ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى:

والأكثر على أنَّ ذلك من اليمين المكفرة، بناءً على أنَّ المراد بحق الله تعالى ما يستحقه لنفسه من البقاء، والعظمة، والجلال، والعزة وغير ذلك.

ومنع من ذلك أبو حنيفة بناء على أنَّ المراد بحق الله تعالى طاعته ومفروضاته، وليست صفة له.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا أراد الصفة، فله ما نوى، وإن أطلق القول فهو محمول على الصفة، وإذا نوى الطاعة فله ما نوى وهي حينئذ من الأيمان الشركية التي لا كفارة فيها.