١ - الأحاديث التي أخرجها الشيخان (البخاري ومسلم) أقتصر على تخريجها منهما أو من أحدهما.
٢ - لو اتفقا عليه أقول: «أخرجه البخاري ()، ومسلم ()».
٣ - الأحاديث التي خارج الصحيحين: تخرج تخريجًا مطولًا على طبقات السند.
٤ - لو كان الحديث صحيحًا، فأقول:
صحيح؛
أخرجه أبو داود ()، والترمذي () من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
٥ - لو كان الحديث ضعيفًا، فأقول:
ضعيف؛
٦ - أخرجه أبو داود ()، والترمذي () من طريق فلان، عن فلان عن أبي هريرة.
٧ - ترتيب المصادر يكون زمنيًّا، يعني: مسند أحمد قبل سنن أبي داود.
٨ - أقوال الأئمة المعتمدة حتى عصر ابن حجر - ﵀ -.
٩ - في آخر التخريج أحيل على كتب العلل، والتخريج التي ذُكر فيها الحديث، فأقول مثلا: ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم رقم ()، و«المجروحين» لابن حبان، و«العلل» للدارقطني، و«نصب الراية»، و«مجمع الزوائد»، و«البدر المنير»، و«التلخيص الحبير» مرتِّبًا إياها ترتيبًا زمنيًّا على حسب وفيات مصنفيها.
[ ٣٠ ]
١٠ - تخريج الأقوال الفقهية والأصولية في المذاهب المختلفة، فتخرج من كتب المذهب المتقدمة منها، ولا أقتصر على مصدر واحد أو مصدرين، وأقدم التخريج بقولي: ينظر: ، فمثلا لو ذكر قولا للشافعية فنقول: ينظر: «المهذب»، و«نهاية المطلب»، و«العزيز شرح الوجيز»، و«روضة الطالبين» إلا أن يسمي الكتاب أو المصنف، فأضع حاشية عنده وأذكر اسم الكتاب في الهامش، كأن يقول: قال الجويني، فأضع الحاشية عند الجويني، وأكتب في الهامش: «نهاية المطلب».
١١ - تخريج الغريب من الألفاظ: يكون من كتب الأئمة المتقدمين، كالعين للخليل، والجمهرة لابن دريد، والصحاح للجوهري إلا أن يكون شرحًا من المحقق للكلمة فأقتصر فيه على لسان العرب.
١٢ - لو نص على شرح من كتاب معين للفظ غريب فأقتصر على العزو إليه، كأن يقول قال أبو عبيد، أو قال الخطابي، فنعزوه لكتاب «غريب الحديث» لهما. أو يقول قال فلان في كتاب كذا.