وجدت هَذَا الْكتاب مطبوعًا بتصحيح وَضبط الشَّيْخ مُحَمَّد زهدي النجار من عُلَمَاء الْأَزْهَر الشريف الَّذِي أَشَارَ إِلَى عمله فِي بِالْكتاب؛ فَقَالَ: إِنَّه عمد إِلَى تَقْسِيم الْكتاب على نظام الفقرات، ثمَّ ضبط الْآيَات القرآنية والأبيات الشعرية، وَأَنه حَافظ على تعليقات الْمُصَحح الأول الشَّيْخ إِسْمَاعِيل الأسعردي ﵀؛ الَّذِي بذل جهده من قبل فِي إِخْرَاج الْكتاب فِي أواسط شهر جُمَادَى الأولى سنة ١٣٢٦هـ، ثمَّ ذكر الشَّيْخ النجار أَنه فرغ من طباعته للمرة الثَّانِيَة سنة ١٣٨٦ هـ. وَإِذا كَانَ لِلشَّيْخَيْنِ فضل السَّبق فِي إِخْرَاج الْكتاب إِلَى حيّز النُّور، وبذلا وسعهما فِي مُقَابلَته على الأَصْل المخطوط وَشرح بعض الْكَلِمَات فِيهِ جزاهما الله خيرا، لَا سِيمَا الشَّيْخ الأسعردي ﵀ الَّذِي عقب على مَا رَآهُ ضروريًّا، مِمَّا أبقيت بعضه. فقد رَأَيْت أَن الْكتاب يفْتَقر إِلَى مزِيد من الضَّبْط والإتقان؛ فَلَا تزَال فِيهِ أخطاء فِي الطباعة وَبَعض التصحيفات.
كَمَا أَن الْكتاب يحْتَاج إِلَى مُقَدّمَة مختصرة تضع الْقَارئ فِي الظروف الَّتِي ألف فِيهَا هَذَا الْكتاب؛ ليمكن فهم الآراء الَّتِي يقف عَلَيْهَا، ويستفيد من سَعَة اطلَاع الْمُؤلف ﵀ على السّنة، وَحسن تَأْوِيله لما يَبْدُو من تعَارض وتناقض فِي النُّصُوص، دون أَن يتأثر بوجهة نظر الْمُؤلف غفر الله لَهُ فِي حَملته الشَّدِيدَة على أَصْحَاب الرَّأْي، ومساواته إيَّاهُم فِي التهجم مَعَ أَرْبَاب الضلال والزيغ من الْمُخَالفين فِي الْأُصُول، وَبَين الْمُجْتَهدين فِي تَقْدِيم بعض مصَادر التشريع من أهل السّنة.
وَكَذَلِكَ فَإِن نُصُوص الْأَحَادِيث -الَّتِي هِيَ مَادَّة الْكتاب الأساسية-
[ ١٨ ]
لَيست مخرجة وَلَا منقحة مِمَّا قد يُوقع كثيرا من الْقُرَّاء بوهم كَون هَذِه النُّصُوص من السّنة بِدَرَجَة وَاحِدَة من الصِّحَّة وَقُوَّة الْحجَّة، كَمَا أَن الْآيَات القرآنية لم تخرج.
لهَذَا كُله عَمَدت إِلَى بذل جهدي الكليل وفهمي الضَّعِيف لاستكمال بعض مَا رَأَيْت من نقص آملًا أَن يتاح لي، أَو لغيري من الباحثين أَن يضيفوا أَو يزِيدُوا فِي تَنْقِيح مَا يجدونه من خطأ أَو تَقْصِير، سَائِلًا الله تَعَالَى أَن يتَقَبَّل أَعمالنَا ويجعلها خَالِصَة لوجهه الْكَرِيم، وراجيًا مِمَّن يجد فِيهِ خطأ أَن ينصحني باستدراكه، أَو يتكرم مشكورًا بِتَصْحِيحِهِ أَو ينبهني إِلَيْهِ.
عَمَلي بِالْكتاب:
وَقد وجدت مصورًا عَن النُّسْخَة المخطوطة لهَذَا الْكتاب فِي دَار الْكتب القطرية برقم "ميك: ٣١". أما المخطوطة الْأَصْلِيَّة فَهِيَ مَحْفُوظَة بمكتبة رَئِيس الْكتاب مصطفى أَفَنْدِي الملحقة بالمكتبة السليمانية بإستانبول تَحت رقم ١٠٧ باسم: "اخْتِلَاف الحَدِيث وَالسّنَن" تأليف ابْن قُتَيْبَة الدينَوَرِي: عبد الله بن مُسلم الْمُتَوفَّى سنة ٢٧٦هـ.
والمخطوطة كَامِلَة تقع فِي ١٦٤ ورقة تبدأ بقوله: "قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وعَلى آله أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ أَسْعَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ إِلَخ ".
وَقد وضعت صورًا من صفحات الْكتاب بجانبه ليطلع الْقَارئ عَلَيْهَا، انْظُر الصفحات ٣٨-٤٣.
١- عَمَدت إِلَى مُقَابلَة المطبوع على المخطوط كُله، وصححت الأخطاء الَّتِي وَجدتهَا سَوَاء مَا كَانَ مِنْهَا بِسَبَب الطباعة أَو التَّصْحِيف أَو اللُّغَة، وأشرت إِلَى النَّوْعَيْنِ الْأَخيرينِ بالهامش، وصححت الأخطاء المطبعية دون الْإِشَارَة إِلَيْهَا.
٢- خرجت الْأَحَادِيث الشَّرِيفَة كلهَا سَوَاء مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي
[ ١٩ ]
تَأْوِيله، أَو مَا أوردهُ الْمُؤلف على سَبِيل الِاحْتِجَاج أَو الِاسْتِدْلَال فِي تدعيم وجهة نظره لإِزَالَة وهم التَّعَارُض أَو التَّنَاقُض، وعقبت على بَعْضهَا بِمَا رَأَيْته مناسبًا للتوضيح أَو للتصحيح.
٣- خرجت الْآيَات القرآنية وضبطتها، وأشرت بالهامش إِلَى رقم الْآيَة من السُّور.
٤- شرحت بعض الْكَلِمَات الغامضة، تسهيلًا للقارئ فِي اسْتِيعَاب الْمَعْنى، ورجحت الْمَقْصُود مِمَّا أوردهُ الْقَامُوس من مَعَاني ليُوَافق سِيَاق الْكَلَام.
٥- عرفت بِبَعْض الْأَعْلَام -مِمَّن شَعرت بضرورة التَّعْرِيف بِهِ وتوفرت لدي المصادر عَنهُ- بنبذة مختصرة جدًّا فِي الْهَامِش؛ اقتصرت فِيهَا على ذكر الِاسْم كَامِلا والمولد إِن عرف، وأبرز الصِّفَات، ثمَّ تَارِيخ الْوَفَاة.
٦- وضعت عناوين جانبية لتوضيح انْتِقَال الْمُؤلف من فكرة إِلَى أُخْرَى، بِحَيْثُ يسهل على الْقَارئ مُتَابَعَته فِي استطراداته، والاستفادة مِنْهَا، والربط بَين أبرز مضامينها.
٧- وضعت فهرسًا للأحاديث الشَّرِيفَة، ورتبتها حسب الْحَرْف الأول فِي الحَدِيث وفقًا للأحرف الهجائية وَذكرت رقم الصفحة الَّتِي ورد فِيهَا.
٨- وضعت فهرسًا للأعلام الَّذين ورد ذكرهم فِي الْكتاب، وأشرت إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي جرى التَّعْرِيف بهم فِيهَا بِإِشَارَة " ".
٩- أعدت النّظر فِي عَلَامَات الترقيم، ووزعتها -كَمَا أَحسب- توزيعًا أَكثر مُنَاسبَة فِي توضيح الْمَعْنى، وتسهيل الْفَهم على الْقَارئ، فأضفت بَعْضهَا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يستدعيها الْمَعْنى، وحذفت مَا لَا دَاعِي لَهُ.
١٠- عقبت فِي قَلِيل من الْمَوَاضِع على مَا رَأَيْت ضَرُورَة للتعقيب عَلَيْهِ، مِمَّا تَقْتَضِيه الْأَمَانَة العلمية، وتجنبت الْإِكْثَار من ذَلِك خشيَة التدخل فِي مسار الْكتاب، وَالْخُرُوج بِهِ عَن أهدافه من كَثْرَة النَّقْد أَو التزيد.
مزايا الْكتاب:
وسيجد الْقَارئ فِي هَذَا الْكتاب إِلَى جَانب دفاع ابْن قُتَيْبَة البارع عَن
[ ٢٠ ]
السّنة، ونصرته لَهَا من الاستطرادات العلمية واللغوية والشعرية والفقهية والفلسفية، والاستشهاد بِالْآيَاتِ القرآنية وَتَفْسِير بَعْضهَا، وَالِاسْتِدْلَال بِبَعْض مَا ورد فِي الْكتب السماوية الْأُخْرَى والأحداث التاريخية والطرف والنوادر والحكايات؛ مِمَّا يمتع وينفع، وَيدل على سَعَة معرفَة الْمُؤلف ﵀ وإحاطته بعلوم ومعارف عصره. يَسُوق ذَلِك كُله ليزيل الالتباس الْحَاصِل فِي فهم الحَدِيث، أَو إِزَالَة شُبْهَة التَّعَارُض والتناقض.
وَإِذا كَانَ لأحد أَن يسْتَدرك على الْمُؤلف شَيْئا فَهُوَ دفاعه عَن بعض الْأَحَادِيث الضعيفة أَو الْمَوْضُوعَة وَالَّتِي كَانَ يُغْنِيه فِيهَا أَن يذكر ضعفها وَعدم ضَرُورَة الِاحْتِجَاج بهَا.
بِالْإِضَافَة إِلَى أَنه كَانَ يعتمده فِي موطن الِاسْتِدْلَال على صِحَة مَا ورد فِي الحَدِيث من معنى بِمَا ورد فِي الْكتب السماوية الْأُخْرَى، وَلَا يخفى أَن هَذِه الْكتب لَا يحْتَج بهَا لما نعتقده فِيهَا من تَحْرِيف، فَكيف يُمكن أَن تقبل دَلِيلا على الصَّوَاب؟!..
ثمَّ انتقاصه لبَعض الْأَعْلَام بِسَبَب مخالفتهم بِالِاجْتِهَادِ، ومبالغته فِي ذَلِك إِلَى حد التشكيك بصدقهم وتقواهم وَدينهمْ، وَذَلِكَ مِمَّن تَوَاتر الثَّنَاء عَلَيْهِم غفر الله لَهُ.
لَكِن الْكتاب بمجمله يعْتَبر من أفضل مَا كتب فِي بَابه، وَيدل على علو كَعْب الْمُؤلف -﵀ وأجزل ثَوَابه- بَين عُلَمَاء عصره فِي عدد من الْعُلُوم والمعارف، وَلَإِنْ وجدت فِيهِ هَنَات مَعْدُودَة -رُبمَا دَفعه إِلَيْهَا حماسه لما يرَاهُ حقًّا، وغيرته على حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ- فَإِن الْكَمَال لله وَحده، وكل إِنْسَان يُؤْخَذ مِنْهُ وَيرد إِلَّا صَاحب هَذَا الْقَبْر؛ كَمَا قَالَ الإِمَام مَالك ﵀، فَلَا يجوزك انتقاصه حَقه وَقد قدم الْكثير الْجيد الَّذِي يعْتَبر بِحَق زِيَادَة فِي بَابه وَعَملا أصيلًا غزيرًا تقبل الله مِنْهُ وَمنا وَغفر لَهُ وَلنَا وَأَعْلَى مقَامه وَجَعَلنَا وإياه فِي زمرة أحبابه وأوليائه وخاصته من خلقه. اللَّهُمَّ آمين.
الدوحة فِي ٨/ ٨/ ١٤٠٨ هـ
٢٦/ ٣/ ١٩٨٨م
مُحَمَّد محيي الدَّين الْأَصْفَر
[ ٢١ ]