السَّببيَّة، ولا يدخل إلَّا على الجمل (^١)، فيلزم كسر «أن» بعده، ولا شكَّ أنَّ الفاء الموضوعة للسَّببيَّة كذلك، أي: تختصُّ بالجمل. انتهى. وقوله في «فتح الباري»: -ولم يُقرَأ هنا إلَّا بالكسر، وإن جاء (^٢) الفتح في العربيَّة- فيه شيءٌ، فقد وجدت الفتح في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، وليس للحصر (^٣) وجهٌ، فليُتأمَّل. (فَقَالَ ﵇ وفي نسخةٍ: «فقال ﷺ»: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصلٍ (ثُمَّ يَبْلُغُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حتَّى يبلغ» (المَاءُ الجَدْرَ) وسقط لأبوي ذرٍّ والوقت (^٤) لفظ «الماء» (ثُمَّ أَمْسِكْ) بهمزة قطعٍ، أي: نفسك عن السَّقي (فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال» (الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]) وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب اللَّاحق إن شاء الله تعالى [خ¦٢٣٦٢].
(٨) (باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ) بكسر الشِّين المعجمة لأبي ذرٍّ، أي: نصيب الأعلى.
_________________
(١) في (د ١) و(م): «الجملة».
(٢) في (د): «جاز».
(٣) زيد في (د): «فيه».
(٤) في (د) و(م): «وسقط لأبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[ ٩ / ٥٤٣ ]