بدأ المؤلف بقوله: هذا كتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب أُلِّف في شرائع الإِسلام وهو آخره لأنه لم يؤلَّف مثله؛ إذ بناه مالك، ﵁، على تمهيد الأصول للفروع ونبَّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك، إن شاء الله، عيانًا وتحيط به يقينًا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى. [القبس ص ١].
وبعد هذا بدأ في الشرح مباشرة وفي أقصى ما يكون من حسن الترتيب وتقسيم للمسائل تحت عناوين بارزة مشيرًا إلى نكت وقضايا تحت عناوين الحاق - كشف وإيضاح - تفصيل - استلحاق - تفريع - تكملة تنبيه على مقصد - استدراك - فائدة، نكتة أصوليه - تتميم - تحقيق لغوي وتحقيق شرعي - تنبيه على وهم - مسألة أصولية - تأصيل - تعليق - وهم وتنبيه - تفسير - تحديد - تأصيل - ترجمة - تأسيس - عطف - مزلة قدم - عارضة - مزيد إيضاح - توحيد - تأديب - حكمة وحقيقة وتوحيد - بديعة - تبيين مشكل - توصية توفية وهكذا.
مثلًا: يقول استلحاق: لما جعل النبي، - ﷺ -، وقت العذر في العصر متصلًا بغروب الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة التي بعدها وهو إلحاق صحيح بالغ.
ويقول: غائلة وإيضاح: جعل النبي، - ﷺ -، أواخر الأوقات الخمس من الصلوات محددًا بمشاهد معاين لا يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة، فإنه جعل آخر وقتها مقدرًا بالحزر والتخمين .. [القبس ص ٨].
تفريع: لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبي، - ﷺ -، في الصحيح أنه، - ﷺ -، لما استيقظ أذَّن بالصلاة وأقام لها، وفي ذلك خلاف من العلماء وخلاف مذهبي أيضًا [القبس ٣٦].
[ ٦٩ ]
والشارح، ﵀، معروف بدقة النظر وتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها بين الأئمة: فهو إذا عرضت مسألة خِلافية يناقشها ويبين أقوال العلماء، ويعرب عن رأيه صريحًا، وأحيانًا يرجِّح المذهب المالكي، وأحيانًا يرجِّح غيره من المذاهب إذا ظهر له أنه الحق، يقول به ولو خالف مالكًا نفسه، وذلك في كثير من المسائل.
ففي مسألة الوضوء من مس الذكر يقول: والعجب لإمامنا، ﵁، يرويه في كتابه (أي الحديث الوارد في ذلك) ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه. فتارة يضعِّفه وتارة يقوِّيه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول: الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه، فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد [القبس ١٢٠].
ويقول في الظهار: وعجبًا للشافعي حيث يقول: إذا قال لها أنتِ عليّ كظهر أختي لا يكون ظهارًا وما هن أخواتهم، كما قال: ما هن أمهاتهم، والمعنى واحد. فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير ثم قال تعالى: ﴿مِنْكُم﴾ فذهل الشافعي فقال: ظهار الذمي صحيح. [القبس ٨٧٢].
ويتعرض لمسألة أخرى اختلف فيها رأي مالك مع غيره وهي هل كان النبي ﷺ، مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا.
فقد رأى مالك والشافعي أنه كان مفردًا ويرد هو هذا القول بقوله: وأما المعاني التي تعلَّق بها مالك، ﵁، والشافعي ففعل النبي، - ﷺ -، يسقطها وقد كان قارنًا فوجب امتثال فعله وإسقاط الاعتراضات عليه، والحق أحق أن يتبع [القبس ص ٦٤٠].
هذه بعض الأمثلة في طريقة عرضه للمسائل.
أما طريقته مع أبواب الموطّأ فهو يذكر الباب الذي ترجم به مالك، ثم بعد ذلك يقول حديث فلان. انظر مثلا ترجمة مالك في الموطّأ ١/ ١٩٣، باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة.
قال الشارح: الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله، - ﷺ -: "إذا ذهب أحدكم للغائط" [القبس ٤١٥].
ثم بعد ذلك يدمج الحديث بالشرح.
وهو لا يكرر المسائل التي يتكلم عليها قبل، بل يحيل عليها سواء كانت المسألة في نفس مباحث الكتاب أو كتاب آخر له، وهذا ما جعل الباحث يجد بعض الصعوبة في
[ ٧٠ ]
إحالاته على كتبه التي بعضها انعدم في حياته والبعض الآخر لا يزال مخطوطًا ولم يطبع من كتبه إلا النزر اليسير.
* * *