١ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ــ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ (٢) ــ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (٣).
٢ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (٤).
٣ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة - ﵃ - قالوا: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (٥).
_________________
(١) بداية الشريط الأول من شرح الشيخ سجَّل بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٠٩هـ.
(٢) في نسخة الزهيري: «إنما الأعمال بالنية»، وفي رواية: بالنيات: قدم كلمة النية على النيات.
(٣) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم ١، وأوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى »، ورقم ٥٤، وأوله: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى »، ورقم ٢٥٢٩، وأوله: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى »، ورقم ٣٨٩٨، ورقم ٥٠٧٠، وأوله: «العمل بالنية »، ورقم ٦٦٨٩، وأوله: «إنما الأعمال بالنية »، ورقم ٦٩٥٣، وأوله: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية »، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قول النبي - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنية »، برقم ١٩٠٧.
(٤) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم ٦٩٥٤، واللفظ له، مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥ ..
(٥) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم ٦٠، بقظ: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا. ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم ٢٤١، ولفظه: «ويل للأعقاب من النار: أسبغوا الوضوء»، وأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، فرواه البخاري، برقم ١٦٥، ومسلم، برقم ٢٤٢، وفي رواية لمسلم، ٩ - (٢٤٢): «ويل للعراقيب من النار»، وأما حديث عائشة - ﵂ -، فرواه مسلم، برقم ٢٤٠.
[ ٦٠ ]
١ - قال الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ﵀ -:
الحمد للَّه، وصلى اللَّه وسلَّم على رسول اللَّه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي: رفع الحدث، وإزالة النجس، يقال له: طهارة. والوضوء من الأحداث يقال له: طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال له: طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والبقعة تسمى طهارة، فالطهارة في الشرع هي: رفع الأحداث، وإزالة الأخباث.
والطهارة طهارتان: طهارة حسية، وطهارة معنوية.
والطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث، يقول الرسول - ﷺ -: «الطهور شطر الإيمان» (١)؛ لأنها طهارة ظاهرة حسية في الوضوء، والغسل.
والطهارة المعنوية: التوحيد، والأعمال الصالحات، هي الشطر الثاني.
واللَّه جل وعلا شرع للعباد الطهارتين:
الطهارة من الأحداث والأنجاس فيما شرع من: الوضوء، والغسل، والتيمم عند العجز عن الماء، أو عند فقد الماء.
وشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات، وترك المعاصي، هي طهارةٌ لقلوبهم، وصلاحٌ لها، فَفِعْلُ العبدِ للأوامر،
_________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.
[ ٦١ ]
وتركه للنواهي طهارةٌ لقلبه، وصلاحٌ لدينه، وسببٌ لنجاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين:
[١] صلاح الباطن.
[٢] وصلاح الظاهر. والعمل لا يُقبل إلا بالأمرين:
النية للَّه الخالصة، وهذا يتعلق بالباطن بالقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر - ﵁ -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص للَّه.
ولا بد من أخذ أمر ثانٍ، وهو موافقة الشريعة؛ ولهذا قال جمع من أهل العلم: إن حديث عمر يعتبر شطر الدين؛ لأن مبنى الأعمال على أمرين:
[١] الإخلاص في الباطن.
[٢] وموافقة الشريعة في الظاهر.
فكل عملٍ لا يكون خالصًا للَّه يكون باطلًا.
وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلًا.
وحديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص، فالأعمال بالنيات، وليس للعبد إلا ما نوى.
وحديث عائشة - ﵂ - الآتي (١)، وهو قوله - ﷺ -: «من أحدث في
_________________
(١) يأتي في أحاديث المتن، برقم ٣٧٦.
[ ٦٢ ]
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).
وفي لفظ آخر: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) هذا يتعلق بالظاهر.
فلا تقبل الأعمال، ولا تصحّ جميع الأعمال التي يتقرّب بها العباد إلى اللَّه، يتعبدون بها، لا تصحّ إلا بإخلاص للَّه، وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه - ﵊ -.
وقال بعض أهل العلم: إن حديث عمر ربع الدين، وأنشد في ذلك:
عمدة الدين عندنا كلمات أربعٌ من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
فقوله: (واعملن بنية) حديث عمر، فجعله ربع الإسلام.
والأول أظهر، فهو في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن، وهو الإخلاص للَّه في جميع العبادات، ولابد مع هذا موافقة العمل لشريعة اللَّه، كما قال - ﵊ -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، «من أحدث في أمرنا
_________________
(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.
(٢) رواه البخاري معلقًا، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.
(٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.
[ ٦٣ ]
هذا ما ليس منه فهو رد» (١) أي فهو مردود.
وضرب النبي - ﷺ - مثالًا لهذا، فقال - ﵊ -: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ للَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (٢)، وهذا مثال للنية.
فالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة، لكن تُميِّزها النّيَّات، فالمهاجر إذا أراد وجه اللَّه، والدار الآخرة، فهذا هجرته إلى اللَّه ورسوله، وعمله صالح، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فليس بمهاجر شرعي، إنما هجرته لما هاجر إليه من قصد النكاح، أو الدنيا، وهكذا سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان لطلب العلم، أو للجهاد؛ فله ما نوى، وإن كان للدنيا والتجارة، فله ما نوى.
وهكذا خروجه من بيته، إن كان للمسجد، أو لعيادة مريض، ونحو ذلك، فله ما نوى، وله أعماله الصالحة في ذلك.
وإن كان خروجًا لمعنىً آخر من زيارة، أو أسباب أخرى، فله ما نوى، وله ما قصد.
والحديث الثاني حديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا
_________________
(١) رواه البخاري، قبل رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن ..
(٢) رواه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٧٥، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.
[ ٦٤ ]
تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (١)، هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة، ولا تقبل إلا بذلك، ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له.
وفي الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقةٌ من غلول» (٢) خرَّجه مسلم في صحيحه.
فلابد من طهور للصلاة، طهور كامل من الحدث الأكبر: كالجنابة، والحيض، والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو الذي يوجب الوضوء كالريح والبول، ونحو ذلك.
وفي الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٣)، فلابد من مفتاح، ومفتاحها الطهور. أي التطهر، فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له، إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع طهورًا: لا ماءً، ولا تيممًا؛ فهذا معذور: كالمريض العاجز الذي لا يستطيع.
_________________
(١) رواه البخاري، برقم ٦٩٥٤، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ٢ من أحاديث المتن.
(٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.
(٣) رواه أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، برقم ٦١٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور، برقم ٣، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٢٧٥، قال محققو المسند، ٢/ ٢٩٢: «صحيح لغيره، وإسناده حسن»، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٢: «إسناده حسن صحيح».
[ ٦٥ ]
٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (١)، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» (٢).
وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٣).
وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (٤).
٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (٥).
وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٦).
_________________
(١) (ماء): ليست في نسخة الزهيري.
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم ١٦٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم ٢٠ - (٢٣٧)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم ٢٧٨.
(٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧.
(٤) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣، برقم ١٥٦، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم ١٦١ لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم ٢٣٧: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».
(٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.
(٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.
[ ٦٦ ]
٦ - عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (١).
وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٢).
٧ - وله في حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل أنّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣).
٢ - قال الشارح - ﵀ -:
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.
في الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال - ﵊ -: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (٤)، وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٥).
وهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار، وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء، وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى.
_________________
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، برقم ١٧٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.
(٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.
(٣) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٨٠.
(٤) رواه البخاري، برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.
(٥) رواه مسلم، برقم ٢٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.
[ ٦٧ ]
والواجب مرة واحدة، وإذا كرر ثلاثًا فهو الأفضل، وهكذا بقية فروض الوضوء ما عدا الرأس (١)، السنة ثلاثًا (٢)، والواحدة مجزئة كافية، وإن كرر ذلك ثنتين كان أفضل، والكمال ثلاث. أما الشيء الواجب فهو واحدة: غسلة واحدة لوجهه ويديه، وهكذا المضمضة مرة واحدة، واستنشاق واحد، كله يكفي؛ لأن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فالواجب في الوضوء مرة، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل، إلا المسح؛ فإنه يمسح رأسه مرة واحدة مع أُذنيه. هذا هو الأفضل، ولا يكرر.
وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات؛ لأن الرسول - ﵊ - أمر بهذا، ونهى عن إدخالهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثًا، فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل.
واختلف العلماء: هل يلحق نوم النهار في ذلك، أم هذا خاص بنوم الليل؟ والأقرب - واللَّه أعلم - أنه يَعُمُّ، وأن التعبير: «أين باتت يده» نصٌّ أغلبي؛ لأن الغالب من النوم في الليل، وإلا فالحكم يعمّ الجميع؛ فإذا استيقظ من نومه، وجب عليه غسلهما ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح.
_________________
(١) أي مرة واحدة.
(٢) أي للأعضاء ما عدا الرأس.
[ ٦٨ ]
الحديث الثاني: فيه دلالة على أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، ولا يبول فيه، لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقًا، ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه؛ فإن النبي - ﷺ - نهى عن هذا، وعن هذا:
نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه من الجنابة، وما ذلك - واللَّه أعلم - إلا لأنه وسيلة إلى تقذيره، وتنجيسه؛ لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه، أو على الأقل تقذيره على الناس، حتى لا يُشتهى، ولا يُرغب فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة، والأبوال، التي قد تتكرر، وتكثر، فتؤثر في طعمه، أو لونه، أو ريحه، فيكون نجسًا، وهكذا الغسل من الجنابة؛ لأنه قد يؤثر في الماء؛ لأن الجنب يكون عليه آثار من الجنابة مني، أو مذي، فيؤثر ذلك في الماء كدرًا، أو تقذيرًا، وربما كانت عليه نجاسة، فأثَّر في الماء أيضًا؛ فلهذا نهى النبي - ﵊ - عن ذلك بالكلية؛ حسمًا لمادة إفساد الماء (١)، فلا يبول فيه، ولا يغتسل، ولكن يغترف لحاجته، والمفهوم من ذلك أنه إذا كان جاريًا لا يضر الاغتسال في الماء الجاري كالنهر، أو بال فيه، لا يضر ذلك؛ إنما يضر إذا كان الماء دائمًا، كالأحواض الدائمة، وأشباهها، فلا يجوز البول فيها، ولا الاغتسال فيها من الجنابة.
والحديث الثالث: حديث أبي هريرة فيه الدلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
_________________
(١) أي: حتى لا يفسد الماء بكثرة تكرر ذلك.
[ ٦٩ ]
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (١). هذا الواجب، هذا من خصائص الكلاب، لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير، أو الذئب، أو الأسد، أو الحمار، أو البغل، لا، إنما هذا خاص بالكلب، إذ ورد فيه النص وحده، فلا يلحق به غيره.
وفي رواية مسلم: «طَهُورُ إنَاءِ أحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيه الْكَلْبُ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرات، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢)، دل على أنه لنجاسته، وأن نجاسته مغلظة، لابد فيها من سبع، ولابد فيها من تراب في إحداهن، والأفضل أن تكون الأولى. لقوله: «أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، حتى يكون ما بعدها من المياه منظفًا للإناء من التراب ومن الولوغ جميعًا.
وفي حديث عبداللَّه بن مغفل «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣)، يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب، فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب، وإلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء.
وظن بعض العلماء: أن المراد ثمان غسلات، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد أنَّ الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب، تعتبر
_________________
(١) البخاري، برقم ١٧٢، ومسلم، برقم ٢٧٩، وتقدم تخريجه، وهذا اللفظ في مسند الشافعي، ص ٧، ومسند أحمد، ١٢/ ٤١٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، برقم ٣٦٣، والنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الكلب، برقم ٦٤، وقال محققو المسند، ١٢/ ٤١٥: «إسناده صحيح على شرط الصحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٦٠: «صحيح».
(٢) رواه مسلم، برقم ٩١ - (٢٧٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: ٦، و٧.
(٣) رواه مسلم، برقم ٢٨٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: ٦، و٧.
[ ٧٠ ]
ثامنة، وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء، فهي سابعة، وهذا من باب التنظيف، وإزالة آثار هذا الولوغ تكون سبع غسلات، إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى، حتى يكون ما بعدها منظفًا للإناء، ومزيلًا لآثار الولوغ، وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامه يكفي من أشنان، أو صابون، أو سدر، ونحو ذلك.
وأما إذا تيسّر التراب؛ فينبغي استعماله؛ لأن الرسول - ﵊ - نصّ على ذلك، فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده؛ فإن عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه من سدر، أو صابون، أو أشنان، أو نحو ذلك.
٨ - عن حُمْران مولى عثمان بنِ عفان: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ - ﵁ - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنِ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَضَّأُ (١) نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَر اللَّه لَهُ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (٣).
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «يتوضأ»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٦٤.
(٢) في نسخة الزهيري: «غُفِرَ له»، وهذا لفظ مسلم، برقم ٢٢٦.
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، برقم ١٦٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم ٢٢٦.
[ ٧١ ]
٩ - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنِ (١) سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رسول اللَّه - ﷺ -؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنِ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) - ﷺ - فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ (٣)، فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ في التَّوْرِ (٤) فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (٥)، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ (٦)، فَمَسَحَ بهما (٧) رَاسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (٨).
وفي رواية: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (٩).
وفي رواية: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنِ صُفْرٍ» (١٠).
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «أبي حسن»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٦.
(٢) في نسخة الزهيري: «النبي - ﷺ -».
(٣) في نسخة الزهيري: «يده».
(٤) «التور» ليست في نسخة الزهيري.
(٥) في نسخة الزهيري: «يديه».
(٦) في نسخة الزهيري: «يده».
(٧) «بهما»: ليست في نسخة الزهيري.
(٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم ٢٣٥.
(٩) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم ٢٣٥.
(١٠) البخاري، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، برقم ١٩٧بلفظ: (أتى رسولُ اللَّه ).
[ ٧٢ ]
التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.
١٠ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَانِهِ كُلِّهِ» (١).
١١ - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنِ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (٢).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٣): «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنِ أثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (٤) فَلْيَفْعَلْ (٥).
_________________
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغرُّ المُحجَّلون من آثار الوضوء، برقم ١٣٦، واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.
(٣) كلمة: «لمسلم» ليست في نسخة الزهيري
(٤) كلمة: «تحجيله» ليست في نسخة الزهيري.
(٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.
[ ٧٣ ]
١٢ - وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي - ﷺ - يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (١).
٣ - قال الشارح - ﵀ -:
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.
الحديث الأول: حديث عثمان - ﵁ - وهو عثمان بن عفان القرشي - ﵁ -، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة - رضي اللَّه عن الجميع - يخبر أن الرسول - ﷺ - كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة، فيستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل كفيه ثلاث مرات في جميع الأوقات، إلا إذا قام من النوم؛ فإنه يغسلهما وجوبًا ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، في حديث عبد اللَّه بن زيد، وحديث علي - ﵁ -، وأحاديث أخرى: أنه تمضمض، واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذا السنة: يتمضمض، ويستنشق، ويستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات، وإذا اقتصر على واحدة أجزأ ذلك.
لكن الأفضل والأكمل ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، هذا هو الكمال، وإن غسل واحدة كفى؛ لأنها فرض، ثم غسل يديه: اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، كما في حديث عثمان - ﵁ - غسلهما ثلاثًا، [و] في حديث عبداللَّه بن زيد غسلهما مرتين، وذلك يدلّ على جواز الاقتصار
_________________
(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، برقم ٢٥٠.
[ ٧٤ ]
على ثنتين، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: «أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة». رواه البخاري في صحيحه (١)، وهو يدل على جواز الاقتصار على مرة، والثنتان أفضل، والثلاث هي الكمال، ثم مسح رأسه، وفي حديث عبداللَّه بن زيد مرة واحدة، وحديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص، و[في] الأحاديث [الأخرى]: أنه مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه: اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين، وغسل المرفقين مع اليدين؛ فدل ذلك على أن المرافق تُغسل، وهكذا الكعبان يغسلان، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) يعني مع المرافق، وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣)،
يعني مع الكعبين، كما تقدم، وفي حديث عبداللَّه بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه، ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل، وكيفما مسح أجزأ على أي صفةٍ مسح رأسه، أجزأ بيدٍ واحدة، أو باليدين، بدأ بالمقدم، أو بالمؤخر، كله يجزئ، لكن يجب أن يعمّم الرأس على الصحيح،
_________________
(١) البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، برقم ١٥٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦ ..
[ ٧٥ ]
ولا يجزئ البعض على الصحيح، فالأفضل أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبداللَّه بن زيد، ثم غسل - ﵊ - رجليه مع الكعبين ثلاثًا، هذا هو الأفضل، وإن غسلهما واحدة، أو ثنتين أجزأه ذلك.
وقوله: وَضوء، وطَهور - بالفتح -، وهو الماء المعد للوضوء، وبالضم هو نفس الوضوء، توضأ وُضوءًا - بالضم -: وطَهُرَ طُهورًا - بالضم - هو نفس الفعل، وبالفتح نفس الماء المعدّ للوضوء.
والتور: نوع من الصُّفر، وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الصفر كالنحاس، كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والحجر والفخَّار، وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضة؛ فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهما؛ الرسول - ﷺ - زجر عن ذلك، أما ما سوى ذلك، فلا بأس.
لا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء.
وفي حديث عثمان الدلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، يستحب أن يصلي ركعتين، يقبل عليهما بقلبه وقالبه، ويخشع فيهما لربه، وأن هذا من أسباب المغفرة، يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعي، ثم يصلي ركعتين، لا يحدّث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، هذه يقال لها: صلاة سنة الوضوء، فيستحب للمؤمن إذا توضأ أن يُصلي ركعتين، يُقبل عليهما
[ ٧٦ ]
بقلبه، وقالبه ويخشع فيهما، وأن هذا من أسباب المغفرة.
وفي حديث عائشة - ﵂ - الدلالة على أن السنة التّيامن في الوضوء وغيره، ولهذا قالت عائشة - ﵂ -: «كان النبي - ﷺ - يعجبه التَّيمُّن» وفي لفظ الآخر (١): «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ»، أي تطهره، وفي شأنه كله، وهذا يدل على شرعية التيمن في الوضوء، والغسل، وتقدم ذلك أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، هل هذا واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم:
منهم من رآه واجبًا في الوضوء.
ومنهم من رآه مستحبًا، وهم الجمهور.
وهكذا يستحب في الغسل، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهكذا في لباسه، يستحب أن يبدأ باليمين، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، في القميص، والسراويل، والبشت عند اللُبس يبدأ بالأيمن، وعند الخلع يبدأ باليسار، هذا هو الأفضل، وبالنعلين والخفين كذلك.
وفي الحديث الرابع: حديث أبي هريرة، وهو العاشر من كتاب الطهارة، الدلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة، وأنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، هذه علامة أمة محمد - ﵊ - يوم القيامة، يُحشرون غُرًّا محجلين من آثار الوضوء،
_________________
(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد، برقم ٤٢٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.
[ ٧٧ ]
الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، أي لهم أنوار في وجوههم، وفي أيديهم، وأرجلهم من آثار الوضوء الذي فعلوه في الدنيا.
في الحديث الذي رواه مسلم: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (١)، يحلّون بحلية مما أعدّ اللَّه لهم من الجنة إلى نهاية الوضوء مواضع الوضوء، وفي رواية مسلم: أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من أجل هذا الحديث، فكان إذا غسل يديه بالغ حتى يكاد يصل المنكبين، وهكذا في الرجلين، يبالغ في غسل الساق، يرتفع في الوضوء. وهذا الذي فعله أبو هريرة اجتهاد منه، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ولا حاجة إلى أن يزيد إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، فالسنة الاكتفاء بفعل النبي - ﷺ - يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرافق، فلا يطول إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، وأما قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ» هذا فيه اختلاف بين أهل العلم: هل هو من كلام النبي - ﷺ - مرفوع، أو من كلام أبي هريرة موقوف مدرج، وقد رجَّحَ جمعٌ من الأئمة في الحديث أنه مدرج، وأنه من كلام أبي هريرة استنباطًا من الأحاديث، فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعي، فيغسل ذراعيه مع المرفقين، ويغسل رجليه مع الكعبين، ويكفي ذلك، فلا يُشرع له الإطالة إلى
_________________
(١) رواه مسلم، برقم ٢٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢.
[ ٧٨ ]
المنكب، أو فوق المنكب، ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما، هذا خلاف السنة.
بل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين، واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «كان النبي - ﷺ - إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق» (١). معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين، وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين، وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) يعني مع المرافق، و﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣) يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.