وقد طبع الكتاب في الهند في بلدة "أمر تسر" دون أن تذكر النسخة التي طبع عنها ولا السنة التي طبع فيها. لكن مصححيه: عبد الغني وعبد الواحد الغزنويين قالا في آخر الكتاب:
"ولما لم يتيسر لنا نسخة صحيحة، فالمرجو من الناظرين أن يعذرونا في العثرات ويرحم الله من عفا عن الخطأ والخطل، وسدَّ ما رأى من الخلل، ولنعم ما قيل:
إن تحد عيبًا فسُدَّ الخللا … جلَّ من لا عيب فيه وعلا
ثم طبع -عن هذه الطبعة- في مصر عام ١٣٤٦ هـ بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، وهي طبعة تجارية ليس فيها تحقيق لأية لفظة، ولا تصويب لأي خطأ وقع في الطبعة الهندية، وهي في حقيقة أمرها صورة كاملة منها بأوهامها وتحريفاتها، ومن أمثلة ما وقع فيها من التصحيف والتحريف وصوبناه في هذه الطبعة ما يلي:
١ - ص ٤٨ قال النووي، والصواب: قال الزهري.
٢ - ص ٥٠ عن أبىِ سالم الحبشي، والصواب: عن أبي سلام.
٣ - ص ٦٠ طاهر بن مفون، والصواب: ابن مفوز.
٤ - ص ٦٨ زيد الشامي، والصواب: زبيد اليامي.
٥ - ص ٧٩ مرئيات المخلوقين، والصواب: مرآة المخلوقين.
٦ - ص ٩٢ سميط الدوسي، والصواب: سميط السدوسي.
٧ - ص ١٠٢ فهو متهم من الإسلام يتركه، والصواب: فهو سهم من الإسلام يدعه.
٨ - ص ١٢٣ عن العرباض بن سارية عن النبي -ﷺ- أنه قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.
والصواب: عن العرباض بن سارية أن النبي -ﷺ- قال: "إِنَّمَا الْمؤمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيثُمَا قِيدَ انْقَادَ". وقال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.
٩ - ص ١٣٦ مالك بن مغفل، والصواب: مالك بن مغول.
١٠ - ص ١٤٣ بل همته في حياة المال، والصواب: في جباية المال.
١١ - ص ١٦٣ ولم يوجد في إسقاط ذكر، ثم قيل ثلاثين ولا لأنثى، والصواب: ولم يوجد في الإسقاط ذَكَرٌ تم قبل ثلاثين يوما ولا أنثى …
[ ١ / ٢٢ ]
١٢ - ص ١٧٦ رواه مسلم بن كهيل، والصواب: سلمة بن كهيل.
١٣ - ص ١٩٣ عبيد الله بن الحسن البصري، والصواب العنبري.
١٤ - ص ٢١١ الذي تباح معه الزوجة بدون زوج بعقد جديد وإصابة وبينِ تحريم الطلاق الثلات الذي لا تباح معه وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله، والصواب: الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله.
١٥ - ص ٢١٢ فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع حكم الله أحدهما.
والصواب: واتبع علمه في ذلك وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان أحدهما ..
١٦ - ص ٢١٩ المشابهة: والصواب، المثابة.
١٧ - ص ٢٨٤ "يبنونه"، والصواب: ينسبونه.
١٨ - ص ٢٨٥ "والزمان" والصواب: والضمان.
ثم حقق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الحديث الثامن من الكتاب في أربع رسائل انصرفت العناية فيها إلى تحقيق النص مع بعض المباحث الحديثية واللغوية بين الحين والحين. ولم يعط فيها عناية كافية لتخريج الأحاديث.
وكان هذا وذاك دافعًا لي إلى وجوب إخراج الكتاب في ثوب جديد بنهج يوازي أصالته، وجهد يساوق أثره وقيمته، سيما بعد وقوفي على نسخه الخطية.
[ ١ / ٢٣ ]