• المراد بالمسألة: أن الواقف لو قال وقفت على بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص الوقف بالذكور دون الإناث، لأن مدلول لفظة (بنون) يطلق على الذكور دون الإناث، أما لو قال أولاد فلان فيشمل الجنسين، وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا تقول المرأة أنا من بني فلان إذا انتسبت إلى القبيلة ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها (٢).
• من نقل الإجماع: المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو مذهب الشافعي (٦).
_________________
(١) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٤)، والشرح الكبير (٥/ ٤٨٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٩) و(٨/ ١١٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٥٠٦)، وفتح الرحمن (٢/ ٢٤٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٨٩)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٦/ ٢٧٤).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٤٩)، والذخيرة، القرافي (٦/ ٣٥٢ وما بعدها)، وكشاف القناع (٤/ ٢٨٥).
(٣) الإنصاف (٧/ ٨٤).
(٤) في رواية: شرح فتح القدير (٦/ ٢٢٦).
(٥) في قول: الذخيرة (٦/ ٣٥٦).
(٦) الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٢).
[ ٨ / ٢٠٥ ]
قال الماوردي: (وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنين مع البنات) (١).
وقال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثى، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثى، ولو قال: على بني وبناتي، دخل فيه الفريقان، وفي دخول الخناثى فيهم وجهان. . . ولو قال: وقفتها على بني فلان، فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك بالذكور دون الإناث، ولو أشار إلى قبيلة كقوله: على بني تميم ففي دخول البنات فيهم وجهان) (٢).
قال القرافي: (لفظ البنين نحو: على بني أو على بني بني فكالوالد والعقب على القول بأن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث، وإلا فالذكران من بنيه وبني بنيه دون الإناث. . . وفي الجواهر: البنون يتناول عند مالك الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم -فإن قال على بنيه وبني بنيه قال مالك: يدخل بناته وبنات بنيه) (٣).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: قوله ﷾: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)﴾ [الصافات: ١٥٣].
• وجه الاستدلال: أن فيه التفريق بين البنات والبنين، فدل على أن لفظة البنين تختص بالذكور دون الإناث.
الثاني: قوله ﷾: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه ﷾ فرق بين الذكور والإناث، وجعل لفظة البنين خاصة بالذكور في مقابل لفظة النساء أو الإناث.
الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة (٤).
_________________
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩).
(٣) الذخيرة (٦/ ٣٥٦).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٢٨٥).
[ ٨ / ٢٠٦ ]
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية (١)، والمالكية في قول (٢).
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:
الأول: أن لفظة: بني، وبني بني، يراد بها: أولادي وأولاد أولادي فكما يدخل فيه الذكور والإناث فكذلك بني وبني بني (٣) وأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث.
الثاني: أن للعرف سلطان في الأحكام.
الثالث: قال الماوردي: والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده، هو أن البنات لما كن من أولاده، كان أولادهن أولاد أولاده، وقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال في الحسن: (إن ابني هذا سيد، فسماه ابنًا) (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من وقف على بني فلان اختص به ذكورهم دون إناثهم، وذلك لوجود الخلاف السائغ (٥).
وأما ما حكاه ابن قدامة والمرداوي فالذي يظهر أنهما قصدا أنه لا نزاع فيه عند الحنابلة، ويشهد لذلك أن المرداوي حكى عدم النزاع في الإنصاف، وهو مختص ببيان الأقوال في المذهب الحنبلي دون التعرض لغيره من المذاهب غالبًا.
_________________
(١) شرح فتح القدير (٦/ ٢٢٦)، والدر المختار (٦/ ٦٩٩).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣)، وهو قول ابن رشد، ومشى عليه صاحب منح الجليل (٨/ ١٠٦).
(٣) حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٥) انظر المسألة في: الدر المختار (٦/ ٦٩٩)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣)، والشرح الصغير (٤/ ١٠٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٥)، والشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٥/ ٤٨٣).
[ ٨ / ٢٠٧ ]