها، ولذلك لا يقصرون الخروج من الصلاة بالتسليم، فكل فعل ينافي الصلاة يقوم مقام التسليم، وهو قول الحنفية في التسليم تفردوا به عن الجمهور.
المعنى الثاني: أن التمام: يطلق ويراد به أحيانًا بلوغ رتبة الكمال، يقال: تم الشيء إذا كمل.
المعنى الثالث: يطلق التمام ويراد به ما يقابل النقص، ولهذا وصف الله كلماته بالتامات، فجاء في الحديث: (أعوذ بكلمات الله التامات)، لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس، فيكون ترك التمام دليلًا على
_________________
(١) = وأما الدارقطني فقال: ليس بشيء، وهو كثير الوهم، قلت: يعتبر به؟ قال: لا. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، عسرًا فيه ممتنعًا به. قال العباس بن محمد الدوري: دخل وكيع بن الجراح البصرة، فاجتمع الناس عليه، وقالوا: حدثنا، فحدثهم حتى قال: حدثني أبي وسفيان، صاح الناس من كل جانب، وقالوا: لا نريد أباك. حدثنا عن الثوري، فقال: أخبرنا أبي وسفيان، فقالوا: لا نريد أباك حدثنا عن الثوري، فأطرق مليًّا، ثم رفع رأسه فقال: يا أصحاب الحديث من بلي بكم فليصبر. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعًا للحديث. اه قلت: يحيى بن معين اختلف كلامه فيه، فقال عثمان بن أبي جعفر الطيالسي، عن يحيى بن معين: ما كتبت عن وكيع، عن أبيه، ولا من حديث قيس شيئًا قط. وقال أبو سعد الإدريسي في كتابه (تاريخ سمرقند): كذبه يحيى بن معين، وقال: كان وضاعًا للحديث. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وهو أمثل من أبي يحيى الحماني. قلت: أبو يحيى الحماني: حافظ متهم بسرقة الحديث. وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. وعن عباس، قال: سألت يحيى بن معين، عن الجراح بن مليح أبي وكيع، فقال: ثقة. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.
[ ١٠ / ٤٩٩ ]
ترك ركن، أو واجب.
وإذا احتمل التمام كل هذا أخذنا بالمتقين، وهو إما بلوغ آخر الصلاة، أو تمامها بمعنى كمالها، خاصة أنه أثر موقوف على صحابي ﵁، والصحابة ﵃ حريصون على بلوغ رتبة الكمال، حتى قال حذيفة ﵁: صليت مع النبي ﷺ، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي ﷺ (^١).
الدليل السادس:
(ح-١٩٥٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة، بيدي وحدثني،
أن عبد الله بن مسعود، أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (^٢).
[لفظ: (فإذا قضيت هذا … فقد قضيت صلاتك … إلخ) مدرج، والمحفوظ وقفه على ابن مسعود ﵁] (^٣).
_________________
(١) صحيح البخاري (١١٣٥)، وصحيح مسلم (٢٠٤ - ٧٧٣).
(٢) المسند (١/ ٤٢٢).
(٣) اختلف فيه على الحسن بن الحر، فرواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٥١) ح ٩٩٢٤، وفي الأوسط (٤٣٨٩)، وفي مسند الشاميين (١٦٤)، وابن حبان (١٩٦٢)، والدارقطني (١٣٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٩) والخطيب في الفصل (١/ ١١١) من طريق غسان بن الربيع (فيه ضعف)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٩) والخطيب في الفصل (١/ ١١٢) من طريق محمد ابن مصفى (صدوق له أوهام) حدثنا بقية. (صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث) كلاهما (غسان بن الربيع، وبقية بن الوليد) روياه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (صدوق)، =
[ ١٠ / ٥٠٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وأخذ ابن مسعود بيد علقمة، وأخذ النبي ﷺ بيد ابن مسعود، فعلمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف. هذا لفظ غسان بن الربيع كما في صحيح ابن حبان. ففصل ابن ثوبان في روايته عن الحسن بن الحر الحديث المرفوع عن الموقوف، وبين أن قوله: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك أنه من كلام ابن مسعود موقوفًا عليه. ورواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، واختلف على زهير: فرواه أبو داود الطيالسي كما في مسنده (٢٧٣)، ويحيى بن آدم كما في مسند أحمد (١/ ٤٢٢)، وعبد الله بن محمد النفيلي كما في سنن أبي داود (٩٧٠)، وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في سنن الدارمي (١٣٨٠)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٧٥)، ومشكل الآثار له (٣٨٠٠)، وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (٢٥٩٣)، وأحمد بن يونس، كما في مشكل الآثار (٣٨٠١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٥٢. وأحمد بن عبد الملك الحراني، وأبو بلال الأشعري كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٢٥، وعبد الرحمن بن عمرو البجلي كما في صحيح ابن حبان (١٩٦١)، وموسى بن داود كما في سنن الدارقطني (١٣٣٦)، ويحيى بن يحيى كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤٨)، وأبو النضر هاشم بن القاسم كما في معرفة السنن للبيهقي (٣/ ٦٣)، كلهم رووه عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر به، فذكروا قوله: (فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك) مرفوعًا إلى النبي ﷺ. خالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه الدارقطني في السنن (١٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨). قال الدارقطني: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية =
[ ١٠ / ٥٠١ ]
وعلى فرض أن يكون اللفظ مرفوعًا فإن قوله: (فإذا قضيت هذا … فقد قضيت صلاتك … إلخ) لا يدل على الوجوب، فالقضاء هنا بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢]. أي أتمهن. وهو موافق للفظ الآخر عن ابن مسعود ﵁ حين قال: التشهد تمام الصلاة، فهما بمعنى واحد.
وقد استدل به الحنفية على صحة صلاة من أحدث قبل السلام، وبه قال سعيد بن المسيب، وقتادة وإبراهيم النخعي والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وحماد بن أبي سليمان، والضحاك والحكم، وطاوس وربيعة ومكحول خلافًا لقول جمهور الفقهاء، ولم أوثق ذلك؛ لأن البحث في حكم التشهد.
• دليل من قال: التشهد الأخير سنة:
الدليل الأول:
الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريحٍ خالٍ من النزاع، والأحاديث التي ساقها أصحاب القول الأول لم تسلم من المناقشة، والأصل براءة الذمة، والاحتياط ألا تشغل الذمم، ولا يحكم بفساد عبادة الخلق إلا بشيء صحيح صريح، والله أعلم.
_________________
(١) = من أدرج آخره في كلام النبي ﷺ والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره، فرووه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي ﷺ. كما حكم بإدراج هذه اللفظة جمع من العلماء، منهم ابن حبان، والحاكم، والبيهقي وأبو بكر الخطيب في الفصل. وحكى النووي اتفاق الحفاظ على إدراجها، قال في الخلاصة: «هذه الزيادة ليست في الصحيح، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام النبي ﷺ، وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجها مبيَّنًا، وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما». وقد رواه جماعة عن الحسن بن الحر، فلم يذكروا فيه قول ابن مسعود، واكتفوا بالمرفوع. فقد رواه الحسين بن علي الجعفي المقرئ (ثقة) كما في مسند ابن أبي شيبة (٢٠٣)، وفي مصنفه (٢٩٨٢)، ومسند أحمد (١/ ٤٥٠)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥١) ح ٩٩٢٦، وابن حبان (١٩٦٣)، ومسند الشاشي (٣٣٨)، وسنن الدارقطني (١٣٣٣)، ومحمد بن عجلان كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥١) ح ٩٩٢٣، حديث أبي العباس السراج (٧٢٣)، ومعجم ابن الأعرابي (٩٢٢)، وسنن الدارقطني (١٣٣٤)، كلاهما الجعفي وابن عجلان روياه عن الحسن بن الحر به، فلم يذكرا فيه قول ابن مسعود، والله أعلم.
[ ١٠ / ٥٠٢ ]
الدليل الثاني:
(ح-١٩٥٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ فرد النبي ﷺ عليه¬ السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ … وذكر الحديث وفيه: قال النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (^١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ لم يأمره بالتشهد، فدل على أنه ليس واجبًا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره له كما ذكر له تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع والسجود، والاعتدال منهما، وقد طلب الصحابي من النبي ﷺ تعليمه الصلاة، فخرج الحديث مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
• واعترض:
بأن النبي ﷺ لم يذكر له التسليم، وهو واجب أو فرض عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
(ح-١٩٥٨) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (^٢).
وجه الاستدلال:
ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه
_________________
(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).
[ ١٠ / ٥٠٣ ]
وإذا صح هذا في التشهد الأول، فالتشهد الأخير مقيس عليه؛ لأن التشهد جنس واحد في عبادة واحدة، وقياسًا على ما يشرع تكراره في الصلاة كالسجدتين فما يصح في إحداهما يصح في الأخرى.
وكون ترك التشهد سببًا لسجود السهو لا يدل على وجوب التشهد قياسًا على سجود التلاوة، حيث تزاد في هيئة الصلاة ولا يدل ذلك على وجوبها، ولأن جمهور الفقهاء يستحبون السجود لترك السنن، ولم يوجد أمر من الشارع بالسجود لترك التشهد بالنسيان حتى يقال وجوب السجود دليل على وجوب التشهد، والله أعلم.
وقد سبق لي الجواب عن هذا الاستدلال في المسألة السابقة، فارجع إليه إن شئت.
• دليل من قال: التشهد واجب، وليس بفرض:
(ح-١٩٥٩) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، حدثني شقيق،
عن عبد الله، قال: كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي ﷺ: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو. هذا لفظ البخاري وأحال مسلم في لفظه على رواية سابقة (^١).
ورواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل،
عن عبد الله ﵁، قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي ﷺ ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء (^٢).
_________________
(١) صحيح البخاري (٨٣٥)، وصحيح مسلم (٥٨ - ٤٠٢).
(٢) صحيح البخاري (٦٣٢٨)، وصحيح مسلم (٥٥ - ٤٠٢).
[ ١٠ / ٥٠٤ ]
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمرهم بالتشهد، والأصل في الأمر الوجوب، ولا تثبت الركنية بمجرد الأمر به؛ لأن الركنية قدر زائد على الوجوب ولم يوجد في الأدلة ما يدل على انتفاء الصلاة بانتفائه حتى تثبت به الركنية، وأما على أصول الحنفية لا تثبت الركنية إلا بدليل قطعي الثبوت، وهذا من أحاديث الآحاد.
فإذا اجتمع الأمر الشرعي بالتشهد، وصدقته المواظبة من لدن النبي ﷺ وأصحابه، فلم يثبت عن أحد منهم أنه تركه، كان هذا دليلًا على وجوبه، ولو كان سنة لنقل ما يدل على جواز الترك، والله أعلم.
وقد ناقشت الاستدلال بالأمر بالتحيات عند الكلام على حكم التشهد الأول، وأما الجواب عن المواظبة فهي تدل على أنه من السنن المؤكدة، ولا تكفي وحدها لتدل على الوجوب، فهناك سنن واظب عليها النبي ﷺ حضرًا وسفرًا، ومع ذلك هي في عداد السنن، كالوتر، وسنة الصبح، ونحوهما، والله أعلم.
• دليل من قال: التشهد سنة:
ذكرت أدلتهم عند الكلام على حكم التشهد الأول، فانظره هناك دفعًا للتكرار.
• الراجح:
ما رجحته في التشهد الأول أرجحه في التشهد الأخير؛ لأن حكمهما واحد على الصحيح، ولم يقم دليل صريح صحيح في التفريق بينهما، والله أعلم.
وقد نقلت قول أحمد: «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي ﷺ: (وتحليلها التسليم) والتشهد أهون، قام النبي ﷺ في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد» (^١).
فاستشهد على صحة ترك التشهد الأخير بالقياس على عدم الرجوع إلى التشهد الأول حين تركه نسيانًا، وقول أحمد موافق لمذهب المالكية، وهو مقتضى دلالة حديث المسيء في صلاته حيث لم يذكر له النبي ﷺ التشهدين، والله أعلم.
_________________
(١) سنن الترمذي (٢/ ٢٦١).
[ ١٠ / ٥٠٥ ]