٢٧٢ - عن ربيعة بن كعب الأسلمي -﵁- قال: قال لي رسول اللَّه - ﷺ -: "سَلْ. فقلت: أسْأَلُكَ مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعِنِّي على نَفْسكَ بكَثْرَة السُّجُود". رواه مسلم (١).
هو أبو فِرَاس (٢) -بكسر الفاء والسين المهملة- ربيعة بن كعب الأسلمي، من أسلم، معدود في أهل المدينة من أهل الصفة، كان خادمًا لرسول اللَّه - ﷺ - صحبه قديمًا وكان يلزمه سفرًا وحضرًا وكان ينزل على بريد من المدينة، مات سنة ثلاث وستين بعد الحرة. روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وحنظلة بن علي ومحمود بن عمر وابن عطاء وأبو عمران الجَوْني بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون.
في الحديث دلالة على فضيلة السجود، وأنه يستعان به على تنزيه النفس من الصفات الذميمة، وتحليتها بكريم الأخلاق، فيناسب بذلك القرب والمرافقة لمن هو على خُلُق كريم، وفي هذا المعنى قوله - ﷺ -: "أقرَبُ مَا يكون الْعبد من ربه وهو ساجد" (٣).
_________________
(١) مسلم وطرفه (كنت أبيت مع رسول اللَّه)، الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه ١/ ٣٥٣ ح ٢٢٦ - ٤٨٩، أبو داود، الصلاة، باب وقت قيام النبي - ﷺ - من الليل ٢/ ٧٨ ح ١٣٢٠، النسائي فضل السجود ٢/ ١٨٠، أحمد في قصة طويلة ٤/ ٥٩، أبو عوانة بيان ثواب السجود والترغيب بكثرة السجود ٢/ ١٨١، البيهقي، الصلاة، باب الترغيب في الإكثار من الصلاة ٢/ ٤٨٦.
(٢) الاستيعاب ٣/ ٢٦٤، الإصابة ٣/ ٢٧٠.
(٣) مسلم ١/ ٣٥٠ ح ٢١٥ - ٤٨٢.
[ ٣ / ٢٣٣ ]
٢٧٣ - وعن ابن عمر - ﵄ - قال: "حفظتُ من النبي - ﷺ - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح". متفق عليه (١).
وفي رواية لهما: "وركعتين بعد الجمعة في بيته" (٢).
ولمسلم: "كان إذا طلع الفجر لا (أ) يصلى إلا ركعتين خفيفتين" (٣).
في الحديث دلالة على فضيلة التطوع في الأوقات المذكورة بما ذكر.
وقوله: في بيته" دلالة على أن فِعْلَ النافلة في البيت أفضل [وفي حديث مسلم دلالة على المبادرة بهما في أول طلوع الفجر وتخفيفهم أو (ب) هو مذهب مالك والشافعي (٤) والجمهور، وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أنها ليست بمحرمة، وحكى الطحاوي (٥) عن قوم أنه لا قراءة فيهما، وهو غلط، فإن في حديث عائشة: "حتى أني أقول:
_________________
(١) (أ) في جـ: لم. (ب) الواو ساقطة من جـ.
(٢) البخاري، التهجد، باب الركعتان قبل الظهر ٣/ ٥٨ ح ١١٨٠، مسلم بمعناه، صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ولعدهن، وبيان عددهن ١/ ٥٠٤ ح ١٠٤ - ٧٢٩، أبو داود (ولم يذكر ركعتين قبل الصبح) الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ٢/ ٤٣ ح ١٢٥٢، النسائي (ولم يذكر صلاة الصبح) الإمامة، الصلاة بعد الظهر ٢/ ٩٢.
(٣) البخاري، الجمعة باب الصلاة من الجمعة وقبلها، ٢/ ٤٢٥ ح ٩٣٧، مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة ٢/ ٦٠٠ ح ٧٠ - ٨٨٢.
(٤) عن ابن عمر عن حفصة، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما مسلم ١/ ٥٠٠ ح ٨٨ - ٧٢٣ م.
(٥) شرح مسلم ٢/ ٣٧٥، بداية المجتهد ١/ ٢٠٥.
(٦) شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٧.
[ ٣ / ٢٣٤ ]
هل قرأ فيهما بأم القرآن" (١).
وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢): أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب).
٢٧٤ - وعن عائشة - ﵂ - "أن النبي - ﷺ - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة". رواه البخاري (٣).
وعنها قالت: "لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر". متفق عليه (٤).
ولمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٥).
قولها: "على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)
_________________
(١) (أ) زاد في هـ: الشمس. (ب) بهامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(٢) البخاري ٣/ ٤٦ ح ١١٧١، مسلم ١/ ٥٠١ ح ٩٢ - ٧٢٤.
(٣) شرح مسلم ٢/ ٣٧٥.
(٤) البخاري التهجد باب الركعتان قبل الظهر ٣/ ٥٨ ح ١١٨٢، أبو داود الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ٢/ ٤٤ ح ١٢٥٣، أحمد ٦/ ١٤٨.
(٥) البخاري، التهجد بلفظ "أشد منه تعاهدًا" باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعًا ٣/ ٤٥ ح ١١٦٩، مسلم بلفظ "أشد معاهدة منه" صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر ١/ ٥٠١ ح ٩٤ - ٧٢٤.
(٦) مسلم التهجد ١/ ٥٠١ ح ٩٦ - ٧٢٥، والترمذي ٢/ ٢٧٥ ح ٤١٦.
(٧) المجموع ٣/ ٤٨٢.
[ ٣ / ٢٣٥ ]
عن الحسن البصري وجوبهما، وقد يستدل به على أنهما أفضل من الوتر، ولا دلالة في ذلك، لأن الوتر كان واجبًا عليه - ﷺ - فلم يكن داخلًا في عموم النوافل إذ ليس بنافلة في حقه.
وفي قوله: "خيرٌ من الدُّنْيَا وما فيها": أي (أ) متاع الدنيا.
٢٧٥ - وعن أم حبيبة أم المؤمنين - ﵂ - قالت: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بنى له بهن بيت في الجنة" رواه مسلم (١).
وفي رواية: "تطوعًا" (٢) وللترمذي نحوه وزاد: "أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر" (٣).
وللخمسة عنها (ب): "مَنْ حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حَرَّمَهُ اللَّه تعالى على النار" (٤).
_________________
(١) (أ) هـ: أي من متاع. (ب) ساقطة من جـ.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة ١/ ٥٠٢ ح ١٠١ - ٧٢٨، ابن خزيمة، أبواب صلاة التطوع ٢/ ٢٠٤ ح ١١٨٨ - ١١٨٩، أبو داود، الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع ٢/ ٤٢ ح ١٢٥٠، البيهقي، الصلاة، باب من جعل قبل العصر ركعتين ٢/ ٤٧٣، النسائي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة ٣/ ٢١٨ - ٢٢٠.
(٣) مسلم ١/ ٥٣٠ ح ١٠٣ - ٧٢٨ م.
(٤) الترمذي، الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عثرة ركعة من السنن وما له فيها من فضل ٢/ ٢٧٤ ح ٤١٥.
(٥) ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها ٢/ ٣٦٧ ح ١١٦، الترمذي ٢/ ٢٩٢ ح ٤٢٧، النسائي ٣/ ٢٢٢، أبو داود ٢/ ٥٢ ح ١٢٦٩، أحمد ٦/ ٣٢٦، وابن خزيمة ٢/ ٢٠٥ ح ١١٩٠ من طريق محمد بن أبي سفيان، البيهقي ٢/ ٤٧٢، الحاكم ١/ ٣١٢.
[ ٣ / ٢٣٦ ]
الحديث قال الترمذي: حسن (١)، وصححه ابن حبان (٢)، وخالف ابن القطان فأعله (٣) وحكى أبو حاتم عن أبي الوليد الطيالسي أنه أنكر هذا الحديث، والعلة فيه أنه من رواية مكحول (٤) عن عنبسة بن أبي سفيان (٥)، ومكحول لم يسمع منه كما ذكره أبو زرعة وهشام (أوأبو عبد الرحمن النسائي، لكن صححه الترمذي (٦) من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن أ) صاحب أبي أمامة. قاله (ب) المنذري] (جـ).
[وقد روي الحديث بروايات فيها: "حَرَّمَ اللَّه لَحْمَهُ عَلى النار" (٧)، وفي رواية: "حرم عَلَى النار" (٨).
وفي رواية: "لم تمسه النار" (٩).
وفي رواية: قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان جعل يتضور (١٠) فقيل
_________________
(١) (أ- أ) ساقط من هـ. (ب) في هـ: قال: (جـ) بهامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(٢) الترمذي ٢/ ٢٩٣.
(٣) ابن حبان (موارد) ١٦٢ ح ٦١٤.
(٤) الوهم والإيهام ل ٤.
(٥) مكحول الشامي أبو عبد اللَّه ثقة فقيه كثير الإرسال قال أبو مسهر: لم يسمع من عنبسة. التقريب ٣٤٧، الخلاصة ٣٨٦، سير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٥.
(٦) عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي أخو معاوية أمير المؤمنين قيل: له رؤية قال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعي ثقة. التقريب ٢٦٦، التهذيب ٨/ ١٥٩.
(٧) الترمذي ٢/ ٣٩٢ ح ٤٢٨، وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن عبد اللَّه الشعيثي عن أبيه وهما صدوق ومقبول.
(٨) النسائي ٣/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(٩) أبو داود ٢/ ٥٢ ح ١٢٦٩.
(١٠) النسائي ٣/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(١١) يتضور يظهر الضَّوْر بمعنى الضر. النهاية ٣/ ١٠٥.
[ ٣ / ٢٣٧ ]
له فقال (أ): أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي - ﷺ - تحدث عن النبي - ﷺ - أنه "من ركع أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها حرم اللَّه لَحْمَهُ علَى النارِ فَمَا تَرَكتهُنَّ منذ سمعتهن" (١).
وفي رواية عن محمد بن أبي سفيان قال: "لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال: حدثتني أختي أم حبيبة قالت: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمَهُ اللَّه على النار" (٢).
وأخرج أبو داود عن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم" (٣) وفي إسناده عبيدة بن معتب (٤) تكلم فيه يحيى بن سعيد، وقال ابن عدي (٥): هو مع ضعفه يُكتب حديثه، وذكر الغزالي (ب) حديثًا في صلاة الزوال، قال العراقي: ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغًا عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ -: "من صلَّى أَرْبع رِكْعَات بَعْد زَوَال الشَّمْسِ يحسن قَراءتهنَّ وركوعهن وسُجُودهُنَّ، صلى معَهُ سَبْعُونَ ألف مَلَكٍ يستَغْفِرُون له حتى اللَّيل" (٦).
_________________
(١) (أ) في جـ: "فصل" مضروب عليها. (ب) في هـ: للغزالي.
(٢) النسائي ٣/ ٢٢٢.
(٣) النسائي ٣/ ٢٢٣.
(٤) أبو داود ٢/ ٥٣ ح ١٢٧٠، قال أبو داود: بلغني عن يحيى القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بن معتب بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث ٢/ ٥٣.
(٥) عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الرحيم الضرير ضعيف اختلط بآخره. التقريب ٢٣١، المغني ٢/ ٤٢١، الكواكب ٣٦٦.
(٦) الكامل ٥/ ١٩٩١.
(٧) إحياء علوم الدين ١/ ١٩٤، إتحاف السادة المتقين ٣/ ٣٣٦.
[ ٣ / ٢٣٨ ]
وفي الطبراني الكبير (أ) عن ابن عباس - ﵄ - قال: "كان رسول اللَّه - ﷺ - إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة، وقد يسر له فيها طهور، فإذا زالت الشمس عند كبد السماء قدر شراك، قام يصلي أربع ركعات، لم يتشهد بينهن، ويسلم (ب) في آخر الأربع ثم يقوم، فقال (جـ) ابن عباس: يا رسول اللَّه ما هذه الصلاة التي تصليها ولا نصليها؟ فقال: يا ابن عباس من صلاهن من أمتي فقد أحيا ليله بساعة (د) تفتح أبواب السماء، ويستجاب فيها الدعاء" (١)، وكان إذا فاتته هذه الصلاة قبل الظهر صلاها بعدها.
وفي السنن عن عائشة ﵂: "أن رسول اللَّه - ﷺ - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها" (٢)] (هـ).
٢٧٦ - وعن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "رَحِمَ اللَّه امْرَءًا صَلَّى للَّه أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه (٣).
_________________
(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) في هـ: وسلم. (جـ) في جـ: قال. (د) في جـ: "ليلة ساعة" ولفظ "ليلة" غير واضح في جـ ومضروب عليه. (هـ) ما بين القوسين في قصاصة بالأصل.
(٢) الطبراني ١١/ ١٦١ ح ١١٣٦٤، قال الهيثمي: فيه نافع أبو هرمز وهو متروك. المجمع ٢/ ٢٢٠.
(٣) الترمذي ٢/ ٢٩١ ح ٤٢٦، ابن ماجه ١/ ٣٦٦ ح ١١٥٨.
(٤) أحمد ٢/ ١١٧ أبو داود، الصلاة، باب الصلاة قبل العصر ٢/ ٥٣ ح ١٢٧١، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر ٢/ ٢٩٥ ح ٤٣٠، ابن خزيمة باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر ٢/ ٢٠٦ ح ١١٩٣، ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها ١٦٢ ح ٦١٦، البيهقي الصلاة، باب من جعل قبل العصر أربع ركعات ٢/ ٤٧٣، وهو عند أبي داود والترمذي وابن حبان والبيهقي بلفظ: "قبل العصر أربعًا"، والحديث مداره علي محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، ينسب إلى جد أبيه وينسب إلى جد جده، صدوق يخطئ لينه ابن مهدي. المغني في الضعفاء ٢/ ٦٣٣، التقريب ٢٨٨.
[ ٣ / ٢٣٩ ]
وعن عبد اللَّه بن مغفل المزني -﵁- عن النبي - ﷺ - قال: "صلوا قَبْل المَغْرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة" رواه البخاري (١).
وفي رواية لابن حبان: "أن النبي - ﷺ - صلى قبل المَغْرِبِ رَكْعَتين" (٢).
ولمسلم عن أنس -﵁-: "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي - ﷺ - يرانا، فلم يأمرنا، ولم ينهنا" (أ) (٣).
هذه الأحاديث فيها دلالة على ما ذكر من فضيلة هذه الرواتب، ولم يذكر في الصحيحين في (ب) النافلة قبل العصر شيء، وقد وردت فيها الأحاديث الحسان من غيرهما.
واعلم أن جمهور العلماء على استحباب ما ذكر، إلا في الركعتين قبل المغرب فالخلاف في استحبابهما.
وظاهر هذه الأحاديث التوسعة فيها، وأنه لا كراهة فيها، ولا زيادة ندب للتأدية في الوقت المخصوص كغيرها (ب). واختلاف الأحاديث في أعداد الرواتب المذكورة فيه دلالة على التوسعة، وأن من اقتصر على الأقل فقد فعل أصل السنة، ومن فعل الأكثر فقد استكمل الأجر، وزادت له
_________________
(١) (أ) في جـ: ينهانا. (ب) ساقطة من هـ. (جـ) في هـ: كغيرهما.
(٢) البخاري بلفظ "قبل صلاة المغرب" التهجد، الصلاة قبل المغرب ٣/ ٥٩ ح ١١٨٣، أبو داود الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٥٩ ح ١٢٨١.
(٣) ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل المغرب ١٦٢ ح ٦١٧.
(٤) مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ١/ ٥٧٣ ح ٣٠٢، ٨٣٦، أبو داود بمعناه، كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٥٩ ح ١٢٨٢.
[ ٣ / ٢٤٠ ]
الفضيلة، ومن توسط في الأمر أخذ قسطه من الحظ.
٢٧٧ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إِني أقول (أ): أقرأ بأم (ب) الكتاب"؟. متفق عليه (١).
فيه دلالة على تخفيف القراءة فيهما، وقد تقدم، [وذهب جمهور الحنفية (٢) إلى إطالة القراءة فيهما، ونقل عن النخعي، وأورد البيهقي فيه حديثًا من مرسل سعيد بن جبير، وفي سنده راو لم يسم، وخص ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري (٣).
والحكمة في تخفيف القراءة فيهما لأنه ورد أن المؤمن يخفف عليه الحساب يوم القيامة حتى يكون كعدد ركعتي الفجر، فاستحب تخفيفهما رجاء أن يكون له ذلك، وقيل: لمزاحمة الإقامة، لأنه كان لا يصليهما حتى يأتيه المؤذن، وكان يغلس بصلاة الصبح] (جـ).
٢٧٨ - وعن أبي هريرة -﵁- أن النبي - ﷺ - "قرأ في
_________________
(١) (أ) في جـ: حين أقول. (ب) في جـ: أم. (جـ) بهامش الأصل.
(٢) البخاري، التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ٣/ ٤٦ ح ١١٧١، مسلم نحوه، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ١/ ٥٠١ ح ٩٢ - ٧٢٤، أبو داود، الصلاة، باب في تخفيفهما ٢/ ٤٤ ح ١٢٥٥، النسائي، الافتتاح، تخفيف ركعتي الفجر ٢/ ١٢٠، أحمد ٦/ ٢٠٤.
(٣) في الفتح: أكثر الحنفية ٣/ ٤٧.
(٤) روي ابن أبي شيبة أن الحسن كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
[ ٣ / ٢٤١ ]
ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ رواه مسلم (١).
وفي رواية لمسلم: قرأ الآيتين: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ و﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ (٢).
وفي هذا دليل (أ) لمذهب الجمهور من أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن تكون هاتان السورتان أو الآيتان، وكلاهما سنة، وقال مالك وجمهور أصحابه: (٣) لا يقرأ غير الفاتحة، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة التي لا معارض لها.
وفي السورتين مناسبة كاملة لما يفتتح به المصلي أول يومه؛ فإن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾: إخلاص الاعتقاد و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾: إخلاص للأعمال، وكذلك الآيتان. واللَّه أعلم.
٢٧٩ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" رواه البخاري (٤).
_________________
(١) (أ) ساقطة من جـ.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر ١/ ٥٠٢ ح ٩٨ - ٧٢٦، أبو داود، الصلاة باب في تخفيفهما ٢/ ٤٥ ح ١٢٥٦، النسائي باب القراءة في ركعتي الفجر، ٢/ ١٢٠، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في ركعتين قبل الفجر ١/ ٣٦٣ ح ١١٤٨.
(٣) رواية ابن عباس وليس من طريق أبي هريرة، مسلم ١/ ٥٠٢ ح ٩٩ - ٧٢٧، أبو داود ٢/ ٤٦ ح ١٢٥٩، أحمد ٣/ ٣٢٨، النسائي ٢/ ١٢٠.
(٤) بداية المجتهد ١/ ٢٠٥.
(٥) البخاري، كتاب التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ٣/ ٤٣ ح ١١٦٠، مسلم بمعناه، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل ١/ ٥٠٨ ح ١٢٢ - ٧٣٦ م، أبو داود بمعناه الصلاة باب الاضطجاع بعدها ٢/ ٤٨ ح ١٢٦٣، الترمذي تعليقًا في السنن ٢/ ٢٨٢.
[ ٣ / ٢٤٢ ]
الحديث وقع الاختلاف فيه بين أصحاب [الزهرى] (أ) فرواه عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب (ب) والأوزاعي، وغيرهم كما صدر.
ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: "كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها (جـ) بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين (١)، فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، [وذهب إلى هذا القاضي عياض (د)] وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما (٢).
قال ابن تيمية: فحكم العلماء أن مالكًا أخطأ، وأصاب غيره (٣).
واعلم أن العلماء في حكم هذه الضجعة ما بين مفرط ومُفْرِط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها وأبطلوا الصلاة بتركها، [فقال ابن حزم (٤): ومن لم يقدر على الاضطجاع على الأيمن فإنه يومئ، ولا يضطجع على الأيسر] (هـ)، وذلك لفعله - ﷺ - المذكور، ولحديث أبي هريرة أنه قال - ﷺ -: "إذا صلى أحدكم
_________________
(١) (أ) بهامش الأصل. (ب) في جـ: ذؤيب. (جـ) في هـ: منها. (د) بهامش الأصل وساقطة من جـ. (هـ) بهامش الأصل.
(٢) مسلم ١/ ٥٠٨ ح ١٢١ - ٧٣٦، الموطأ ٩٤ ح ٨.
(٣) شرح مسلم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٤) في زاد المعاد عزاه إلى أبي بكر الخطيب ١/ ٣٢١.
(٥) لفظه: فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أثمار إلى ذلك حسب طاقته، ولكن إذا لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع. المحلى ٣/ ١٩٦.
[ ٣ / ٢٤٣ ]
الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن" (١) قال الترمذي: حديت حسن صحيح غريب، وقد ذكر عبد الرزاق في "المصنف" (٢) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك ﵃ كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر، ويأمرون بذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث ليس بصحيح، لأنه تفرد به عبد الواحد (أ) بن زياد (٣)، وفي حفظه مقال (٤).
قال المصنف -﵀- والحق أنه تقوم به الحجة.
_________________
(١) (أ) في النسخ عبد الرحمن، ولكن في الفتح والزاد: "عبد الواحد" وهو الصحيح الموافق لسنن أبي داود والترمذي، فلعل ذلك سبق قلم أو تصحيف من الناسخ.
(٢) الترمذي ٢/ ٢٨١ ح ٤٢٠، أبو داود ٢/ ٤٧ ح ١٢٦١، قال النووي: رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، شرح مسلم ٢/ ٣٨٩، وانظر التعليق على راوي الحديث عبد الواحد بن زياد.
(٣) ٣/ ٤٢ ح ٤٧١٩ ومسند ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٧.
(٤) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري أحد الأعلام وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والدارقطني قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وقال يحيى: وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة فنذاكره حديث الأعمش لا نعرف منه حرفًا، قال أبو داود: عمد إلي نقل أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها، وقال ابن حجر: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده، فقال: قلت: قول ابن حجر إنه مما تقوم به الحجة كلام صحيح ولكن لا يجئ ردًّا على مقالة شيخ الإسلام لأنه يقول غلط فيه، والثقة بهم وهذا الحديث من رواية الأعمش عن عبد الواحد، وفيها مقال. الكامل ٥/ ١٩٣٨، المغني في الضعفاء ٢/ ٤١٠، الميزان ٢/ ٦٧٢، هدي الساري ٤٢٢، التهذيب ٦/ ٤٣٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٥٨.
(٥) الفتح ٣/ ٤٤، زاد المعاد ١/ ٣١٩ وقال: سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل ليس بصحيح إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.
[ ٣ / ٢٤٤ ]
وفرط جماعة فقالوا بكراهتها، واحتجوا بآثار الصحابة، كما أخرج عبد الرزاق (١) عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك، وقال (أ). كفى بالتسليم، وروي عنه أنه كان يحصب من فَعَلهَا.
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قومًا قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة؟ فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة (٢).
وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان (٣) وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار إذا تمعك (٤).
وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسًا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانًا. ومنهم من قال: استحسانها (٥) على الإطلاق، سواء استراح بها أم لا.
وروي عن أحمد أنه قال: روته عائشة، وأنكره ابن عمر، وقال أحمد: لما سئل عنه: ما أفعله وإن فعله رجل فحسن (٦)، وبوب البخاري (٧) لمن تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع وأشار بهذه الترجمة إلى أن النبي - ﷺ - لم
_________________
(١) (أ) زاد في هـ: و.
(٢) المصنف ٣/ ٤٣ ح ٤٧٢٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٩.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة بلفظ يتلعب ٢/ ٢٤٨.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٨.
(٦) لفظ الهدي النبوي استحبها ١/ ٣٢٠.
(٧) الهدي النبوي ١/ ٣٢١.
(٨) البخاري ٣/ ٤٣.
[ ٣ / ٢٤٥ ]
يداوم عليها، وبهذا احتج الأئمة على حمل الأمر في حديث أبي هريرة علي عدم الوجوب، وجزم ابن العربي (١) بأن فعلها إنما يكون للاستراحة والنشاط لصلاة الفريضة، فلا تكون حينئذ إلا للمتهجد وشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٢) أن عائشة كانت تقول: "إن النبي - ﷺ - لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته [فيضطجع] (أ) "ليستريح"، وفي إسناده راو لم يسمّ.
وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي (٣).
وقال النووي (٤): المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة (ب وقد قال أبو هريرة ب)، راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وأقول هذا الأولى (جـ)، وترك النبي - ﷺ - في بعض الأوقات إنما هو لبيان عدم الوجوب، ولا وجه لرد ما روي من الفعل والقول.
قال المصنف -﵀ - (٥) وذهب بعض إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا، فإنه لم
_________________
(١) (أ) بهامش الأصل، وساقطة من هـ وجـ. (ب - ب) ساقطة من جـ. (جـ) في جـ: أولى.
(٢) عارضة الأحوذي ٢/ ٢١٦.
(٣) المصنف ٣/ ٤٣.
(٤) سنن البيهقي ٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٥) المجموع ٣/ ٤٨٣.
(٦) الفتح ٣/ ٤٤.
[ ٣ / ٢٤٦ ]
ينقل عن النبي - ﷺ - أنه فعله (أ) في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من فعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة (١) انتهى.
وأقول: مع ما عرفت من إطلاق الدليل (ب) فلا وجه للتقييد.
وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرّ وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نومًا؛ لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب (جـ) الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة، وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في (د) نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. [ويكون وجهه إلى القبلة مع قبالة بدنه على الشق الأيمن كاستقبال الميت في اللحد لئلا يخلو بدنه عن التوجه إلى القبلة] (هـ).
٢٨٠ - وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "إِذا صلى أحدكم الركعتَيْن قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن"
_________________
(١) (أ) في جـ: فعل. (ب) في هـ: قدم الدليل على "إطلاق" وقد أشار الناسخ إلى ذلك. (جـ) في جـ: يستحب. (د) ساقطة من هـ. (هـ) ساقطة من جـ: ومثبتة بهامش الأصل.
(٢) مصنف عبد الرزاق: كان ابن عمر يحصبهم ٣/ ٤٣، وفي ابن أبي شيبة: أن عمر رأى رجلًا اضطجع بعد الركعتين، فقال: احصبوه أو ألا حصبتموه ٢/ ٢٤٨.
[ ٣ / ٢٤٧ ]
رواه أحمد والتومذي وأبو داود وصححه (١) (أ).
تقدم الكلام في الحديث.
٢٨١ - وعن ابن عمر -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإِذا خشَى أحدُكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". متفق عليه (٢).
وللخمسة وصححه ابن حبان: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
وقال النسائي: هذا خطأ (٣).
_________________
(١) (أ) في جـ وهـ: قدم "الترمذي" على "أبي داود" فالتصحيح في جـ لأبي داود.
(٢) أحمد ٢/ ٤١٥، الترمذي نحوه، الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ٢/ ٢٨٠ ح ٤٢٠، أبو داود (نحوه) الصلاة، باب الاضطجاع بعدها ٢/ ٤٧ ح ١٢٦١، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، ١/ ٣٧٨ ح ١١٩٩، ابن خزيمة، باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ٢/ ١٦٧ ح ١١٢٠، ابن حبان (موارد) باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١٦١ - ١٦٢ ح ٦١٢، والحديث مداره على عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وتقدم الكلام عنه في الحديث السابق، ورواية ابن ماجه عن طريق النضر بن شميل أنبأنا شعبة حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال المنذري: قيل: لم يسمع أبو صالح هذا الحديث من أبي هريرة، قلتُ: الرواية صحت من فعل النبي - ﷺ - أنه يضطجع إذا صلى وأنه يترك الاضطجاع.
(٣) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٢/ ٤٧٧ ح ٩٩٠، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل ١/ ٥١٦ ح ١٤٥ - ٧٤٩، الترمذي نحوه، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة اليل مثنى مثنى ٢/ ٣٠٠ ح ٤٣٧، النسائي نحوه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بواحدة ٣/ ١٩١، أحمد ٢/ ٣٠.
(٤) أبو داود، الصلاة، باب في صلاة النهار ٢/ ٦٥ ح ١٢٩٥، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ٢/ ٩١، النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل ٣/ ١٨٥ - ١٨٦ قال النسائي: هذا عندي خطأ ٣/ ١٨٦.
[ ٣ / ٢٤٨ ]
الحديث من رواية ابن عمر رواه (أ) عنه طاوس ونافع وغيرهما بدون ذكر النهار، وتفرد بِذِكْر النهار عليّ بن عبد اللَّه البارقيّ الأزدي (١) عن ابن عمر، وكان يحيى بن معين يضعّف حديثه ولا يحتج به ويقول: إن نافعًا وعبد اللَّه بن دينار وغيرهما رووه بدون ذِكْر النهار. وقال أيضًا: ومَنْ الأزدي حتى أقبل حديثه، وادعى يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يتطوع في النهار بأربع، فلو كانت الرواية صحيحة عنه لما خالفها.
وقال الدارقطني في "العلل": ذِكْر النهار وَهْم.
قال الخطابي (٢): هي زيادة من ثقة فتقبل. وقال البيهقي (٣): هذا حديث صحيح، وقال: البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري (٤) لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه، قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر موقوفًا بأسانيد كلهم ثقات.
في الحديث دلالة على أن المشروع في صلاة الليل أن يسلم المتطوع على ركعتين.
وفي قوله: "مثنى مثنى" إشارة إلى أن مَنْ أراد تكرار النافلة سلم على كل اثنين، وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء (٥)، إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا
_________________
(١) (أ) في هـ: روى.
(٢) علي بن عبد البارقي الأزدي أبو عبد اللَّه، قال الحافظ: صدوق ربما وهم وثقه العجلي وابن حبان، تاريخ الثقات للعجلي ٣٥١، ثقات ابن حبان ٥/ ١٦٣، التقريب ٢٤٧ الميزان ٣/ ١٤٢.
(٣) الخطابي ولفظه: "صلاة الليل مثنى مثنى" إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. معالم السنن ٢/ ٨٦.
(٤) سنن البيهقي ٢/ ٤٨٧.
(٥) مختصر سنن أبي داود للمنذري ٢/ ٨٧.
(٦) المغني ٢/ ١٢٣، بداية المجتهد ١/ ٢٠٨.
[ ٣ / ٢٤٩ ]
يجوز الزيادة على ركعتَيْن. قال: لأن مفهوم الحديث الحَصْر، فهو في قوة: ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى، لأن تعريف المبتدئ قد يفيد ذلك بحسب الأغلب. وأجاب الجمهور المجوّزون الزيادة أنه وقع ذلك جوابًا لمن سأل عن صلاة الليل كما يدل عليه أول الحديث، فلا دلالة حينئذ، وبما صح عن النبي - ﷺ - أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس (١)، وفي الصحيحين حديث عائشة أنه كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن، وسيأتي (٢). وحديث أبي أيوب الآتي: "منْ أحب أن يوتر بخمس .. " (٣) وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال: الأفضل أن يصلي أربعًا أربعًا، وإن شاء ركعتين، وإن شاء ستًّا (٤).
وقوله: "إِذا خشى أحدكم .. " إلخ: فيه دلالة على أن الوتْر في الليل مشروع فإذا لم يكن قد صلى وتر، وخشى طلوع الفجر أوتر بركعة.
وفيه دلالة على صحة الإحرام بركعة.
وفي زيادة ذِكْر النهار يدل على أن الأفضل في نافلة النهار أيضًا أن تكون ركعتين وفيه خلاف أبي حنيفة (٥) وصاحبيه، فقالوا (أ): يخيَّر بين أن يصلى ركعتين ركعتين أو أربعًا أربعًا ولا يزيد على ذلك، وقد أخرج في البخاري (٦) ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين.
_________________
(١) (أ) في جـ: قالوا.
(٢) مسلم ١/ ٥٠٨ ح ١٢٣ - ٣٣٧.
(٣) سيأتي في ٩٦٠ ح ٢٨٨.
(٤) ص ٩٥٠ ح ٢٨٣.
(٥) وقال صاحباه: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة. والأفضل عندهما أن صلاة الليل مثنى مثنى. الهداية وشرحها فتح العزيز ١/ ٤٤٧.
(٦) الهداية وشرحها ١/ ٤٤٨.
(٧) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٣/ ٤٨.
[ ٣ / ٢٥٠ ]
٢٨٢ - وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "أفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضة صَلَاةُ اللَّيل". أخرجه مسلم (١).
فيه دلالة ظاهرة على فضل (أ) النافلة بالليل.
٢٨٣ - وعن أبي أيوب الأنصاري -﵁- أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه الأربعة إلا الترمذي (٢) وصححه ابن حبان، ورجع النسائي وقفه (٣).
وكذا صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحد وقْفَه.
_________________
(١) (أ) زاد في هـ: صلاة.
(٢) مسلم وأوله: (أفضل الصيام) كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم ٢/ ٨٢١ ح ٢٠٢ - ١١٦٣، أبو داود (نحو مسلم) الصوم باب في صوم المحرم ٢/ ٨١١ ح ٢٤٢٩، الترمذي (نحو مسلم) أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة الليل ٢/ ٣٠١ ح ٤٣٨، النسائي (نحو مسلم) كتاب قيام الليل، باب فضل صلاة الليل ٣/ ١٦٨، أحمد ٢/ ٣٠٣ - ٣٢٩، ابن خزيمة (نحو مسلم) باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام، باب بعد شهر رمضان ٣/ ٢٨٢ ح ٢٠٧٦، البيهقي (نحو مسلم) الصيام باب فضل الصوم في أشهر الحرم ٤/ ٢٩١.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كم الوتر ٢/ ١٣٢ ح ١٤٢٢، النسائي كتاب قيام الليل باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر ٣/ ١٩٦، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع ١/ ٣٧٦ ح ١١٩٠، ابن حبان (موارد) باب ما جاء في الوتر ١٧٤ ح ٦٧٠، الحاكم الوتر ١/ ٣٠٢، وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الدارقطني كتاب الوتر باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس ٢/ ٢٢ - ٢٣ ح ٢، البيهقي موقوفًا ومرفوعًا الصلاة ٢/ ٢٣ - ٢٤، الدارمي الصلاة، باب كم الوتر ١/ ٣٧١، شرح معاني الآثار، باب الوتر ١/ ٢٩١، المصنف، الصلاة، باب كم الوتر ٣/ ١٩ ح ٤٦٣٣، ابن أبي شيبة، الصلاة، باب من قال الوتر واجب ٢/ ٢٢٩٥ - ٢٩٧.
(٤) النسائي الكبرى. قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى بالصواب ح ٤٥٧ بتحقيق الكليب، سنن البيهقي ٢/ ٢٤.
[ ٣ / ٢٥١ ]
قال المصنف ﵀: وهو الصواب (١).
وفي رواية الدارقطني (أ): "الوتر حقٌّ واجبٌ فمن شاء فليوتر بثلاث" (٢).
وحكى مجد الدين بن تيمية (٣) عن ابن المنذر في حديث أبي أيوب: "الوتر حق وليس بواجب".
الحديث فيه دلالة علي وجوب الوتر: "حق على كلِّ مُسْلِمٍ"، إذ معنى الحق هو الثابت، والظاهر من الثبوت هو اللزوم، فيكون واجبًا إذا لا لزوم إلا للواجب. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة (٤) والحسن بن زياد، ورواية أيضًا عن أبي حنيفة أنه فرض، وكذا عن زفر، وقد روي عن أبي حنيفة عدم الوجوب، وذهب إلى خلاف هذا العترة ومالك والشافعي (٥)، وصاحبا أبي حنيفة والجمهور فقالوا: إنه ليس بواجب لقوله - ﷺ -: "خَمْسٌ في اليَوْمِ والليلة" (٦)، ولقول علي: "الوتر ليس بحتم" (٧)، وسيأتي، ولقوله:
_________________
(١) (أ) في جـ الدراقطني.
(٢) التلخيص ٢/ ١٤ قلتُ: هذا الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا. فأخرجه مرفوعًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق، وابن أبي شيبة والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والبيهقي.
(٣) سنن الدارقطني ٢/ ٢٢.
(٤) المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ٣٤.
(٥) الهداية ١/ ٤٢٣، البناية شرح الهداية ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤، البحر ٢/ ٣٠، وقول الإمام أنه واجب، المغني ٢/ ١٥٩.
(٦) المغني ٢/ ١٥٩، المجموع ٣/ ٤٧٤، البحر ٢/ ٣٠، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. المجموع ٣/ ٤٧٤.
(٧) البخاري من حديث طلحة بن عبيد اللَّه وطرفه: "جاء رجل فقال: خمس صلوات" ٥/ ٢٨٧ ح ٢٦٧٨، مسلم ١/ ٤٠ - ٤١ ح ٨/ ١١.
(٨) سيأتي في ص ٩٥٤ ح ٢٨٤.
[ ٣ / ٢٥٢ ]
"ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" (١)، وفي رواية أحمد (٢): "وركعتا الفجر" بدل "ركعتا الضحى"، وفي رواية لابن عدي (٣): "وركعتا الفجر" بدل (أ) "النَّحر".
والحديث وإن كان ضعيفًا (٤) فله متابعات يتأيد بها.
ولقوله "فمن أحب": فإنه دليل عدم الوجوب، ولما في حديث ابن عمر: "كان النبي - ﷺ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" أخرجه البخاري (٥)، فالإيتار على الراحلة والإخراج من حكم الفرائض دليل (ب) عدم الوجوب، وحديث أبي أيوب الأصح وقفه فلا تقوم به حجة واضحة، ويمكن حمله وكذلك حمل ما أشبهه من الأحاديث الواردة بصيغة الأمر -على تأكيد سنيته، وأنه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها جمعًا بين الأدلة. وفي قوله: "فَمَنْ أحب أن يوتر " إِلخ: ظاهره التخيير بين هذه الأعداد في إحراز فضيلة أصل السنة، وإن كان الأكثر أكثر أجرم، ويدل على أنه يفعل ما ذكر من الخمس والثلاث موصولًا وسيأتي في حديث عائشة: "يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها" (٦) [وإذا أوتر بثلاث
_________________
(١) (أ) في جـ: بعد. (ب) زاد في هـ: على.
(٢) أحمد ١/ ٢٣١، البيهقي ٢/ ٤٦٨، الدارقطني ٢/ ٢١، عبد الرزاق عن عكرمة عن النبي - ﷺ - ٣/ ٥ ح ٤٥٧٣، وابن الجوزي في العلل: ٤٥٣ ح ٧٨٠ بلفظ "ركعتا الفجر" بدل "النحر".
(٣) لم أقف عليه عند أحمد، بل عند الدارقطني وفي التلخيص كذلك.
(٤) الكامل ٧/ ٢٦٧٠.
(٥) لأن فيه يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي ضعيف يدلس، التقريب ٣٧٤، الكامل ٧/ ٢٦٦٩.
(٦) البخاري ٢/ ٥٧٥ ح ١٠٩٨.
(٧) سيأتي في ح ٢٨٨.
[ ٣ / ٢٥٣ ]
فله الفصل والوصل والفصل أفضل لرواية (أ) ابن حبان في "صحيحه" (١) عن ابن عمر - ﵄ -: "أن النبي - ﷺ - كان يفصل بين الشَّفْع والوتْر"، وفي "شرح المهذب" أنه يكره الوصل (٢) لأن أحاديث الفصل أكثر ولأنه أكثر عملا، إذ يزيد بالسلام ثم التكبير والنية وغيرها.
وقيل: الوَصْلُ أفضل (ب)، خروجًا من خلاف الهادوية وأبي حنيفة (٣) فإنه لا يصح المفصول عندهم، وقال السبكي: الوَصْل مكروه، لأن الدارقطني روى حديثًا رجاله ثقات: "لا تشبهوا بصلاة المغرب" (٤) قال الرافعي (٥): وفي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى فرقًا بين صلاة المغرب والوتر، وسيأتي زيادة تحقيق لهذا إن شاء اللَّه تعالى (٦)] (جـ).
وفي قوله: "ومن أحب أنْ يوتر بواحدة .. ": ظاهره الاقتصار على ركعة واحدة، وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرج محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، أن عثمان -﵁- قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها (٧)، وأخرج البخاري (٨) أن معاوية
_________________
(١) (أ) في هـ: الرواية. (ب) في هامش هـ. (جـ) ما بين القوسين في قصاصة في الأصل.
(٢) ابن حبان (موارد) ١٧٥ ح ٦٧٨١.
(٣) لفظ شرح المهذب: إذا أراد الإتيان بثلاث ركعات أن الأفضل أن يصليها مفصولة لسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام ينظر المجموع ٣/ ٤٦٨.
(٤) المجموع ٣/ ٤٦٨، الهداية ١/ ٦٦، البحر ٢/ ٣٠ - ٣١.
(٥) الدارقطني ٢/ ٢٤ - ٢٥، وقال: كلهم ثقات. ابن حبان (موارد) ١٧٥ - ١٧٦ ح ٦٨٠، الحاكم ١/ ٣٠٤، وقال: صحح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٦) فتح العزيز ٤/ ٢٢٨.
(٧) سيأتي في ٩٦٩ ح ٢٩٣.
(٨) مختصر قيام الليل ٢٦٣.
(٩) قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال: إنه فقيه، وفي رواية: إنه صحب رسول اللَّه - ﷺ -. البخاري ٧/ ١٠٣ ح ٣٧٦٤ - ٣٧٦٥.
[ ٣ / ٢٥٤ ]
أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه.
وقد ذهب إلى هذا الشافعي [(أوقيل شرط الإيتار (ب) بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كانت راتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه (١).
وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وفعل عثمان يرد عليه، وأطنب الشافعي في "الأم" (٢) في الرد على قائله. قال الأوزاعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق إذنًا فلو قضى فائتة أو غيرها من الفرائض بعد العشاء فكالعدم فيما يظهر. قال: ولم أره منقولا] (جـ) أ).
٢٨٤ - وعن علي - ﵁ - (د) قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه - ﷺ -". رواه النسائي، والترمذي وحسنه و(هـ) الحاكم وصححه (٣).
_________________
(١) (أ- أ) ما بينهما ساقط من هـ. (ب) في جـ: الإتيان. (جـ) ما بين القوسين في قصاصة في الأصل. (د) مثبت في جـ: "أن رسول اللَّه" وكان عليها كشط بنسخة المؤلف، وساقطة من هـ وفي النسخة المخطوطة كمتن البلوغ ولا توجد، وكذلك في السنن. (هـ) الواو ساقطة في جـ.
(٢) المجموع ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٣) الأم ١/ ١٢٣.
(٤) النسائي بلفظ: (الوتر ليس .. ولكنه). قيام الليل باب الأمر بالوتر ٣/ ١٨٧، الترمذي بلفظ: (الوتر ليس بحتم كصلاتكم .. ولكن سن رسول اللَّه) الصلاة باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ٢/ ٣١٦ ح ٤٥٣، الحاكم (نحو الترمذي) وله بقية، كتاب الوتر ١/ ٣٠٠، ابن خزيمة (نحوه) ذكر الوتر وما فيه من السنن ٢/ ١٣٦ - ١٣٧ ح ١٠٦٧، البيهقي (نحوه) الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وبأن الوتر تطوع ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨، أحمد ١/ ١٤٤.
[ ٣ / ٢٥٥ ]
في الحديث دلالة على عدم وجوب الوتر، وقد تقدم.
وفي قوله: "ولكن سنة سَنَّها رسول الله - ﷺ - ": إفهام بأن ذلك اعتياد منه - ﷺ - لذلك الفِعْلِ وأنه باختيار منه واجتهاده.
والسنة: العادة والطريقة.
٢٨٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه -﵁- "أن رسول الله - ﷺ - قام شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة، فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر". رواه ابن حبان (١).
الحديث أخرجه أبو داود من حديث عائشة ولفظه: "أن النبي - ﷺ - صلى في المسجد، فصلى بصلاثه ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إِليهم رسول الله - ﷺ - فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان". فيدل على أنه صَلَّى بهم ليلتين، وحديث
_________________
(١) ابن حبان (موارد) بمعناه ٢٣٠ ح ٩٢٠، الطبراني في الصغير ١٠٨، قيام الليل، باب الأخبار الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض ٢٥٢. والحديث فيه يعقوب بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي صدوق يهم، قال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. التقريب ٣٨٦، الخلاصة ٤٣٦. وفيه أيضًا عيسى بن جارية الأنصاري المدني، قال النسائي: منكر الحديث وقال: متروك، قال ابن معين: عنده مناكير وساق الذهبي في الميزان هذا الحديث وقال: إسناده وسط اهـ. ومع ما عرفت من رواته تبين لك ضعفه، ولكن له شاهد من الصحيحين وأبي داود وغيرهم من حديث عائشة - ﵂ -، أبو داود ٢/ ١٠٤ ح ١٣٧٣، البخاري ٣/ ١٠ ح ١١٢٩، مسلم ١/ ٥٢٤ ح ١٧٧ - ٦٧١، التقريب ٢٧٠، الميزان ٣/ ٣١٠.
[ ٣ / ٢٥٦ ]
الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة، [وفي رواية أحمد (١) أنه صلى بهم ثلاث ليالٍ، وغُصَّ المسجد بأهله في (أ) الليلة الرابعة] (ب).
وفي قوله: "خشيت أن يكتب عليكم الوتر": فيه دلالة على عدم وجوب الوتر مطلقًا، وإن كان ذلك الصنع في شهر رمضان، واللَّه أعلم.
٢٨٦ - وعن خارجة بن حُذُافة -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "إِنَّ اللَّه أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم مِنْ حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: الوَّتْر ما بين صلاة العشاء إِلى طلوع الفجر". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم (٢).
وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
هو خارجة بن حُذافة -بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة والفاء- القرشي العدوي: كان يعدل بألف فارس، وروي أن عمرو بن العاص استمد من عمر بثلاثة آلاف فارس فأمده بثلاثة، وهم خارجة بن حذافة، والزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، ولي خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص، وقيل كان علىي شرطته، وعداده في أهل مصر، قتله الخارجي ظنًّا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقد الثلاثة على قتل عمرو ومعاوية وعلي -﵃- وسبقت الشهادة لعلي -﵁،
_________________
(١) (أ) في هـ: من. (ب) في هامش الأصل.
(٢) أحمد ٦/ ١٦٩.
(٣) أبو داود (نحوه) كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر ٢/ ١٢٨ ح ١٤١٨، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر ٢/ ٣١٤ ح ٤٥٢، ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر ١/ ٣٦٩ ح ١١٦٨، الدارقطني، كتاب الوتر، فضيلة الوتر ٢/ ٣٠، الحاكم، كتاب الوتر ١/ ٣٠٦، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي، ابن أبي شيبة من قال: الوتر واجب ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٢، أحمد ٢/ ١٨٠، والحديث فيه الحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس مرّ في ٤٤٢ ح ١١٢.
[ ٣ / ٢٥٧ ]
وكرم وجهه- (أ)، ويقال: (ب) إنه قتل خارجة رجل من بني العنبر بن عمرو بن تميم، وقيل: مولى لبني العنبر، وكان قتله في سنة أربعين، وروى عنه عبد اللَّه بن أبي مرة (١).
[والحديث ضعفه البخاري (٢) بعدم سماع رواية بعضهم من بعض وقال: ابن حبان إسناده منقطع ومتن باطل] (٣) (جـ).
_________________
(١) (أ) في هـ: وسبقت بالشهادة السعادة لعلي - ﵇ -. وفي جـ: فنفذ أمر اللَّه في علي ﵁ وكرم وجهه. (ب) في جـ: وقيل. (جـ) في هامش الأصل.
(٢) عبد اللَّه بن أبي مرة قال العجلي مصري تابعي ثقة، وقال البخاري: لا يعرف إلا بحديث الوتر، قال ابن حجر: صدوق، وأشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة. الكامل ٤/ ١٥٣٧ - التهذيب ٦/ ٢٥، ترتيب ثقات العجلي ٢٧٨، التقريب ١٨٨. قلتُ: وللحديث شواهد من حديث عمرو بن العاص عند الطبراني مجمع ٢/ ٣٤٠، وقال: فيه سويد بن عبد العزيز متروك، وحديث ابن عباس عند الدارقطني وقال: فيه أبو عمر الخزار ضعيف ٢/ ٣٠، وحديث أبي بصرة عند أحمد ٦/ ١٩٧، وفيه ابن لهيعة، وقد مر في ح ٢٨.
(٣) نقل ابن عدي قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد اللَّه بن راشد الزوفي عن عبد اللَّه بن أبي مرة الزوفي لا يعرف سماعه منه وليس له إلا حديث في الوتر. الكامل ٤/ ١٥٣٧، وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق وعبد اللَّه بن راشد وقال صاحب "التنقيح": وأما تضعيفه بأبي إسحاق فتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعفه بعبد اللَّه بن راشد فغلط لأن الدارقطني إنما ضعف عبد اللَّه بن راشد البصري مولى عثمان -﵁- الراوي عن أبي سعيد الخدري وأما هذا راوي حديث خارجة فهو الزوفي أبو الضحاك المصري ذكره ابن حبان في "الثقات". قلتُ (الكلام للزيلعي): هكذا رواه النسائي في كتاب "الكنى": أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن راشد الزوفي أبي الضحاك عن عبد اللَّه بن أبي مرة: اهـ. النصب. قلت: نصب الراية ٢/ ١٠١، الكامل ٤/ ١٥٣٧، تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٥. سنن الترمذي ٢/ ٣١٤ - ٣١٥، قلت: عبد اللَّه بن راشد الزوفي، لم يذكره النقاد لا بجرح ولا تعديل إلا ابن حبان في "الثقات"، فهو مقبول ومستور.
(٤) الاستيعاب ٣/ ١٤٩، الإصابة ٣/ ٤٧.
[ ٣ / ٢٥٨ ]
في الحديث إفهام بعدم وجوب الوتر إذ الإمداد (١) هو الزيادة لما يقوي المديد عليه، يقال: مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه (أ) ويكثره، ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتها بالزيت والسماد، والنوافل هي تكميل للفرائض، إن عرض فيها نقص كما ثبت في الحديث في "سنن أبي داود" وغيرها.
وقوله "خير لكم من حمر النَّعم": خصها بالذكر لأنها الأشرف عند أربابها.
وفي قوله: (ما بين صلاة العشاء ..) إلخ: تنبيه على وقتها، وأن الفاعل لها في أي ساعة من ذلك الوقت قد أجزأه ذلك وفعل بالسُّنة.
٢٨٧ - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منَّا" أخرجه أبو داود (٢) بسند لين، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد (٣).
هو أبو سهل عبد اللَّه بن بريدة (٤) -بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وبالدال المهملة- ابن الحُصَيْب -بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالباء الموحدة-
_________________
(١) (أ) في هـ: ما يقوم به.
(٢) القاموس ٢/ ٣٤٩.
(٣) أبو داود، الصلاة، باب فيمن لم يوتر ٢/ ١٢٩ ح ١٤١٩، قالها ثلاثًا، الحاكم، الوتر ١/ ٣٠٥، أحمد ٥/ ٣٥٧، قالها ثلاثًا، ابن أبي شيبة، الصلاة، باب من قال الوتر واجب ٢/ ٢٩٧، البيهقي، الصلاة، باب تأكيد صلاة الوتر ٢/ ٤٧٠.
(٤) أحمد ٢/ ٤٤٣.
(٥) سير أعلام النبلاء ٥/ ٥٠، تهذيب التهذيب ٥/ ١٥٧.
[ ٣ / ٢٥٩ ]
الأسلمي، قاضي مرو، تابعيّ مِنْ مشاهير التابعين وثقاتهم. سمع أباه وسَمُرة بن جندب، وعمران بن حصين، وعبد اللَّه بن مغفل. روى عنه ابنه سهل، وحسين المكتب، وعبد اللَّه بن مسلم المروزي الأسلمي. مات بمرو، له عند المراوزة حديث كثير.
الحديث فيه عبد اللَّه (أ) بن عبد اللَّه العتكي (١) يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه يحيى بن معين.
والشاهد الذي له (ب) من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ: "من لم يوتر فليس منا"، وفيه الخليل بن مرة (٢)، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد (٣).
ظاهر قوله "فليس منا": أي متصل بنا، يعني من أهل طريقتنا وملتنا يدل على وجوب الوتر، ولكنه يُحْمَل علي المبالغة في تأكد (جـ) سنيته حتى يلحق بالواجب بقرينة ما تدل على عدم الوجوب كما تقدم، واللَّه أعلم.
٢٨٨ - وعن عائِشَة -﵂- قالت: "ما كان رسول الله
_________________
(١) (أ) في جـ: عبد اللَّه، وهو خطأ. (ب) ساقطة من هـ. (جـ) في جـ: تأكيد.
(٢) عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي أبو المنيب صدوق يخطئ. وثقه ابن معين، قال البخاري: عنده مناكير، وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في الضعفاء. التقريب ٢٢٧ - ٢٢٨، المغني في الضعفاء ٢/ ٤١٦، تاريخ ابن معين ٢/ ٣٨٣، الجرح والتعديل ٥/ ٣٢٢.
(٣) الخليل بن مرة الضبعي البصري نزل الرقة ضعيف، التقريب ٩٤، المغني في الضعفاء ١/ ٢١٤.
(٤) قلت: لم أقف على من قال بأن معاوية لم يسمع من أبي هريرة إلا الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١١٣.
[ ٣ / ٢٦٠ ]
- ﷺ - يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إِحدى عشرة ركعة، يصلِّي أربعًا فلا تسأل عن حسنِهنَّ وطُولِهِنَّ، ثمَّ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهنَّ وطُولِهِنَّ، ثم يصَلي ثلاثًا. قالت عائشة ﵂: فقلت يا رسول اللَّه: أتنام قبل أن توترَ؟ قال: يا عائشة إِن عينيَّ تنامان، ولا ينام قلبي". متفق عليه (١).
وفي رواية لهما عنها: "كان يصلي من الليل عشرَ ركعاتٍ، ويوتر بِسَجْدةٍ ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة" (٢).
وعنها قالت: "كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها" (٣).
وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول اللَّه - ﷺ -، فانتهى وتره إلى السَّحر". متفق عليه (٤).
قولها: "ما كان يزيد في رمضان .. " إلخ: فيه دلالة على أن صلاته - ﷺ - كانت متساوية في جميع السنة.
واعلم أن حديث عائشة - ﵂ - لصفة صلاته - ﷺ - اختلف
_________________
(١) البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان ٤/ ٢٥١ ح ٢٠١٣، مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل وأن الوتر ركعة ١/ ٥٠٩ ح ١٢٥ - ٧٣٨، أبو داود، باب في صلاة الليل ٢/ ٨٦ ح ١٣٤١، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي - ﷺ - بالليل ٢/ ٣٠٢ ح ٤٣٩، النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث ٣/ ١٩٢.
(٢) مسلم ١/ ٥١٠ ح ١٢٧ - ٧٣٨ م، البخاري ٣/ ٢٠ ح ١١٤٠.
(٣) مسلم ١/ ٥٠٨ ح ١٢٣ - ٧٣٧.
(٤) البخاري ٢/ ٤٨٦ ح ٩٩٦، مسلم ٢/ ٥١١ ح ١٣٦ - ٧٤٥.
[ ٣ / ٢٦١ ]
في العدد لركعاته وكيفيتها، حتى إن بعضهم (١) نسب حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان إخبارها عن وقت واحد، وليس كذلك بل ما روته فهو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، فقد روي ما ذُكر هنا وقد روي من حديث مسروق: "سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر" (٢)، وفي رواية مسلم من هذا الوجه: "كان صلاته عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة" (٣)، ورواية: "يصلي من الليل ثلاث عشرة"، وفيها زيادة: "ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين" (٤) يدل على أن صلاته ثلاث عشرة ركعة في الليل، وهي رواية الزهري (٥) عن عروة عن عائشة، فيحتمل أنها أضافت (أ) إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين، وقد ثبت هذا في "صحيح مسلم" (٦)، ويدل على هذا ما ذكر في الرواية: "يصلي أربعًا"، ثم قالت: "ويصلي (ب) أربعًا"، فلم يتعرض لركعتي الافتتاح في هذه الرواية، وتعرض لها في رواية
_________________
(١) (أ) في جـ: إضافة. (ب) في هـ: وثم يصلي.
(٢) ذكر القرطبي أن بعضهم نسب حديثها إلى الاضطراب. الفتح ٣/ ٢١.
(٣) البخاري ٣/ ٢٠ ح ١١٣٩.
(٤) مسلم ١/ ٥١٠ ح ١٢٨ - ٧٣٩.
(٥) البخاري ٣/ ٤٥ - ٤٦ ح ١١٧٠.
(٦) كذا في الفتح فإنه قال: وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ "كان يصلي بالليل" .. إلخ ٣/ ٢١. فهو وهم من ابن حجر وتبع الشارح ابن حجر في ذلك، فإن الرواية من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ٣/ ٤٥ - ٤٦ ح ١١٧٠.
(٧) مسلم ١/ ٥٣٢ ح ١٩٧ - ٧٦٧.
[ ٣ / ٢٦٢ ]
الزهري والزيادة من الحفاظ مقبولة، والجمع بين الروايات هو الواجب مهما أمكن (أ) وأيضًا ويتأول ما قد ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين بأنهما ركعتا الفجر، ويؤيد هذا المذكور ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد اللَّه بن [أبي] (ب) قيس: "كان يوتر بأربع وثلاث وست، وثلاث وثمان، وثلاث وعشر، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع" (١).
قال الحافظ المصنف (٢) -﵀-: وهذا أوضح ما وقفت عليه من ذلك ويجمع به بين ما اختلف. واللَّه أعلم.
[وقولها "فلا تسأل عن حسنهن وطولهن": يعني في غاية من كمال الحُسْنِ والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال"] (جـ).
وقولها: "من كل الليل .. " إلى آخره: فيه دلالة على التوسعة في وقت الوتر، وانتهاء وتره إلى السَّحَر لا يلزم منه أنه لا يصح الوتر قبيل (د) طلوع الفجر إذ لا دلالة على ذلك.
واعلم أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أنَّ التهجد والوتر مختص بصلاة الليل.
وفرائض النهار، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث وهي وتر النهار، فناسب أن يكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد، وأما مناسبة ثلاث عشرة فإذا ضم ركعتا الفجر إلى صلاة النهار. واللَّه أعلم.
_________________
(١) (أ) الواو ساقطة من هـ. (ب) في النسخ عبد اللَّه بن قيس، والتصحيح من أبي داود وأحمد. (جـ) بهامش الأصل. (د) في جـ: قبل.
(٢) أبو داود ٢/ ٩٧ ح ١٣٦٢.
(٣) الفتح ٣/ ٢١.
[ ٣ / ٢٦٣ ]
٢٨٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "يا عبدَ اللَّه لا تكنْ مثلَ فُلان، كان يقوم من (أ) الليل فَتَرَكَ قيامَ الليل". متفق عليه (١).
قوله "مثل فلان": يحتمل أن تكون الكناية عنه بفلان، وقع من النبي - ﷺ - للسَتْرِ عليه، ويحتمل أن يكون النبي - ﷺ - قد سماه باسمه، وكان الستر من عبد اللَّه.
وفيه دلالة على أنَّ أحب العمل أدومه، واللَّه أعلم.
٢٩٠ - وعن علي -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "أوْتِروا يا أهلَ القرآن، فإِن اللَّه وِتر يحب الوتر" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة (٢).
_________________
(١) (أ) ساقطة من جـ، وفي مسلم كذلك.
(٢) البخاري التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ٣/ ٣٧ ح ١١٥٢، مسلم بدون (من)، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًّا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ٢/ ٨١٤ ح ١٨٥ - ١١٥٩ م، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل ١/ ٤٢٢ ح ١٣٣١، أحمد ٢/ ١٧٠.
(٣) أبو داود، الصلاة، باب استحباب الوتر ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ ح ١٤١٦، النسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر ٣/ ١٨٧، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر ١/ ٣٧٠ ح ١١٦٩، أحمد ١/ ١١٠، الترمذي بتقديم (إن اللَّه وتر) الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ٢/ ٣١٦ ح ٤٥٣، ابن خزيمة ذكر الوتر وما فيه من السنن ٢/ ١٣٦ ح ١٠٦٦، وأوله "إن الوتر ليس بحتم"، الحاكم في كتاب الوتر ١/ ٣٠٠، البيهقي بتقديم (إن اللَّه وتر) الصلاة، جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس ولأن الوتر تطوع ٢/ ٤٦٨، قلت: والجميع بتقديم (يا أهل القرآن) على لفظ "أوتروا". الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي وأبي بكر بن عياش. وأبو إسحاق السبيعي اختلط مر في ح ٨٤، وأما أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقري الخياط قيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه مر في ح ٢١١. وأما قوله "إنه وتر يحب الوتر" فهي مخرجة في الصحيح من حديث أبي هريرة، مسلم ٤/ ٢٠٦٢ ح ٥ - ٢٦٧٧.
[ ٣ / ٢٦٤ ]
المراد بأهل القرآن: المؤمنون الذين صدَّقوا القرآن، وخاصة من يتولى بحفظه وتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه.
وقوله: "فإِن اللَّه وتر". قال في "النهاية" (١): أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة واحد في صفاته لا شبه له ولا مثل، واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين.
وقوله: "ويحب الوتر". أي يُثيْب عليه ويقبل من عامله، وقال القاضي: كلما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم تكن له تلك المناسبة.
٢٩١ - وعن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: "اجعَلوا آخرَ صَلاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا". متفق عليه (٢).
قد استدل به من يوجب (أ) الوتر، وهو متأوَّل بما تقدم.
٢٩٢ - وعن طَلْق بن علي -﵁- سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: "لا وتْرَانِ في ليلة" رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان (ب) (٣).
_________________
(١) (أ) في جـ: أوجب. (ب) في هـ: وابن حبان وصححه.
(٢) النهاية ٥/ ١٤٧.
(٣) البخاري كتاب الوتر ليجعل آخر صلاته وترًا ٢/ ٤٨٨ ح ٩٩٨، مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ١/ ٥١٦ ح ١٥١ - ٧٥١، أحمد ٢/ ١٤٣، ابن خزيمة، باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير منقص ومجمل غير مفسر ٢/ ١٤٤ ح ١٠٨٢.
(٤) أبو داود، الصلاة، باب في نقض الوتر ٢/ ١٤٠ ح ١٤٣٩، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة ٢/ ٣٣٣ ح ٤٧٠، النسائي، قيام الليل باب نهى النبي - ﷺ - عن الوتر في ليلة ٣/ ١٨٨، أحمد ٤/ ٢٣، ابن خزيمة باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين أو الموتر مرتين بعد صلاته بالليل شفعًا لا وترًا ٢/ ١٥٦ ح ١١٠١، ابن حبان (موارد) =
[ ٣ / ٢٦٥ ]
أخرجوه من حديث قيس بن طلْق عن أبيه، وقال الترمذي: حسن، وقال عبد الحق وغيره بصحته، وأصل الحديث في "سنن أبي داود"، قال قيس: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا، وأفطر، ثم قام تلك الليلة، وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قَدَّم رجلًا فقال: أوتِر بأصحابك، فإني سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: لا وتران في ليلة".
الحديث يدل على أن مَنْ أوْتر في الليل فلا ينقض وتره (١) إذا صلى بعد ذلك شفعًا، ولا يحتاج إلى إعادة وتر، وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفى بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة، ثم يتنفل، ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ أما الأول فوقع عند مسلم (٢): "كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وقد ذهب إليه بعضُ أهل العلم، وجعلوا الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، مختصًا بمن (أ) أوتر آخر الليل، وأجاب مَنْ لم
_________________
(١) (أ) في جـ: لمن. = ١٧٤ ح ٦٧١، البيهقي، الصلاة، باب من قال لا ينقض النائم من الليل وتره ٣/ ٣٦، قلت: والحديثُ فيه قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي، صدوق، قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا وثقه العجلي وابن حبان الميزان ٣/ ٣٩٧، تاريخ الثقات ٣٩٣، التقريب ٣٨٣، الثقات لابن حبان ٥/ ٣١٣ قلت: فالحديث حَسَنٌ لوجود قيس بن طلق، وممن حسّنه ابن حجر في الفتح ٢/ ٤٨١، والترمذي في السنن.
(٢) نقض الوتر: إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد، المغني ٢/ ١٦٣.
(٣) وهو مشروعية ركعتين بعد الوتر ٩/ ٥٠١ ح ١٢٦ - ٧٣٨.
[ ٣ / ٢٦٦ ]
يقل بذلك بأن الركعتين هما ركعتا الفجر. وأجاب النووي بأن فعله لهما لبيان جواز النفل بعد الوتر والصلاة قاعدًا (١).
وأما الثاني وهو عدم نقض الوتر فقد ذهب إليه جمهور السلف (٢)، وقد روي عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان ينقض الوتر، فيوتر من أول الليل، فإذا قام يتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل، أخرجه الشافعي (٣) عن مالك عن نافع بهذا وروى محمد بن نصر (٤) من طريقٍ أخرى أنه سُئل (أ) ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم (ب) فاشْفع، ثم صلِّ ما بدا لك ثم أوْتِرْ، وإلا فَصَلِّ على وترك الذي كنتَ أوترت، ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سُئِلَ عن ذلك فقال: "أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ركعت واحدة"، فقيل (ب): أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: "ليس بذلك بأس".
وهذا فيه دلالة على صحة صلاة ركعة واحدة (د)، وقد قال به الشافعي
_________________
(١) (أ) في جـ وهـ: سأل. (ب) ساقطة من جـ. (جـ) في جـ: قيل. (د) ساقطة من جـ.
(٢) شرح مسلم ٢/ ٣٩٢.
(٣) حكاه ابن المنذر عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة والنخعي والأوزاعي وأحمد ومالك وأبو ثور. المجموع ٣/ ٤٨٠، المغني ٢/ ١٦٣.
(٤) الأم ١/ ١٢٤ ولفظه: (عن نافع قال: كنت مع ابن عمر ليلة والسماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأي عليه ليلا فشفع بواحدة).
(٥) مختصر قيام الليل ٢٨٢.
[ ٣ / ٢٦٧ ]
والجمهور (١)، ومنع منه الهادي وغيره من أهل البيت والحنفية (٢).
٢٩٣ - وعن أُبَي بن كعب -﵁- قال: "كان رسول اللَّه - ﷺ - يوتر بسبِّح اسم ربك الأعلى وقُل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحدْ".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: "ولا يسلِّم إِلا في آخرهن" (٣).
ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه: "كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو اللَّه أحد والمعوذتين" (٤).
حديث عائشة في إسناده لِين لأن فيه خصيف (٥) الجزري (أ)، ورواه
_________________
(١) (أ) في جـ وهـ: الحروى.
(٢) وقد روى محمد بن نصر في كتابه عن مجموعة من الصحابة والتابعين أنهم يقومون من الليل بعد الوتر ويصلون مثنى مثنى وقال: قال مالك: من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى وهو أحب ما سمعت إلي، قال محمد بن نصر: وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أحب إليّ وإن شفع وتره اتباعًا للأخبار التي روينا رأيته جائزًا. مختصر قيام الليل ٢٨٥.
(٣) الهداية ١/ ٦٦، البحر ٢/ ٣١.
(٤) أحمد ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧، أبو داود الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر ٢/ ١٣٢ ح ١٤٢٣، النسائي، كتاب قيام الليل، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أُبَي بن كعب في الوتر ٣/ ١٩٤، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر ١/ ٣٧٠ ح ١١٧١، ابن حبان (الموارد)، باب ما يقرأ في الوتر ١٧٥ ح ٦٧٦، الدارقطني، ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه ٢/ ٣١، البيهقي الصلاة، باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع ٣/ ٣٩، المنتقى لابن الجارود، باب الصلاة على الراحلة ١٠٣ ح ٢٧١، الطيالسي موقوفًا ومرفوعًا ٢/ ٧٤ ح ٥٤٦، المصنف لعبد الرزاق موقوفًا، الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر وكيف التكبير فيه ٢/ ٣٢ - ٣٣ ح ٤٦٩٦. قلتُ: والحديثُ رجاله ثقات، وفي بعض الطرق موقوف، ولكنه موصول بروايات أخرى. واللَّه أعلم.
(٥) حديث عائشة: أبو داود ٢/ ١٣٣ ح ١٤٢٤، الترمذي ٢/ ٣٢٦ ح ٤٦٣، ابن ماجه ١/ ٣٧٠ ح ١١٧٣.
(٦) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون سيء الحفظ اختلط بآخره ضعفه الإمام أحمد والنسائي وأبو حاتم. المغني في الضعفاء ١/ ٢٠٩، التهذيب ٣/ ١٤٣، الكواكب النيرات ١٥٠ - ٦٤٢.
[ ٣ / ٢٦٨ ]
الدارقطني وابن حبان والحاكم (١) من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وتفرد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال، ولكنه صدوق (٢)، وقال العقيلي (٣): إسناده صالح ولكن حديث أُبَيّ بن كعْب -وهو مرويّ عن ابن عباس (٤) بإسقاط المعوذتين- أصح، وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في "صحيحه" له شاهدًا من حديث عبد اللَّه بن سرجس بإسنادٍ غريب.
في الحديث دلالة على شرعية الوتر بثلاث لا على تعين ذلك، لما قد ثبت من الأحاديث كما تقدم، وذهب الهادي والقاسم وغيرهما من الأئمة والحنفية إلى تعين الوتر في الثلاث بهذا الحديث وأنها تصلى أيضًا موصولة (٥)، قالوا: ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة جائز واختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع. ورد عليهم بأن الإجماع غير صحيح بما أخرجه محمد بن نصر من حديث أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا لا توتروا بثلاث لتشبهوا بصلاة المغرب" (٦) وقد صححه الحاكم (٧) من طريق عبد اللَّه بن الفضل، وإسناده على شرط الشيخين،
_________________
(١) الدارقطني ٢/ ٣٤ - ٣٥، ابن حبان (موارد) ١٧٥ ح ٦٧٥، الحاكم ١/ ٣٠٥.
(٢) يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس عالم أهل مصر، مر في ح ٥٩.
(٣) قلت: كلام العقيلي في الضعفاء بعد أن ذكر إسناد الحديث والقراءة في الركعات، قال: وأما المعوذتين فلا يصح ٤/ ٣٩٢.
(٤) الترمذي ٢/ ٣٢٥ ح ٤٦٢، النسائي ٣/ ١٩٤، ابن ماجه ١/ ٣٧١ ح ١١٧٢، أحمد ١/ ٣٠٠.
(٥) تقدم الكلام على هذه المسألة في ح ٢٨٣.
(٦) مر في ح ٢٨٣.
(٧) من حديث أبي هريرة ١٧٥ ح ٦٨٠، الحاكم ١/ ٣٠٤.
[ ٣ / ٢٦٩ ]
وقد صح ابن حبان والحاكم (١) من طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرج النسائي عن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة، فهذه الآثار تقدح في الإجماع.
واعلم أنه قد يُجَاب عن مشابهتها للمغرب بأن يصلي ثلاثا يتشهد بتشهد واحد في آخرها [كما أخرج أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة (٢)، ولفظ أحمد: "كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن"، ولفظ الحاكم: "لا يقعد إلا في آخرهن"] (أ) وكما روى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير (٣). ومن طريق المسور بن مخرمة: أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، ولعل من روي عنه من الصحابة أنه قعد بين الثلاث لم يبلغه النهي، وهم ابن مسعود وأنس وأبو العالية كما أخرجه محمد بن نصر (٤) عنهم.
[وأما ما رواه الدارقطني عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "وِتْر الليل ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب" فقد قال الدارقطني (٥): تفرد به
_________________
(١) (أ) في هامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(٢) كذا في النسخ، وعبارة الفتح (وقد صححه الحاكم من طريق عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وإسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان والحاكم).
(٣) النسائي ٣/ ١٩٢، البيهقي ٣/ ٣١، الحاكم ١/ ٣٠٤ عند أحمد عن عائشة فخمس لا يجلس إلا في الخامسة فيسلم ٦/ ٥٠.
(٤) مختصر قيام الليل ٢٧٠، الحاكم ١/ ٣٠٤.
(٥) مختصر قيام الليل ٢٧١.
(٦) الدارقطني ٢/ ٢٧، ٢٨، وقال: تفرد به يحيى بن زكريا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف لم يرفعه عن الأعمش غيره، البيهقي ٣/ ٣٠ - ٣١، وقال نحو الدارقطني وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٩ ح ٤٦٣٥، العلل المتناهية ١/ ٤٥٥.
[ ٣ / ٢٧٠ ]
يحيى وهو ضعيف، وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود، وأخرجه الدارقطني (١) من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف) (أ). واللَّه أعلم.
٢٩٤ - وعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن النبي - ﷺ - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا". رواه مسلم (٢).
ولابن حبان: "من أدرك الصُّبْحَ، ولم يوتر، فلا وِترَ له" (٣).
وعنه قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "مَنْ نَامَ عن الوتْر أو نَسِيه فليُصَلِّ إِذا أصبحَ أو ذَكرَ". رواه الخمسة إلا النسائي (٤).
في قوله: "أوتروا قبل أن تصبحوا": دلالة على أن وقت الوتر قبل الإصباح.
وقوله: "فلا وتر له": دليل على خروج الوقت، وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المقصود (ب) المبالغة في تركه متعمدًا، وأنه قد فاتته السنة
_________________
(١) (أ) ما بين القوسين في هامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ. (ب) هـ: المقصود به.
(٢) العلل المتناهية ١/ ٤٥٤ وقال: هذا حديث لا يصلح، إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف الحديث، مرّ في ح ١٩٦.
(٣) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ١/ ٥١٩ - ٥٢٠ ح ١٦٠ - ٧٥٤، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر ١/ ٣٣٢ ح ٤٦٨، النسائي (نحوه) كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح ٣/ ١٨٩، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه ١/ ٣٧٥ ح ١١٨٩، أحمد نحوه ٣/ ١٣، ابن خزيمة، الصلاة، باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر ٢/ ١٤٧ ح ١٠٨٩.
(٤) ابن حبان (موارد) باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر ١٧٥ ح ٦٧٤.
(٥) الترمذي ٢/ ٣٣٠ ح ٤٦٥، ابن ماجه ١/ ٣٧٥ ح ١١٨٨، أحمد ٣/ ٣١، أبو داود ٢/ ١٣٧ ح ١٤٣١.
[ ٣ / ٢٧١ ]
العظمى حتى إنه لا يمكنه تداركه، وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح وحكاه القرطبي (١) عن مالك والشافعي وأحمد ولكنه قول قديم للشافعي، وقال ابن قدامة (٢): لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يُصْبِحَ، واختلف السلف في مشروعية قضائه، فقال الأكثر: لا يقضى (٣)، وقال الأوزاعي وسفيان الثوري: إنه يقضى ولو بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر قوله: "إِذا أصبح أو ذكر" وذهب إلى هذا أهل الرأي أيضًا وجماعة من الأئمة.
[قال ابن التين: اختلف في الوتر في (أ) سبعة أشياء (٤): في وجوبه وعدده واشتراط النية واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وأخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة. زاد المصنف -رحمه اللَّه تعالى (٥) -: وفي قضائه، والقنوت فيه، ومحل القنوت منه، وما يُقَال فيه، وفصله، ووصله، وهل يسن ركعتان بعده، وجوازه قاعدًا في (ب) أول وقته، وكونه أفضل من الرواتب] (جـ).
_________________
(١) (أ) في هـ: من. (ب) في هـ: و. (جـ) بهامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(٢) قال مالك والشافعي في وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح: المفهم ١٥٩ قلت: فلم يذكر أحمد.
(٣) المغني ٢/ ١١٩.
(٤) واختار شيخ الإسلام أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها. الفتاوى ٢٣/ ٩٩.
(٥) و(٥) الفتح ٢/ ٤٧٨.
[ ٣ / ٢٧٢ ]
واعلم إنهم أجمعوا على أن وقت الوتر (١) ممتد من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ونقل ابن المنذر عن بعضهم أنه يدخل بدخول وقت العشاء، وللخلاف فائدة فيمن صلى العشاء وبان أنه على غير طهارة، ثم صلى الوتر، وقد تطهر، وكذا فيمن قد ظن أنه صلى العشاء، فصلى الوتر، ثم بان له عدم الصلاة فإنه يجزئه على هذا القول دون الأول، واللَّه أعلم.
٢٩٥ - وعن جابر -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإِن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل". رواه مسلم (٢).
في الحديث دلالة على أنه ينبغي الاحتياط في أداء الطاعات، ولذلك إنه إذا خاف فوات الوتر أداه في أول الوقت، وإن وثق من نفسه بالقيام آخر الليل كان التأخير أفضل، وقد روي اختلاف الحالين عن جماعة من الصحابة - ﵃.
وقوله: "فإِن الصلاة آخر الليل مشهودة": أي تشهدها ملائكة الليل والنهار، ويشهدها كثير من المصلين في العادة.
٢٩٦ - [وعن ابن عمر -﵁- عن النبي - ﷺ - قال: "إِذا طلعَ الفجر فقد ذهب كلُّ صلاةِ اللَّيل، والوِتْرِ، فأوتِرُوا قبل طلوع الفجر".
_________________
(١) المغني (وَلَمْ يَحْكِ الإجماع) ٢/ ١٦١ - ١٦٢، المجموع ٣/ ٤٦٨.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ١/ ٥٢٠ ح ١٦٢ - ٧٥٥، أحمد (نحوه) ٣/ ٣٨٩، البيهقي، الصلاة، باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك ٣/ ٣٥، ابن خزيمة، باب ذكر الخبر المفسر للفظين إلخ ٢/ ١٤٦ ح ١٠٨٦.
[ ٣ / ٢٧٣ ]
رواه الترمذي (١).
تقدم الكلام في هذا الحكم، وتأويل الحديث] (أ).
٢٩٧ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يصلي الضُّحى أرْبَعًا، ويزيد ما شاء اللَّه". رواه مسلم (٢).
وله عنها: "أنها سئلت: هل كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي الضُّحى؟ قالت: لا، إِلا أن يجيء من مغيبه" (٣).
وبه عنها: "ما رأيت رسول اللَّه - ﷺ - يصلِّي سبْحَة الضُّحى قَطُّ، وإني لأسَبّحها" (٤).
اعلم أن ظاهر الروايات عن عائشة - ﵂ - مختلفة متنافية في دلالتها على شرعية صلاة الضحى، وعدم ذلك، وقد جمع بينهما بأن قولها: كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه يدل على وقوع ذلك منه، ولا يلزم منه المداومة لأن كان لا يدل على ذلك كما هو
_________________
(١) (أ) مثبت بهامش الأصل، وفيه محو من التصوير واستدركته من نسخة هـ.
(٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر ٢/ ٣٣٢ ح ٤٦٩، الحاكم نحوه ١/ ٣٠٢، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، البيهقي الصلاة، باب وقت الوتر ٢/ ٤٧٨. قال أبو عيسى: سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ. وسليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه، حديثه فيه لين اختلط. مر في ٣١٥ ح ٧٠.
(٣) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات ..، ١/ ٤٩٧ ح ٧٩ - ٧١٧ م، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الضحى ١/ ٤٣٩ ح ١٣٨٣، أحمد ٦/ ١٦٨، البيهقي، الصلاة، باب ذكر من رواها أربع ركعات ٣/ ٤٧.
(٤) مسلم، ١/ ٤٩٦ ح ٧٥ - ٧١٧، أبو داود ٢/ ٦٤ ح ١٢٩٢، النسائي ٤/ ١٢٥، أحمد ٦/ ١٧١ - ٢٠٤ - ٢١٨ البيهقي ٤/ ٤٩.
(٥) مسلم ١/ ٤٩٧ ح ٧٧ - ٧١٨، البخاري بمعناه ٣/ ١٠ ح ١١٢٨، أبو داود ٢/ ٦٤ ح ١٢٩٣، أحمد ٦/ ١٧٧.
[ ٣ / ٢٧٤ ]
الصحيح ولا يلزم منه رؤيتها لذلك الفعل، بل يجوز أن يكون ثبت لها برواية.
وقوله: "لا إلا أنّ يجيئ من مغيبه": مطابق للإثبات المطلق في الحديث الأول، فالوقت الذي فعل فيه في الرواية محمول على أنه الوقت الذي جاء فيه من مغيبه.
[ومغيبه بفتح الميم وكسر المعجمة وتنوين آخره أي من غيبة من السفر] (أ).
وقولها: "ما رأيت رسول اللَّه .. " إِلخ: لا ينافى ذلك لما ذكرنا أنه يجوز أن يكون ذلك ثبت لها بالرواية دون الرؤية، ويحتمل أيضًا أن يكون فعلها في وقت المجيء من مغيبه وقع بمشاهدتها، والوقت الذي نفت فيه الرؤية وأثبتت فيه الفعل لم يكن بمشاهدتها وإنما هو ثبت بالنقل، ويكون في ترك المداومة منه على (ب) الفِعْلِ تخفيف لأمته خشية أن تفرض عليهم (١)، ولا بُعْدَ في عدم رؤيتها لفعله، فإن ذلك الوقت ليس من الأوقات التي تعتاد الخلوة فيه بالنساء، وأيضًا فإنما كان لها يوم من تسعة أيام.
وأما ما صح عن ابن عمر أنها بدعة (٢) فمحمول على أن صلاتها في المساجد وإظهارها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو يريد بدعة المواظبة عليها في
_________________
(١) (أ) في هامش الأصل. (ب) زاد في جـ: ذلك.
(٢) ويدل عليه رواية البخاري للحديث وهو قول عائشة: "إن كان رسول اللَّه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" ٣/ ١٠ ح ١١٢٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٧٨ ح ٤٨٦٨، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٠٢.
[ ٣ / ٢٧٥ ]
حقنا كما في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء (١).
وفي قولها: "أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه": دليل على عدم الاقتصار على حد معلوم، فإن الصلاة خير موضوع، وأقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست وسيأتي في حديث أنس اثنتا عشرة ركعة (٢).
وقولها: "سُبْحَة": بضم السين وإسكان الباء الموحدة، أي نافلة الضحى.
وقولها: "أسبحها": بالباء الموحدة، كذا في رواية مسلم وهو التسبيح، أي أفعلها وفي "الموطأ" (٣) "لأستحبها" بالتاء المثناة من فوق من الاستحباب قال القرطبي (٤): والأول أولى.
واعلم أنه وقع الاختلاف (أ) في المواظبة عليها وعدمه، الظاهر الأول لقوله - ﷺ -: "أحبُّ الأعمال إلى اللَّه ما داومَ عليه صاحبه وإنْ قَلَّ"، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني (ب) خليلي بثلاث .. " الحديث،
_________________
(١) (أ) في هـ: اختلاف. (ب) في جـ: وصاني.
(٢) قال ابن القيم في "الهدي": فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم وإتيانه مسجد قباء للصلاة، والذي نفته ما يفعله الناس يصلونها بغير سبب، وهي لم تَقُلْ إن ذلك مكروه أو مخالف لسنته ولكن لم يكن من هديه فعلها بغير سبب، ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول والصحيح منها كحديث أبي هريرة، وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما لمناسبة اهـ. الهدي ١/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٣) ح ٢٩٩.
(٤) الموطأ ١١٣.
(٥) المفهم ل ١٥٤ أ.
[ ٣ / ٢٧٦ ]
وذهب طائفة إلى الثاني لما ورد من حديث عائشة من عدم المحافظة عليها.
والجواب عنه: أن ذلك لخشية أن تفرض وقد زال ذلك في حقنا، واللَّه أعلم.
وقيل في حديث أبي هريرة: إنما كان التوصية له بالمحافظة عليها، لما علم من حاله من عدم قيام الليل لاشتغاله بحفظ العلم، فكانت الضحى في حكم الجائزة لما فاته من فضل صلاة الليل، واللَّه أعلم.
٢٩٨ - وعن زيد بن أرقم -﵁- أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: "صلاة الأوابين ترمض الفصال". رواه الترمذي (١).
قوله: "الأوابين": جمع أواب (أ)، الأواب: وهو الراجع إلى اللَّه تعالى بترك المعاصي، وفعل الخيرات.
وقوله: "ترمض" بفتع الميم، مِنْ رمضت (٢) بكسر الميم: أي تحترق من الرمضاء وهو شدة حَرِّ الأرض، من وقع الشمس على الرمل وغيره، أي إذا وجد الفصيل حر الشمس، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس، وتأثيرها الحر في الرمل.
وفي هذا إثبات لشرعية النافلة في الوقت المذكور، ولا يلزم منه نفي صلاة الضحى كما يدل عليه أول الحديث، وهو أنه رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: "لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن
_________________
(١) (أ) في هـ: الأواب.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/ ٥١٥ - ٥١٦ ح ١٤٣ - ٧٤٨، أحمد ٤/ ٣٦٦، ابن خزيمة، باب استحباب تأخير صلاة الضحى ٢/ ٢٢٩ ح ٢٢٧، البيهقي، الصلاة، باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال ٣/ ٤٩. قلت: عزاه صاحب البلوغ إلى الترمذي كما في مخطوطة "البلوغ"، وقد تبعه الشارح فلم يلحظ عليه وهو لا يوجد في الترمذي فلعله سهو منه أو سبق قلم، انظر تحفة الأشراف ٣/ ١٠٩٩.
(٣) القاموس ٢/ ٣٤٤.
[ ٣ / ٢٧٧ ]
رسول اللَّه - ﷺ - قال .. " الحديث، لأنه إنما أراد أن الأفضل أن لا يبادر بها بعد ارتفاع الشمس، وإنما يؤخر حتى ترتفع الشمس ويزداد حرها [وقد تقدم ذكر هذه الصلاة في هذا الباب] (أ) واللَّه أعلم.
والفصيل: وَلَدُ الناقة، سُمي بذلك لأنه يفصل عن أمه (١).
٢٩٩ - وعن أنس -﵁- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "من صَلى الضُّحى اثْنَتَي عشرة رَكعَة بَنى الله قَصْرًا فِي الجنَّة". رواه الترمذي واستغربه (٢).
قال المصنف -﵀-: وإسناده ضعيف (٣)، وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي (٤) وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٥)، وإسنادهما ضعيفان.
في الحديث دلالة على أنها تنتهي إلى هذا العدد لإحراز هذه الفضيلة، ولكن الحديث ضعيف، إلا أنه قد يستشهد له بحديث أم حبيبة في مسلم (٦): "ما من عبد مُسْلِمٍ يصلّي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير
_________________
(١) (أ) بهامش الأصل وساقطة من جـ.
(٢) القاموس ٤/ ٣٠.
(٣) الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى ٢/ ٣٣٧ ح ٤٧٣، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الضحى ١/ ٤٣٩ ح ١٣٨، شرح السنة، باب عدد صلاة الضحى ٤/ ١٤٠ ح ١٠٠٦.
(٤) التلخيص ٢/ ٢١، لأن فيه موسى بن فلان بن أنس، وقيل موسى بن حمزة مجهول. التقريب ٣٥٣.
(٥) البيهقي ٣/ ٤٨ - ٤٩، وأخرجه البزار، قال الهيثمي: فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس. مجمع ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٦) مجمع الزوائد ٢/ ٢٣٧، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال فيه موسى بن يعقوب الزمعي مَرّ في ح ٢٦٩ وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(٧) مسلم ١/ ٥٠٣ ح ١٠٣ - ٧٢٨.
[ ٣ / ٢٧٨ ]
فريضة، إلا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة".
وأما كون الضحى لا يكون أكثر فلا يدل عليه.
٣٠٠ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "دخل رسول الله - ﷺ - بيتي فَصَلَّى الضحى ثماني رَكعَاتٍ". رواه ابن حبان في "صحيحه" (١).
في الحديث دلالة على وقوع ذلك العدد المعين منه - ﷺ - وقد عرفت الجمع بين الإثبات والنفي في رواية عائشة، وهذا لا يدل على أنها رأت منه (أ) الصلاة بل يجوز أن يكون ذلك ثبت لها برواية، ولا بعد (ب) في ذلك وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في ذلك الوقت فلا منافاة، والجمع ما أمكن هو الواجب، واللَّه أعلم.
[اشتمل هذا الباب على سبعة وأربعين حديثًا] (جـ).
_________________
(١) (أ) زاد في هـ: ﵌. (ب) في هـ: ولا يبعد. (جـ) في هامش الأصل.
(٢) ابن حبان (موارد) باب صلاة الضحى ١٦٥ ح ٦٣٠.
[ ٣ / ٢٧٩ ]