حدَّثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النَّبيَّ - ﷺ - عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها".
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا. واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها (١).
* الكلام عليه:
أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣).
_________________
(١) الجامع (١/ ٢٤٠، ٢٤١).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.
(٣) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣. ولم يذكر المصنف ابن ماجه وقد أخرجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١ باب في مؤاكلة الحائض وأشار المزي في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥١) برقم ٥٣٢٦ إلى وجود الحديث عند ابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: سقط هذا من الرّواية المشهورة وثبت في النسخ يعني من ق والله أعلم. قلت: والحديث ليس في النسخة التي اعتمدها الحافظ مغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (٣/ ٩٠٥) لكنَّه أشار إلى حديث عبد الله بن سعد وقال رواه ابن ماجه في موضع آخر. فقال المحقق وهو كمال عويضة مشيرًا إلى الحديث عند ابن ماجه نسخة محمد فؤاد عبد الباقي برقم ٦٥١ وهو في الباب نفسه وهذا من مصائب المخرفين بل المحققين التجاريين إذ الباب في نسخة محمد =
[ ٣ / ١٨٧ ]
وحرام (١) هذا ينسب إلى معاوية، وينسب أيضًا حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكم الأنصاري، وسبب ذلك الاختلاف على معاوية بن صالح في حديثه فيقول عنه ابن وهب ويكرر سهل حرام بن حكيم، ويروي عنه ابن مهدي بن معاوية كما ذكرناه.
وقد جعل هذا له ترجمتين ابن (٢) أبي حاتم وتبع في هذا التَّفريق البُخاريّ (٣) فإنَّه جعله كذلك، وتبعهما الدَّارميُّ. ونبه على صواب ذلك الخطيب (٤)، رأيته بخطه.
روى عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد وأبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وأبي مسلم الخولاني ونافع بن محمود بن ربيعة.
_________________
(١) = فؤاد عبد الباقي هو باب في مؤاكلة الحائض وهو نفسه الباب الذي شرحه الحافظ مغلطاي وتحته حديث عائشة ﵂ كنت أتعرق العظم وأنا حائض إلخ. وهو كذلك في نسخة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (١/ ١١٧) برقم ٦٣٨ باب ما جاء في سؤر الحائض حيث أورد تحته حديث عائشة ولا وجود لحديث عبد الله بن سعد. وذكر الحديث الحافظ مغلطاي مرَّة ثانية في شرح سن ابن ماجه (٣/ ٨٨٥) وقال أصله عند ابن ماجه وكذا في (٣/ ٥١٤) حيث قال: وروى العلاء بن الحارث عند ابن ماجه بهذا السند قصة مؤاكلة الحائض في موضعين. قلت: ومن هذه المواضع ما جاء في سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨ وهذا السند هو الذي ذكره الحافظ مغلطاي فاللهم لك الحمد.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥/ ٥١٧، ٥٢٠) برقم ١١٥٣ وتهذبب التهذيب (١/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) حيث جعلهما ترجمتين برقم ١٢٥٩ و١٢٦٠.
(٤) التاريخ الكبير (٣/ ١٠١) برقم ٣٥١ و(٣/ ١٠٢) برقم ٣٥٣.
(٥) موضع أوهام الجمع (١/ ١٠٨).
[ ٣ / ١٨٨ ]
قال أحمد (١) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (٢).
روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (٣)، وذكره ابن حبان (٤) في "الثقات" (٥).
والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (٦)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.
روى منه أبو داود (٧): سألت رسول الله - ﷺ - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".
وفي لفظ له (٨): أنَّه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.
وأخرج التِّرمذيُّ (٩) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (١٠).
_________________
(١) معرفة الثقات (١/ ٢٩٠) برقم ٢٧٩.
(٢) وتعقبه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٠٧).
(٣) انظر تهذيب الكمال (٥/ ٥١٧ - ٥٢٠) والبخاري في جزء القراءة سوى مسلم.
(٤) الثقات (٤/ ١٨٥) ثم ذكر بعد ذلك ترجمة حرام بن معاوية وهو مذهب من فرق بينهما كابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني.
(٥) وضعفه ابن حزم في المحلى، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٩) وتعقبه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠، ٣١٢).
(٦) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٦٣) برقم ١١٥٩.
(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١١ باب في المذي.
(٨) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.
(٩) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.
(١٠) الشَّمائل برقم ٢٩٧.
[ ٣ / ١٨٩ ]
وأخرجه ابن (١) ماجه مختصرًا في موضعين من كتابه.
فأما أبو داود (٢) فرواه عن إبراهيم بن موسى، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد به.
وعن هارون (٣) بن محمد بن بكار، عن مروان بن محمد الطاطري، عن الهيثم بن حميد، عن العلاء به. وحديث الهيثم فيه زيادة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ وذكر مؤاكلة الحائض.
وروى التِّرمذيُّ (٤) هذه القطعة منه هنا بهذا السند، وروى منه في الشَّمائل (٥): عن عباس خاصّة، عن ابن مهدي به. قصة الصَّلاة: سألت رسول الله - ﷺ -: أيّما أفضل الصَّلاة في بيتي، أو الصَّلاة في المسجد؟ سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
وروى ابن (٦) ماجه بعضه عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن مهدي، وقصة الصَّلاة منه في الصَّلاة (٧) عن بكر بن خلف، به.
فالغرابة التي أشار إليها التِّرمذيُّ هي ما ذكرناه من جهة العلاء فمن فوقه، وبها صار الحديث حسنًا؛ إذ رواته كلهم ثقات، كما ذكرنا من حال العلاء وحرام
_________________
(١) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١ باب في مؤاكلة الحائض. والموضع الثَّاني في كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨ باب ما جاء في التطوع في البيت.
(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١١.
(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢.
(٤) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.
(٥) الشَّمائل برقم ٢٩٧.
(٦) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١.
(٧) السنن كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨.
[ ٣ / ١٩٠ ]
ومن عداهما في الإسناد لا يُسْأل عنه، وإن كان معاوية (١) بن صالح قد مُسّ بجرح يسير، لكن من وثقه أكثر ممن جرحه، ولم يتبين فيه جرح، وقد أخرج له مسلم (٢) في "صحيحه" محتجًا به.
وقد ذكر شيخنا الإمام الحافظ أبو (٣) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- منه من طريق أبي داود عن الهيثم بن حميد، ثنا العلاء عن حرام، عن عمه: أنَّه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار".
قال (٤): وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث، ثم قال (٥): وذكر أبو القاسم البغوي (٦) في "معجمه" عبد الله بن سعيد، وأخرج له حديثًا من رواية العلاء بن الحارث، فذكر: سألت رسول الله - ﷺ - عن الصَّلاة في بيتي والصلاة في المسجد الحديث. قال: ولا أعلم روي عنه غير هذا الحديث (٧).
قال القشيري (٨): وهذا الحديث الذي ذكرناه يعني: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ مستدرك على ما قال، ثم قال: وعند التِّرمذيِّ (٩) مؤاكلة الحائض، وذكره. وعند ابن قانع (١٠) في معجمه: سألت رسول الله - ﷺ - عمّا يوجب الغسل؟
_________________
(١) وممن جرحه يَحْيَى بن سعيد القطان، انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ١٨٦، ١٩٤) برقم ٦٠٥٨ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٨، ١٠٩) وميزان الاعتدال (٤/ ١٣٥) برقم ٨٦٢٤.
(٢) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٢٩) برقم ١٥٦٤.
(٣) الإمام (٣/ ٢٤١).
(٤) أي أبو داود كما في سننه (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢.
(٥) أي ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٢٤١).
(٦) معجم الصّحابة (٤/ ١٦) برقم ١٥٥٨.
(٧) عبارة البغوي كما في المعجم ولا أعلم روي غير هذا الحديث.
(٨) الإمام (٣/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٩) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.
(١٠) معجم الصّحابة (٢/ ٩٣، ٩٤) برقم ٥٣٩.
[ ٣ / ١٩١ ]
قال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل"، يشير إلى أنها أحاديث متعددة وكلها مستدرك على البغوي، وليس كذلك؛ وإنَّما كله حديث واحد يتضمن أجوبة متعددة، فذكر البغوي طرفًا منه مشيرًا إليه كما هو المعروف من عوايدهم في ذلك.
قال (١): وفي الباب عن عائشة. وهو حديث عائشة قالت: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ - ﷺ - فيضع فاه على فيّ" وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ - ﷺ - فيضع فاه على موضع فيِّ". أخرجه مسلم (٢)، فاقتضى هذا الحديث مؤاكلة الحائض وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إياه، فاعتضد به حديث الباب وارتقى به في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه.
وقد تقدمت الإشارة إلى أن كلام الصَّحيح والحسن والضعيف تتفاوت رتبه في ذلك.
وكذلك حديث أنس الذي أشار إليه وهو عند مسلم (٣) أيضًا: "أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ - ﷺ - النَّبيَّ - ﷺ - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخر الآية. فقال: رسول الله - ﷺ -: "اصنعوا كل شيءٍ إلَّا النكاح" (٤).
وهذا ممَّا أجمع (٥) النَّاس عليه، وقد تقدم في الباب قبل هذا الخلاف فيما يباح
_________________
(١) أي التِّرمذيُّ كما في الجامع (١/ ٢٤٠).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٥، ٢٤٦) برقم ٣٠٠ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٦) برقم ٣٠٢.
(٤) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٤٦) برقم ٣٠٢.
(٥) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٩٥) و(٣/ ١٩٧، ١٩٨) وفيه عبارة النووي حرفيًّا.
[ ٣ / ١٩٢ ]
للرجل من امرأته وهي حائض.
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.
قالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو (١) جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.
وأما قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .﴾ الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن (٢).
_________________
(١) اختلاف الفقهاء (١٢٥) بنحوه. ولعله يقصد تهذيب الآثار.
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٧، ١٩٨).
[ ٣ / ١٩٣ ]