عَنِ ابنِ عبَّاس ﵄، أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ». حديثٌ حسَنٌ رَواهُ ابنُ ماجهْ والبَيَهقيُّ وغيرهما.
هذا الحديثُ خرَّجه ابن ماجه (^١) من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وخرَّجه ابنُ حبَّان في " صحيحه " (^٢) والدارقطني (^٣)، وعندهما: عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عُبيد بن عمير، عن ابنِ عباس، عن النَّبيِّ - ﷺ -.
وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواتُه كلهم محتجٌّ بهم في " الصحيحين " وقد خرَّجه الحاكم (^٤)، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد (^٥) جدًا، وقال: ليس يُروى فيه إلاَّ عن الحسن، عن النَّبيِّ - ﷺ - مرسلًا.
وقيل لأحمد: إنَّ الوليد بن مسلم روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثله (^٦)، فأنكره أيضًا (^٧).
وذكر لأبي حاتم الرازي حديثُ الأوزاعي، وحديث مالك، وقيل له: إنَّ الوليد روى أيضًا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثله (^٨)،
_________________
(١) في " سننه " (٢٠٤٥). وأخرجه: العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٤/ ١٤٥، والطبراني في " الأوسط " (٨٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ٨٤ و٧/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٢) الحديث (٧٢١٩).
(٣) في " السنن " ٤/ ١٧٠ - ١٧١. وأخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ٩٥، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في " الصغير " (٧٥٢)، وابن عدي في " الكامل " ٣/ ٢٠٩ و٢١٢ و٢١٣، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ١٥٦ و١٠/ ٦١.
(٤) في " المستدرك " ٢/ ١٩٨.
(٥) في " العلل "، له ١/ ٢٠٥.
(٦) أخرجه: العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٤/ ١٤٥، والطبراني في " الأوسط " (٨٢٧٤)، وأبو نعيم في " الحلية " ٦/ ٣٥٢، والبيهقي ٦/ ٨٤.
(٧) انظر: العلل لأحمد بن حنبل ١/ ٢٠٥.
(٨) أخرجه: الطبراني في " الأوسط " (٨٢٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٥٧.
[ ٧٩٦ ]
فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنَّها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعيُّ هذا الحديث من عطاءٍ، وإنَّما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهَّمُ أنّه عبدُ الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، قال: ولا يصحُّ هذا الحديث، ولا يثبت إسنادُه (^١).
قلت: وقد رُوي عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير مرسلًا من غير ذكر ابن عباس (^٢)، وروى يحيى بنُ سليم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغني أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: «إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عَنِ الخطأ والنِّسيان، وما استُكرهوا عليه» (^٣) خرَّجه الجوزجاني، وهذا المرسلُ أشبه.
وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا رواه مسلم بن خالد الزنجي،
عن سعيد العلاف، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «تُجُوِّزَ لأمَّتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (^٤) خرَّجه الجوزجاني. وسعيد العلاف: هو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد: وهو مكيٌّ، قيل له: كيف حالُه؟
قالَ: لا أدري وما علمتُ أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد (^٥)، قالَ أحمد: وليس هذا مرفوعًا، إنَّما هوَ عن ابن عباس قوله. نقل ذَلِكَ عنه مهنا،
ومسلم بن خالد ضعفوه (^٦).
وروي من وجه ثالثٍ من رواية بقية بن الوليد، عن عليٍّ الهمداني، عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعًا، خرَّجه حرب، ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تُساوي شيئًا.
_________________
(١) انظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٣١.
(٢) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٣/ ٢١٢.
(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢.
(٤) أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١١٢٧٤).
(٥) انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٧٧ (٥٤٤٣).
(٦) قال ابن معين: «ليس به بأس»، وقال مرة: «ثقة»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به»، وضعفه أبو داود، وقال ابن المديني: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف». انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٣٨ (١٠٤٣٥)، والكامل لابن عدي ٨/ ٦، وميزان الاعتدال ٤/ ١٠٢ (٨٤٨٥).
[ ٧٩٧ ]
ورُوي من وجه رابع خرَّجه ابن عدي (^١) من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وعبد الرحيم هذا ضعيف (^٢).
وقد روي عن النَّبيِّ - ﷺ - من وجوهٍ أُخَر، وقد تقدَّم أنَّ الوليد بن مسلم رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وصححه الحاكم وغرَّبه (^٣)، وهو عند حُذَّاق الحفّاظ باطل على مالك، كما أنكره الإمامُ أحمد وأبو حاتم، وكانا يقولان عن الوليد: إنَّه كثيرُ الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود، قال: روى الوليدُ بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصلٌ، منها: عن نافع أربعة (^٤).
قلت: والظاهر أنَّ منها هذا الحديث، والله أعلم.
وخرَّجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعتُ أبا الأشعث يُحدث عن ثوبان عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: «إنَّ الله - ﷿ - تجاوز عن أمتي عن ثلاثة: عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» (^٥).
ويزيد بن ربيعة ضعيف جدًا (^٦).
_________________
(١) في " الكامل " ٦/ ٤٩٤.
(٢) قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وقال مرة: «تركوه»، وقال البخاري : «تركوه»، وقال أبو زرعة: «واهي، ضعيف الحديث»، وقال العقيلي: «لا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه». انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٣٦٨ (٧٩١٥)، والجرح والتعديل ٥/ ٤٠٢، والضعفاء للعقيلي ٣/ ٧٩، والكامل لابن عدي ٩/ ٤٩٣.
(٣) انظر: التلخيص الحبير ١/ ٦٧٣.
(٤) سؤالات أبي عبيد الآجري ٢/ ١٨٣ (١٥٤٣)، وانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٤٤
(٥) ، وميزان الاعتدال ٤/ ٣٤٧، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٠ و١١/ ١٣٦.
(٦) أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٤٣٠).
(٧) قال عنه البخاري: «عنده مناكير»، قال مرة: «حديثه مناكير»، وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث، منكر الحديث، واهي الحديث»، وقال النسائي: «متروك»، وقال السعدي: «أحاديث يزيد بن ربيعة أباطيل، أخاف أن تكون موضوعة». انظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢١٣، والجرح والتعديل ٩/ ٣٢٢، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٣٧٦، والكامل لابن عدي ٩/ ١٣٣، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٢٢.
[ ٧٩٨ ]
وخرَّج ابن أبي حاتم (^١) من رواية أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أمِّ الدرداء، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: «إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان والاستكراه». قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن، فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (^٢). وأبو بكر الهذلي متروك الحديث (^٣).
وخرَّجه ابن ماجه (^٤)، ولكن عنده عن شهر، عن أبي ذرٍّ الغفاري، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه» ولم يذكر كلام الحسن.
وأما الحديث المرسل عن الحسن، فرواه عنه هشام بن حسّان (^٥)، ورواه منصور، وعوف عن الحسن (^٦) من قوله، لم يرفعه. ورواه جعفر بن جسر بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة
مرفوعًا (^٧)، وجعفر وأبوه
ضعيفان (^٨).
قال محمدُ بن نصر المروزي (^٩): ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتجُّ به حكاه البيهقي.
_________________
(١) في " التفسير " (٣٠٩٢)، والطبراني كما في " نصب الراية " ٢/ ٦٥. وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٤/ ٣٤٣ عن الحسن مرسلًا.
(٢) البقرة: ٢٨٦.
(٣) ذكر أبو بكر الهذلي لشعبة، فقال: «دعني لا أقيء»، وقال ابن معين: «ليس بثقة»، وقال غندر: «كان أبو بكر الهذلي كذابًا»، وقال البخاري: «ليس بالحافظ عندهم»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال أيضًا: «ليس بثقة». انظر: الكامل لابن عدي ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٧.
(٤) في " سننه " (٢٠٤٣).
(٥) أخرجه: معمر في " جامعه " (٢٠٥٨٨)، وعبد الرزاق (١١٤١٦)، وسعيد بن منصور في " السنن " (١١٤٥).
(٦) أخرجه: سعيد بن منصور في " السنن " (١١٤٤).
(٧) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٣٩٠، وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " ١/ ٩٠ - ٩١ و٢٥١ - ٢٥٢.
(٨) قال البخاري: «جسر ليس بذاك عندهم»، وقال: «ليس بقوي»، وقال ابن معين : «جسر ليس بشيء»، وقال النسائي: «جسر ضعيف»، وقال أبو حاتم: «جسر ليس بالقوي كان رجلًا صالحًا»، وقال ابن عدي: «لجعفر مناكير وأبيه مضعِّف»، وقال أيضًا: «جسر من الضعفاء وابنه مثله». = = … انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٢٦، والجرح والتعديل ٢/ ٤٧٢، والكامل لابن عدي ٢/ ٣٩٠ و٤٢١ و٤٢٥، وميزان الاعتدال ١/ ٣٩٨ و٤٠٤.
(٩) في الاختلافات كما في " التلخيص الحبير " ١/ ٦٧٢.
[ ٧٩٩ ]
وفي " صحيح مسلم " (^١) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال لما نزل قولُه تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (^٢) قال الله: قد فعلتُ.
وعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّها لما نزلت، قال: نعم (^٣)، وليس واحدٌ منهما مصرّحًا برفعه.
وخرّج الدارقطني (^٤) من رواية ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن
النَّبيِّ - ﷺ -، قال: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكرهوا عليه،
إلاَّ أنْ يتكلَّموا به أو يعملوا»، وهو لفظ غريب. وقد خرَّجه النسائي (^٥) ولم يذكر الإكراه. وكذا رواه ابنُ عُيينة عن مِسعَرٍ، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هُريرة،
عن النَّبيِّ - ﷺ -، وزاد فيه: «وما استكرهوا عليه» خرَّجه ابن
ماجه (^٦). وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة، ولم يُتابعه عليها أحد. والحديث مخرَّجٌ من رواية قتادة في " الصحيحين " والسنن والمسانيد بدونها.
ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع، فقوله: «إنَّ الله تجاوز لي عن أُمَّتي الخطأ والنِّسيان» إلى آخره تقديره: إنَّ الله رفع لي عن أُمَّتي الخطأ، أو ترك ذلك عنهم، فإنَّ «تجاوز» لا يتعدّى بنفسه.
_________________
(١) ١/ ٨١ (١٢٦) (٢٠٠). وأخرجه: الترمذي (٢٩٩٢)، والنسائي في " الكبرى " (١١٠٥٩) وفي " التفسير "، له (٧٩)، والطبراني في " تفسيره " (٥١٣٠)، وابن حبان (٥٠٦٩)، والواحدي في " أسباب النْزول " (١١٦) بتحقيقي.
(٢) البقرة: ٢٨٦.
(٣) أخرجه: الطبري في " تفسيره " (٥١٣١)، وأبو عوانة ١/ ٧٥ - ٧٦.
(٤) في " السنن " ٤/ ١٧١. وأخرجه: البخاري ٨/ ١٦٨ (٦٦٦٤) عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة، مرفوعًا، بلفظ: «إنَّ الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» فلفظ الصحيح يعل لفظ رواية الدارقطني، وكتاب الدارقطني وإن سمي بالسنن إلا أنَّ مؤلفه قصد بيان غرائب وعلل أحاديث الأحكام، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم، منهم: أبو علي الصدفي وابن تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي، وبيان ذلك في " الجامع في العلل " يسر الله إتمامه وطبعه.
(٥) في " المجتبى " ٦/ ١٥٦.
(٦) في " سننه " (٢٠٤٤).
[ ٨٠٠ ]
وقوله: «الخطأ والنسيان، وما استُكرِهُوا عليه».
فأما الخطأ والنسيان، فقد صرَّح القرآن بالتَّجاوُزِ عنهما قال الله تعالى:
﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (^١)، وقال: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (^٢).
وفي " الصحيحين " (^٣) عن عمرو بن العاص سمع النَّبيَّ - ﷺ - يقول: «إذا حكمَ الحاكمُ، فاجتهد، ثم أصابَ، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر».
وقال الحسن: لولا ما ذَكَر الله من أمر هذين الرجلين - يعني: داود وسليمان - لرأيت أنَّ القُضاةَ قد هلكوا، فإنَّه أثنى على هذا بعلمه، وعَذَرَ هذا باجتهاده (^٤): يعني: قوله: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ﴾ (^٥) الآية.
وأما الإكراه فصرَّح القرآن أيضًا بالتجاوز عنه، قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ﴾ (^٦)، وقال تعالى: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ (^٧) الآية.
ونحن نتكلم إنْ شاء الله في هذا الحديث في فصلين: أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه.
_________________
(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) الأحزاب: ٥.
(٣) البخاري ٩/ ١٣٢ (٧٣٥٢)، ومسلم ٥/ ١٣١ (١٧١٦) (١٥) و١٣٢ (١٧١٦)
(٤) . وأخرجه: أحمد ٤/ ١٩٨ و٢٠٤، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤)، والنسائي في " الكبرى " (٥٩١٨) و(٥٩١٩)، وابن حبان (٥٠٦١).
(٥) أخرجه: ابن حجر في " تغليق التعليق " ٥/ ٢٩١ - ٢٩٢. وقد ذكره البخاري ٩/ ٨٤ معلقًا.
(٦) الأنبياء: ٧٨.
(٧) النحل: ١٠٦.
(٨) آل عمران: ٢٨.
[ ٨٠١ ]