الدليل الثالث: (3)

قالوا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسًا فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع العمد، وذلك مبطل للصلاة والطهارة.

وأجيب:

بأن هذا النظر إنما يتم لو سلم أن الله تعالى أمر بالطهارة واشترط في ذلك أن تكون الأداة مباحة، ونحن لا نسلم ذلك بل نقول: إن الله تعالى أوجب الطهارة والصلاة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا. ألا ترى أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك في هذه المسألة (^٢).