• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.
• من نقل الإجماع:
١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [لا خلاف في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا. . أضافه إلى ما بعد الموت] (١).
٢ - قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا] (٢).
ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٤)، وابن تيمية (٥).
قال ابن تيمية: (يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه باع المدبر في الدين) (٦).
قال الخطيب الشربيني: (ومحله أيضًا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله: وقفت داري بعد موتي على الفقراء، فإنه يصح) (٧).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
_________________
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦).
(٣) الشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٩٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٥).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٣٨٥).
[ ٨ / ٢٠٨ ]
الأول: ما جاء في كتاب وقف عمر بن الخطاب -﵁-: (هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر، أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -ﷺ- بالوادي: تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأى من أهلها. أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه) (١).
فقد علق عمر -﵁- وقفه بموته، وقد كان وقفه بأمر النبي -ﷺ- (٢).
الثاني: القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما بالموت، وكذلك الوقف (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة في وجه (٤)، فذهبوا إلى عدم جواز تعليق الوقف بموت الواقف.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح كتعليقه على شرط في الحياة (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف علي موته.
وأما الخلاف فضعيف، لا يخرم الإجماع القوي الثابت (٦).
_________________
(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٧٩)، والبيهقي، رقم (١٢٢٤٠)، وعبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب وصية عمر بن الخطاب -﵁-، رقم (١٩٤١٧). قال الألباني: صحيح وجادة. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٨٧٩).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦)، والشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٣) المغني (٨/ ٢١٦) وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن البنا.
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢١٦)، والهداية (٣/ ١٦).
(٦) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٢٠)، وفتح القدير (٦/ ١٩٣)، والدر المختار (٦/ ٥٢٩)، وفتح الوهاب (١/ ٣٧)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، والفروع (٤/ ٥٨٩)، والإنصاف (٧/ ٢٣).
[ ٨ / ٢٠٩ ]