وَهَذَا القَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فِى الطَّعْنِ فِى الأَسَانِيدِ، قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ، مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِليْهِ، وَلا مُسَاعِدَ لهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ القَوْلَ الشَّائِعَ المُتَّفَقَ عَليْهِ بَيْنَ أَهْلَ العِلمِ بِالأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ روى عن مِثْلِهِ حَدِيَثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لهُ لِقَاؤُهُ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهَمَا جَمِيعًا كَانَا فى عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لمْ يَأتِ فِى خَبَرٍ قَطٌّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، وَلا تَشَافَهَا بِكَلامٍ، فَالرَّوَايَةُ ثَابِتَةٌ، وَالحُجَّةُ بِهَا لازِمَةٌ، إِلا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلالةٌ بَينَةٌ، أَنَّ هَذَا الرَّاوِىَ لمْ يَلقَ منْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا وَالأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلى الإِمْكَانِ الذِى فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلى السَّمَاع أَبَدًا، حَتَّى تَكُونَ الدَّلالةُ التِى بَيَّنَّا.
فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا القَوْلِ الذِى وَصَفْنَا مَقَالتَهُ، أَوْ للذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِى جُمْلةِ قَوْلكَ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ الثِّقَةِ، عَنِ الوَاحِدِ الثِّقَةِ، حُجَّةٌ يَلزَمُ بِهِ العَمَلُ. ثُمَّ أَدْخَلتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلتَ: حَتَّى نَعْلمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا التَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا. فَهَلْ
ــ
وذكر مسلم كلام بعض الناس فى المعنعن وهو قولهم: فلان عن فلان ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، ولا سمعت، وقولهم ولا يحمل منه على المسند إلا ما كان بين (١) متعاصرين (٢) يُعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدًا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث، وأنكر مسلم هذا وردَّه ولم يشترط غير التعاصُرِ لا أكثر، والقول الذى ردَّه مسلم هو الذى [عليه] (٣) أئمة هذا العلم على بن المدينى والبخارى وغيرهما، ولا بد أن يشترط أن يكون الراوى مع ذلك ممن لا يعْرف بالتدليس.
قال أبو عمر بن عبد البر: وجدتُ أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن بغير تدليس، إذا جمع شروطًا ثلاثةً: عدالتَهم، ولقاء بعضهم بعضًا، وبراءتهم من التدليس (٤) على خلاف بينهم فى ذلك، وقال ابن البيّع: المعنعن بغير تدليس متصل
_________________
(١) فى الأصل: من.
(٢) فى ت: المتعاصرين.
(٣) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(٤) هذا مفهوم عنه وليس لفظًا منه. قال فى التمهيد: " إنا " عن " ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير ذلك .. " ثم قال: " والأصل فى هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة، وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء، ويسامح نفسه فى ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذى أخبره. وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه، وكان من المسامحين فى الأخذ عن كل أحد، لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول: أخبرنا، أو سمعت، قال: " وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث ". التمهيد ١/ ١٤/ ١٧.
[ ١ / ١٦٤ ]
تَجِدُ هَذَا الشَّرطَ الذِى اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلزَمُ قَوْلهُ؟ وَإِلا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلى مَا زَعَمْتَ.
فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدِ مِنْ عُلمَاءِ السَّلفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِى تَثْبِيتِ الخَبَرِ، طوُلِبَ بِهِ، وَلنْ يَجِدَ هُوَ وَلا غَيْرُهُ إِلى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلَتُهُ لأَنِّى وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِى أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ الحَدِيثَ وَلمَّا يُعَاينْهُ، وَلا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، فَلمَّا رَأَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلىَ الإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، والمُرْسَلُ مِنَ
ــ
بإجماع أهل النقل، على تورع رواته عن التدليس (١)، وإلى ما ذهب إليه مسلم ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من أئمة النظار.
وكذلك اختلفوا فى لفظة: " أنَّ فلانًا " هل هى مثل: عن فلان؟ فيقضى لها بالاتصال (٢) أو بضد ذلك، فقال جمهورهم: إِنَّ " أَنَّ " و" عن " سواء على الشروط المذكورة فى " عن "، وزعم البَرْدَيجىُّ أنَّها على الانقطاع حتى يتبيَّن فيها السَّماعُ بخلاف " عن " (٣).
قال مسلم: " والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ".
قال القاضى: اختلف العلماء فى المرسل على ما يقع من الحديث وفى ثبوت الحجة به، فأما الفقهاءُ والأصوليون فيطلقون المرسل على [كل ما لا يتصل] (٤) سنَدُه إلى النبى
_________________
(١) معرفة علوم الحديث: ٣٤. ومثل له بمثالين: الأول: قال: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولانى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لكل داءٍ دواءٌ، فإذا أصيب دواء الداء برِىَ بإذن الله ﷿ ". قال: هذا حديث رواته بصريون، ثم مدنيون ومكيون، وليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه. الثانى: قال: ما أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه أذى ". قال الحاكم: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون، وليس ذلك من مذاهبهم، ورواياتهم سليمة، وإن لم يذكروا السماع. معرفة: ٣٤، ٥٣.
(٢) كتبت فى الأصل: بالانفصال. ثم ضرب عليها وكتبت بالهامش بالاتصال، ثم كتب بعدها: حيث ثبت الانفصال، وهى عبارة ذكرها يضر بالمعنى.
(٣) قال الخطيب: " وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين فى رواية غير الصحابى " الكفاية: ٥٧٥.
(٤) فى ت: ما لم يتصل.
[ ١ / ١٦٥ ]
الرِّوَايَاتِ فِى أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ ليْسَ بِحُجَّةٍ - احْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ العِلةِ، إِلى البَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِى كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ. فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأَدْنَى شَىْءٍ، ثَبَتَ [عَنْهُ] (١) عِنْدِى بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِى عَنْهُ بَعْدُ.
ــ
﵇-، وأرسله راوٍ من رواته تابعيًا كان أو [من] (٢) دونه، إلى النبى ﷺ، أو سُكِت فيه عن راو من رواته أو أكثر، وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم فى المرسل (٣)، وكذلك إذا قال عن رجُل ولم يُسَمِّه، وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى ذلك واصطلاحات بَنَوا عليها صنعتهم، ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المُرسل إلا على ما أرسله التابعى، وقال فيه: قال رسول الله ﷺ، دون ذكر الصحابى، وقال أبو عبد الله الحاكم فى كتاب " علوم الحديث ": لم يختلف مشايخ الحديث فى هذا (٤)، فأما ما أرسله الراوى دون التابعى فهو عندهم المنقطع، وكذلك يسمون الحديث عن رجُل لم يُسمَّ، وذكر كتاب " المدخل إلى كتاب الإكليل ": المرسل أن يقول التابعى أو تابع التابعى: قال رسول الله ﷺ (٥)، فإن كان بين المُرسِل و[بين] (٦) النبى ﷺ أكثر من رجُلٍ سَمَّوهُ مُعضَلًا، كذا لقَّبَهُ ابن المدينى وغيرُه وأدخل البلاغات وشبَهها عندهم فى باب العضْل، وكل هذا بالحقيقة داخل فى باب المرسل، إذْ أصل ذلك إضافة الراوى الحديثَ
_________________
(١) ساقطة من نسخة الشعب.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) وعلى ذلك فالإرسال عندهم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقًا، سواء كان الساقط واحدًا أم أكثر، وسواء وقع السقط فى أول السند أم فى وسطه أم فى آخره، وسواء كان الحديث مرفوع. وهو بهذا التعريف يكون مرادفًا للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين، واختاره البيقونى حيث قال: وكل ما لم يتصل بحال .. إسناده منقطع الأوصال. وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبى ﷺ أو إلى غيره. التمهيد ١/ ٢١، مقدمة ابن الصلاح: ٢٧، فتح المغيث ١/ ١٥٨. قال ابن الصلاح: إن هذا القول هو المعروف فى الفقه والأصول. قلت. وهو اختيار البغدادى أيضًا فى الفقيه والتفقه ١/ ١٠٣، وانظر الكفاية: ٣٨٤. وكان هذا مذهب طائفة من أئمة الرواية أمثال البخارى وأبى داود والترمذى وأبى حاتم. جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قول ابن حجر: " ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل " فتح ٩/ ٦٠، وانظر كلام أبى داود فى حديث ابن دريك عن عائشة: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. ك اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها ٢/ ٣٨٣، وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر، ك الأمثال، ب ما جاء فى مثل الله لعباده ٥/ ١٤٥، قال: " هذا حديث مرسل، سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله " وفى هذا يقول الحاكم: إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع. المعرفة: ٢٧.
(٤) عبارة الحاكم: مشايخ الحديث لم يختلفوا فى أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعى فيقول التابعى: قال رسول الله ﷺ. معرفة علوم الحديث: ٢٥.
(٥) المدخل: ٤٣.
(٦) ساقطة من الأصل.
[ ١ / ١٦٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلى من لم يرو عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله، وأما الحجة به فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [وعامة أصحابهما] (١) وفقهاء الحجاز والعراق، وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى، فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأهل النظر، إلى ترك الحجة بها، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [المدينة] (٢)، وعن الأوزاعى والزهرى وابن حنبل، والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكر فلهم تفريق فى ذلك، وشرط بعض من لم يَر الحجة به مراسيل التابعين جملةً وخَصَّ بعضُهم مراسيل كبار التابعين (٣)، وبعضُهم مراسيل الصحابة (٤) [و] (٥) إذا قالوا: حدثنى رجل عن النبى﵇- وخصَّ الشافعى مراسيل سعيد بن المسيب (٦)، وبعضُهم مراسيل الأئمة (٧) وجعلها
_________________
(١) سقط من ت.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) وألحقها بمراسيل الصحابة. قال الحافظ: " ويقال: إنه مذهب أكثر المتقدمين، وهو مذهب الشافعىرضي الله عنه ". النكت ٢/ ٥٥١.
(٤) وهو محكى عن محمد بن الحسن. السابق.
(٥) غير مذكورة فى ت، ولعله هو الصواب.
(٦) هو ابن حزن بن أبى وهب بن مخزم. الإمام العَلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين فى زمانه، وُلِد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقيل: لأربع مضين بها بالمدينة، رأى عمر، وسمع عثمان، وعليًا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى وسعدًا، وعائشة وأبا هريرة وابن عباس، وأم سلمة، وخلقًا، وقيل: إنه سمع من عمر، روى عن أبى بن كعب مرسلًا، وبلال كذلك، وسعد بن عبادة كذلك وروايته عن على، وسعد، وعثمان وأبى موسى، وعائشة، وأم شريك، وابن عمر، وأبى هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، وابن عمرو، وأبيه المسيب، وأبى سعيد فى الصحيحين، وعن حسان بن ثابت، وصفوان بن أميَّة، ومعمر بن عبد الله، ومعاوية، وأم سلمة، فى صحيح مسلم، وروايته عن جبير بن مُطعم، وجابر وغيرهما فى البخارى، وروايته عن عمر فى السنن الأربعة، وكذلك عتاب بن أسيد، وهو مرسل. أرسل عن النبى ﷺ وعن أبى بكر الصديق، وكان زوج بنت أبى هريرة وأعلم الناس بحديثه. روى عنه خلق منهم: عمرو بن شعيب. وعمرو بن دينار، وقتادة، والزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصارى. وكان ممن بَرز فى العلم والعمل. قال فيه ابن المدينى: لا أعلمُ فى التابعين أحدًا أوسع علمًا من ابن المسيب، هو عندى أجلّ التابعين. مات سنة أربع وتسعين. وهى السنة التى يقال فيها سنة الفقهاء. الطبقات الكبرى ٥/ ١٤٣، طبقات خليفة: ٢٩٦، تاريخ البخارى ٣/ ٥١٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٨٤، سير ٤/ ٢١٧: ٢٤٦ بتصرف.
(٧) المراد بهم أئمة النقل المرجوع إليهم فى التعديل والتجريح، كما ذكره الحافظ فى النكت، قال: وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازى منهم، وكثير من متأخريهم، والقاضى عبد الوهاب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجى شرطًا عند من يقبل المرسل مطلقًا. النكت ٢/ ٥٥١.
[ ١ / ١٦٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حجةً كالمسندات، إذ أكثرها كذلك، لا (١) يرسلون إلا ما صَحَّ، ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة (٢). واختار بعض المحققين من المتأخرين قبولَ مُرْسل الصحابى والتابعى إذا عُرِف من عادته أنه لا يَروى إلا عن صحابى، قال أبو عمرو أبو الوليد (٣): ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مُرْسِلهُ غيرَ متحرز يُرسِلُ عن غير الثقات.
قال مسلم: " خبر الواحد الثقة (٤) عن الواحد حجةٌ يلزم به العمل ". هذا الذى قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء والمحدثين و[مذهب] (٥) الأصوليين (٦)، وأن وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحدٍ عن واحد أو أكثر ما لم يبلغْ عدد التواتر (٧)، وإن أوجب غَلبة الظن دون اليقين والعلم، وذهبت الروافض والقدريَّة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب به عملٌ، واختلفوا بَعْدُ، فمنهم من قال: مانع ذلك العقلُ، ومنهم من قال: الشرع، وقالت طائفة: يجب العمل بمقتضاه عقلًا، وذهب الجبائى من المعتزلة إلى أنه لا يلزم العملُ إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى ﷺ، وقال غيره: لا يلزم إلا بما رواه [أربع عن أربع] (٨)، ومثل هذا غيرُ موجود، وإن وُجِدَ منه شىء
_________________
(١) فى الأصل زيد قبلها: وإذ.
(٢) وهو أحد الأقوال المحكية عن مالك وأبى حنيفة، وقد سبق ذكرهما آنفًا.
(٣) انظر: التمهيد ١/ ٧، ٣٨، وإحكام الفصول: ٧٤٣. قال النووى: أما مرسل الصحابة وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن رسول الله ﷺ مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل، لأن الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول. قال: وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول: لا أروى إلا ما سمعته من رسول الله ﷺ أو عن صحابى، لأنه قد يروى عن غير صحابى. قال: وهذا مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى الشافعى. إرشاد ١/ ١٧٤. قال: والصواب المشهور أنه يحتج به مطلقًا لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها بينوها. السابق ١/ ١٧٥.
(٤) زيد قبلها فى ت: عن.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) الرسالة ٣٦٩ فقرة ٩٩٩. قلت: هذا إذا احتفت به القرائن.
(٧) والمراد بخبر الواحد: ما لم يبلغ رواية حد التواتر- ولا حد الشهرة عند الحنفية- أما عند الشافعية فهو ما عدا المتواتر، الذى هو رواية جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذا حدُّ التواتر.
(٨) كررت فى هامش الأصل: أربعة عن أربعة، وكلاهما صحيح. اللفظى: ومثلوا له بحديث: " من كذب علىَّ متعمدًا ". أما المعنوى فهو: ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ. ومثلوا له بأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية، وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه ﷺ. ونحو ذلك. حاشية البنانى على شرح جمع =
[ ١ / ١٦٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقليلٌ، ولو التُزِم هذا لا يطلب السُننُ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وحُكى هذا عن أحمد بن حنبل (١)، ثم قالت منهم طائفة: [إنما] (٢) يُوجِبُ العِلمَ الظاهر دون الباطن. وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة (٣)، إذ لا يقطع بِمُغَيَّبِة وصدِق ناقله [وإذ يُعلم بالضرورة ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقلِه] (٤) لاحتمال الوهم والغلط، والآفات على الآحاد، كما لا يُقطع بصحَّةِ شهادة الشهود، وإن لزمنا العمل بها إجماعًا، ولعلمنا (٥) قطعًا إجماع الخلفاء (٦) والصحابة ومن بعدهم من السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بِسُنَّةٍ أو قضاء من النبى ﷺ ورجُوعهم إليه [وقضائهم] (٧) وفتياهم به دون تلعثُم وطلبهم عند عدم الحجة ذلك مِمَّن بلغَهُم أن ذلك
_________________
(١) = الجوامع ٢/ ١١٩، مجموع الفتاوى ١٨/ ١٦. والمتواتر بهذا الحد يفيد العلم القطعى. وهو قول كافة أهل العلم- كما حكاه أبو البركات فى المسودة: ٢٣٣. والمشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر- أى لم يُفد بمجرد العلم، وهو المستفيض على رأى الجماعة من أئمة الفقهاء. وقيل: المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء، والمشهور أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقًا، أى وإن لم يكن له إسناد. قواعد فى علوم الحديث: ٣٢. وهما عند الجمهور داخلين تحت مسمى الآحاد، والمشهور قسيمًا للمتواتر والآحاد عند الحنفية، كما أن المستفيض قسم منه عندهم والمشهور عندهم يوجب ظنًّا فوق ما يوجبه الظن الحاصل من خبر الآحاد. ولهذا فإنهم يذهبون إلى جواز تخصيص القرآن به. أما الذين يخصصون القرآن بالآحاد- وهم الشافعية- فإنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور، إلا أن المشهور أقوى عند الترجيح لكثرة رواته. أصول مذهب الإمام أحمد: ٢٧١. والقرائن التى يفتقر إليها خبر الواحد ليفيد العلم هى وقوع الإجماع على العمل بمقتضاه، أو تلقى الأمة له بالقبول، أو يكون مشهورًا أو مستفيضًا، أو ما يفيد العلم. فإذا أحتف بخبر الواحد قرينةٌ من تلك القرائن جعلته مفيدًا للعلم النظرى لا الضرورى، لأنه لو حصل العلم بدونها لوجب القطع بتَخطئة من تخالفوا بالاجتهاد، وهو خلاف الإجماع، حكاه البدخشى- منهاج العقول فى شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول للبيضاوى ٢/ ٢٧٩، ولأنه لو أفاده بدونها للزم تناقض المعلومين عند تعارض خبرى عدلين. السابق.
(٢) وهو أحد قولين له فى هذه المسألة، والثانى: أن العلم به لا يطرد، أى يحصل مرة دون أخرى. بدخشى ٢/ ٢٧٩.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) لو قال القاضى: " مرجوحةً " لكان أليق، إذ أن هذا مذهب كثيرين.
(٥) سقط من ت.
(٦) فى ق: علمنا.
(٧) قيد قبلها فى ت: العلماء، ولا وجه لذكرها هنا.
(٨) ساقطة من ت.
[ ١ / ١٦٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عنده، واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم، وكذلك علمنا بالضرورة والخبر المتواتر إنفاد من يأتى عن النبى ﷺ لأوامره بأخبار رُسِله وتبليغ كتبه (١)، وكل هذا لا خفاء بصحته والعقل لا يُحيلُ التكليف بالعمل به، والشَرع لم يمنعه بل أوجبه (٢) وعَبَّرَ بعض المتفقهة ومن لم يحصّل لفظه بأنه يوجب العَمَلَ (٣)، وهو (٤) تجوَّز فى اللفظ، إذ الشىء لا يكون حُجة لوجوبه، وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف، وإجماعهم وأوامر النبى ﷺ كما قدَّمنا، وتفريق من فرَّق بين العلم الظاهر (٥) والباطن فيه، فإن أراد بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصَوَّبناه، فهو خلاف فى عبارة.
_________________
(١) وذلك مثل بعثه ﷺ معاذًا إلى اليمن، وسيأتى قريبًا إن شاء الله، وكذا عليًا وعمرو بن حزم، وبعثه ﷺ عتاب بن أسيد إلى مكة، ومصعب بن عمير إلى المدينة. راجع الدراية ٢/ ١٦٥.
(٢) وذلك فى قوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾ [التوبة: ١٢٢]. وجه الاستدلال: أن الله تعبَّدنا بقبول خبر كل طائفة خرجت للتفقه، ثم أنذرت قومها، وهذه صفة خبر الواحد؛ لأن الفرقة تقع على ثلاثة، والطائفة منها واحد أو اثنان. يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]، فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين، وقال: ﴿إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَة﴾ [التوبة: ٦٦]. قال محمد ابن كعب القرظى: " كان هذا رجلًا واحدًا ". قال الكلوذانى: ثبت أن الطائفة تقع على الواحد. التمهيد ٣/ ٤٦. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾ [الحجرات: ٦]. وجه الدلالة: أن الله شرط فى التبيين والتثبيت كون المخبر فاسقًا، فبان من هذا أن خبر العدل لا تثبُّت فيه. التمهيد ٣/ ٥١. أما عن كون العقل لا يحيل التكليف بالعمل به؛ وذلك لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد، وهى كثيرة جدًا، ولا سبيل إلى القول بذلك، فإن وقائع الأحكام لم تتعطل. ذكره الجلال المحلى فى شرحه لجمع الجوامع ٢/ ١٣٢. وإيجاب العمل به بدليل العقل مع الشرع قال به ابن شريح والقفال من الأشاعرة، والبصرى من المعتزلة. وهو مذهب أحمد. منهاج العقول للبدخشى ٢/ ٢٨٠.
(٣) أى بغير لفظه له.
(٤) فى الأصل: وقد، والمثبت من ت.
(٥) فى ت: والظاهر.
[ ١ / ١٧٠ ]
فَإِنْ عَزَبَ عَنِّى مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، أَوْقَفْتُ الخَبَرَ وَلمْ يَكْنْ عِنْدِى مَوْضِعَ حُجَّةٍ لإِمْكَانِ
الإِرْسَالِ فِيهِ.
فَيُقَالُ لهُ: فَإِنْ كَانَتِ العِلةُ فِى تَضْعِيفِكَ الخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ، لزِمَكَ أَنْ لا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى السماع فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلىَ آخِرِهِ؟
وَذَلكَ أَنَّ الحَدِيثَ الوَارِدَ عَليْنَا بإسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيَقِينٍ نَعْلمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ منْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعتْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ.
وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لمْ يَقُلْ هِشَامٌ، فِى رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِى: أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِى تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، لمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلًا. وَلَا يُسْنِدَهَا إِلى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ.
وكَمَا يُمْكنُ ذَلِكَ فِى هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِى أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
وكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.
وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِى الجُمْلةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا، فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِى بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ يُرْسِلهُ عَنْهُ أَحْيَانًا، وَلا يُسَمِّى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّىَ الرَّجُلَ الذِى حَمَلَ عَنْهُ الحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الإِرْسَالَ.
وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِى الحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ، مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ المُحَدِّثِينَ، وَأَئِمَةِ أَهْلِ العِلْمِ.
وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلى الجِهَةِ التِى ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.
ــ
قال مسلم: " فإن عزَب علىَّ " (١) معناه: بَعُدَ عنِّى، يقال: عزَب يَعْزُبُ ويَعْزِبُ، قال الله ﷿: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّة﴾ (٢) أى: تبعد وتغيب، ومنه (٣)
_________________
(١) القول صياغة من الإمام مسلم لحجة الخصم الذى يشترط ثبوت اللقى مرة فصاعدًا.
(٢) يونس: ٦١.
(٣) فى ت: ومنها.
[ ١ / ١٧١ ]
فَمِنْ ذَلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىَّ وَابْنَ المُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ قَالتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحِلهِ ولِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.
فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا الليْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ العَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى عثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
وَرَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى إِلىَّ رَأسَهُ فَأُرَجِّلهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهَرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
ــ
سُمّى العزبُ لبعده عن النساء.
وذكر مسلم حديث عروة عن عائشة: " كنت أطيبُ رسول الله ﷺ لحله ولِحُرْمه " أى: لإحرامه ولإحلاله منه، بالوجهين قيَّدناه عن شيوخنا بضمّ الحاء وكسرها، وبالضَمّ قيَّده الهروى والخطابى، وخطأ الخطابىُّ أصحابَ الحديث فى كسره، وقيَّده ثابت بالكسر، وحكى عن أصحاب الحَديث ضمَّه وخطَّأهم وقال: صوابه الكسر كما قال لحله، وقد جاء فى قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس " وحرِمٌ على قرية " (١) [أى حرام] (٢) والحرِمْ والحرام واحدٌ.
اختلف الصحابةُ وأئمة الفتوى فى تطييب المحرم عند الإحرام، فأجازه جماعة من الصحابة ومن بعدهم [من أئمة الفتوى] (٣)، وكرهه آخرون، وهو قول مالك، وحجة مجيزيه هذا الحديث، وحجتنا أمرُ النبى ﷺ للذى سأله عنه بغسله ثلاث مرات، وتأولوا حديث عائشة خصوصًا للنبى﵇- لِمِلكِه لإربَه (٤)، إذ الطيب من دواعى الجماع، ولحاجته للقاء الملائكة، ولأنه روى فى حديث عائشة: " ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا "، فهذا يدلُّ على أنه (٥) غَسله، وأن طيبَه كان لطوافِه على نسائه لا لإحرامه، وسيأتى الكلام عليه فى الحج.
ذكر مسلم حديث عروة عن عائشة: " كان النبى ﷺ إذا اعتكف يُدْنى إلىَّ رأسه
_________________
(١) الأنبياء: ٩٥.
(٢) و(٣) سقط من ت.
(٣) فى ت: إرْبَه.
(٤) فى ت: أن.
[ ١ / ١٧٢ ]
وَرَوَى الزُّهْرِىُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِى حَسَّانَ، عَنْ أَبِى سَلمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
ــ
فأرجله وأنا حائض " (١).
فى هذا الحديث دليل على طهارة جسد الحائض ولقوله- عليه. السلام-: " إن حيضتَكِ ليست فى يدِك " (٢)، وحجة على الشافعى أن يسير الملامسة غيرُ معتبرَةٍ إلا مع مقارنة اللذة، وجواز ترجيل المعتكف شعرَه لحاجته وضرورته إليه خلافًا لما روى عن ابن عباس وجزه (٣) وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد، لإخراج النبى ﷺ رأسه منه إليها، وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته، وجواز شغله الخفيف بما فيه مصلحته، وجواز اجتماعه بأهله ونسائه ما لم يتلذذ منهم بشىء إذا كان يملك إرَبَه وعرفَ من نفسه القوة والسلامةَ، وأن الاعتكاف لا يكون فى غير المسجد. وسيأتى بقية الكلام عليه فى الاعتكاف.
قال مسلم (٤): وروى الزهرى وصالح بن أبى حسَّان عن أبى سلمة. عن عائشةرضي الله عنها- قالت: " كان النبى ﷺ يُقبّل وهو صائم ".
قال الإمام: قال بعضهم فى نسخة الرازى: روى الزهرى وصالح بن كيسان، وهو وَهْم، والصواب صالح بن أبى حسَّان، وهذا الحديث ذكره النسائى وغيره من طريق ابن وهب، عن ابن أبى ذئب، عن صالح بن أبى حسَّان.
قال القاضى: قال الجيانى: وصالح بن أبى حسَّانَ مدنى ثقةٌ، وقال البخارى: صالح بن أبى حسَّان سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة، روى عنه بُكير بن الأشج وابن أبى ذئب.
قال القاضى: وكذا رويناه على الصواب عن أبى بحر، عن أبى الفتح [الشاسى] (٥)،
_________________
(١) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٦/ ٢٠٤، ٢٦٢ النسائى فى المجتبى، ك الطهارة، ب غسل الحائض رأس زوجها ١/ ١٩٣، أبن أبى شيبة فى المصنف كتاب الطهارات، ب فى الرجل ترجله الحائض ١/ ٢٠٢، والبخارى، ك الحيض، ب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، فتح ١/ ٤٧٨، وهو جزء حديث لمسلم سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض.
(٢) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض. والترجيل هو: أن يبل الشعر ثم يمشط. التمهيد ٨/ ١٢٣. قال أبو عمر: وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله ﷺ وهو معتكف دليلٌ على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة.
(٣) هكذا، وفى ت: وجزء.
(٤) فى المعلم: قال الشيخ- وفقه الله- قال مسلم فى حديث آخر روى.
(٥) ساقطة من ت.
[ ١ / ١٧٣ ]
فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ فِى هَذَا الخَبَرِ فِى القُبْلةِ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لحُومَ الخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لحُومِ الحُمُرِ.
فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
وَهَذَا النَّحْوُ فِى الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ، يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِى الفَهْمِ.
فَإِذَا كَانَتِ العِلةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلهُ مِنْ قَبْلُ، فِى فَسَادِ الحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، إِذَا لمْ يُعْلمْ أَنَّ الرَّاوِىَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الإِرْسَالَ فِيهِ، لزِمَهُ تَرْكُ الاحْتِجَاجِ فِى قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ. إِلا فِى نَفْسِ الخَبَرِ الذِى فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ. لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلوا الأَخْبَارَ، أَنَّهُمْ كَانَتْ لهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلونَ فِيهَا الحَدِيثَ إِرْسَالًا. وَلا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ. وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ فِيهَا
ــ
عن عبد الغافر الفارسى، وكذا روايتنا (١) عن أبى محمد الخُشنى، عن أبيه، عن أبى حفص الهوزنى، عن أبى عبد الله الباجى، عن ابن ماهان.
وقوله فى الحديث: " كان النبى ﷺ يُقبّل وهو صائم ": اختلف العلماء فى إباحة القبلة للصائم، فأباحها قوم على الإطلاق، وكرهها آخرون وهو قول مالك، ورخَّصت فيها طائفة للشيخ دون الشاب، وحكاه الخطابى عن مالك، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة (٢) وكراهيتها فى الفريضة ونحوه لابن حبيب عنه.
وقوله فى الرواية [الأخرى] (٣): " يُقَبِّلها " فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل هذا بين (٤) الرجل وعياله على الجملة دون التفسير، فإن ذلك منهى عنه، ولفائدة تحمل على ذكره، وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام.
وذكر فى حديث جابر: " أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمُرِ
_________________
(١) فى الأصل: روايتا.
(٢) فى ت: التافلة.
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت
(٤) فى الأصل: من، والمثبت -وهو الصواب- من ت.
[ ١ / ١٧٤ ]
فَيُسْنِدُونَ الخَبَرَ عَلى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلوا، وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ.
وَماَ عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلفِ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا، مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَابْنَ عَوْنٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ وَيَحْيَى
ــ
الأهلية ": اختلفت الأحاديث فى لحوم الخيل، ففى حديث جابر هذا ما رأيْتُ، وفى حديث خالد بن الوليد " النهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير "، وكره أكل لحوم الخيل مالك وأهل الرأى (١)، وروى عن ابن عباس، وقال الحكم: هى حرام، ورخَّصت فى ذلك طائفة من التابعين، وذهب إليه الشافعى (٢)، وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله تعالى على منافعها ولم [يذكر] (٣) فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام (٤). وأما لحوم الحمر فمكروهة عند بعضهم مُحرَّمَة عن الأكثر إلا شيئًا روى عن ابن عباس، وفى المذهب عندنا فيها الوجهان، وسيأتى الكلام عليها متسعًا (٥) فى الأطعمة.
قال مسلم عن الرواة: " فيخيرون (٦) بالنزول إذا نزلوا، وبالصعود إذا صعدوا "، يُريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه، أو بسند يوجد أعلى منه وأقل رجالًا، والصعود الرواية بالسند العالى، والقرب فيه من رسول الله ﷺ بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدَّث به. هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم، وهو غاية جهدهم وحرصهم، وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكثُرُ الرحلةُ إليه، والأخذ عنه، مع أنَّ له فى طريق التحقيق والنظر وجهًا، وهو أن أخبار الآحاد وروايات الأفراد لا توجب- كما قدَّمنا- علمًا، ولا يُقطع على مُغَيَّبِ صدقها، لجواز الغفلات، والأوهام، والكذب على آحاد الرواة، لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرًا وشهرتهم بالعدالة والستر، غلب على الظن صحةُ حديثهم وصدق خبرهم، فكلفنا العمل به،
_________________
(١) وكذا الأوزاعى. واحتج أبو حنيفة فى هذا بالقياس، فقال: " لأنه من ذوات الحوافر كالحمار " وبحديث خالد السابق. قال أبو عمر فى الاحتجاج بالقياس: وهذا ليس بشىء؛ لأن الخنزير ذو ظلف، وقد باين ذوات الأظلاف. التمهيد ١/ ١٢٨.
(٢) وكذا الثورى، والليث بن سعد، وأبو ثور. وردوا على دليل المانعين أنه ليس فى السكوت عن ذكر الأذن فى الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعُها والصرف فيها وفى ثمنها بإجماع، والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع.
(٣) ساقطة فى الأصل، واستدركت فى الهامش بسهم.
(٤) فقال فى الأنعام: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُون﴾ غافر: ٧٩.
(٥) فى ت: مشبَّعًا.
(٦) فى ت: فيفخرون، وفى الأصل: ينخبرون، والمثبت من ق والمطبوعة.
[ ١ / ١٧٥ ]
ابْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِى الأَسَانِيدِ. كَمَا ادَّعَاهُ الذِى وَصَفْنَا قَوْلهُ مِنْ قَبْلُ.
وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِى مِمَّنْ عُرِفَ بالتَّدْلِيسِ فِى الحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ. فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِى رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَىْ تَنْزَاحُ عَنْهُمْ عِلةُ التَّدْلِيسِ.
ــ
وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية، ومعلوم إجماع سَلفِ [هذه] (١) الأمة ومغيبُ أمر ذلك كله لله تعالى، وتجويز الوهم والغلط (٢) غيرُ مستحيل فى كل راو ممن سُمِّى فى [سند] (٣) الخبر، فإذا كثروا وطال السند كَثرت مظانُّ التجويز، وكلما قلَّ العدد قلت، حتى إن من سمع الحديث من التابعى المشهور عن الصحابى عن النبى ﷺ كان أقوى طمأنينةً بصحة حديثه، ثم من سمعه من الصحابى كان أعلى درجةً فى قوة الطمأنينة، وإن كان الوهم والنسيان جائزًا على البشر، حتى إذا سمعه من النبى ﷺ ارتفعت أسباب التجويز وانسدت أبواب احتمالات الوهم وغير ذلك، للقطع- أنه ﵇ لا يجوز عليه شىء من ذلك فى باب التبليغ والخبر، وأن جميع ما يُخبر به حق وصدق.
قال مسلم: " إذا كان الراوى عُرِف بالتدليس ". قال القاضى: التدليس لقبٌ وضعه أئمة [الفتوى وأئمة] (٤) هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعانٍ مختلفة وأغراض متباينة، وقد كان هذا من عصر التابعين إلى هلم جرا. [و] (٥) ذكر عن جماعة من جلة الأئمة ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها وأضرَّ ذلك بغيرهم. وهو على أمثلة، فمنه: أن سفيان بن عيينة (٦) على جلالته من كبار أصحاب الزهرى وسمع منه
_________________
(١) من ت.
(٢) فى ت: والخطأ.
(٣) من ت.
(٤) سقط من الأصل.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) هو شيخ الإسلام أبو محمد الهلالى الكوفى، ثم المكى، طلب الحديث وهو حدث، ولقى الكبار، وحمل عنهم علمًا جمًا، وأتقن، وجوَّد، وجمع وصنف، وعُمّر دهرًا، وازدحم الخلقُ عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. سمع من الأسود بن قيس، وابن شهاب الزهرى، وعاصم بن أبى النجود، وأبى إسحاق السبيعى، وأمم سواهم. قال الذهبى: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقى سفيان بن عيينة، لإمامته وعلوّ إسناده. قال: ومن كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدى، والشافعى، وابن المدينى، وأحمد، وإبراهيم الرمادى. قال الشافعى: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وعنه قال: وجدتُ أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، ووجدتُها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثًا. قال الحافظ الذهبى -بعد سياقه هذا القول-: فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان فى العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولقى خلقًا كثيرًا ما لقيهم مالك. وهما نظيران فى الإتقان، ولكن مالكًا أجل وأعلى، فعنده نافع، وسعيد المقبرى. =
[ ١ / ١٧٦ ]
فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ منْ غَيْرِ مُدَلّس، عَلى الوَجْهِ الذِى زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا، وَلمْ نُسَمِّ، مِنَ الأَئِمَةِ.
ــ
كثيرًا، وأخذ عن أصحابه كثيرًا مما لم يسمعه عن الزهرى، فربما حدَّث فقال: الزهرى، أو قال: قال الزهرى عن فلان، وقد عُرِف بالتدليس فَسُئِل، فمرة يقول: سمعته منه، ومرة يقول: حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه، ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة لا يقول مثل هذا، بلِ يبين من حدَّثه (١) عنه أو يقول: بلغنى، قال شعبة: لأن أزنى أحبُّ إلىَّ من أن أدلس (٢). ولكن أمثال أولئك الجلة ممن استسهل (٣) [التدليس] (٤) إذا سئلوا أحالوا على الثقات، فحمل حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل (٥). وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم، لتحققهم [صحة الحديث عنه] (٦) كما يُفعل [فى المراسيل] (٧)، ومنهم من أراد ألا ينزل حديثُه، وأن يعلو بذكره الشيخ دون من (٨) دونه، لصحة روايته عنه غير هذا وتحققه أن الثقات حدثت به (٩) عنه (١٠)، وطبقة أخرى جاؤوا إلى رجالٍ مشاهير
_________________
(١) = قال عبد الرحمن بن مهدى: " كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز "، وقال ابن المدينى: " ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة "، وقال أحمد بن عبد الله العجلى: " كان ابن عيينة ثبتًا فى الحديث، وكان حديثه نحوًا من سبعة آلاف ولم تكن له كتب ". مات -﵀- سنة ست وتسعين ومائة. الطبقات الكبرى ٥/ ٤٩٧، التاريخ الكبير ٤/ ٩٤، الجرح والتعديل ١/ ٣٢، تهذيب التهذيب ٤/ ١١٧، سير ٨/ ٤٥٤.
(٢) فى ت: حدث.
(٣) شعبة هو: ابن الحجَّاج بن الورْد، الإمام الحافظ، أمير المؤمنين فى الحديث، أبو بسطام الأزدى العتكى، عالم أهل البصرة وشيخُها، سكن البصرة من الصّغرِ، ورأى الحسن، وأخذ عنه مسائل. حدث عن أنس بن سيرين، وسعيد بن أبى سعيد المقبُرى، وقتادةَ بن دِعامة، وعمرو بن دينار، وأيوب السختيانى، وخلق كثير سواهم. كان من أوعية العلم، لا يتقدمه أحدٌ فى الحديث فى زمانه، قال على بن المدينى: له نحو من ألفى حديث. قال الذهبى: قلت: ما أظنه إلا يروى أكثر من ذلك بكثير. حدث عنه أيوب السختيانى، وسفيان الثورى، وإسماعيل بن علية، وعبد الله بن المبارك، وأمم سواهم. قال فيه الحاكم: شعبة إمام الأئمة بالبصرة فى معرفة الحديث، رأى أنس بن مالك، وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين. وقال الإمام أحمد: شعبة أثبت من الأعمش فى الحَكَم، وشعبةُ أحسنُ حديثًا من الثورى، قد روى عن ثلاثين كوفيًا، لم يلقهم سفيان. مات -﵀- فى سنة خمس وستين ومائة، عن خمس وسبعين سنة. الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٠، طبقات خليفة: ٢٢٢، التاريخ الكبير ٤/ ٢٤٤، الجرح والتعديل ١/ ١٢٦، سير ٧/ ٢٠٢، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٨.
(٤) فى ت: استسهلوا.
(٥) ساقطة من ت، وقيدت فى الهامش بغير إحالة.
(٦) على معنى قبوله، كما قبل المرسل إذا أرسله من لا يُرْسِل إلا عن ثقة. راجع منهاج السنة النبوية ٤/ ١١٧.
(٧) فى ت: صحته عنه.
(٨) فى ت: بالمراسيل.
(٩) فى ت: ما.
(١٠) ومثال ذلك فى رواية شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده، فقد اختلفوا فى سماعه منه. تعريف أهل التقديس: ٦٨.
(١١) زيد بعدها بالهامش فى ت: لكن بين الجلة غير محمود وعمل لغير الله، بل للذكر وصرف القلوب وترغيب الطالب للأخذ عنه دون غيره ممن بين نزوله ولم يدلس. أ. هـ. =
[ ١ / ١٧٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثقاتٍ أئمة سمعوا حديثهم. وجرت بينهم مباعدةٌ حملتهم على إبهامهم، وألا يصرّحوا بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم، كما صنع البخارى فى حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى، لما جرى بينه وبينه، فمرة تجده يقول: حدثنا محمدٌ- لا يزيد- وثانية يقول: ثنا محمد بن خالد [ينسبه إلى الجد الأعلى] (١) ومرة يقول: ثنا محمد بن عبد الله بنسبة إلى جده الأدنى (٢)، وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو مجهول عن الشيخ، فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ، إذ عُرِفَ سماعُهم منه لغير (٣) هذا الحديث (٤)، وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسماء أو كُنى مشهورةٌ عُرِفوا بها فلو صرحوا بأسمائهم المشهورة، أو كناهم المعلومة لم يشتغل بحديثهم، فأتوا بالاسم الخامل مكان الكنية المشهورة أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم ليبهموا (٥) الأمر، ولئلا يُعْرَف ذلك الراوى وضعفه فيزهد فى حديثهم، وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية يشاركه فيها رجلٌ مقبول الحديث، وقد حدَّث عنهما جميعًا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل الإشكال ويقع على السامع اللبس، ويظن أنه ذلك القوى (٦).
وهذه الطرق كلها غير الأوَّليين رديَّة، قد أضرَّت بأصحابها، وسبَّبت الوقوفَ فى كثير من حديثهم، إلا ما صَرَّح به الثقات منهم بالسماع عن (٧) الثقات ونَصُّوا عليه وبينوه، ولهذا ما وقفوا (٨) فيما دلسه الأعمش (٩)، لروايته عن الضعفاء، وفيما دلسه بقيَّةُ
_________________
(١) = ولم نشأ إثباتها فى صلب الكتاب لغلبة الظن عندنا أنها من تعاليق صاحب النسخة، كما جاء فى غير هذه الصحيفة باللوحة ١٨.
(٢) فى الأصل: للنسبة إلى جده الأعلى، والمثبت من ت.
(٣) وهذا نوع آخر من أنواع التدليس، ويسمى بتدليس الشيوخ. قال ابن الصلاح فيه: " وهو أن يروى عن شيخ، فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف ". المقدمة: ٦٦. قال الحافظ فى هذا القيد: " كيلا يعرف ": " ليس هذا قيدًا فيه، بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسًا ". النكت ٢/ ٦١٥.
(٤) فى الأصل: بغير، والمثبت من ت.
(٥) وأطلق عليه ابن القطان تدليس التسوية، قال السيوطى: وهو شر أقسامه؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. تدريب الراوى ١/ ٢٢٦.
(٦) فى ت: وليبهموا.
(٧) وذلك فى مثل ما كان يضع عطية بن سعد العوفى، كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنى بأبى سعيد، فيقول: قال أبو سعيد: يوهم أنه الخدرى. تعريف أهل التقديس: ١٣٠، النكت ٢/ ٦٢٨. قال الحافظ عقب إيراده لها: " وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ ".
(٨) فى ت: من.
(٩) فى ت: وقفوا به.
(١٠) هو سليمان بن مِهْرَان، الإمام، شيخ الإسلام، وشيخ المقرئين والمحدثين، أصله من نواحى الرى. رأى أنس بن مالك وحَكى عنه، وعن عبد الله بن أبى أوفى -على معنى التدليس- كما يقول الذهبى وروى =
[ ١ / ١٧٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابن الوليد، لخلطه الأسماء والكنى، ولم يستريبوا فيما دلسه ابن عيينة والثورى، وضرباؤهما (١) ممن لا يروى إلا عن ثقة.
[و] (٢) اختلف أئمة الحديث فى قبول [حديث] (٣) من عُرِف بالتدليس إذا لم ينص على سماعه، فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم أنه لا يروى إلا عن ثقة [كما قالوا
_________________
(١) = عن إبراهيم النخعى، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، والوليد بن عبادة ابن الصامت، والشعبى، وخلقٌ كثير من كبار التابعين. روى عنه الحكم بن عُتيبة، وأبو إسحاق السَّبيعى، وأيوب السختيانى، وهم من أقرانه- وأبو حنيفة، والأوزاعى، وسعيد بن أبى عروبة، وشعبة، ومعمر، والسفيانان، ويحيى بن سعيد القطان. وقال فيه: هو علامة الإسلام، وخلق كثير. مات سنة سبع وأربعين ومائة. تاريخ خليفة: ٢٣٢، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٤، سير ٦/ ٢٢٦، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٤، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٢. وفيما دلسه الأعمش أقول: نقل الحافظ عن المعرفة للبيهقى بإسناده عن شعبة أنه قال: " كفيتُكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبو إسحاق، وقتادة ". النكت ٢/ ٦٣٠. قال الحافظ عقبها: " وهى قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها ". قال: وألحق الحافظ الإسماعيلى بشعبة فى ذلك يحيى بن سعيد القطان عن زهير فقال: يحيى القطان لا يروى عن زهير إلا ما كان مسموعًا لأبى إسحاق، وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر، فإنه مما لم يدلس فيه أبو الزبير، فقد أخرج الذهبى عنه أنه قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت فى نفسى: لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لى على ما سمعت منه، فأعلم لى على هذا الذى عندى. النكت ٢/ ٦٣١، ميزان ٤/ ٣٧.
(٢) أما ابن عيينة فقد سبق قريبًا. وأما الثورى فهو سفيان بن سعيد بن مسروق، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين فى زمانه، وكان والده من أصحاب الشعبى، وعداده فى صغار التابعين. أخذ العلم عن جعفر الصادق، وحميد الطويل، وسليمان الأعمش، وشعبة بن الحجاج، وابن جريج، ومعمر بن راشد، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وأبى إسحاق السبيعى. قال الذهبى: ويقال: إن عدد شيوخه ستمائة شيخ. وأما الرواة عنه فخلق، ذكر أبو الفرج بن الجوزى أنهم أكثر من عشرين ألفًا. ممن حدث عنه: الأعمش، وجعفر الصادق، وأبو حنيفة، والأوزاعى، ومعاوية بن صالح، وابن أبى ذئب، وشعبة، ومعمر، وابن علية، وسفيان بن عيينة، وأبو داود الطيالسى، وعبد الرحمن بن مهدى، ووكيع بن الجراح، وأمم سواهم. مات سنة إحدى وستين ومائة. الطبقات الكبرى ٦/ ٣٧١، التاريخ الكبير ٤/ ٩٢، الجرح والتعديل ١/ ٥٥، سير ٧/ ٢٢٩، تهذيب التهذيب ٤/ ١١١. وفى تدليسه يقول البخارى: لا يعرف لسفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، ولا عن كثير من مشايخه تدليس، ما أقل تدليسه. التاريخ الكبير ٤/ ٩٢، وانظر: النكت ٢/ ٦٣١.
(٣) و(٣) سقطتا من ت.
[ ١ / ١٧٩ ]
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِىَّ، وَقَدْ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ، قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلى النَّبِىِّ ﷺ. وَليْسَ فِى
ــ
فى حديث من عُلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة] (١)، وعلى (٢) ترك حديث المسامحين فى الأخذ وترك الحجة [به] (٣) حتى يَنصَّ على سماعه (٤)، وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم الاختلاف فى ذلك كما قدمناه (٥).
ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من الصحابة والمخضرمين وأئمة التابعين عن أصحاب النبى ﷺ لأحاديث عدَّها ولم يُعيِّنها، ومن حق الباحث المفتش لفوائد كتابه- والحق عليه- أن يُجِدَّ فى البحث ويجيد النظر حتى يتعين له مجهولها، ويتفسَّر مبهمها، وتتعرف نكرتُها، وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا على حقيقة منها، ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد، فقد كفانا فى ذلك تعبًا طويلًا، أوضح لنا هنالك سبيلًا، وقد رأينا أن نبيّن هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعيانَها من لم يمهرُ فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها.
قال مسلم: " فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى، وقد رأى النبىَّ ﷺ، قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى (٦) وعن كل واحد منهما حديثًا بسنده (٧) إلى النبى ﷺ " ولم يفسّر مسلم الحديثين. قال القاضى: أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث
_________________
(١) غير مذكورة فى ت.
(٢) قال الحافظ فى النكت -بعد أن ساق عبارة الخطيب-: إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى ليس بمدلس هو والتدليس فى الحكم واحد. والتحقيق فيه التفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفى، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. النكت ٢/ ٦٢٣، الكفاية: ٥٤٦.
(٣) غير مذكورة فى ت.
(٤) قال الإمام الشافعى فى الرسالة: "فنحن لا نقبل من مدلسٍ حديثًا حتى يقول: حدثنى أو سمعت" الرسالة: ٣٨٠ فقرة ١٠٣٥. قال الحافظ بعد سياقه لها: "وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين، ويحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة، وهذا هو الصحيح" النكت ٢/ ٦٣٤.
(٥) راجع: معرفة علوم الحديث ١٣.
(٦) قلت: وعن البراء بن عازب فى الصلاة، وأبى أيوب فى الحج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج. وعبد الله ابن يزيد هو الخطمى. رجال مسلم ١/ ٣٤٧.
(٧) فى ت: نسبة.
[ ١ / ١٨٠ ]
رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلا حَفِظْنَا فِى شَىْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ، وَلا وَجَدْنَا ذِكْرَ رؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِى رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.
وَلمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِمّنْ مَضَى، وَلا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا، أَنَّهُ طَعَنَ فِى هَذَيْنِ الخَبَرَيْنِ، اللذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِى مَسْعُودٍ، بِضَعْفٍ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، مِنْ صَحَاحِ الأَسَانِيدِ وَقَويَّهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ.
وَهِىَ فِى زُعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلهُ، مِنْ قَبْلُ، وَاهِيَةٌ مُهْمَلةٌ، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِى عَمَّنْ رَوَى. وَلوْ ذَهَبْنَا نُعَدَّدُ الأَخْبَارَ الصِحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا القَائِلِ، وَنُحْصِيهَا - لعَجزْنَا عَنْ تَقَصِّى ذِكْرِهَا وَإِحصَائِهَا كُلهَا.
ولكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.
وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ البَدْرِيِّينَ هَلم جَرا. وَنَقْلا عَنْهُمُ الأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلا إِلى مِثْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيِهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِىِّ
ــ
نفقة الرجل على أهله، وقد خرَّجه الإمامان فى صحيحيهما (١)، وأما حديثه عن حذيفة فهو قوله: " أخبرنى النبى ﷺ بما هو كائن " (٢) الحديث أخرجه مسلم.
وذكر مسلم أن أبا عثمان النهدى وأبا رافع الصايغ وأنهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب النبى ﷺ من البدرين هلم جرا، وذكر أن كل واحد منهما أسند عن أبى هريرة وأبى بن كعب عن النبى ﷺ حديثًا، فأما حديث أبى عثمان عن أُبىِّ فقوله: " [قال رجل] (٣): لا أعلم أحدًا أبعدَ بيتًا من المسجد منه " الحديث، وفيه قول النبى ﷺ له:
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم فى الزكاة فى فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ٣/ ٤٠، والبخارى فى النفقات، ب فضل النفقة على الأهل ولفظه: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة "، كما أخرجه أحمد فى المسند ٤/ ١٢٠ - ١٢٢.
(٢) فى الفتن ٥/ ٧٤١. وعبد الله بن يزيد هو الخطمى، الأنصارى، كان صغيرًا على عهد رسول الله ﷺ، أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة، وكان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا فى حياة النبى ﷺ. مات قبل السبعين، وله نحوٌ من ثمانين سنة -﵁. الطبقات الكبرى ٦/ ١٨، طبقات خليفة: ٩٣٥، الجرح والتعديل ٥/ ١٩٧، رجال صحيح مسلم ١/ ٣٤٧، سير ٣/ ١٩٧، تهذيب التهذيب ٦/ ٧٨.
(٣) فى ت: كان رجلًا.
[ ١ / ١٨١ ]
ﷺ حَدِيثًا، وَلمْ تَسْمَعْ فِى رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.
وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ، وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ، وَكَانَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلًا، وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ النَّبِىِّ ﷺ، خَبَرَيْنِ.
ــ
" أعطاك الله ما احتسبت " أخرجه مسلم (١). وأما حديث أبى رافع عنه فهو أن النبى ﷺ كان يعتكف فى العشر الآخر فسافَر عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يومًا خرَّجه ابن أبى شيبة فى مسنده (٢).
وقول مسلم: " هلم جرا " (٣) ليس موضعه لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها، وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة.
وذكر مسلم أن أبا عمرو الشيبانى وأبا معمر عبد الله بن سخبرة أسند كل واحد منهما عن أبى مسعود الأنصارى عن النبى ﷺ خبرين. أما خبر الشيبانى فأحدهما حديث: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: " إنه أُبدع بى " (٤).
والآخر: جاء رجُل إلى النبى ﷺ بناقة مخطومة فقال: " لك بها يوم القيامة سبعمائة
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم، ك المساجد ومواضع الصلاة، ب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، لكن بلفظ: إِنَّ لك ما احتسبت " وفى لفظ آخر " قد جمع الله لك ذلك كله " يعنى ممشاه ورجوعه إلى أهله ١/ ٤٦١. وأبو عثمان النهدى هو شيخ الوقت أبو عبد الرحمن بن مُلّ البصرى، المخضرم المُعمّر، غزا فى خلافة عمر وبعدها غروات. وحدث عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وأبى بن كعب، وبلال، وسعد بن أبى وقاص، وسلمان الفارسى، وحذيفة بن اليمان، وأبى موسى الأشعرى، وأسامة بن زيد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبى هريرة، وابن عباس، وطائفة سواهم. حدّث عنه قتادة، وعاصمُ الأحول، وحميد الطويل، وأيوب السّختيانى، وخالد الحذَّاء، وخلق، وشهد وقعة اليرموك، وثقه على بن الأنبارى، وأبو زرعة، وجماعة. مات سنة مائة. الطبقات الكبرى ٧/ ٩٧، الجرح والتعديل ٢/ ٢٨٣، سير ٤/ ١٧٥، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٧٧.
(٢) ١٩/ ٢٤٧.
(٣) جاء فى اللسان هَلُمَّ بمعنى أقْبل، وهى تركيبةٌ من (ها) التى للتنبيه ومن (لُمَّ)، وقال ابن الأنبارى: معنى هلم جَرا، سيروا وتمهلوا فى سيركم وتثبتوا. وهو من الجرّ، وهو ترك النَعم فى سيرها فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال. قال ابن الأنبارى: فانتصب جرًا على المصدر، أى جروا جرًا، أو على الحال، أو على التمييز.
(٤) مسلم، ك الإمارة، ب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره ٣/ ١٥٠٦ ولفظه: =
[ ١ / ١٨٢ ]
وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيثًا. وَعُبَيْدُ ابْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِىِّ ﷺ عَن أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، ثَلاثَةَ أَخْبَارٍ.
ــ
[ناقة] (١) " انفرد بها مسلم فى صحيحه (٢). وأما حديثا (٣) أبى معمر فأحدهما: " كان النبى ﷺ يمسح مناكبنا فى الصلاة " خرجه مسلم (٤)، والآخر: " لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها فى الركوع " خرجه ابن أبى شيبة.
قال مسلم: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى ﷺ حديثًا هو قولها: " لما مات أبو سلمة قلت: غريبةٌ فى أرض غربة لأبكينه بكاءً يتحدث به " خرَّجه مسلم (٥).
قال [مسلم] (٦): " وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود الأنصارى ثلاثة أخبار " هى حديث: " الإيمان ها هنا (٧) " وحديث: " إن الشمس والقمر لا يكسفان " وحديث:
_________________
(١) = " إنى أُبْدِع بى " ومعنى أُبْدِع بى: أى هلكت دابتى. واسم أبى عمرو: سعد بن إياس الكوفى. قال الذهبى: " أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيًا ". حدث عن على، وابن مسعود، وحذيفة، وطائفة. وروى عن الأعمش، وسليمان التيمى، وإسماعيل ابن أبى خالد، وآخرون وهو من رجال الكتب الستة. قال فيه يحيى بن معين: " كوفى ثقة ". الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٤، التاريخ الكبير ٤/ ٤٧، سير ٤/ ١٧٣، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٨.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) الكتاب السابق، ب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها ٣/ ١٥٠٥.
(٤) فى ت: حديث، وفى الأصل: حديثان، والصواب ما أثبتناه ..
(٥) فى الصلاة، ب تسوية الصفوف وإقامتها ١/ ٣٢٣. وابو معمر هو عبد بن سخْبَرة، الأزدى، الكوفى. حدث عن عمر، وعلى وابن مسعود، وأبى مسعود وخبَّاب، والمقداد بن الأسود، وعلقمة، وطائفة. حدث عنه إبراهيم النخعى، ومجاهد، وعمارة بن عمير التيمى وآخرون، ووثقه يحيى بن معين. قال الذهبى: " قيل: ولد فى حياة النبى ﷺ ". ومات بالكوفة سنة نيّفٍ وستين. الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٣، سير ٤/ ١٣٣، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٣١. وحديث: " لا تجزى صلاة " أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ١/ ٢٨٧، ١٤/ ٢١٩، كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١٧/ ٣٦، والبيهقى فى السنن الكبرى من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبى معمر الأزدى الحديث ٢/ ١١٧.
(٦) ك الجنائز، ب البكاء على الميت، ولفظه: " غريبٌ وفى أرض غربة ".
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) فى الأصل: هنا.
[ ١ / ١٨٣ ]
وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبى ليْلى، وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، حَدِيثًا.
وَأَسَنْدَ رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، حَدِيثًا. وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِىٌّ مِنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَرَوى عَنْهُ.
ــ
" لا أكاد أدرك الصلاة مما يطوّل بنا فلان " (١) [أخرجها ثلاثتها] (٢) الإمامان.
قال مسلم: " وأسند عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أنس بن مالك عن النبى ﷺ حديثًا " هو -حديث-: " أَمَرَ أبو طلحة أم سُليمٍ: اصنعى طعامًا للنبى ﷺ " خرَّجه مسلم (٣).
قال: وأسند ربعى بن حراش عن عمران بن حُصين عن النبى ﷺ حديثين، أحدهما فى إسلام حُصين أبى عمران، والآخر قوله: " كان عبد المطلب خيرًا لقومك منك "، ذكره ابن أبى شيبة. وذكر له عن أبى بكرة عن النبى ﷺ حديثًا هو: " إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما (٤) على جُرف جهنم " رواه مسلم، وأشار إليه البخارى فى الإيمان. قال: وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى ﷺ حديثًا هو قوله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره "، خرَّجه مسلم.
_________________
(١) الحديث الأول: أخرجه مسلم، ك الإيمان، ب تفاضل أهل الإيمان فيه بلفظ: " الإيمان يمان ها هنا " ١/ ٧١، والبخارى، ك بدء الخلق، ب خير مال المسلم غَنمٌ يتبع بها شعفَ الجبال ٤/ ١٥٥ لكن لفظه فيه: " الإيمان ها هنا ". والحديث الثانى: أخرجه مسلم، ك الكسوف، ب ذكر النداء بصلاة الكسوف، ولفظه: " إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد " ٢/ ٦٢٨، والبخارى، ك الكسوف، ب الصلاة فى كسوف الشمس بلفظ: " لا ينكسفان ". والحديث الثالث: أخرجه مسلم، ك الصلاة، ب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام ١/ ٣٤٠، والبخارى، ك الأحكام، ب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟ ولفظه: " إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا ".
(٢) فى ت: أخرجها.
(٣) ك الأشربة، ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ٣/ ١٦١٣ تابعًا. وعبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى، ولد لست بقين من خلافة عمر، ومات سنة ثلاث وثمانين. وقال فيه ابن معين: ثقة، وقال العجلى: " كوفى، تابعى، ثقة ". رجال صحيح مسلم ١/ ٤٢٤، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.
(٤) فى ت: فهو.
[ ١ / ١٨٤ ]
وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الخُزَاعِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، حَدِيثًا.
وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِى عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
ــ
قال: وأسند النعمان بن أبى عياش (١)، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى ﷺ ثلاثة أحاديث، هى قوله ﷺ: " من صام يومًا فى سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفًا "، والثانى: " إِنَّ فى الجنة شجرةً يسير الراكب فى ظلها " خرَّجهما معًا الإمامان، والثالث: " إن أدنى أهل الجنة منزلةً من صرَف الله وجهه عن النار " الحديث خرجه مسلم (٢).
قال: وأسند سليمان بن يسار (٣)، عن رافع بن خديج عن النبى ﷺ حديثًا، هو حديثه فى المحاقلة. خرجه مسلم (٤).
قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى (٥) عن أبى هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم.
_________________
(١) النعمان بن أبى عياش الزرقى، الأنصارى، المدنى، كان شيخًا كبيرًا من أفاضل أبناء أصحاب النبى ﷺ، وأسم أبى عياش زيد بن الصامت، وكان فارسًا للنبى ﷺ قال أبو حاتم الرازى: " روى عن النبى ﷺ مُرسلًا، وهو تابعى "، وذكره مسلم فى الطبقة الأولى من أهل المدينة. رجال صحيح مسلم ٢/ ٢٩٣، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٥٥.
(٢) الحديث الأول: أخرجه مسلم، ك الصيام، ب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه ١/ ٨٨، والبخارى، ك الجهاد، ب فضل الصوم فى سبيل الله، كلاهما بلفظ عن النار. والثانى: أخرجه البخارى، ك التفسير ٥٦ سورة الواقعة، ب قوله تعالى: ﴿ظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠]، واللفظ له، ومسلم، ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب إن فى الجنة شجرة ٤/ ٢١٧٦. والثالث: أخرجه مسلم، ك الإيمان، ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، ولفظه هناك: " رجل حرف اللهُ وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظِل فقال: أى رَبِّ، قدمنى إلى هذه الشجرة أكون فى ظِلها " ١٠/ ١٧٥.
(٣) سليمان بن يسار المدنى، مولى أم المؤمين ميمونة الهلالية، عالمُ المدينة ومفتيها، الفقيه الإمام، كان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم- كما ذكر الذهبى- قد فضله على سعيد بن المسيب. حدث عنه أخوه عطاء، والزهرى، وربيعة الرأى، وصالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وخلق سواهم. قال ابن سعد: " كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، كثير الحديث، مات سنة سبع ومائة ". الطبقات الكبرى ٥/ ١٣٠، تاريخ البخارى ٤٧/ ٤١، سير ٤/ ٤٤٤.
(٤) كتاب البيوع، ب كراء الأرض بالطعام، ولفظه: كنا نحاقلُ الأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى .. الحديث ٣/ ١٨٨١. جاء فى النهاية: " والمحاقلة مختلف فيها قيل: هى اكتراء الأرض بالحنطة، وهو الذى يسميه الزارعون المحارثة، وقيل: هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل: هى بيع الطعام فى سُنْبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه ". قال: " وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد ". النهاية ١/ ٤١٦. وسيأتى بيانه إن شاء الله فى حينه ومكانه.
(٥) حميد بن عبد الرحمن الحميرى، شيخ بصرى، ثقة، عالم، يروى عن أبى هريرة، وأبى بكرة الثقفى، وابن عمر. حدث عنه محمد بن سيرين، وقتادة بن دِعَامة، وجماعة. قال العجلى: " تابعى ثقة "، =
[ ١ / ١٨٥ ]
وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الليْثِىُّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيثًا.
وَأَسْنَدَ سُليْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، حَدِيثًا.
ــ
قال القاضى: منها فى هذا الكتاب: " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم "، هذه جملة الأحاديث التى نبَّه عليها مسلم ولم يعينها، وقد نبهنا على أطرافها، ليتنبه بها من طالع شيئًا من علم الحديث، واشتغل به، وعرف الأحاديث على الجملة فيعلم بالطرف بقيَّة الحديث، وليهتدى بما ذكرناه من لا علم عنده وهو مذهب البخارى فيطلبها فى مظانها من هذه الكتب، وإنما اقتصرنا على ذكرها فى المواضع التى عليها من هذه الكتب، وإن كانت موجودة فيها وفى غيرها من التصانيف، لكن بأسانيد غير التى أشار إليها مسلم، وسيأتى الكلام على ما خرج منها مسلم فى مواضعه، إن شاء الله تعالى.