باب الأذان

الأذان لغة: الإِعلام. قال الله تعالى: (وأذان من الله ورسوله) (١) أي إعلام واشتقاقه من الأَذَن بفتحتين وهو (أ) الاستماع (٢)، وشرعا (٣): الإِعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، قال القرطبي وغيره (٤): الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهو يتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشركاء، ثم بإثبات الرسالة لمحمد ﷺ، ثم دعاء إلى الطاعة المخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإِشارة (ب) إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدًا، ويحصل من الأذان الإِعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شرائع الإِسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، واختلف أي أفضل الأذان أو الإِمامة (٥)؟ ثالثها: أنَّ من علم من نفسه الوفاء بحقوق الإِمامة فهي أفضل

_________________

(١) (أ) هـ: الإسماع وهو الصواب فليصوب. (ب) في جـ وهـ: إشارة.

(٢) الآية ٣ من سورة التوبة.

(٣) أذن آذن وأذن الأمر أعلمه وأذن تأذينا أكثر الإعلام، قال الأزهرى: أذن المؤذن تأذينا وآذانا أي أعلم الناس بوقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر قال: وأصله من الأذن كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. القاموس ٤/ ١٦٩ النهاية ١/ ٣٣ - ٣٤.

(٤) المجموع ٢/ ٧٢ - المغني ٢/ ٤٠١.

(٥) المفهم ل ١٠٨ وانظر الفتح ٢/ ٧٧.

(٦) قيل: الإمامة أفضل لأن النبي ﷺ تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلة دليل فضيلة منزلته. وقيل: الأذان لما ورد في فضيلته والأحاديث المبينة بذلك كحديث معاوية: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" مسلم ١/ ٢٩٠ ح ١٤ - ٣٨٧ وحديث أبي هريرة "لو يعلم الناس ما في النداء". وقال شيخ =

[ ٢ / ٢٥١ ]

وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي (١) ما يومئ إليه، واختلف أيضًا في الجمع بينهما، فقيل: يكره، وفي البيهقي مرفوعًا من حديث جابر النهي (٢) عن ذلك لكن سنده ضعيف وصح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت (٣). رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل: هو خِلاف الأولى، وقيل: يستحب، وصححه النووي (٤).

١٣٩ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإِقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحتُ أتيت رسول الله ﷺ فقال: "إنها لرؤيا حق". الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة (٥).

_________________

(١) = الإسلام: الأذان والإقامة أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد واختيار أكثر أصحابه وأما إمامته ﷺ وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ويمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإِمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم. وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. الاختيارات ٣٦.

(٢) قال الشافعي: وأكره الإمامة للضمان وما على الإِمام فيها وإذا أمَّ رجل ابتغي له أن يتقي الله ﷿ ويؤدي ما عليه في الأمانة رجوت أن يكون خير حال من غيره. الأم ١/ ١٤١.

(٣) "نهى أن يكون الإمام مؤذنا" المجروحين ٣/ ١٧، وفيه معلى بن هلال الطحان كذاب، الميزان ٤/ ١٥٢، والكامل ١/ ٣١٦، اللسان ١/ ٤٢٥، وإسماعيل بن عمر بن نجيح البجلي الكوفي ثم الأصبهاني. قال أبو حاتم والدارقطي: ضعيف. الميزان ١/ ٢٣٩.

(٤) المصنف ١/ ٤٨٦ ح ١٨٦٩، البيهقي ١/ ٤٣٣، وعزاه في التلخيص إلى أبي الشيخ ١/ ٢٢٣، قال في النهاية: الخليفي بالكسر والتشديد والقصر الخلافة، وهو وأمثاله من الأبنية، كالرميا والدليلا مصدر يدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. النهاية ٢/ ٦٩.

(٥) المجموع ٢/ ٧٨.

(٦) أحمد ٤/ ٤٣، أبو داود نحوه الصلاة باب كيف الأذان ١/ ٣٣٧ ح ٤٩٩، الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان ١/ ٣٥٨ ح ١٨٩، ابن ماجه نحوه كتاب الأذان باب بدء الأذان ١/ ٢٣٢ ح ٧٠٦، ابن خزيمة أبواب الأذان والإقامة ١/ ١٩١ ح ٣٧٠، البيهقي كتاب الصلاة باب استقبال القبلة بالأذان والإقامة ١/ ٣٩٠، ابن حبان الموارد باب فيما جاء في الأذان ٩٤ ح ٢٨٧، الدارقطني الصلاة باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ١/ ٢٤١، المصنف باب بدء الأذان ١/ ٤٥٥ ح ١٧٧٤ المنتقى ٦٢، الطحاوي القصة وقال له الرسول: "نعم ما رأيت علمها بلالا" ١١/ ٣٣، والمحلى ٢/ ١٥٨.

[ ٢ / ٢٥٢ ]

وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" (١) ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم (٢).

هو أبو محمد عبد الله بن زيد (٣) بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، وقيل: ليس في نسبه ثعلبة، وإنما ثعلبة أخو زيد وهما ابنا عبد ربه، شهد عبد الله العقبة، وبدرًا والمشاهد (أ) بعدها، وهو الذي أُرِيَ الأذان في النوم سنة إحدى من الهجرة بعد بناء المسجد، وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح عداده في أهل المدينة، ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة، وصلى عليه عثمان، وله ولأبويه صُحبة.

روى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى الحديث، وأخرجه (ب) أيضًا ابن حبان والبيهقي كلهم (٤) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد حدثني أبي قال: لما أمر النبي ﷺ بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي الحديث، وفيه أن عمر جاء فقال: قد رأيتُ مثلَ ما رأى، ورواه أحمد (٥) والحاكم (٦) من وجهٍ آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: كلها. (ب) في هـ: والحديث أخرجه.

(٢) أحمد ٤/ ٤٣ - ابن ماجه ١/ ٢٣٧ ح ٧١٦. وفيه انقطاع فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال فإن بلالا توفي سنة عشرين وسعيد ولد لست بقين من خلافة عمر (يعني سنة سبعة عشر) سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٨، تهذيب الكمال ١/ ٥٠٤.

(٣) ابن خزيمة ٢/ ٢٠١، ح ٣٨٦، الدارقطني ١/ ٢٤٣، الطحاوي ١/ ١٣٧.

(٤) سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٥، الاستيعاب ٦/ ٢٠٦، الإصابة ٦/ ٩٠.

(٥) أبو داود وأحمد أيضًا، قلت: وهذا هو الطريق الأول طريق ولد عبد الله زيد.

(٦) أحمد ٤/ ٤٣.

(٧) لم أقف عليه في المستدرك وهو الطريق الثاني من طرق حديث عبد الله بن زيد وقال أحمد شاكر: إن الحافظ وهم في التلخيص ونسبه للحاكم وتبعه الشارح في هذا ونقل كلامه واختصره اختصارا مخلا فإن =

[ ٢ / ٢٥٣ ]

زيد (أوقال الحاكم: هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زَيْد لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد أ) ورواه يونس ومعمر وشُعيب وابن إسحاق عن الزهري. قال: وأما أخبار (١) الكوفيين في (ب) هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فمنهم من قال: عن معاذ بن جبل، ومنهم من قال: عن عبد الله بن زيد، ومنهم من قال غيرَ ذلك، وأما طريق ولد (٢) عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإِسناد، وكذا (جـ) قال الحاكم، وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البخاري فيما حكاه الترمذي في "العلل" عنه، وقال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني (د) هذا، لأن محمدًا قد سمع من أبيه عبد الله، وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله (٣)، وقال ابن خزيمة (٤) في "صحيحه": هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن (٥) محمدا سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا

_________________

(١) (أ-أ) ساقط من جـ. (ب) زاد في هـ: عن. (جـ) هـ. كذا .. بغير واو. (د) في جـ: بغير. = الحاكم قال: وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب وقد توهم بعض أئمتنا أن سعيدا لم يلحق عبد الله بن زيد وليس كذلك فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس ومعمر وشعيب، ومحمد بن إسحاق وغيرهم. المستدرك ٣/ ٣٣٦.

(٢) هذا هو الطريق الثالث من طرق عبد الله بن زيد.

(٣) عاد إلى الطريق الأول.

(٤) صحيح ابن خزيمة ١/ ١٩٣.

(٥) ١/ ١٩٧.

(٦) في ابن خزيمة ابن محمد سمعه من أبيه ولعله من الناسخ لأن الحديث في محمد وأبيه عبد الله ولحديث عبد الله بن زيد طرق: (أ) ابنه محمد ورجحها الذهلي كما بينه ابن خزيمة والبيهقي والترمذي.=

[ ٢ / ٢٥٤ ]

مما دلسه، وأخرج (أ) أبو داود وأحمد الحديث من حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه.

والحديث يدل على مشروعية تربيع (١) التكبير، وقد قال به (ب) الناصر والمؤيد والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومحمد (٢)، وحُجَّتهم هذا الحديث، وقد اختلفت فيه الرواية بالتثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع (٣)، وكذلك الحديث الآتي عن أبي محذورة اختلف فيه، فوقع في صحيح مسلم (جـ) بالتثنية وفي غيره من سائر الأصول بالتربيع قال القاضي عياض ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم (جـ) أربع مرات (٤)، وذهب الهادي والقاسم (د) ومالك وأبو يوسف وجمهور العلماء (٥) إلى تثنية التبكير لحديث أبي محذورة هذا وقد عرفت ما فيه،

_________________

(١) (أ) في جـ: في إخراج. (ب) ساقطة من جـ. (جـ-جـ) ساقطة من جـ. (د) ساقط من جـ. = (ب) طريق سعيد بن المسيب ورجحها الحاكم وفي سماع سعيد من عبد الله بن زيد نظر فإني لم أقف على شيء يثبت ذلك. (جـ) طريق الكوفيين وقد اختلف على عبد الرحمن في ذلك وقد أطال ابن خزيمة النفس في ذلك. (د) طريق ابن أخي عبد الله بن زيد، وقد أخرجها أحمد والطيالسي وفيها محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل الأنصاري، ضعيف. أحمد ٤/ ٤٢، الطيالسي ١٤٨، الميزان ٣/ ٦٧٤.

(٢) يكبر في أوله أربع مرات.

(٣) البحر الزخار ١/ ٩٠، والمجموع ٣/ ٩٢، والمغني ١/ ٤٠٤، والمبسوط ١/ ١٢٩.

(٤) كل الذين خرجت لهم رووا بالتربيع إلا الدارقطني في روايتين إحداهما مجملة (فذكر الأذان مرتين مرتين) والأخرى ابن أبي ليلى ولا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد والمصنف من حديث سعيد بن المسيب وهو لم يسمع من عبد الله بن زيد.

(٥) ليس في مسلم تربيع التكبير من رواية أبي محذورة لكن قال الإمام النووي: إن القاضي عياض قال: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات. شرح مسلم ٢/ ٨.

(٦) البحر الزخار ١/ ١٨٩، بداية المجتهد ١/ ١٠٥، شرح معاني الآثار ١/ ١٣١ ولأبي يوسف قول آخر كأبي حنيفة.

[ ٢ / ٢٥٥ ]

وبأنه عمل أهل المدينة فإنهم أعرف بالسنن، ولما روى عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي من حديث الأسود بن يزيد "أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة" (١) وروى الحاكم والبيهقي في "االخلافيات" والطحاوي (٢) من رواية سويد بن غفلة (٣) أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في (أ) رواية الطحاوي (٤): سمعتُ بلالا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر (ب) بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ (٥) قال: "أذن بلال حياة رسول الله ﷺ" ثم أذن لأبي بكر في حياته، ولم يؤذن لعمر (٦) وفي مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى وإسناده ضعيف (٧) وأجيب بأن في رواية الربيع (جـ) زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهم مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم.

_________________

(١) (أ) في هـ: فيه، وج: منه. (ب) في جـ: حسين. (جـ) في جـ: الربيع، ولعله تصحيف.

(٢) المصنف ١/ ٤٦٢ ح ١٧٩٠، الدارقطني ١/ ٢٤٢، الطحاوي ١/ ١٣٤، قال ابن الجوزي: إن الأسود لم يدرك بلالا، ولكن في النسائي رواية عن بلال التحقيق ٢٤٠، النسائي كتاب الأذان باب آخر الأذان ٢/ ١٢، ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٧. قلت: والأسود بن يزيد النخعي ثقة ولم يكن مدلسا ويمكن لقاؤه ببلال ﵁.

(٣) مختصر الخلافيات ١/ ٤٣٧، والطحاوي ١/ ١٣٤، وفي مجمع الزوائد: قال: رجاله ثقات ١/ ١٣٣.

(٤) سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله علبه وسلم نزل الكوفة - من كبار التابعين توفي عنة ثمانين. التقريب ١٤١، ثقات العجلي ٢١٢.

(٥) الطحاوي ١/ ١٣٤.

(٦) سعد بن عائذ المؤذن كان يتجر في القرظ فقيل له سعد القرظ. الاستيعاب ٤/ ١٥١ الإصابة ٤/ ١٥١.

(٧) لم أقف عليه.

(٨) التلخيص ١/ ١٩٩، وفي مختصر الخلافيات ١/ ٤٥٦ - ٤٥٨.

[ ٢ / ٢٥٦ ]

وقوله: "بغير ترجيع"، الترجيع: هو ذكر الشهادتَيْن سرًّا قبل الجهر (١)، كذا قال الرافعي وكلامه يقتضي أنه اسم للمجموع من السر والجهر، وتبعه في الروضة (٢) لكن صرح في شرح المهذب وفي التحقيق، والدقائق، والتحرير، أنه اسم للأول، وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني، قال: هو العَوْد إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت (٣) وفي هذا دلالة على أن الترجيع غير مشروع، وقد ذهب إلى هذا الهادي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه (٤)، وذهب مالك والشافعي وأحمد (٥) وجمهور العلماء إلى أنه مشروعٌ لحديث أبي محذورة الآتي، وفيه زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة الثقة مقبولة، وهو أيضًا متأخر فإنه في سنة ثمان وحديث عبد الله في أول الأمر وانضم أيضًا إليه (أ) عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار (ب)، واختلف القائلون به هل هو ركن (٦) لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة يصح مِنْ دونه مع فوات الفضيلة، فيه وجهان: والأصح عندهم الثاني، وذهب جماعة من المحدّثين وغيرهم إلى التخيير في فعله وتركه (٧)، وقوله: "والإِقامة فرادى إلا قد قامت

_________________

(١) (أ) في جـ: وانضم إليه أيضًا. (ب) في جـ: الأقطار.

(٢) قال في شرح المهذب اسم للذي يأتي به سرا ٣/ ٩٠. وقال ابن قدامة والسرخسي مثله. المغني ١/ ٤٠٤، المبسوط ١/ ١٢٨. وقال في كشاف القناع اسم للمجموع من السر والعلانية ١/ ٢٧٣.

(٣) الترجيع أن يأتي بالشهادة وفيه رنين بصوت مخفوض ثم يرفعه ويأتي بها مرتين مرتين والترجيع سنة لو تركها لم يفسد. الروضة ١/ ١٩٩.

(٤) شرح مسلم ٢/ ٨.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٩١، شرح معاني الآثار ١/ ١٣٢، المبسوط ١/ ١٢٨.

(٦) المجموع ٣/ ٩٠ بداية المجتهد ١/ ٨٢، قلت: عند أحمد إن أتى بهما لم يكره. كشاف القناع ١/ ٢٣٧.

(٧) حكاه الإمام النووي عن بعض الخراسانيين المجموع ٣/ ٩٠.

(٨) قال أبو عبد الله محمد بن نصر: فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا في الأذان يعني إثبات الترجيع وحذفه. المجموع ٣/ ٩٥.

[ ٢ / ٢٥٧ ]

الصلاة": فيه دلالة على إفراد الإِقامة، والظاهر من لفظ الحديث (أ) أنَّ ألفاظ الإِقامة جميعها مُفْردة إلا المستثنى، وهذا قول شاذ للشافعي، وتفرد قد قامت الصلاة أيضًا (١)، والقول المشهور الذي تظاهرت غليه نصوص الشافعي وبه قال أحمد وجمهور (٢) العلماء بتثنية (ب) التكبير في أول الإقامة وآخرها، وتثنية الإقامة، وإفراد ما عداهما، قالوا: والتكبير (جـ) وإن كان بالتثنية فصورته صورة المفرد بالنسبة إلى الأذان، ولذلك إنه استحب (د) للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد (هـ) فيقول في الأذان: الله أكبر. الله أكبر. بنفس واحد، ثم يقول: الله أكبر. الله أكبر. بنفس واحد.

فهو في الإِقامة مفرد بالنسبة إلى ذلك (٣)، وثمة معنى مناسب لإفراد الإِقامة، وهو إنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التكرير بخلاف الأذان فإنه لإِعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، وقالوا: ولهذا يكون رفع الصوت (و) في الأذان، وخفضه في الإقامة، وكرر لفظ "قد قامت الصلاة" لأنه مقصود الإقامة، وذهب الهادوية وأبو حنيفة (٤) إلى تثنية الإقامة كالأذان لما روي عن بلال (٥)، وقد تقدم، والتثنية

_________________

(١) (أ) في هـ: حديث النبي ﷺ. (ب) في هـ: تثنية. (جـ) في جـ: فالتكبير. (د) في هـ: يستحب. (هـ) زادت هـ: فيقول في الأذان: "الله أكبر الله أكبر" بنَفَسٍ واحد، ثم يقول: "الله أكبر الله أكبر" بنفس واحد. (و) في جـ: رفع في الصوت.

(٢) قال النووي: "ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر، وفي الآخر الله أكبر، ويقول: قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات". شرح مسلم ٢/ ٦.

(٣) المجموع ٣/ ٩٢، المغني ١/ ٤٠٦.

(٤) قال الإمام الخطابي: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر في بلاد الإسلام. معالم السنن ١/ ٢٨١.

(٥) المبسوط ١/ ١٢٩، شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦.

(٦) "أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة" ولكن فيه انقطاع. ثم إن حديث بلال الصحيح الذي أخرجه البخاري حجة عليهم روى البخاري عن أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة" ٢/ ٨٢ ح ٦٠٥. قال ابن حجر: أجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولًا ثم نسخ بحديث أبي محذورة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن "النبي ﷺ رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده" الفتح ٢/ ٨٤.

[ ٢ / ٢٥٨ ]

زيادة، وزيادة العدل مقبولة وذهب مالك إلى إفراد "قد قامت الصلاة"، وهذا الحديث يرد عليه. وقوله في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم" إلخ فيه دلالة على مشروعية ذلك في أذان الفجر، وهو المسمى بالتثويب (١) من ثَابَ إذا رجع، لأن في ذلك رجوعا إلى الدعاء إلى الصلاة، أي: اليقظة للصلاة خير من النوم أي الراحة التي تعتاضونها في الآجل خير من النوم، وقد ذهب إلى هذا الشافعي في الفجر خاصة (٢)، وعن الحسن بن صالح (٣): بل (أ) والعشاء، وعن أبي يوسف: لكل (٤) صلاة وحجة الشافعي على ذلك ما ذكر، وروى ابن ماجه من حديث ابن المسيب: أنه قال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين فأقره في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك (٥)، وفيه انقطاع (٦) مع ثقة رجاله، وذكره ابن السكن من طريق أخرى عن بلال وهي في الطبراني من طريق الزهري عن حفص بن عمر عن بلال، وهو منقطع (٧) أيضًا، ورواه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه، وروى ابن ماجه (٨) في حديث عبد الله بن زَيْد، قال في آخره: "وزاد (ب) بلال في نداء صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم" فأقرّها رسول الله

_________________

(١) (أ) في جـ: الواو ساقطة. (ب) في جـ: وروى.

(٢) التثويب: قال الخطابي الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا الصلاة خير من النوم وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة. وقال السرخسي: إن أهل الكوفة ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان، وجعلوا التثويب بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. المغني ١/ ٤٠٧، معالم السنن ١/ ٢٨١، المبسوط ١/ ٣٠.

(٣) و(٣) المجموع ٣/ ٩٥.

(٤) وخص بذلك الأمير فيأتي بابه ويقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، الصلاة يرحمك الله لأن الأمراء لهم زيادة اهتمام بأشغال المسلمين ورغبة في الصلاة بالجماعة فلا بأس أن يخصوا بالتثويب. المبسوط ١/ ١٣١.

(٥) ابن ماجه ١/ ٢٣٧ ح ٧١٦، أحمد ٤/ ٤٣.

(٦) سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٨.

(٧) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٥٥ ح ١٠٨١ حفص بن عمر بن سعد القرظ لم يسمع من بلال، تهذيب الكمال ١/ ٣٠٤.

(٨) ابن ماجه ١/ ٢٣٢ ح ٧٠٧، والحديث من طريق ابن عمر.

[ ٢ / ٢٥٩ ]

ﷺ"، وفي إسناده ضَعْف جدًّا (١)، وللتثويب طريق أخرى عن ابن عمر رواها السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الأذان الأول بعد حَيّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين" (٢) وسنده حسن، ورواه أبو داود من حديث أبي محذورة (٣) من طريقَيْن في أحدهما مقال، ورواه (أ) النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة وصححه ابن خزيمة من هذه الطريق ومن طريق ابن جُرَيْج، وذهب الهادي إلى أنه بدعة ابتدع في خلافة عمر، قال في "البحر" (٤): ويدل على ذلك إنكار (٥) على وابن عمر (٦) له، سلمنا فأمره به

_________________

(١) (أ) في جـ: وروى.

(٢) لأن في إسناده محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان ضعيف. الخلاصة ٣٣٤، التقريب ٢٩٥.

(٣) البيهقي ١/ ٤٢٣ وسنده حسن لأن في محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة صدوق قال الذهبي: كان متوسطا في الحفظ. الخلاصة ٣٥١، التقريب ٣١١، الميزان ٣/ ٦٤٤.

(٤) حديث أبي محذورة سيأتي في ٥٥٢ ح ١٤٣.

(٥) البحر ١/ ١٩٢ - ١٩٣.

(٦) لفظ علي: عن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذنا يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم فقال: لا تزيدن في الأذان ما ليس منه. عزاه ابن بهران في تخريجه إلى الشفا ١/ ١٩٢ - ١٩٣، قال النووي: وإسناده ليس بقوي. المجموع ٣/ ٩٥.

(٧) لفظ ابن عمر: عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر والعصر قال: اخرج منا فإن هذه بدعة. أبو داود ١/ ٣٦٧ ح ٥٣٨، والبدعة كون الإنسان يثوب بالظهر أو بالعصر لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ إلا بصلاة الفجر وبلفظ (الصلاة خير من النوم) قال الصنعاني إن التثويب من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة قال: وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أولًا؟ وهل هو بدعة أو لا؟ قلت: بل المشروع هو التثويب الذي ثبت عن رسول الله بلفظ: "الصلاة خير من النوم" وفي الفجر خاصة، وما عداه فهو مبتدع، قال الإمام ابن العربي في عارضة الأحوذي: وقد شاهدت فنا من التثويب في دار السلام، هو أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته =

[ ٢ / ٢٦٠ ]

إشعار في حال لا شرعا جمعا بين الآثار. انتهى. يعني أن ذلك مشعر بالصلاة لمن كان نائما كما يشعر بالصلاة بقولنا (أ): الصلاة جامعة. والله أعلم.

* فائدة: وَرَدَتْ أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "لما أسري بالنبي ﷺ أوحى الله إليه الأذان، فنزل به فعلمه بلالا" (١) وفي إسناده طلحة بن زيد وهو (٢) متروك، وللدارقطني في الأفراد (ب) من حديث أنس: "أن جبريل أمر النبي ﷺ بالأذان حين فرضت الصلاة" (٣)، وإسناده ضعيف أيضًا ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا: "لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم، فقدمني فصليت" وفيه من لا يعرف (٤)، وللبزار وغيره من حديث علي قال: "لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها "البراق" فركبها " فذكر الحديث، وفيه إذ خرج ملك من الحجاب فقال: "الله أكبر الله أكبر، وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء" (٥)، وفي

_________________

(١) (أ) في جـ: بقوله. (ب) في النسخ: الأفراد، وفي الفتح الأطراف. = حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المسجد من ينادي الصلاة رحمكم الله وهذا كله تثويب مبتدع. عارضة الأحوذي ١/ ٣١٣ - ٣١٤.

(٢) وفي نصب الراية ومجمع الزوائد "علمه جبريل" وفي الفتح بلال. ونسبة إلى الطبراني في الأوسط. نصب الراية ١/ ٢٦٢ المجمع ١/ ٣٢٩، الفتح ٢/ ٧٨.

(٣) طلحة بن زيد الرقي أبو مسكين أو أبو محمد أصله دمشقي متروك. اللسان ٢/ ٣٣٨، الكامل ٤/ ١٤٢٧، التقريب ٥٧.

(٤) الفتح ٢/ ٧٨.

(٥) الفتح ٢/ ٧٨.

(٦) مسند البزار ل ١٦٩ - ١٧٠، كشف الأستار ١/ ١٧٨ ح ٣٥٢، قال: لا نعلمه يروي عن علي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.

[ ٢ / ٢٦١ ]

إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود (١)، وهو متروك أيضًا، ويمكن على تقدير الصحة أن يُحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة، وأما قول القرطبي (٢) من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه، ففيه نظر لقوله في أوله: "لما أراد الله أنْ يُعلم رسوله الأذان" وكذا قول المحب الطبري بحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام، ففيه نظر أيضًا لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر بأنه ﷺ كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أنْ هاجر وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن زيد (٣)، وقد حاول السهيلي (٤) الجمع فقال: إن النبي ﷺ سمعه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي، فلما أريد الإعلام بالوقت رأى الصحابي المنام، فقصها فوافقت ما كان النبي ﷺ سمعه، فقال: "إنها لرؤيا حق" (٥) وعلم حينئذ أن مراد الله تعالى بما رآه في السماء أن يكون منه في الأرض، وقوي ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه، والحكمة في إعلام غير النبي ﷺ به (أ) لما فيه من رفع ذكر النبي والتنويه بفضله، حيث كان على لسان غيره ليكون (ب) أقوى لأمره وأفخر لشأنه (٦). انتهى. ويؤخذ وجه الحكمة في تقوية ذلك برؤيا عمر ويكون خبرهما

_________________

(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) في جـ: لكونه.

(٢) زياد بن المنذر الهمداني أبو الجارود الكوفي الأعمى رافضي كذاب. الميزان ٢/ ٩٣، التقريب ١١١.

(٣) قال القرطبي: وهذا الإشكال فيه إذا تؤمل فإن الجمع ممكن وبيانه أنهم تفاوضوا في الأذان، ومحتمل أن يكون عبد الله وعمر غائبين ثم إنهما قدما فوجدا المفاوضة فقال عبد الله ما قال وتلاه عمر. المفهم ل ١٠٨.

(٤) الفتح ٢/ ٧٩.

(٥) الروض الأنف ٢/ ١٩.

(٦) انظر أول الحديث.

(٧) تصرف الشارح تبعا للحافظ في الفتح. الروض الأنف ٢/ ١٩ - الفتح ٢/ ٧٩٠.

[ ٢ / ٢٦٢ ]

على صورة الشهادة، ويؤخذ من روايةٍ لفظها: "سبقك بها بلال": أن بلالا رأى كذلك، إلا أنه يمكن حملها بأنه سبق بالمباشرة بالأذان، ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: "أخذ الأذان من أذان إبراهيم (وأذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ) (١) قال: فأذن رسول الله ﷺ" (٢)، وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل: "أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة" (٣).

٩٤٠ - وعن أبي محذورة - ﵁ - أن النبي ﷺ علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم (٤) ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. ورواه الخمسة فذكروه مربَّعًا.

تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث.

١٤١ - وعن أنس - ﵁ قال: "أمِرَ بلال أنْ يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامة، يعني: قوله "قد قامت الصلاة" متفق عليه، ولم

_________________

(١) الآية ٢٧ من سورة الحج.

(٢) الفتح ٢/ ٧٩.

(٣) نقل المصنف هذه الفائدة من فتح الباري ٢/ ٧٨ - ٧٩.

(٤) مسلم كتاب الأذان باب صفة الأذان ١/ ٢٨٧ ح ٦ - ٣٧٩، أبو داود كتاب الصلاة باب كيف الأذان ١/ ٣٤٣ ح ٥٠٢ - ٥٠٣، الترمذي الصلاة باب ما جاء في الترجيع في الأذان ١/ ٣٦٦ ح ١٩١ - ١٩٢، النسائي كتاب الأذان كيف الأذان ٢/ ٥، ابن ماجه كتاب الأذان باب الترجيع في الأذان ١/ ٢٣٤ ح ٧٠٩، أحمد ٦/ ٤٠١، والطيالسي مختصرًا ١/ ١٩٣ ح ١٣٥٤، الدارمي كتاب الصلاة باب الترجيع في الأذان ١/ ٢٧١، والمنتقى ما جاء في الأذان ٦٤ ح ١٦٢، الدارقطني باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه ١/ ٢٣٣ وما بعدها ابن حبان كتاب المواقيت باب فيما جاء في الأذان ٩٠ ح ٢٨٨ (موارد)، مسند أبي عوانة بيان أذان أبي محذورة. ٣٣، الأم ١/ ٧٣، سنن البيهقي كتاب الصلاة باب الترجيع في الأذان ١/ ٣٩٢. فائدة: ذكر الإمام النووي أن القاضي عياض قال في بعض طرق رواية الفارسي التكبير أربعا ذكر ابن تيمية في المنتقى أن التربيع من رواية أبي محذورة في مسلم، وقال الصنعاني: فالمصنف اعتبر أكثر الروايات وابن تيمية اعتمد بعض الطرق فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف (ابن حجر) وابن تيمية. أهـ، شرح مسلم ٢/ ٨، وسبل السلام ١/ ٢٣٣.

[ ٢ / ٢٦٣ ]

يذكر مسلم الاستثناء (١).

وللنسائي: "أمر النبي ﷺ بلالا" (٢).

الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة، إذ الظاهر أن الآمر له هو (أ) النبي ﷺ كما هو المتبادر من العبارة، وقد وقع في رواية عطاء "أمر بلالًا" ورواية النسائي أصرح بالمراد. قال الحاكم (٣): صرح برفعه إمامُ الحديث بلا مدافعة ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانةَ (٤) من طريق عبدان المروزي يرفعه، ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني (٥) أيضًا ولم يتفرد به (ب) عبد الوهاب، وقد رواه البلاذري (٦) من طريق أبي شهاب الخياط عن أبي قلابة، ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي ﷺ وحديث مالك بن

_________________

(١) (أ) ساقطة من جـ. (ب) ساقطة من هـ.

(٢) البخاري الأذان باب الأذان مثنى مثنى ٢/ ٨٢ ح ٦٠٥. مسلم كتاب الصلاة باب الأمر. يشفع الأذان وإيتار الإقامة ١/ ٢٨٦ ح ٢/ ٣٧٨، أحمد ٣/ ١٠٣ - ١٨٩، أبو داود الصلاة باب في الإقامة ١/ ٣٤٩ ح ٥٠٨. الترمذي الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة ١/ ٣٦٩ ح ١٩٣. النسائي كتاب الأذان تثنية الأذان ٢/ ٤، وابن ماجه كتاب الأذان باب في إفراد الإقامة ١/ ٢٤١ ح ٧٣٠ مسند أبي عوانة كتاب الصلاة بيان أذان بلال وإقامته ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الحاكم الصلاة ١/ ١٩٨، وابن خزيمة باب تثنية قد قامت الصلاة ١/ ١٩٤ ح ٣٧٥ البيهقي الصلاة باب إفراد الإقامة ١/ ٤١٢، الدارقطني الصلاة باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ١/ ٢٣٩، الدارمي الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة ١/ ٢٧٠، المنتقى ما جاء في الأذان ٦٣ ح ١٥٩. المصنف باب بدء الأذان ١/ ٤٦٤ ح ١٧٩٥، قلت: وفي بعض طرق البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وأبي عوانة والبيهقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود وعبد الرزاق وابن خزيمة ذكر الاستثناء.

(٣) النسائي "أن رسول الله أمر بلالا" ٢/ ٤.

(٤) المستدرك ١/ ١٩٨.

(٥) المسند ١/ ٣٢٨.

(٦) الدارقطني ١/ ٢٤٠.

(٧) أنساب الأشراف ١/ ٢٧٣، ولم يذكر السند.

[ ٢ / ٢٦٤ ]

الحويرث (١) الآتي: "فليؤذن أحدكم" بصيغة الأمر، ظاهر في الوجوب وقد ذهب إلى ذلك أكثر العترة وطاوس ومالك وأحمد والإصطخري والأوزاعي وداود وابن المنذر، وحكي عن محمد بن الحسن (٢) وقيل واجب في الجمعة فقط (٣)، وقيل: فرض كفاية (٤)، وذهب الفريقان [وزيد بن علي والناصر إلى أنهما سنة وأبو طالب] (٥) (أ) إلى أن الإقامة سنة (ب) لحديث المسيء صلاته الآتي، فإنه لم يذكر له الأذان والإِقامة (٦)، قال الزين ابن المُنَيّر: منشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي ﷺ بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره، ولم ينقل أنه تركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه، قال ولما لم تفصح الآثار الواردة فيه بالوجوب أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان (٧)، وأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض وتقدم الكلام على بقية أحكام الحديث.

١٤٢ - وعن أبي جُحَيفة - ﵁ - قال: "رأيت بلالا يؤذن، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه" رواه أحمد والترمذي وصححه (٨).

_________________

(١) (أ) بهامش الأصل. (ب) ساقطة من جـ.

(٢) سيأتي في ٥٧٨ ح ١٥٠.

(٣) البحر ١/ ١٨٢، الفتح ٢/ ٨٠. قلت: وفي مذهب أحمد سنة مؤكدة أو فرض كفاية ومن أوجبه قال على أهل البلد، مالك في مسجد الجماعة وقيل سنة مؤكدة، المغني ١/ ٤١٧، ٤١٨، بداية المجتهد ١/ ١٠٧، الكافي ١/ ١٩٦.

(٤) البحر ١/ ١٨٣.

(٥) أكثر أصحاب أحمد وعند بعض أصحاب مالك المغني ١/ ٤١٧.

(٦) البحر ١/ ١٨٣.

(٧) الجمهور على أنه سنة مؤكدة المغني ١/ ٤١٧، المجموع ٣/ ٩٣، بداية المجهد ١/ ١٠٦ الهداية ١/ ٤١.

(٨) الفتح ٢/ ٧٩ مع بعض التقديم والتأخير من الشارح.

(٩) أحمد ٤/ ٣٠٨ (يؤذن ويدور) الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان ١/ ٣٧٥ ح ١٩٧ وزاد (يدور).

[ ٢ / ٢٦٥ ]

ولابن ماجه: "وجعل إصبعيه في أذنيه" (١).

ولأبي داود (٢): "لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر". وأصله في الصحيحين (٣).

هو أبو جُحَيْفَة وهب بن عبد الله وقيل: ابن وهب بن مسلم بن جنادة السوائي العامري نزل الكوفة، وكان من صغار الصحابة (أ)، ذكر أن النبي ﷺ توفي، ولم يبلغ الحُلُم، ولكنه سمع منه وروى عنه، وكان جعله علي بن أبي طالب -﵁- على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، ومات بالكوفة سنة أربع وسبعين -روى عنه ابنُهُ عَوْن وأبو إسحاق السبيعي وعلي بن الأقمر والحكم بن عتيبة وعبد الله بن شريك.

جُحَيْفَة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء، والسُّوار بضم السين (ب) المهملة وتخفيف الواو وبهمزة بعد (جـ) الألف (٤).

حديث الترمذي نحوه في البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان (٥) انتهى. والحديث رواه الحاكم بألفاظ زائدة، وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإِصبعين في الأذنين (٦) والاستدارة وهو صحيح على شرطهما، ورواه ابن

_________________

(١) (أ) زاد في جـ: و. (ب) ساقطة من هـ. (جـ) في جـ: بعد بعد.

(٢) ابن ماجه الأذان باب السنة في الأذان ١/ ٢٣٦ ح ٧١١ وفيه (فاستدار في أذانه).

(٣) أبو داود: الصلاة باب في المؤذن يستدير في أذانه ١/ ٣٥٧، ٣٥٨ ح ٥٢٠.

(٤) البخاري بلفظه ولم يذكر إصبعاه في أذنيه كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ٢/ ١١٤ ح ٦٣٤. مسلم وفيه قصة وليس فيه (إصبعيه في أذنيه) الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٦٠ ح ٢٤٩ - ٥٠٣.

(٥) الاستيعاب ١١/ ١٦٩، الإصابة ١/ ٣٢١.

(٦) البخاري ٢/ ١١٤ ح ٦٣٤.

(٧) إدخال الإصبعين في الأذنين عند أحمد ٤/ ٣٠٨، والترمذي ١/ ٣٧٥ ح ١٩٧، ابن أبي شيبة =

[ ٢ / ٢٦٦ ]

خزيمة (١) بلفظ: "رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه (أ) يميل رأسه يمينا وشمالا" ورواه من طريق أخرى فيه: ووضع الإصبعين في الأذنين، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه (٢) وأبو نعيم في مستخرجه وعنده: "رأى بلالا يؤذن ويدور، وإصبعاه في أذنيه"، وكذا رواه البزار، وقال البيهقي (٣): الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري، وهو لم يسمعه من عون إنما رواه عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير صحيح (ب). قال ووهم عبد الرزاق (جـ) في إدراجه ثم بين ذلك، وقد وردت (د) الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان (٥) من طريق حماد وهشيم جميعا عن عون، والطبراني (٤) من طريق إدريس الأودي عنه وفي الأفراد للدارقطني عن بلال "أمرنا رسول الله ﷺ إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها" إسناده ضعيف.

_________________

(١) (أ) في هـ: يتبع بفيه، ومن جـ: سقطت: بفيه. (ب) ساقطة من جـ. (جـ) بحاشية الأصل: في التلخيص غير محتج به. (د) في جـ: بين. (هـ) في جـ: الآداب. = ١/ ٢١٠، وابن ماجه ١/ ٢٣٦ ح ٧١١ ابن خزيمة ١/ ٢٠٣ ح ٣٨٨، والبيهقي ١/ ٣٩٦، وأبو عوانة ١/ ٣٢٩ المصنف ١/ ٤٦٦.

(٢) قلت ومداره على عون وله طرق:

(٣) طريق حجاج بن أرطأة وقد عنعنه وهو مدلس، وهو عند ابن خزيمة وابن ماجه والبيهقي بهذا الطريق فقد روى سعيد بن منصور في السنن سماع حجاج بن أرطأة من عون. التعليق ل ٦٦.

(٤) طريق سفيان عن عون وهو عند أحمد والترمذي وأبو عوانة. وعبد الرزاق. وقد اختلفت الرواية عنه فرواها بعض أصحابه بدون هذه الزيادة في الاستدارة وجعل الإصبعين في الأذنين وقد روى من طرق عن عون ضعيفة، قلت: وسنده لا بأس به كما قرره ابن حجر. وللحديث شواهد أخرى منها أخرجه الحاكم وابن ماجه عن سعد القرظي وهو ضعيف وسيأتي.

(٥) أبو عوانة ١/ ٣٢٩.

(٦) سنن البيهقي ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٧) الطبراني الكبير ٢٢/ ١٠١ ح ٢٤٧.

[ ٢ / ٢٦٧ ]

قوله: وأتتبع فاه أي: أنظر إلى فيه متتبعا له من التتبع. وفاه: مفعول به وهاهنا وهاهنا ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال، والمراد الالتفات إلى جهة اليمين والشمال عند الحيعلتين، ويدل على تعيين ذلك رواية مسلم وهي أتم، حيث قال: "فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح" (١) (أوبوب عليه ابن خزيمة (٢) انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أ) بفمه لا ببدنه كله، قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه، وقوله: وإصبعاه في أذنيه يدل على مشروعية ذلك، وقد أخرج (ب) ابن ماجه. والحاكم من طريق سعد القرظ (جـ) "أن النبي ﷺ أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه" (٣)، وفي إسناده ضعف. قال العلماء: وفي ذلك فائدتان إحديهما (د) أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على (هـ) بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن، قال الترمذي: واستحسنه الأوزاعي في الإقامة (٤)، والإصبع مجاز عن الإنملة، ولم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي بأنها المسبّحة، وقوله (و): ولم يستدر فيه دلالة على أن التفات المؤذن إنما هو بالوجه، والقدمان ثابتان، وقد عرفت الكلام فيهما، ويمكن الجمع بين الأدلة على إثباتها وعلى نفيها: بأن من أثبتها عنى استدارة الوجه

_________________

(١) (أ-أ) ساقطة من جـ. (ب) في جـ: أخرجه. (جـ) في جـ: القرظي. (د) في جـ: احدهما. (هـ) في جـ: من. (و) ساقطة من جـ.

(٢) مسلم ١/ ٣٦٠ ح ٢٤٩ - ٥٠٣.

(٣) ابن خزيمة ٢٠٢.

(٤) ابن ماجه ١/ ٢٣٦ ح ٧١٠ والحاكم في فضائل الصحابة ٣/ ٦٠٧، وسنده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المدني، التقريب ٢٠٢، المغني في الضعفاء ٢/ ٣٨٠.

(٥) الترمذي ١/ ٣٧٧.

[ ٢ / ٢٦٨ ]

والرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد (أ) كله، وقال ابن بطال (١) ومن تبعه: يستدير بجميع البدن كما في رواية: ويدور. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل (ب) على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقدماه قارّتان، مستقبل القبلة واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأولتين مرة وفي (جـ) الثانيتين مرة، أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه، ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى، قال: و(د) رجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، وفي المغني عن أحمد (٢): لا يدور إلا إن كان على منارة بقصد إسماع أهل الجهتين (٣) (٤) والله أعلم.

١٤٣ - وعن أبي محذورة -﵁ - "أن النبي ﷺ أعجبه صوته فعلمه الأذان" رواه ابن خزيمة (٥) وصححه من طريق ابن جريج، ورواه النسائي (٦) عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة، وصححه أيضًا

_________________

(١) (أ) في جـ: الاستدارة بالجسد. (ب) في جـ وهـ: دلالة. (جـ) ساقطة من هـ. (د) في جـ: ثم.

(٢) شرح ابن بطال باب المؤذنين يتبع فاه هاهنا وهاهنا.

(٣) المغني ١/ ٤٢٦.

(٤) الفتح ٢/ ١١٥ - ١١٦.

(٥) الاستدارة ثبتت من حديث ابن ماجه وأحمد والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي، وأبو عوانة وابن خزيمة ويلتفت يمينا وشمالا وأبو داود ونفى الاستدارة، وجمع بينهما ابن حجر بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس ومن نفى عنى استدارة الجسم الفتح ٢/ ١١٥.

(٦) راجع تخريج حديث أبي محذورة في ح ١٤٠. ابن خزيمة وله قصة جماع أبواب الأذان والإقامة باب الترجيع في الأذان ١/ ١٩٥ ح ٣٧٧ وقال: خبر ابن أبي محذورة صحيح ثابت من جهة النقل ١/ ١٩٦.

(٧) النسائي كتاب الأذان التثويب في أذان الفجر ٢/ ١٢.

[ ٢ / ٢٦٩ ]

ابن خزيمة (١) رواه أبو داود (٢) وابن حبان مطولا من حديثه بزيادة: "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد حي على الفلاح، وفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة (٣) وهو غير معروف الحال، والحارث (٤) بن عبيد، وفيه مقال: "وتأذينه بين يدي رسول الله ﷺ الفجر يوم حنين وهو غلام".

وفي الحديث دلالة على استحسان (أ) صوت المؤذن.

١٤٤ - وعن جابر بن سمرة - ﵁ - قال: "صليت مع النبي ﷺ العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" رواه مسلم (٥).

ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره (٦).

_________________

(١) (أ) في جـ: استحباب.

(٢) في التلخيص صححه ابن حزم انظر المحلى ١/ ١٥٠.

(٣) أبو داود ١/ ٣٤١ - ٥٠٠ - ابن حبان - الموارد - ٩٥ ح ٢٨٩.

(٤) محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي المكي المؤذن قال ابن القطان: مجهول الحال لا نعلم روى عنه إلا الحارث، وقال الذهبي: ليس بحجة يكتب حديثه اعتبارا. التهذيب ٩/ ٣١٧ - لسان الميزان ٣/ ٦٣١.

(٥) والحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي البصري صدوق يخطئ قال مسدد: الحارث بن عبيد عن محمد عن عبد الملك بن أبي محذورة عند أبي داود كانا اثنين فينبغي التفريق بينهما. التهذيب ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، اللسان ١/ ٤٣٨. وللحديث طريق آخر عند أبي داود ح ٥٠١ صححها ابن خزيمة.

(٦) مسلم (مع رسول الله) كتاب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٤ ح ٧ - ٨٨٧، أبو داود كتاب الصلاة باب ترك الأذان في العيد ١/ ٦٨٠ ح ١١٤٨، الترمذي الصلاة باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة ٢/ ٤١٢ ح ٥٣٢، النسائي نحوه كتاب صلاة العيدين ترك الأذان للعيدين ٣/ ١٤٨، أحمد ٥/ ٩١، سنن البيهقي كتاب صلاة العيدين باب لا أذان للعيدين ٣/ ٢٨٤، الدارمي نحوه أبواب العيدين باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة ١/ ٣٧٥ المنتقى نحوه ١٠٠ ح ٢٥٩، الدارقطني كتاب العيدين ٢/ ٤٧.

(٧) حديث ابن عباس، البخاري كتاب العيدين ٢/ ٤٥١، ح ٩٥٨ - ٩٥٩، مسلم كتاب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٤ ح ٥ - ٨٨٦.

[ ٢ / ٢٧٠ ]

هو أبو عبد الله ويقال: أبو خالد جابر بن سمرة بن جُنادة بضم الجيم وتخفيف النون وبالدال المهملة العامري السُّوائي بضم السين منسوب إلى (سواء) (أ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وسكون الألف وبعدها همزة مفتوحة. اسم جده ابن أخت سعد بن أبي وقاص وأمه خالدة بنت أبي وقاص نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين وقيل: سنة ست وستين. روى عنه: سماك بن حرب وعامر الشعبي وحصين بن عبد الرحمن (١).

وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله (٢).

وفي الحديث دلالة على أنه لا يشرع التأذين والإقامة فيهما (ب) وهو قريب من الإجماع وإن روى خلاف ذلك (عن ابن الزبير (٣) وعمر بن عبد العزيز ومعاوية (٤) قياسا على الجمعة. قلنا هذا الخلاف) (جـ) مسبوق بالإجماع إذ لم يعهد من النبي ﷺ ولا من الخلفاء الراشدين بعده، وتبعه أيضًا الإجماع على ذلك فهو إجماع آلاف، قيل: وإنما خصت الصلوات الخمس بهما تمييزًا لها عن غيرها من سائر الصلوات وإظهارًا لشرفها، ولو دعا النبي ﷺ إليها بقوله: "حي على الصلاة"، ومعناه الأمر، لوجب (د) الإجابة إليها بناء على ظاهر الأمر، وخرجت عن كونها سنة وهو مستقيم في العيدين على القول بعدم وجوبهما، ويستحب أن يقال في الدعاء إلى صلاة العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه الأذان غير الجنازة، الصلاةَ جامعةَ، بنصبهما.

_________________

(١) (أ) في نسخة الأصل: سواءه. (ب) لفظ هـ: "التأذين فيهما الإقامة". (جـ) بهامش الأصل ولفظة ابن الزبير غير واضحة واستدركته من نسخة هـ. (د) في هـ: لوجوب.

(٢) الشارح ترجم له في ح ٦٨.

(٣) البخاري كتاب العيدين ٢/ ٤٥١ ح ٩٥٨ - ٩٥٩.

(٤) ابن الزبير في أول ما بويع له أخبره ابن عباس بالسنة فصلى قبل الخطبة. الفتح ٢/ ٤٥١ ح ٩٥٩، فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس المصنف ٢/ ٢٧٨، ح ٥٦٢٨.

(٥) ومعاوية في المصنف قال ابن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية، المصنف ٢/ ٢٨٤ ح ٥٦٤٦.

[ ٢ / ٢٧١ ]

١٤٥ - وعن أبي قتادة - ﵁ - في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: "ثم أذن بلال، فصلى رسول الله ﷺ كما كان يصنع كل يوم" رواه مسلم (١).

وله عن جابر: "أن النبي ﷺ (أ) أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" (٢).

وله عن ابن عمر: "جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" (٣) زاد أبو داود "لكل صلاة".

وفي رواية له: "ولم يناد في واحدة منهما" (٤).

حديث أبي قتادة متفق عليه في قصة نومهم (٥) عن الصلاة، وفي حديث (ب)

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: إلى. (ب) زاد في جـ: مسلم عن.

(٢) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٢ ح ٣١١ - ٦٨١ أبو داود نحوه الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ١/ ٣٠٤ ح ٤٣٧ - ٤٣٨ الترمذي. مختصر الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة ١/ ٣٣٤ ح ١٧٧، النسائي مختصرًا الصلاة باب فيمن نام عن صلاة ١/ ٢٣٧، ابن ماجه مختصرًا ١/ ٢٢٩ ح ٦٩٨، أحمد ٥/ ٢٩٨، البيهقي الصلاة باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها ٢/ ٢١٦، الدارقطني مختصرًا الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها ١/ ٣٨٦. ابن خزيمة كتاب النائم عن الصلاة والناسي لها ٢/ ٩٥ ح ٩٨٩.

(٣) حديث جابر: مسلم وهو طويل جدا كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ ح ١٤٧ - ١٢١٨، أبو داود المناسك باب صفة حج النبي ﷺ ٢/ ٤٥٥ ح ١٩٠٥، ابن ماجه المناسك باب حجة رسول الله ﷺ ٢/ ١٠٢٢ ح ٣٠٧٤، المنتقى المناسك ١٦٥ ح ٤٦٩، البيهقي الحج باب من بات بالمزدلفة حتى يصبح ٥/ ١٢٤.

(٤) البخاري (كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الأذان) المناسك باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ٣/ ٥٢٣ ح ٢٦٧٣، مسلم الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة ٢/ ٩٣٨ ح ٢٩٠ - ١٢٨٨، النسائي المناسك الجمع ببن الصلاتين بالمزدلفة ٥/ ٢٠٩، ابن ماجه المناسك باب الجمع بين الصلاتين بجمع ٢/ ١٠٠٥ ح ٣٠٢١.

(٥) أبو داود المناسك باب الصلاة بجمع ٢/ ٤٧٤ ح ١٩٢٦ - ١٩٢٧ - ١٩٢٨.

(٦) البخاري ٢/ ٦٦ ح ٥٩٥.

[ ٢ / ٢٧٢ ]

أبي هريرة عند مسلم ما يدل على أن القصة كانت بخيبر (١) وبذلك صرح ابن إسحاق (٢) وغيره من أهل المغازي، وقالوا: إن ذلك كان حين قفوله من خيبر، وقال ابن عبد البر: هو الصحيح (٣)، وقيل: مرجعه من حنين، وفي حديث ابن مسعود أن ذلك كان عام الحديبية (٤)، وفي حديث عطاء بن يسار مرسلًا أن ذلك في غزوة تبوك (٥)، قال ابن عبد البر (٦): أحسبه وهما، وقال الأصيلي (٧): لم يعرض ذلك للنبي ﷺ إلا مرة، وقال ابن الحصار (٨): (أ) هي ثلاث نوازل مختلفة. قال النووي في شرح (٩) مسلم: ظاهر الأحاديث أن العارض له مرتان.

وقوله (ب): ثم أذن بلال فيه دلالة علي شرعية الأذان في القضاء وعلى القول بوجوبه في الأداء، فكذلك القضاء، إذ هذه الصفة المذكورة هي كصفة الأداء، والإجماع على أنه لا يجب الأذان في القضاء، واختلف في شرعيته فيه، فذهب الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور والقديم من قولي الشافعي (١٠). إلى أنه: يشرع (جـ) في القضاء الأذان والإقامة لأمره ﷺ لبلال

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: و. (ب) ساقطة من هـ. (جـ) في هـ: مشروع.

(٢) مسلم ١/ ٤٧١ ح ٣٠٩ - ٦٨٠.

(٣) سيرة ابن هشام ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤.

(٤) التمهيد ٥/ ٢٠٥.

(٥) أبو داود ١/ ٣٠٩ ح ٤٤٧ وقال المنذري: حسن.

(٦) قال ابن حجر في الفتح: في مصنف عبد الرزاق عن عطاء مرسلًا إن ذلك كان بطريق تبوك قلت: وفي المصنف عن عطاء أن ابن جريج سأل عطاء أي سفر هو؟ قال: لا أدري، وكذلك ففي التلخيص؛ "إلا أنه لم يقل في المصنف وفي التمهيد أيضًا وقد ساق ابن عبد البر خبر عطاء الذي في المصنف بدون تعيين السفر التمهيد ٥/ ٢١٥. الفتح ١/ ٤٤٨، المصنف ١/ ٥٨٨.

(٧) عبارة ابن عبد البر: (وهذا لا يصح) ونقل المصنف عبارة ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٠٧.

(٨) و(٨) التلخيص ١/ ٢٠٧.

(٩) شرح مسلم ٢/ ٣٢٥.

(١٠) البحر الزخار ١/ ١٨٧، سنن البيهقي ١/ ٤٠٢، ٤٠٣، المغني ١/ ٤٠٩. المجموع ٣/ ٨٢، النهاية ١/ ٤٢.

[ ٢ / ٢٧٣ ]

بذلك (أ) في قضاء الفجر في رواية أبي قتادة المذكورة، والأخير من قولي الشافعي (١) أنه يقيم للفائتة من غير أذان كرواية أبي هريرة بحديث النوم عند مسلم قال: "وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة ولم يذكر الأذان" (٢) وكذا في قضائه يوم الخندق للأربع من حديث أبي سعيد (٣)، فذكر الإقامة فيها ولم يذكر الأذان (ب)، ويجاب عنه بأن في رواية أبي قتادة إثبات للأذان، وفيما عداها نفي والمثبت زاد علما على النافي، وعدم الذكر في الرواية لا يدل أيضًا على عدم الفعل في نفس الأمر فكانت أرجح، (وإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى قطعا، وفيه وجه حكاه ابن كج) (جـ).

وقوله: "فصلى رسول الله ﷺ" إلخ لفظ الحديث في مسلم: "فصلى رسول الله ﷺ ركعتين ثم صلى الغداة فصنع (د) ما كان (يصنع) (هـ) كل يوم.

فيه دلالة على استحباب قضاء السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين (و) الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح، وقوله: "كما كان يصنع فيه" إشارة إلى أن صفة الفائتة كالمؤداة أنه يفعل فيها ما يفعل في المؤداة فيقنت (ز) في الصبح وهو

_________________

(١) (أ) في جـ: كذلك. (ب) زاد في هـ وجـ: "أخرجه الشافعي ولم يذكر صلاة العشاء" قلت: وفي الأم للشافعي ذكر صلاة العشاء ١/ ٧٥. (جـ) بهامش الأصل. (د) في هـ: وصنع. (هـ) في الأصل: وصنع، ولعله سبق قلم. (و) في جـ: هذين. (ز) في جـ: فبقيت.

(٢) البيهقي ١/ ٤٠٢.

(٣) مسلم ١/ ٤٧١ ح ٣٠٩ - ٦٨٠.

(٤) أحمد ٣/ ٦٧ - ٦٨، والنسائي ٢/ ١٥، ابن حبان ٩٤ ح ٢٨٥ (موارد)، والبيهقي ١/ ٤٠٢، الأم ١/ ٧٥، والطيالسي ٢٩٥ ح ٢٢٣١، ابن حبان والنسائي لم يذكرا العشاء، قلت: إسناده صحيح، وقال ابن سيد الناس: هذا إسناد صحيح جليل، نيل الأوطار ٢/ ٨.

[ ٢ / ٢٧٤ ]

لا خلاف فيه عند من يثبته (أ)، ويجهر فيها ولو قضيت بالنهار، وأصح وجهي أصحاب الشافعي: أنه يسر فيها (١).

وقوله في حديث جابر: "فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" يدل على شرعية الأذان في جمع (ب) التأخير، إذ هو كذلك في مزدلفة وهو قول الأكثر وأحد قولي الشافعي (٢) لا أذان (جـ) في التأخير لأيهما، وقال أبو حنيفة (٣): ولا إقامة للعشاء في مزدلفة.

وقوله في حديث ابن عمر: "جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة": ظاهره حجة للثوري فإنه قال: "فصلى (د) المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامة واحدة".

وفي زيادة أبي داود: "لكل صلاة". دلالة على أنه لا يكفي إقامة واحدة بل لا بد من إقامتين.

وقوله: في رواية له، أي لأبي داود: "ولم يناد في واحدة منهما": دليل لما ذهب إليه الشافعي وأحمد في قول أنه يصلي كل واحدة منهما بإقامة بلا أذان (٤)، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر.

وطريق الجمع بين هذه الروايات: ترجيح رواية جابر بالأذان الواحد والإقامتين إذ هو مثبت ومن عداه نافٍ والمثبت مقدَّم على النافي (٥) والله أعلم.

_________________

(١) (أ) في جـ: ثبته. (ب) في جـ: جميع. (جـ) في جـ: لأن الأذان. (د) في جـ، هـ: يصلي.

(٢) انظر: شرح مسلم ٢/ ٣٢٨.

(٣) المجموع ٣/ ٨٤ - ٨٥.

(٤) الهداية ١/ ١٤٥، وقال زفر: بأذان وإقامتين.

(٥) المجموع ٣/ ٨٥، المغني ١/ ٤١٩.

(٦) قال الصنعاني: بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر ثباتًا، روى البخاري من حديث ابن مسعود "أنه صلى بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله يفعله". البخاري ٣/ ٥٢٤ ح ١٦٧٥.

[ ٢ / ٢٧٥ ]

١٤٦ - وعن ابن عمر وعائشة -﵄- قالا (أ): قال رسول الله ﷺ: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي (ب ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي ب) حتى يقال له: (جـ) أصبحت أصبحت" متفق عليه وفي آخره إدراج (١).

قوله: "إن بلالا يؤذن بليل": ظاهر هذا الحديث الإِطلاق في وقت الليل ولم يعين كونه قريبا من الفجر، وقد ورد عند البخاري (٢) في رواية القاسم: "لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا" وفي هذا تقييد لما أطلق من سائر الروايات، والقاسم وإن كان تابعيا لم يدرك القصة فقد ثبت عند النسائي من (٣) رواية (د) حفص بن غياث. وعن الطحاوي من رواية يحيى القطان (٤) كلاهما عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث، قالت: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا".

_________________

(١) (أ) في جـ: قال. (ب-ب) في جـ: يؤذن. (جـ) زاد في جـ: قد. (د) في جـ: رواياته.

(٢) البخاري كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ٢/ ١٠٤ ح ٦٢٢، ٦٢٣، مسلم كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢/ ٧٦٨ ح ٣٧، ٣٨ - ١٠٩٢، الترمذي نحوه من طريق ابن عمر الصلاة باب ما جاء في الأذان بليل ١/ ٣٩٢، ح ٢٠٣. النسائي بمعناه من حديث عائشة الأذان باب المؤذنان للمسجد الواحد ٢/ ٩ - ١٠ البيهقي كتاب الصلاة باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم ١/ ٣٨١ أحمد من حديث عائشة ٦/ ٤٤، من حديث ابن عمر ٢/ ٩، ابن خزيمة باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان ١/ ٢٠٩ ح ٤٠١ من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم ١/ ٢١٠ ح ٤٠٣، المصنف من حديث ابن عمر باب تأخير الصوم ٤/ ٢٣٢ ح ٧٦١٤.

(٣) البخاري ٤/ ١٣٦ ح ١٩١٨ - ١٩١٩.

(٤) النسائي ٢/ ١٠.

(٥) شرح معاني الآثار ١/ ١٣٧.

[ ٢ / ٢٧٦ ]

(وكان يؤذن في بيت مرتفع، كما أخرجه أبو داود من حديث عروة عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي مِنْ أطول بيتٍ حول المسجد، كان بلال يؤذن عليه، فيأتي السحر فيجلس على ظهر البيت ينظر إلى الفجر (أوإذا رآه أ) تمطأ، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستيعنك (ب) على قريش (جـ) أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات (١) (د).

وفي الحديث دليل (هـ) على شرعية الأذان في الليل، وقال به الجمهور (٢) واختلفوا في أي وقت يشرع، فالمشهور من النصف الأخير (وونصر هذا القول النووي، وتأول ما خالفه ذكر ذلك في شرح مسلم (٣) وقال الجويني: للسبع الأخير و) في الشتاء، وفي الصيف لنصف السبع.

وقال المسعودي: بوقت (ز) السحر وهو أحد الأوجه لمذهب الشافعي.

واختاره السبكي (٤) في شرح المنهاج، وحكى تصحيحه (ح) عن القاضي (٤)

_________________

(١) (أ-أ) ساقطة من جـ. (ب) هـ: وأستعين بك على (جـ) في جـ: ترك. (د) ما بينهما مثبت بهامش الأصل. وهو غير واضح واستدركته من نسخة هـ. (هـ) في جـ: دلالة. (و-و) ساقط من جـ. (ز) في جـ وهـ: وقت. (ح) في جـ: بصحته.

(٢) أبو داود ١/ ٣٥٧ ح ٥١٩.

(٣) عدا أبي حنيفة ولأبي يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل. الهداية ١/ ٤٣ المغني ١/ ٤٠٩، إحكام الأحكام ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

(٤) عبارة الفتح (وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال ..) الفتح ٢/ ١٠٦، وشرح مسلم في الصيام ٣/ ١٤٧. قال النووي: ربما ينوه على حديث سعد القرظ: "كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ في الشتاء لسُبُع يبقى من الليل في الصيف لنصف السبع". قال النووي: هذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث. المجموع ٣/ ٨٧.

(٥) المجموع ٣/ ٨٧.

[ ٢ / ٢٧٧ ]

حسين والمتولي، قال: وقطع به البغوي، واستغربه ابن دقيق العيد في شرح العمدة قال: لأنه لا يكون فائدة لإخبار النبي ﷺ بقوله: "يؤذن بليل" إلا إذا كان الوقت مشتبها محتملا لدخول الفجر، قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال ووقت الفجر (١)، وذهب صاحب العدة (٢) (أ) إلى أن وقته الليل جميعه، وكان مستنده إطلاق لفظ بليل، وقيل: بعد آخر اختيار العشاء. ثم اختلفوا هل يكفي ذلك الأذان أولًا؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم إلى أنه يكفي، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث (٣)، وقال به الغزالي (٤) في "الإحياء" وأيده بعضهم، بأنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بأنه قد ورد عن البخاري من حديث ابن مسعود (٥) (ب) ذكر حديث بلال وحده من دون أن يذكر معه أذان آخر.

وأجيب بأن هذا حديث ابن عمر وعائشة (٦) يشعر بعدم الاكتفاء، ويتأيد الاكتفاء بحديث زياد بن الحارث عند أبي داود فإن فيه "أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي ﷺ، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر، فأمره (جـ) فأقام". لكن في إسناده ضعف (٧).

_________________

(١) (أ) في هـ: العمدة. (ب) زاد في هـ: و. (جـ) ساقطة من جـ.

(٢) إحكام الأحكام ٢/ ١٨٥.

(٣) قال النووي: وهو في غاية الضعف بل غلط، وقال إمام الحرمين: ولولا علو قدر الحاكي له وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذه الوجه. وقال النووي: إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء وقطعة من الليل. المجموع ٣/ ٨٧.

(٤) الفتح ٢/ ١٠٤، المغني ١/ ٤٠٩ - ٤١٠، إحكام الأحكام ٢/ ١٨٣، ١٨٤.

(٥) الإحياء ١/ ٣٤٩.

(٦) "لا يمنعن أحدًا -أو أحدا منكم- أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم .. " البخاري ٢/ ١٠٣ ح ٦٢١.

(٧) حديث الباب.

(٨) أبو داود ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ ح ٥١٣ وسيأتي في ح ١٥١.

[ ٢ / ٢٧٨ ]

وخالف في شرعية الأذان في الليل جماعة منهم الهادي، والقاسم، والناصر، وزيد بن علي، وأبو حنيفة، ومحمد، والثوري (١) قالوا: لقوله ﷺ لبلال: "لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر كذا ومد يديه عرضا" أخرجه أبو داود (٢).

وأخرج أيضًا من حديث ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي "ألا إن العبد نام" (٣) ورواه أيضًا في الجامع الكافي.

قالوا: فهذه الرواية معارضة لحجة الجمهور، وهي أيضًا محتملة للتأويل (٤) وهو أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما هو كما يفعل الآن أو أنهما كانا يقصدان الأذان لطلوع الفجر، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم.

وأجيب عن الأول بأن الأذان إذا أطلق فهو حقيقة في النداء المعروف وحمله على خلافه لغير دليل غير مقبول، مع الاتفاق بأن ما يفعل الآن محدث وعن الثاني أنه (أ) لو كان كذلك ما أقره النبي ﷺ مؤذنا واعتمد عليه أو كان يقع ذلك نادرا وظاهر الرواية الاعتياد، والمعارضة غير مسلّمة إذ روايتنا أقوى، وبأن حديث: "ألا إن العبد نام" (٥)، قال ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم،

_________________

(١) (أ) هـ: بأنه.

(٢) الفتح ٢/ ١٠٤، البحر الزخار ١/ ١٨٤، الهداية ١/ ٤٣.

(٣) أبو داود ١/ ٣٦٥ ح ٥٣٤، شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع العامري لم يدرك بلالا ﵁. أبو داود ١/ ٣٦٥، والتهذيب ٤/ ٣١٩.

(٤) سيأتي في ح ١٤٧.

(٥) حكاه ابن حجر عن السروجي من الحنفية الفتح ٢/ ١٠٤.

(٦) سيأتي تخريجه في ح ١٤٧.

[ ٢ / ٢٧٩ ]

والدارقطني أن حمادا أخطأ في رفعه (١) وأن لم الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه لكنه قد (أ) وجد له متابع. أخرجه البيهقي (٢) من طريق سعيد بن زربيّ (٣) وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها باء موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق (٤) عن معمر عن أيوب أيضًا لكن أعضله فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر، وله طريق أخرى عن نافع عن الدارقطني (٥) وغيره اختلف في رفعها، ووقفها أيضًا من طريق أخرى مرسلة (ب من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ب) ووصلها أبو يوسف (٦) عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق (جـ) يقوي بعضها بعضا.

وقوله: "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" هذا تمام الحديث.

وقوله: "وكان رجلا أعمى" .. إلخ: مدرج في لفظ البخاري .. بزيادة قال:

_________________

(١) (أ) ساقطة من جـ. (ب-جـ) كل منهم ساقط من جـ.

(٢) سنن الترمذي ١/ ٣٩٤، علل الحديث ١/ ١٤، التحقيق ٢٤٦، حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أحد أئمة المسلمين، قال البيهقي: لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، ومسلم اجتهد في أمره، وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف به فيه الثقات وهذا الحديث من جملتها .. نصب الراية ١/ ٢٨٦ التقريب ٨٢، الكواكب النيرات ٤٦٠. قلت: سقت تخريجه في ح ١٤٧، وتكلم الشارح هنا على طرق الحديث فليحرر.

(٣) سنن البيهقي ١/ ٣٨٣.

(٤) سعيد بن زربي أبو عبيدة، البصري، وقبل أبو معاوية، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء ٢٩٣، الميزان ٢/ ١٣٦، التقريب ١٢١.

(٥) المصنف ١/ ٤٩١ ح ١٨٨٨.

(٦) الدارقطني ١/ ٢٤٤، ٢٤٥.

(٧) الدارقطني ١/ ٢٤٤، ٢٤٥.

[ ٢ / ٢٨٠ ]

"وكان رجلا" (١) فاعل قال: هو ابن عمر، وقد قيل من كلام ابن شهاب كذا عن القعنبي عند الدارقطني، وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي (٢) كلهم عن القعنبي فيكون في (أ) رواية البخاري إدراج.

وقوله "أصبحت، أصبحت": أي دخلت في الصباح. الحديث يدل على أن أذان ابن أم مكتوم غاية الأكل والشرب، وهو يدل ظاهرًا أنه كان يؤذن بعد تحقق (ب) دخول الفجر بعد قول الناس له أصبحت، فيقتضي جواز الأكل بعد دخول الفجر، وقد قال به شذوذ كالأعمش (٣)، وقد ورد في رواية الربيع (٤)، "ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن".

وفي لفظ للبخاري (جـ) في الصيام من كلام النبي ﷺ: "حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (٥) ويمكن أن يقال: أن قولهم "أصبحت" ليس في معنى دخلت في الصباح بل بمعنى قاربت الصباح، وأنهم يقولون ذلك عند آخر جزء من أجزاء (د) الليل، وأذانه يقع في أول جزء (هـ) من طلوع الفجر، أو أنه كان له حارسا للفجر فينبهه بذلك عند أول جزء من أجزاء الفجر، وقد روى أبو قرة (و) من حديث ابن عمر فيه: "وكان ابن أم

_________________

(١) (أ) في جـ: من. (ب) في هـ: تحفيق. (جـ) في جـ: البخاري. (د) ساقط من جـ. (هـ) زاد في هـ: أجزاء. (و) في جـ: أبو أقرة.

(٢) البخاري ٥/ ٢٦٤ ح ٢٦٥٦.

(٣) البيهقي ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، الطحاوي ١/ ٣٧، وقيل: من كلام سالم كما في البيهقي من رواية ربيع ابن سليمان.

(٤) الفتح ٤/ ١٣٦.

(٥) البيهقي ١/ ٣٨٠.

(٦) البخاري ٤/ ١٣٦.

[ ٢ / ٢٨١ ]

مكتوم يتوخى الفجر (أ) فلا يخطئه" (١)، وفي الحديث دلالة على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم وقالوا: أول من أحدثه (ب) بنو أمية (٢)، وقال الشافعي: لا يكره إلا أن حصل من ذلك تشويش (جـ) (٣) وأما أكثر فليس في الحديث تعرض له (٤)، ونص الشافعي: ولا يضر، وإن أذن أكثر من اثنين، وعلى جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير وعلى جواز تقليد الواحد وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف ونحوه وجواز نسبته إلى أمه إذا اشهر بذلك واحتيج إليه.

فائدة: قد روي من طرق بعكس هذه الرواية: "إذا أذن عمرو يعني ابن أم مكتوم فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد (د): أخرجه في صحيح ابن حبان (٥) من طريقين وأحمد بن حنبل (٦) واستيفاء الكلام عليه في فتح الباري فارجع إليه (٧).

_________________

(١) (أ) في جـ: الفجر. (ب) في جـ: اتخذه. (جـ) في هـ: تشوش. (د) في هـ: أحدكم.

(٢) الفتح ٢/ ١٠٠ ولم أقف عليه.

(٣) الفتح ٢/ ١٠١.

(٤) المجموع ٣/ ١١٩، المغني ١/ ٤٢٩.

(٥) ذكر صاحب المجموع أن عثمان جعلهم أربعة.

(٦) ابن حبان -موارد- ٢٢٤ ح ٨٨٧ - ٨٨٨، ابن خزيمة ١/ ٢١٠ - ٢١١ ح ٤٠٤.

(٧) أحمد ٦/ ٤٣٣، والنسائي ٢/ ١٠ - ١١.

(٨) فتح الباري ٢/ ١٠٢ - ١٠٣.

[ ٢ / ٢٨٢ ]

١٤٧ - وعن ابن عمر - ﵄ - أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلي الله علية وسلم أن يرجع فينادى: "ألا إن العبد نام" رواه أبو داود وضعفه (١).

قوله: "نام" أي سها وغفل، أو أن غلبة النوم على عينه منعته من تبين الفجر، تقدم الكلام على الحديث مستوفى.

١٤٨ - وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن". متفق عليه (٢).

وللبخاري عن معاوية (٣).

ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله (٤).

_________________

(١) أبو داود الصلاة باب في الأذان قبل دخول الوقت ١/ ٣٦٣ ح ٥٣٢. وقال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة ١/ ٣٦٤، وقال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ. السنن ١/ ٣٩٤، الدارقطني باب أذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ١/ ٢٤٤، البيهقي الصلاة باب رواية من روى النبي عن الأذان قبل الوقت ١/ ٣٨٣، عبد الرزاق معضلا باب الأذان في طلوع الفجر ١/ ٤٩١ ح ١٨٨٨، قلت: وقد تكلم المصنف على طرقها وقال: إنه حسن لغيره بكثرة طرقه في الحديث السابق ٥٦٤ ح ١٤٦.

(٢) البخاري الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي ٢/ ٩٠ ح ٦١١، مسلم الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن ١/ ٢٨٨ ح ١٠ - ٣٨٣، أبو داود الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن ١/ ٣٥٩ ح ٥٢٢، الترمذي الصلاة باب ما يقول إذا أذن المؤذن ١/ ٤٠٧ ح ٢٠٨، النسائي الأذان القول مثل ما يقول المؤذن ٢/ ٢٠ ابن ماجه بلفظ (كما) بدل (مثل) كناب الأذان والسنة فيا باب ما يقال إذا أذن المؤذن ١/ ٢٣٨ ح ٧٢٠، أحمد ٣/ ٥٣، الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة ٦٥. البيهقي الصلاة باب القول مثل ما يقول المؤذن ١/ ٤٠٨، الدارمي باب ما يقال في الأذان ١/ ٢٧٢، ابن خزيمة باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة ١/ ٢١٥ ح ٤١١، مسند أبي عوانة بيان إيجاب إجابة المؤذن مثل ما يؤذن ١/ ٣٣٧.

(٣) ح معاوية، البخاري ٢/ ٩٠ ح ٦١٢، النسائي ٢/ ٢٠، ابن خزيمة ١/ ٢١٦ ح ٤١٤ البيهقي نحوه ١/ ٤٠٩، الدارمي ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، أبو عوانة ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

(٤) ح عمر، مسلم ١/ ٢٨٩ ح ١٢/ ٣٨٥، أبو داود ٢/ ٣٦١ ح ٥٢٧، البيهقي ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، ابن خزيمة ١/ ٢١٨ ح ٤١٧، مسند أبي عوانة ١/ ٣٣٩.

[ ٢ / ٢٨٣ ]

حديث أبي سعيد اختلف على الزهري في إسناده وعلى مالك أيضًا، لكنه اختلاف لا يقدح في صحته، فرواه عبد الرحمن (١) بن إسحق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه (٢) وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح (٣)، ورواه يحيى (أ) القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد، أخرجه مسدد في مسنده عنه، وقال (ب) الدارقطني: إنه خطأ والصواب الرواية الأولى.

وقوله: "إذا سمعتم": ظاهره تقييد القول بالسماع فلو رأى المؤذن على المنارة ولم يسمع لبُعد أو صمم لا تشرع له الإِجابة (٤).

وقوله: "المؤذن" من تمام الحديث، وليس بمدرج توهمه بعضهم (٥)، وتبعه صاحب العمدة (٦) فأسقطها، لاتفاق الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها (٧).

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: ابن. (ب) في جـ: قال.

(٢) عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله بن الحارث العامري المدني صدوق أخرج له مسلم وتكلم فيه البعض من جهة حفظه، ويقال له: عباد بن إسحق كما هو عند ابن ماجه التقريب ١٩٨، الكاشف ٢/ ١٥٥ - ١٥٦.

(٣) ابن ماجه ١/ ٢٣٨ وسماه عباد بن إسحق.

(٤) علل الحديث ١/ ٨١، الترمذي ١/ ٤٠٨.

(٥) المجموع ٣/ ١١٥، الفتح ٢/ ٩١، قلت: ولو فرق بين من به صمم وغبره لكان أولى لأن العلماء قالوا: إن الحكمة في وضع الأصابع على الأذنين حال الأذان لكي يستدل به على الأذان فيتابعه أولى والله أعلم.

(٦) قال ابن حجر: إنه ابن وضاح. الفتح ٢/ ٩١.

(٧) العمدة مع شرحها تيسير العلام ١/ ١٥٥.

(٨) النسائي عمل اليوم والليلة ١٥٣ ح ٣٥، ابن ماجه ١/ ٢٣٨ ح ٧١٩، ابن خزيمة ١/ ٢١٥ ح ٤٢١، المستدرك ١/ ٢٠٤، وفيه عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان الأموي قال ابن حجر: مقبول، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف- الميزان ٢/ ٤٥٩، التقريب ١٨١.

[ ٢ / ٢٨٤ ]

قوله: "مثل ما يقول" فيه إشعار بالمتابعة بعد كل كلمة مثل كلمتها، ويؤيد هذا بما رواه النسائي من حديث أم حبيبة "أنه ﷺ كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت"، فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك، إن لم يطل الفصل، وظاهره ولو أذن بعده مؤذن آخر أجابه لتعدد السبب، كذا قال ابن عبد السلام، قال: وإجابة الأول ثم فضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان (١) فظاهر: مثل ما يقول أنه مثل الكلمة لا في الهيئة من رفع الصوت، ولأن المؤذن يراد (أ) منه الإعلام فاحتاج إلى الرفع بخلاف المجيب، وظاهره لا يكفي إمراره على الخاطر إذ ليس بقول، (وظاهره الإجابة من كل أحد على كل حال من تطهر وحدث وجنابة وحيض) (ب)، ويستثنى منه حال الجماع وحال الخلاء لكراهة الذكر فيهما وأما حال الصلاة: فمن منع من الأذكار الخارجة عن أذكارها منع من ذلك، ويحكم بالتخصيص لهذا العموم والتعارض حاصل، ويتعسر الترجيح ومن يجيز ذلك، فبعضهم قال: يجيبه عملا بإطلاق الحديث، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ من الصلاة، لأن في الصلاة شغلا، وقيل: يجيب إلا في الحيعَلَتَيْن لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله، وعلى هذا فيجيب (جـ) بالحولقة لأنها ذكر، وقال ابن عبد ابسلام: لا يجيب، وهو يقرأ الفاتحة، بناء على وجوب موالاتها وإلا أجاب، وعلى قوله: إذا فعل استأنف قراءة الفاتحة، (وقيل يجيب (د) في النافلة لا في الفريضة) (هـ).

_________________

(١) (أ) في هـ: مراد. (ب) في هامش الأصل. (جـ) في جـ: فيجب. (د) في هامش الأصل. (هـ) زاد في هـ: الفاتحة.

(٢) قال الصنعاني: يريد الأذان قبل الفجر والأذان فبل حضور الجمعة ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته وسماه النبي ﷺ أذانا بخلاف الذي قبل الجمعة، قلت: يريد الصنعاني أنه يلزم المتابعة في أذان الفجر الأول لا الجمعة لأن النبي سماه أذانا ولكن لا يلزم ذلك لأن بلالا يوقظ النائم. وليس إعلاما بدخول الوقت. والله أعلم سبل السلام ١/ ٢٤٢.

[ ٢ / ٢٨٥ ]

والمشهور في مذهب الشافعية كراهة الإِجابة في الصلاة (١) وهو يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، وإن أجاب بالحيعلة بطلت على المشهور عندهم ونص الشافعي في الأم (٢) على عدم الفساد.

وظاهر الحديث وجوب القول، للأمر، وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب وقوم من السلف (٣)، وذهب الجمهور (٤)، إلى عدم الوجوب واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره: "أنه ﷺ حمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة، فلما تشهد (أ) قال: خرج من النار" (٥) فدل (ب) قوله ﷺ غير ما قال المؤذن على أن الأمر للاستحباب. وتعقب بأنه لم يصرح في الرواية بأنه لم يقل مثل قوله، فيجوز أن يكون قد قال مثل قوله، ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة (جـ) ونقل الزائد.

وقوله: وللبخاري عن معاوية: أخرج البخاري حديث معاوية من طريقين: إحداهما عن عيسى بن طلحة (٦) أنه سمع معاوية المؤذن يوما فقال بمثله إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله، والطريق الأخرى (٧) من حديث يحيى قال: حدثني بعض إخواننا أنه قال -أي معاوية: لما قال المؤذن حي على الصلاة قال: لا حول

_________________

(١) (أ) في هـ: شهد. (ب) زاد في جـ: على. (جـ) زاد في هـ: فيجوز أن يكون قد قال. (د) زاد في جـ، هـ: حدثني يحيي قال.

(٢) الفتح ٢/ ٩٢.

(٣) الأم ٢/ ٧٦.

(٤) شرح معاني الآثار ١/ ١٤٤، الفتح ٢/ ٩٣.

(٥) المجموع ٣/ ١١٤، المغني ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٦) مسلم من حديث أنس ١/ ٢٨٨ ح ٩ - ٣٨٢، والترمذي ٤/ ١٦٢ ح ١٦١٨، وابن خزيمة ٨/ ٢٠١ ح ٤٠٠، وأبو عوانة ١/ ٣٣٥ و٣٣٦.

(٧) البخاري ٢/ ٩٠ ح ٦١٢.

(٨) ٢/ ٩٠ - ٩١ ح ٦١٣.

[ ٢ / ٢٨٦ ]

ولا قوة إلا بالله، وقال: "هكذا سمعنا نبيكم ﷺ يقول".

وفي البخاري إشارة إلى أن الحديث في الطريق الأولى مختصر فإنه قال في الطريق الثانية: حدثنا هشام عن يحيى نحوه، فأشار بنحوه إلى أن الحديثين متقاربان.

قال المصنف [- رحمه الله تعالى: وقد وقع لنا هذا الحديث من الطريق الأولى تاما منها للإِسماعيلي] (١)، وساق الإِسناد الذي في البخاري حتى قال: حدثنا عيسى بن طلحة قال: "دخلنا يوما على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله".

قال يحيى (أ): فحدثني (ب) صاحب لنا أنه لما قال "حي على الصلاة" قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ثم قال: "هكذا سمعنا نبيكم ﷺ".

والصاحب المبهم: قال المصنف يغلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير (جـ) أدركه وإلا فأحد ابنيه (د) عبد الله بن علقمة أو عمر (٢) بن علقمة لأنه وقع ذكر علقمة في هذا الحديث بغير هذا الإِسناد، في (هـ) رواية الطبراني (٣) وذكر عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه في رواية للنسائي (و) وابن

_________________

(١) (أ) في هـ: فقال. (ب) في جـ: حدثني. (جـ) في جـ، هـ: يحيى بن كثير. (د) في جـ، هـ: بنيه. (هـ) في جـ: وفي. (و) في جـ: النسائي.

(٢) فتح الباري ٢/ ٩٣.

(٣) وقال الكرماني: إنه الأوزاعي، واستبعده ابن حجر، وقال: أين عصر الأوزاعي من عصر معاوية، شرح الكرماني ٥/ ١٢، الفتح ٢/ ٩٣.

(٤) الطبراني ١٩/ ٣٢١ ح ٧٣٠.

[ ٢ / ٢٨٧ ]

خزيمة (١)، وأخرج البخاري (٢) من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل قال: "سمعت معاوية وهو جالس على المنبر حتى أذن المؤذن فساق المتابعة فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية: "وأنا"، قال: "أشهد أن محمدا رسول الله" قال معاوية: "وأنا"، فلما انقضى التأذين قال: "يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ على المنبر حين أذن المؤذن يقول مثل ما سمعتم من مقالتي".

وفي حديث أبي داود عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان (أ) إذا سمع المؤذن يتشهد (ب) قال: وأنا وأنا" (٣).

وقوله: ولمسلم عن عمر في فضل القول قال: قال رسول الله ﷺ "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم .. ثم ساق الألفاظ كلمة كلمة ثم قال: "خالصا من قلبه دخل الجنة" (٤) و(جـ) أخرجه أبو داود.

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجيب بالحولقة (٥) لا مثل لفظ المؤذن، وإطلاق حديث أبي سعيد الإِجابة بمثل قوله فبينهما تعارض وطريق الجمع العمل بهما جميعا فيقول مثل قوله، ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول بدلهما

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: و. (ب) في جـ: يشهد. (جـ) الواو ساقطة من جـ.

(٢) النسائي ٢/ ٢١، وابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو ١/ ٢١٧ ح ٤١٦، قلت: وفي الطحاوي أن عبد الله بن علقمة قال: كنت جالسا إلى جنب معاوية ١/ ١٤٥.

(٣) البخاري ٢/ ٣٩٧ ح ٩١٤.

(٤) أبو داود ١/ ٣٦٠ ح ٥٢٦، ابن أبي شيبة مرسلًا ١/ ٢٢٧، وهو ضعيف الإسناد لأن فيه إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي الأصل وهو مقبول. التقريب ٢٣.

(٥) تقدم تخريجه في أول شرح الحديث.

(٦) قال الأزهري يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، قال الأزهري: ويقال: الحولقة. عمدة القاري ٥/ ١٢٠.

[ ٢ / ٢٨٨ ]

لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا جمع بين العام والخاص، وهكذا استدل به ابن (١) خزيمة وهو المشهور عند الجمهور، وقال ابن المنذر (٢): بل يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المخير بين القولين، ووجه عند الحنابلة (٣) الجمع بينهما، (ولا وجه له) (أ) إذ الروايتان جميعا على خلاف ذلك، وأيضًا من حيث المعنى، إن معنى حي: طلب الإقبال فلا يناسب من السامع (ب) أن يطلب الإقبال أيضًا، بل لما قال لهم تعالوا إلى ما فيه الفلاح والفوز والنجاة وإصابة الخير، أو كما قال الطيبي (٤): معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا، فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته، ويمكن أن يقال (جـ): المناسبة تحصل بالجمع لأن المجيب قد امتثل الأمر بإعادة اللفظ ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه، ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم: سمع الله لمن حمده، وقد ورد في اعتبار المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج (٥) قال: "حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقرآن، فلا يقول شيئًا إلا قالوا مثله حتى إذا قال: حي على

_________________

(١) (أ) مثبت في هامش الأصل. (ب) زاد في هـ: مع. (جـ) زاد في هـ: و.

(٢) قال أبو بكر: معنى خبر أم حبيبة، قال "كما يقول المؤذن حتى يفرغ" أي إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، وكذلك معنى خبر أبي سعيد: "فقولوا كما يقول" أي خلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، وخبر عمر بن الخطاب ومعاوية. مفسرين لهذين الخبرين. ابن خزيمة ١/ ٢١٧.

(٣) الفتح ٢/ ٩١.

(٤) الإنصاف ١/ ٤٢٥ وقال حكاه المجد في بعض الأصحاب.

(٥) الفتح ٢/ ٩٢.

(٦) المصنف ١/ ٤٨٠ ح ١٨٤٩ وهو مرسل فإن ابن جريج لم يدرك عمان، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقية، كان يدلس ويرسل، ولد سنة ٨٠ وتوفي سنة ١٥٠. التهذيب ٦/ ٤٠٢، ثقات العجلي ٣١٠، طبقات المدلسين ٣٠.

[ ٢ / ٢٨٩ ]

الصلاة، قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: حي على الفلاح، قالوا: ما شاء الله" انتهى.

وإلى هذا صار بعض الحنفية (١)، وروى ابن أبي شيبة (٢) مثله عن عثمان، وروي عن سعيد بن جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: "سمعنا وأطعنا".

وقد روى في الإِجابة غير ذلك، قيل: لا يجيبه إلا في التشهدين فقط، وقيل هما والتكبير، وقيل: يضيف إلى ذلك الحولقة، دون ما في آخره، وقيل: مهما أتى بما بدل على التوحيد والإخلاص كفاه، وهو اختيار الطحاوي (٣).

واختلف في الاجابة في الترجيع، وإذا ثوب المؤذن في الأذان (أ) قال (ب) في جوابه: "صدقت وبررت"، وهي اسم فعل في معنى الأمر مبنى على الفتح يعدى بعلى بمعنى أقبل، وفي إعراب (جـ) لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه مشهورة (٤) قال الهروي: قال. أبو الهيثم (٥): الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وكذا قال ثعلب وآخرون، وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل أجر إلا بالله، وقيل إلا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكي هذا عن ابن مسعود، وحكى الجوهري (٦) لغة عربية ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله، بالياء،

_________________

(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) في هـ: قالوا. (جـ) ساقطة من جـ.

(٢) البناية ٢/ ٣١.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة -وفيه "فإذا قال: حي على الصلاة قال ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .. " ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨. وقتادة لم ويدرك عمان، فإنه ولد سنة ٦١ التقريب ٨/ ٣٥١.

(٤) شرح معاني الآثار ١/ ١٤٦.

(٥) وهي:

(٦) فتحهما بلا تنوين

(٧) فتح الأول ونصب الثاني مذوتا

(٨) رفعهما بتنوين

(٩) فتح الأول ورفع الثاني

(١٠) رفع الأول وفتح الثاني. أوضح المسالك ١٩٦.

(١١) لسان العرب ١٣/ ٢٠٠.

(١٢) الصحاح ٤/ ١٦٨٢.

[ ٢ / ٢٩٠ ]

والحول والحيل بمعنى، ويقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله: الحوقلة هكذا، قاله الأزهري (١) والأكثرون وقال الجوهري: الحولقة، فعلى الأول: الحاء هي من حول والقاف من القوة واللام من اسم الله، وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول والقاف من القوة، ومثلها الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة (٢).

١٤٩ - وعن عثمان بن أبي العاص ﵁ أنه قال: يا رسول الله اجْعلْني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ علي أذانه أجرا". أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (٣).

هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، استعمله النبي ﷺ على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله ﷺ، وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين، وكان وفد على رسول الله ﷺ في وفد ثقيف وهو أحدثهم سنا، وله سبع وعشرون سنة، وذلك سنة عشر، وسكن البصرة ومات بها سنة إحدى وخمسين، ولما مات النبي ﷺ عزمت ثقيف على الردة، فقال لهم: يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة فامتنعوا من الردة. روى عنه الحسن البصري، وسعيد بن المسيب وموسى بن طلحة ونافع بن جبير (٤).

_________________

(١) الذي في تهذيب اللغة حولق إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ٣/ ٣٧٣.

(٢) الصحاح نقلها عن ابن السكيت ٤/ ١٤٦٤.

(٣) أبو داود والصلاة باب أخذ الأجر على التأذين ١/ ٣٦٣ ح ٥٣١، النسائي الأذان اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا ٢/ ٢٠، أحمد ٤/ ٢١. الترمذي بلفظ (اتخذ) .. ولم يذكر أول الحديث .. إلح الصلاة باب ما جاء في أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا ١/ ٤٠٩ ح ٢٠٩، ابن ماجه كلفظ الترمذي الأذان باب السنة في الأذان ١/ ٢٣٦ ح ٧١٤، الحاكم ١/ ١١٩، وقال: صحيح على شرط مسلم، البيهقي الصلاة باب التطوع بالأذان ١/ ٤٢٩، شرح السنة ٢/ ٢٨٠ ح ٤١٧، ابن خزيمة باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان ١/ ٢٢١ ح ٤٢٣، قلت: والحديث صحيح الإسناد.

(٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٨، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٤، الإصابة ٦/ ٣٨٨.

[ ٢ / ٢٩١ ]

قوله: (أ) "أنت إمامهم" فيه دلالة على جواز طلب الإِمامة في الخير إذ المقصود إمامة الصلاة كما قال الله تعالى: ﴿واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (١) وليس من طلب الرئاسة المكروهة فإن تلك هي الرئاسة المتعلقة بأعمال الدنيا التي لا يعان من طلبها، وكان من حقها ألا يعطاها من طلب، قوله: "واقتد بأضعفهم" فيه دلالة على شرعية التخفيف في الصلاة يقال: أضعف الرجل فهو مضعف إذا ضعفت دابته، ومنه قول عمر: "المُضْعِف أمير على أصحابه يعني في السفر، وكذلك في الصلاة، فالإمام شرع (ب) له مراعاة حال الضعيف في الصلاة كما في حديث معاذ وغيره، وقوله "لا يأخذ على أذانه أجرا": فيه دلالة على المنع من أخذ الأجرة على التأذين، وفيه خلاف، فالشافعي (٢) قال بالكراهة مع الجواز؛ لأن منفعته للغير كبناء المساجد والقناطر، وقال الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة (٣): تحرم الأجرة على الأذان والإقامة إذا شرطها (جـ) وإن تعذر إلا بها لهذا الحديث، وقال الإمام المهدي: والأقرب جوازها على تأذين في مكان مخصوص إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد (٤)، وقال الرافعي (٥) الاستئجار على الأذان فيه أوجه: أصحها يجوز مطلقا يعني من كل أحد، والثاني لا يجوز مطلقا، والثالث يجوز للإمام ومن أذن له، ولا يجوز للآحاد (د). انتهى. وليس في الحديث ما يدل على التحريم فتأمل. والله أعلم.

_________________

(١) (أ) زاد في هـ: له. (ب) في جـ: يشرع. (جـ) في جـ: شرطهما. (د) ساقطة من جـ.

(٢) الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

(٣) البحر الزخار ١/ ١٨٦، المجموع ٣/ ١٢١، والمغني ١/ ٤١٥.

(٤) البحر ١/ ١٨٦، عمدة القاري ١٢/ ٩٥.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٨٦، ورخص فيه بعض الشافعية ومالك ورواية عن أحمد أنه يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال، المغني ١/ ٤١٥ - المجموع ٣/ ١٢١.

(٦) المجموع ٣/ ١٢٢ - ١٢٣.

[ ٢ / ٢٩٢ ]

١٥٠ - وعن مالك بن الحويرث - ﵁ - قال: قال لنا النبي ﷺ: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم". أخرجه السبعة (١).

هو أبو سليمان مالك بن الحُوَيْرِث (٢) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء وكسر الراء وبالثاء المثلثة بن أَشْيَم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء تحتها نقطان، اللّيثي، وفي نسبه إلى ليث خلاف، ويقال: مالك بن الحارث وقيل: ابن حويرثة، وفد على النبي ﷺ، وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة، روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة وأبو عطة وسلمة الجرمي، مات سنة أربع وتسعين بالبصرة (٣).

الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي ﷺ في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا (أ) قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فلْيؤَذن لكم أحدم وليؤمكم أكبركم" (٤) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب: "وصلوا كما رأيتموني" (٥)، وظاهر قوله: فإذا حضرت الصلاة أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم، وفي قوله: "فليؤذن لكم

_________________

(١) (أ) في هـ: أهلينا.

(٢) البخاري (وفيه قصة قدومه على النبي ﷺ) الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ٢/ ١١٠ ح ٦٢٨، مسلم (وفيه قصة) الصلاة باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦، ح ٢٩٢ - ٦٧٤، أبو داود بمعناه الصلاة باب من أحق بالإِمامة ١/ ٣٩٥ ح ٥٨٩، الترمذي بمعناه الصلاة باب ما جاء في الأذان في السفر ١/ ٣٩٩ ح ٢٠٥، النسائي بمعناه الأذان أذان المنفردين في السفر ٢/ ٨. ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أحق بالإمامة ١/ ٣١٣ ح ٩٧٩، أحمد ٣/ ٤٣٦.

(٣) الاستيعاب ٩/ ٣٠٧، الإصابة ٩/ ٤٣.

(٤) قال ابن حجر: مات بالبصرة سنة أربع وستين، وقد وقع في الاستيعاب وتسعين بتقديم المثناة على السين والأول هو الصحيح، أهـ، الإصابة ٩/ ٤٣، وفي تهذيب الأسماء كذلك ٢/ ٨٠.

(٥) البخاري ٢/ ١١١ ح ٦٢٨.

(٦) البخاري الأدب باب رحمة الناس والبهائم ١٠/ ٤٣٧ - ٤٣٨ ح ٦٠٠٨.

[ ٢ / ٢٩٣ ]

أحدكم": فيه دلالة على الحث على الأذان ويستدل به على الوجوب لاقتضاء صيغة الأمر له، وفي تمام الحديث "وليؤمكم أكبركم". فيه دلالة على تقديم الأكبر في الإمامة، وهذا مع الاستواء في سائر الخصال، لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله ﷺ ولازموه عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن، وقد يستدل به على أفضلية الإمامة على التأذين لأنه قال (أ) يؤذن (ب) أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، ومن قال بتفضيل الأذان قال: إنما خص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كثير علم، وإنما المعظم فيه الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمامة.

١٥١ - وعن جابر - ﵁ - أن رسول الله ﷺ قال لبلال: "إذا أذنت فَتَرسَّل، وإذا أَقمتَ فَاحْدُر، واجْعَل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يَفْرُغُ الآكلُ من أكله" الحديث رواه الترمذي وضعفه (١).

وله عن أبي هريرة (٢) - ﵁ - أن النبي ﷺ قال: "لا يؤذن إلا متوضيء". وضعفه أيضًا.

وله عن زياد بن الحارث (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذن فهو يقيم" وضعفه أيضًا.

_________________

(١) (أ) في جـ: يقال. (ب) زاد في هـ: لكم.

(٢) الترمذي نحوه وله بقية الصلاة باب ما جاء في الترسل في الأذان ١/ ٣٧٣ ح ١٩٥، البيهقي نحوه الصلاة باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة ١/ ٤٢٨، الحاكم نحوه ١/ ٢٠٤، الكامل في ترجمة يحيى بن مسلم ٧/ ٢٦٤٩.

(٣) حديث أبي هريرة: الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ١/ ٣٨٩ ح ٢٠٠، البيهقي الصلاة باب لا يؤذن إلا طاهر ١/ ٣٩٧.

(٤) حدث زياد بن الحارث، الترمذي (وفيه قصة) باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ١/ ٣٨٣ ح ١٩٩، أبو داود وفيه قصة الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ ح ٥١٣، ابن ماجه كتاب الأذان باب السّنة في الأذان ١/ ٢٣٧ ح ٧١٧، أحمد ٤/ ١٦٩، البيهقي الصلاة باب الرجل يؤذن. ويقيم غيره ١/ ٣٩٩، مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني ٥/ ٢٠٤، وقال: وفيه عبد الرحمن الإفريقي. مر في ح ١٣٧.

[ ٢ / ٢٩٤ ]

ولأبي داود في (أ) حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت" (١). وفيه ضعف.

حديث جابر تمامه: "والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة، ولا تقوموا حتى تروني" قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وإسناده مجهول، وأخرجه الحاكم أيضًا، وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ (٢) ومن حديث أُبَيّ بن كعب (٣) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند، وكلها واهية، وقال الحاكم: ليس في إسناده مطعون غير عمر بن فايد (٤).

قال المصنف (٥) -﵀- بل في إسناده عبد المنعم (٦) صاحب السقا (ب) وهو كاف في تضعيف الحديث.

وقوله: "لا يؤذن إلا متوضئ"، وضعفه الترمذي بالانقطاع (٧) إذ هو

_________________

(١) (أ) في جـ: من. (ب) في هـ: الشفا.

(٢) أبو داود باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ١/ ٣٥١ ح ٥١٢، أحمد ٤/ ٤٢، الطيالسي ١٤٨ ح ١١٠٣.

(٣) فتح الباري ٢/ ١٠٦.

(٤) أحمد ٥/ ١٤٣، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل". قال الهيثمي: من رواية أبي الجوزاء عن أبي وهو لم يسمع منه، وأبو الجوزاء مجهول، وفال الأزدي: متروك. مجمع الزوائد ٢/ ٥، تعجيل المنفعة ٤٧٣.

(٥) عمر بن فايد الأسواري، قال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: منكر الحديث، الميزان ٣/ ٢٨٣، الكامل ٥/ ١٧٩٧.

(٦) التلخيص ١/ ٢١٦.

(٧) عبد المنعم بن نعيم الأسواري الرياحي أبو سعيد البصري صاحب السقا. متروك. التقريب ٢٢١، المجروحين ٢/ ١٥٧ - ١٥٨. وفيه يحيى بن مسلم البكاء، قال النسائي: متروك الحديث، الكامل ٧/ ٢٦٤٩، الضعفاء والمتروكين ٣٠٧.

(٨) لم يسمع الزهري من أبي هريرة فإن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين وأبو هريرة توفي سنة ٥٩، وإن كان يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك التاريخ الكبير ١/ ٢٢٠ سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، الجرح والتعديل ٨/ ٧١.

[ ٢ / ٢٩٥ ]

عن الزهري عن أبي هريرة، والراوي (١) له عن الزهري ضعيف، ورواه الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه مرفوعًا، وهذا أصح، ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان له من حديث ابن عباس بلفظ: "إن الأذان متصل بالصلاة، فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر".

وقوله: "من أذن فهو يقيم" (أ)، وضعفه أيضًا، ضعفه الترمذي بأنه إنما يعرف من حديث الإفريقي (٢)، وقد ضعفه القطان (٣) وغيره، وقال: رأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، قال: والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم (٤).

وحديث عبد الله بن زيد ضعف بمحمد بن عمر، فإن أبا داود الطيالسي بينه بأنه الواقفي وهو ضعيف (٥)، واختلف عليه فيه فقيل: عن محمد بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن محمد، قال ابن عبد البر: إسناده حسن (ب) من حديث الإِفريقي (جـ).

_________________

(١) (أ) في هـ: مقيم. (ب) كذا في النسخ، وفي التلخيص أحسن. التلخيص ١/ ٢٢١. (جـ) بهامش الأصل وهـ الكلام غير واضح واستدركته من نسخة هـ.

(٢) معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي سكن الري، ضعيف، الميزان ٤/ ٣٨، التقريب ٣٤٢.

(٣) مر في ح ١٣٧.

(٤) الوهم والإيهام ل ١٦٠.

(٥) سنن الترمذي ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥.

(٦) الطيالسي ١٤٨ ح ١١٠٣، قلت محمد بن عمر هل هو الواقفي أو غيره. في الطيالسي أنه الواقفي، وابن حجر اختلف كلامه فيه، فقال في التقريب: إن الواقفي ليس له رواية في الستة، وقد جعل الحافظ ابن حجر محمدا هو الواقفي وهو الذي له روايته في الستة، وفي الميزان ليس الواقفي وأنه آخر وأن اسمه محمد بن عمر الأنصاري المدني وهو مقبول، وفي الضعفاء له جعلهما واحد فإنه قال: محمد بن عمر أبو سهل الأنصاري البصري ضعفه القطان وروى عنه جماعة، سمع القاسم وابن سيرين والأغلب أنهما واحد، وهو ضعيف. والله أعلم. التقريب ٣١٣، الميزان ٣/ ٦٧٤، الضعفاء ٢/ ٦٢١، التلخيص ١/ ٢٢١، الكنى لمسلم ١/ ٣٩٩.

[ ٢ / ٢٩٦ ]

قوله "فترسل": ترسل فلان في كلامه ومشيته: إذا لم يعجل وهو الترتيل بمعنى واحد، وفي قوله: إذا أذنت فترسل: دلالة على أن ذلك هو المشروع فيه لأن المقصود به (أ) الإِعلام البليغ وهو يزداد بذلك، بخلاف الإِقامة، فإن الإِعلام بها خاص لمن في المسجد مريد للصلاة فكان الحدر بها أنسب، والحدر: الإِسراع، ليفرغ منها إلى المقصود الذي هو الصلاة، (وقوله) (ب): "واجعل بين أذانك وإقامتك" إلح: فيه دلالة على مشروعية الفصل بينهما وقد أشار إلى ذلك البخاري فترجم باب كم بين الأذان والإِقامة (١)، ولكن التقدير لم يثبت فلذلك لم يذكر الحديث، وقال ابن بطال: لاحد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين (٢)، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإِقامة إلا في المغرب وقد أخرج البخاري في ذلك (٣).

وقوله في حديث أبي هريرة: "لا يؤذن إلا متوضئ" فيه دلالة على اشتراط الوضوء في الأذان والطهارة من الحدث الأكبر مندرجة تحت ذلك (جـ) وفيه خلاف، فمذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم أنه لا يصح أذان الجنب لحديث أبي هريرة، وقال الشافعي: إن أذانه يصح (٤)، وأما الطهارة من الحدث الأصغر (٥) فلا تشترط فيصح من المحدث، وعند الأكثر قالوا: قياسا على

_________________

(١) (أ) زاد في جـ: هو. (ب) بهامش الأصل وساقطة من جـ. (جـ) في جـ: قوله.

(٢) البخاري ٢/ ١٠٦.

(٣) شرح ابن بطال ولفظه: فلا حد في ذلك لأكثر من اجتماع الناس وتمكن دخول الوقت. باب كم بين الأذان والإقامة.

(٤) عن أنس قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ ببتدرون السواري حتى يخرج النبي ﷺ وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء" ٢/ ١٠٦.

(٥) و(٥) حكم الأذان من الجنب. أ) إسحق والأوزاعي ورواية عن أحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصح ولا يعتد بل عليه أن يعيد.=

[ ٢ / ٢٩٧ ]

قراءة القرآن وعند أحمد وإسحق والإِمام أحمد بن الحسين، لا يعتد (١) بأذانه، قالوا لحديث أبي هريرة.

ويجاب عنه بأن الحديث ضعيف لما فيه من الانقطاع، وصحح الترمذي من طريق أخرى وقفه على الزهري، وأما الإِقامة فالأكثر على اشتراط الوضوء في صحتها، قالوا إذ (أ) لم يؤثر خلاف ذلك على عهده ﷺ، وعند أبي العباس والشافعي يكره فقط، وعند أبي حنيفة لا كراهة ورواية عنه كالشافعي (٢).

وقوله: "من أذن فهو يقيم" فيه دلالة على أن الإِقامة حق له فلا تصح (ب) من غيره أن يتولاها وهو قول الأكثر للحديث وذهب أصحاب أبي حنيفة (٣) إلى أنه يجوز من الغير كالخطبتين والصلاة والحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان، و(جـ) قال الترمذي، إنما يعرف من حديث الإِفريقي (٤) وقد ضعفه القطان وغيره وقال البخاري: هو مقارب الحديث.

وقوله في (د) حديث عبد الله بن زيد: "أنا رأيته وأنا كنت أريده" إلخ. فيه دلالة على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة من أنه يصح أن يتولى الإِقامة غير المؤذن (٥)، فإن المؤذن هو بلال، فإن في الرواية: فقال: ألقه على بلال، قال:

_________________

(١) (أ) في جـ: إذا. (ب) في جـ: ولا يصح. (جـ) الواو ساقطة من جـ. (د) في جـ: من. = ب) يصح مع الكراهة. وهو قول للشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، وطائفة عن أهل العلم. وأما الطهارة من الحدث فلا تشترط فلا بأس بأذانه وهو خلاف الأولى المجموع ٣/ ١٠٢، المغني ١/ ٤١٣، المبسوط ١/ ١٣١، ١٣٢، الكافي ١/ ١٩٧، البحر الزخار ١/ ٢٠٠.

(٢) وهي رواية عن أحمد. المغني ١/ ٤١٢.

(٣) كالطهارة من الحدث وعند الإمام مالك يصح الأذان لا الإقامة. الكافي ١/ ١٩٧.

(٤) المبسوط ١/ ١٣١ - ١٣٢.

(٥) مر في ح ١٣٧.

(٦) قلت: لا دلالة في ذلك فإن الحديث فيمن أذن وهنا لم يؤذن فلا مشابهة.

[ ٢ / ٢٩٨ ]

فألقاه على بلال، قال: فأذن بلال (قوله) (أ): فألقاه على بلال: ليس المقصود به التأذين وإنما هو تعليم ألفاظه وقد أمره النبي ﷺ بأن يقيم هو.

١٥٢ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ: "المُؤذن أمْلَكُ بالأذان، والإِمام أمْلَكُ بالإِقامة" رواه ابن عدي وضعفه (١).

وللبيهقي نحوه عن علي - ﵁ - من قوله.

الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ (٢) من طريق أبي (ب) الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك (٣) وهو ضعيف.

قوله: "المؤذن أملك بالأذان" يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى المؤذن لأنه أمين على الوقت، والإِمام أملك بالإِقامة: فيه دلالة على أنه لا يقيم إلا بعد إشارة الإِمام بذلك، وفي قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (٤) أي خرجت: أخرجه البخاري (جـ) دلالة على أن للمقيم أن يقيم

_________________

(١) (أ) ساقطة من ب. (ب) في جـ وهـ: ابن. (جـ) زاد في هـ وجـ: فيه.

(٢) الكامل ٤/ ١٣٢٧، قال ابن عدي: هو بهذا اللفظ لا يروي إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحق عنه. ٤/ ١٣٢٧، وفيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطئ كثيرا. الميزان ٢/ ٢٧٠، التقريب ١٤٥، الكواكب ٢٥٠.

(٣) كنز العمال وعزاه إلى أبي الشيخ ٧/ ٦٦٨ ح ٢٠٦٣، التلخيص ١/ ٢٢٣.

(٤) معارك بن عباد، قال البخاري: منكر الحديث، ضعيف، الميزان ٤/ ١٣٣، التقريب ٣٤١، قلت: ضعيف بسنديه ولكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه" ١/ ٤٢٣ ح ١٦٠.

(٥) البخاري من حديث أبي قتادة ٢/ ١١٩ ح ٦٣٧، ومسلم ١/ ٤٢٢ ح ١٥٦ - ٦٠٤. وزاد إسحق في روايته حديث معمر وشيبان "حتى تروني خرجت" ح ١٥٦ م.

[ ٢ / ٢٩٩ ]

وإن لم يحضر الإمام فإقامته غير متوقفة على إذنه (١)، وأما تعيين وقت قيام المؤتمين فقال مالك في الموطأ (٢): لم أسمع في قيام الناس حين تقام (أ) الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف، وذهب الأكثرون إلى أن الإِمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الاقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله كبر الإِمام، وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام، وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل الأول، والحديث حجة عليهم. وهذا الحديث معارض بحديث جابر بن (٣) سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، ويجمع بينهما أن بلالا كان يراقب خروج النبي ﷺ فلأول ما يراه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم، وشهد (ب) له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب: "أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة"، فلا يأتي النبي ﷺ مقامه حتى تعتدل

_________________

(١) (أ) في جـ: تعلم. (ب) في جـ وهـ: ويشهد.

(٢) تعقب الصنعاني الشارح فقال: ولكن قد ورد أنه "كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله ﷺ يؤذن بالصلاة والإيذان لها بعد الأذان استئذان في الإقامة" السبل ١/ ٢٥١، قلت: وإيذان من بلال لرسول الله بالصلاة ثابت في البخاري ٢/ ٢٠٤ ح ٧١٣.

(٣) الموطأ ٦٧.

(٤) مسلم ١/ ٤٢٣ ح ١٦٠ - ٦٠٦.

[ ٢ / ٣٠٠ ]

الصفوف" (١) وقد ورد من حديث أبي هريرة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه ﷺ، ذكره في مستخرج أبي نعيم، وفي صحيح (٢) مسلم، وفي سنن أبي داود ولعله يقال وقوع مثل ذلك، فيه دلالة على الجواز أو أن (أ) فعلهم ذلك كان سببا للنهي المذكور وقد صرح بهذا في حديث أبي قتادة (٣) أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي ﷺ فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره (٤).

١٥٣ - وعن أنس ﵁ - "لا يُرَدُّ الدعاءُ بين الأذان والإِقامة" رواه النسائي وصححه ابن خزيمة (٥).

وظاهر الحديث أن الدعاء الطلق لا يرد وقد ورد في تعيين ما يدعى به ما في حديث مسلم من رواية عبد الله بن عمر وبلفظ: "قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ ثم سلوا الله ليَ الوسيلة" (٦)، وما أخرج أبو داود والبخاري من حديث جابر

_________________

(١) (أ) في جـ: وأن.

(٢) المصنف ١/ ٥٠٧ ح ١٩٤٢.

(٣) حديث أبي هريرة: "أن الصلاة كانت تقام الرسول الله ﷺ، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه" صحيح مسلم ١/ ٤٢٣ ح ١٥٩ - ٦٠٥ م، وسنن أبي داود ١/ ٣٦٨ ح ٥٤١.

(٤) تقدم حديث أبي قتادة.

(٥) انظر فتح الباري ٢/ ١١٩، ١٢٠.

(٦) النسائي في اليوم والليلة ١٦٨ ح ٦٧، ٦٨، ٦٩ ابن خزيمة بتأخير (لا يرد) وزيادة (فادعوا) باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة ١/ ٢٢٣ - ٢٢٢ ح ٤٢٥، أبو داود الصلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ١/ ٣٥٨ ح ٥٢١، الترمذي الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ١/ ٤١٥ ح ٢١٢، أحمد نحوه وزاد (فادعوا) ٣/ ١٥٥، ابن حبان نحو ٩٧ ح ٢٩٧ (موارد) البيهقي الصلاة باب الدعاء بين الأذان والإقامة ١/ ٤١٠، المصنف باب الدعاء بين الأذان والإقامة ١/ ٤٩٥ ح ١٩٠٩، شرح السنة باب الدعاء بين الأذان والإقامة ٢/ ٢٨٩ ح ٤٢٥، عمل اليوم والليلة لابن السني باب الدعاء بين الأذان والإقامة ٤٨ ح ١٠٠.

(٧) مسلم ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ح ١١ - ٣٨٤.

[ ٢ / ٣٠١ ]

قال: قال رسول الله صلى اللَة عليه وسلم من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة" (١).

زاد البيهقي من طريق محمد بن (عوف) (أ) عن علي بن عبد الله بن عباس: "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة" (٢)، والمراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد لأن الشركة نقص، أو لأنها (ب) لا يدخلها تغيير ولا تبديل، أو لأنها هي التامة حقيقة وما سواها معرض للفساد أو لأنها متضمنة أتم القول، وهو لا إله إلا الله، وقيل: هي من أول الأذان إلى قوله محمدا رسول (٣) الله، والحيعلة الصلاة القائمة، أو المراد بالصلاة القائمة المدعو إليها وهو أظهر، والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، والمراد بها المنزلة العلية (جـ) وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر عن مسلم بلفظ: "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله" (٤) ونحوه للبزار، والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلق، أو (د) المراد بها منزلة أخرى غير الوسيلة، ومقاما محمودا نصب على المفعولية أي ابعثه فأقمه مقاما محمودا بتقدير أقمه، أو على تضمين ابعث معنى أقم، أو نصب على المصدر (٥) بتقدير بعثه مقاما محمودا، قال النووي (د): ثبتت الرواية بالتنكير،

_________________

(١) (أ) في النسخ: عون والتصحيح من سنن البيهقي. (ب) في جـ: لأنه. (جـ) في هـ: في الجنة، ومصححه في الحاشية كالمثبت. (د) في هـ: و. (هـ) زاد في هـ: و.

(٢) البخاري ٢/ ٩٤ ح ٦١٤، أبو داود ١/ ٣٦٢ ح ٥٢٩.

(٣) سنن البيهقي ١/ ٤١٠.

(٤) حكاه الطيبي. انظر الفتح ٢/ ٩٥.

(٥) مسلم ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ح ١١ - ٣٨٤.

(٦) المجموع ٣/ ١١٢ ولفظه: وأما ما وقع في التنبيه .. المقام المحمود فليس يصح في الرواية وإنما أراد النبي ﷺ التأديب مع القرآن.

[ ٢ / ٣٠٢ ]

والتنكير للتعظيم أي مقاما أي مقام (أ) محمود لكل إنسان، وقد روى النسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي، بالتعريف (١)، وهو الشفاعة على قول الأكثر، أو (ب) إجلاسه على العرش أو الكرسي، وفي قوله حلت له شفاعتي مناسبة لأن يراد به الشفاعة أو المراد به ما يحصل له في ذلك المقام من إلباسه الحلة الخضراء وتقديمه للثناء على الله تعالى بين يدي الساعة والشفاعة (جـ) ووقع ما يدل على ذلك في صحيح ابن حبان من (د) حديث كعب بن مالك (٢)، وقوله "الذي وعدته": إشارة إلى ما في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (٣) والوصول على رواية التنكير بدل أو خبر مبتدأ محذوف أو نصب بتقدير أعني، وعلى رواية التعريف نعت للمقام المحمود، وقوله: "حلت له شفاعتي" أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال: حل يحل أي نزل، واللام بمعنى على، وورد عند أذان المغرب خصوصا ما أخرجه أبو داود (٤) من حديث أم سلمة قالت: "علمني رسول الله ﷺ أن

_________________

(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) في جـ: و. (جـ) ساقطة من جـ. (د) ساقطة من جـ.

(٢) النسائي ٢/ ٢٢، ابن خزيمة ١/ ٢٢٠ ح ٤٢٠، شرح معاني الآثار ١/ ١٤٦، البيهقي ١/ ٤١٠، الطبراني في الدعاء ١/ ٣٢٩ ح ٤٣٠، ابن حبان - الإحسان ٣/ ٩٩ ح ١٦٨٧.

(٣) عن كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل فيكسوني ربي حلة خضراء، فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود". ابن حبان ٦٣٩ ح ٢٥٧٩ (موارد) وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. ١/ ٣٧٧.

(٤) الآية ٧٩ من سورة الإسراء.

(٥) أبو داود ١/ ٣٦٢ ح ٥٣٠، الترمذي ٥/ ٥٧٤ ح ٣٥٨٩، البيهقي ١/ ٤١٠ - الحاكم ١/ ١٩٩، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إنه ضعيف لأن أبا كثير مجهول. مشكاة المصابيح ١/ ٢١١ - ٢١٢، وأبو كثير مولى أم سلمة لا يعرف، تهذيب الكمال ٣/ ١٦٤١، وفي التقريب: مقبول ٤٢٣.

[ ٢ / ٣٠٣ ]

أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. فاغفر لي"، ويستحب أن يقول السامع بعد قوله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ﷺ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإِسلام دينا (١)، (ويقول بعد التثويب، صدقت وبررت (٢)، وادعى ابن الرفعة وروده في الحديث، وهو غريب) (أ)، ويندب أيضًا لمن سمع المقيم أن يقول مثل قوله كما في الأذان ويقول عند قوله: قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها، لما أخرجه (ب) أبو داود عن أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي ﷺ "أن بلالا أخذ في الإِقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها" (٣) وقال في سائر الإِقامة كنحو حديث عمر في الأذان، ويندب أن يكون المؤذن غير الإِمام لأن ذلك المأثور على عهد النبي ﷺ والصحابة وأن يصلي بين الأذان والإِقامة ركعتان لقوله، ﷺ: "بيْنَ كُلِّ أذانيْنِ صلاة" (٤) وأن يقول عقيب ركعتي الفجر: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي ﷺ أعوذ بك من عذاب النار" ثلاث مرات لورود ذلك عن النبي ﷺ فيما حكاه النووي في الأذكار عن كتاب ابن السني (٥).

_________________

(١) (أ) بهامش الأصل. (ب) في جـ: ما خرجه.

(٢) عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإِسلام دينا. غفر له ذنبه". مسلم ١/ ٢٩٠ ح ١٣ - ٣٨٦، وأبو داود ١/ ٣٦٠ ح ٥٢٥.

(٣) المجموع ٣/ ١١٣. قال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي: لم أقف عليه في كتب الحديث وقال ابن حجر: لا أصل له. كشف الخفاء ٢/ ٢٨، التلخيص ١/ ٢٢٢.

(٤) أبو داود ١/ ٣٦١ - ٣٦٢ ح ٥٢٨، البيهقي ١/ ٤١١، وهو ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب وقد مر في ح ٢٤.

(٥) البخاري ٢/ ١٠٦ ح ٦٢٤، مسلم ١/ ٥٧٣ ح ٣٠٤ - ٨٣٨ وقال في الثالثة لمن شاء.

(٦) ابن السنى بتقديم "إسرافيل" على "ميكائيل" ٤٨ - ٤٩ ح ١٠١، الأذكار ٤٠.

[ ٢ / ٣٠٤ ]

فائدة: قال القاضي عياض -﵀- واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإِيمان مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادهما، وذلك لقوله: الله أكبر، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه ﷾، وهذه عمدة الإِيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا، ﷺ، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت القواعد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه ﷾ ثم دعا إلى ما دعا إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي ﷺ، لا من جهة العقل، ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهو آخر تراجم عقائد الإِسلام، ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة الإِعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإِيمان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره، وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم (أ) ما دخل فيه، وعظمة حق من يعبده، وجزيل ثوابه (١)، هذا كلامه.

فائدة أخرى: لم يذكر المصنف شيئًا مما ورد في: حي على خير العمل، وأذكر في ذلك ما اطلعت عليه، وفي إثباتها خلاف فالعترة وأحد قولي الشافعي أنها من الأذان (٢) وذهبت الفقهاء إلى أنها ليست من الأذان، حجة القول الأول ما أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من رواية الطحاوي عن عبد الملك بن أبي

_________________

(١) (أ) في هـ: عظم.

(٢) شرح مسلم للنووي ١/ ١٥ - ١٦.

(٣) البحر الزخار ١/ ١٩١، وقال النووي: يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل لأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ المجموع ٣/ ٩٥، فعزو المصنف إلى الشافعية لا يصح.

[ ٢ / ٣٠٥ ]

محذورة عن أبي محذورة قال: "علمني رسول الله ﷺ الأذان كما تؤذنون الآن وذكر منها: حي على (أ) العمل (١)، وذكر نحو هذا المحب الطبري في كتاب الأحكام الكبير عن أبي أمامة بن سهل البدري وذكره عنه سعيد بن منصور في سننه، وما أخرجه البيهقي (٢) في سننه الكبرى عن نافع قال: "كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال: حي على الفلاح، قال على أثرها: حي على خير العمل" قال البيهقي (٣): ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع، وقال كان ابن عمر ربما زاد في أذانه: حي على خير العمل ورواه الليث بن سعد عن نافع قال: "كان ابن عمر (لا) (ب) يؤذن في سفره، وكان يقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأحيانا حي على خير العمل (٤) ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر، وكذا رواه نسير بن زعلوق عن ابن عمر، وروي ذلك عن أبي أمامة (جـ) وأخرج أيضًا (٥) عن علي بن الحسين أنه كان يقول في أذانه قال: حي على الفلاح، قال: حي على خير العمل، ويقول هو الأذان الأول انتهى.

وأخرج ابن أبي شيبة (٦) أن علي بن الحسين كان يؤذن فإذا بلغ حي على

_________________

(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) في النسخ بدون لا، وفي البيهقي: لا يؤذن. (جـ) الواو ساقطة من هـ.

(٢) عزاه ابن بهران إلى الجامع لمحمد بن منصور بإسناده عن رجال مرضيين ١/ ١٩٢، ولكن قال البيهقي في السنن: هذه الزيادة لم تثبت عن النبي ﷺ فيما علم بلال وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه ١/ ٤٢٥.

(٣) السنن ١/ ٤٢٤ والمصنف ١/ ٢١٥، قلت: وهذا السند ضعيف لأن فيه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف صدوق ربما أخطأ التقريب ٢٢٢، تهذيب الكمال ٨٧٠ - ٨٧١ ويحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان، وثقه الدارقطني وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب عني في كلامه ولم يعن في كلامه الميزان ٤/ ٣٨٧، اللسان ٦/ ٢٦٣.

(٤) السنن ١/ ٤٢٤.

(٥) سنن البيهقي ١/ ٤٢٥، فيه موسى بن داود أبو عبد الله الضبي صدوق فقيه له أوهام، التقريب ٣٥٠، وبقية السند لم أقف عليه. قلت: وابن عمر إن صح عنه هذا الخبر فهو الذي قال لمن ثوب بالظهر أو العصر. أخرج بنا عن هذا المبتدع. فهي بدعة.

(٦) و(٦) سنن البيهقي ١/ ٤٢٥، ومصنف ابن أبي شبية ١/ ٢١٥.

[ ٢ / ٣٠٦ ]

الفلاح قال: حي على خير العمل ويقول: هو الأذان الأول وأنه أذان (أ) رسول الله ﷺ، وقال الهادي (١) في الأحكام: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله ﷺ يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن (ب) عمر، فإنه أمر بطرحها، وقال أخاف أن يتكل الناس على ذلك، وفي كتاب السنام أن الأذان شرع بحي على خير العمل لأنه اتفق على الأذان به يوم الخندق ولأنه دعا إلى الصلاة، وقد قال ﷺ: "خير أعمالكم الصلاة" (٢) انتهى. ولكن الهادي قال في الأحكام (٣) بعد هذا: إنها خير الأعمال بعد الجهاد، وهذا التأويل لا يناسب مذهبه في إثباتها، وحكي في شرح الموطأ أن عمر والحسن والحسين وبلالا وجماعة أذنوا بها، وفي جامع آل محمد ما لفظه: قال الحسن بن يحيى أجمع آل رسول الله ﷺ أن يقولوا في الأذان والإِقامة: حي على خير العمل ولم يزل النبي ﷺ يؤذن بحي على خير العمل حتى قبضه الله إليه وكان يؤذن بها في زمن (جـ) أبي بكر، فلما ولي عمر قال: دعوا حي على خير العمل لا يشتغل الناس عن الجهاد فكان أول من تركها، ولم يذكر القاسم ومحمد حي على خير العمل، في الأذان ولا في الإِقامة بل روى محمد بأسانيده عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ويحيى بن زيد أنهم كانوا يقولون في الأذان: حي على خير العمل. انتهى.

حجة الفقهاء الأحاديث المروية في ابتداء شرعية الأذان وغيرها من الصحيحين وغيرهما من الأصول الستة وغيرها، ولم يذكر فيها حي على خير العمل، وفيما

_________________

(١) (أ) في هـ وجـ: أذن. (ب) في جـ: زمان. (جـ) في جـ: زمان.

(٢) الأحكام الجامع لأصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام ل ٢٨.

(٣) بلفظ: الصلاة في أول وقتها، الدارقطني ١/ ٢٤٧، الحاكم ١/ ١٨٩.

(٤) الأحكام ل ٢٨.

[ ٢ / ٣٠٧ ]

تقدم من الروايات بذكر الأذان الأول إشارة إلى أنه كان في أول الأمر ثم نسخ وأمر عمر بتركه، ولم ينكر وإجماع (أ) العترة غير مسلم لما سبق من خلاف القاسم، وأجيب عن حمل الأول أنه الأول في صدر الإِسلام، ثم نسخ لصحة أن يراد بالأول الأول (ب) قبل ترك عمر له، وأمر عمر بتركه اجتهاد وليس بحجة. والله أعلم.

عدة أحاديث الباب ستة وعشرون حديثًا.

_________________

(١) (أ) في جـ: ولم ينكروا إجماع. وفي هـ: ولم ينكروا وإجماع. (ب) ساقطة من جـ.

[ ٢ / ٣٠٨ ]