١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّاتِ -، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (١).
_________________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١)، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ -، و(٥٤)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، و(٢٣٩٢)، كتاب: العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، و(٤٧٨٣)، كتاب: النكاح، باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، و(٦٣١١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النية في الأيمان، و(٦٥٥٣)، كتاب: الحيل، باب: في ترك الحيل، ومسلم (١٩٠٧)، كتاب: الإمارة، باب: قوله - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنية»، وأبو داود (٢٢٠١)، كتاب: الطلاق، باب: فيما عني به الطلاق والنيات، والنسائي (٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: النية في الوضوء، و(٣٤٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، و(٣٧٩٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النية في اليمين، والترمذي (١٦٤٧)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن =
[ ١ / ١١ ]
* الشرح:
مادة (كتب) (١) مع هذا التبويب دالة على الجمع والضم، ومنه الكتيبة، والكتابة، والكتب، واستعملوا ذلك فيما (٢) يجمع أشياء من الأبواب والفصول والمسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا جنحت (٣) بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة (٤) إلى محلها، ويحتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة، فإن الجمع والضم حقيقة في الأجسام (٥).
والطهارة: فعالة من الطُّهر، وهي على قسمين: لغوية، وشرعية.
_________________
(١) = يقاتل رياء وللدنيا، وابن ماجه (٤٢٢٧)، كتاب: الزهد، باب: النية. * مصَادر شرح الحَدِيث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٤٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٣٢)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٧٤٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٥٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٤١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢/ ١١٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٠)، و«عمدة القاري» للعيني (١/ ١٦)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ٥١).
(٢) في (ق): "كتاب.
(٣) في (ق): "في الذي.
(٤) في (ق): "إذا اجتمعت.
(٥) في (ق): "بالتنبيه.
(٦) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٣٣).
[ ١ / ١٢ ]
فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله (١) -تعالى-: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥]؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير (٢) بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.
وأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما (٣) في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة (٤)، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.
وأما الطُّهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به (٥).
* التعريف:
عمر - ﵁ -: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرطِ بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع (٦) مع رسول الله - ﷺ -
_________________
(١) لفظة الجلالة الله ليس في (ق).
(٢) في (ق): "وليس على المجاز، والتطهير .
(٣) في (ق): "وما.
(٤) وإزالة النجاسة ليس في (ق).
(٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٣٤).
(٦) في (ق): "يجمع.
[ ١ / ١٣ ]
في كعب بن لؤي.
وأمه: حنتمة -بحاء مهملة بعدها نون، بعدها المثناة فوق- بنت هاشم بن المغيرة، أخي هشام بن المغيرة، والد أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام، وهاشم جد عمر لأمه -على الأصح-، يقال له: ذو الرمحين.
أوصى له أبو بكر - ﵁ - بالخلافة، فتولاها يوم مات أبو بكر - ﵁ -، وهو يوم الثلاثاء، لثلاث بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة.
أسم قديما، وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله - ﷺ - المدينة، وشهد المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر، ومآثره أكثر من أن تحصر.
ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث بقين منه (١) سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، سِنَّ رسول الله - ﷺ - وأبي بكر - ﵁ - على الصحيح من ذلك.
ودفن مع النبي - ﷺ -، ومع أبي بكر - ﵁ - في بيت عائشة، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي.
مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، طعنه وهو
_________________
(١) وقيل: لثلاث بقين منه ليس في (ق).
[ ١ / ١٤ ]
يصلي بالناس صلاة الصبح، فأقام ثلاثة أيام ومات، وقيل: سبعة أيام.
قال عمرو (١) بن علي: «مات يوم السبت غرة المحرم، سنة أربع وعشرين» (٢).
* وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خلق كثير، ينيِّف عن المئتين بكثير (٣).
وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية؛ قالوا: «ولا يصح مسندا إلا من (٤) أربعة حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -.
وقد اتفق على صحته مع أنه غريب، إذ لم يصح إلا من رواية
_________________
(١) في (ق): "عمر وهو خطأ، وعمرو بن علي هو الفلاس، أحد الحفاظ البصريين الكبار.
(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات البرى» لابن سعد (٣/ ٢٦٥)، و«حلية الأوياء» لأبي نعيم (١/ ٣٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٤٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٤/ ٣)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٢٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ١٣٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٢٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢١/ ٣١٦)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٥٨٨).
(٣) نقل ابن الملقن في «التوضيح» (٢/ ١٥٧) عن الحافظ محمد بن علي الخشاب أنه قال: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مئتين وخمسين رجلا.
(٤) من ليست في (ق).
[ ١ / ١٥ ]
عمر - ﵁ -، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي (١)، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنثاري، ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين وخمسين رجلا، كما تقدم.
* ثم (٢) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث متفق على صحته -كما تقدم-، مجمع على عظم موقع وجلالته، وهو وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف فيها؛ فقيل: هي أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»، «الحلال بين والحرام بين» (٣)، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٤)
_________________
(١) في (ق): "التميمي.
(٢) ثم ليست في (ق).
(٣) رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النعمان بن بشير - ﵁ -.
(٤) رواه الترمذي (٢٣١٧)، كتاب: الزهد، باب: ١١، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (٣٩٧٦)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة - ﵁ -. ثم رواه الترمذي (٢٣١٨)، كتاب: الزهد، باب: ١١، من طريق الإمام مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مرسلا. =
[ ١ / ١٦ ]
«وازهد في الدنيا يحبك الله» (١)، وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن الْمُفَوَّز (٢) - ﵀ تعاتلى-، فقال:
عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ
اِتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ (٣)
وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ «الأعمال بالنية»، و«الحلال بين، والحرام بين»، و«من أحدث في أمرنا ما ليس منه (٤) فهو رد» (٥) (٦).
_________________
(١) = قال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي ابن الحسين، عن النبي - ﷺ - نحو حديث مالك مرسلا، وهكذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، اهـ.
(٢) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، والحاكم في «المستدرك» (٧٨٧٣)، وصححه، من حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -، وإسناده حسن.
(٣) هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد بن مفوز المعافري الشاطبي، المتوفى سنة (٤٨٤ هـ). انظر: «تذكرة الحافظ [١]» للذهبي (٤/ ١٢٢٢).
(٤) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ١٠).
(٥) في (ق): "فيه، وكلاهما ورد في «الصحيح».
(٦) رواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة - ﵂ -.
(٧) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٧) عن الإمام أحمد.
[ ١ / ١٧ ]
وقال أبو داود: «الفقه يدور على خمسة أحاديث، «الأعمال بالنيات»، و«الحلال بين، والحرام بين» (١)، و«وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (٢)، و«لا ضرر ولا ضرار» (٣) (٤).
وروي عن أبي داودالسجستاني، قال: «كتبت عن رسول الله - ﷺ - خمس مئة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله -﵊-: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٥)، وقوله: «لا يكون المؤمن مؤمنات حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» (٦)
_________________
(١) تقدم تخريجه قريبا.
(٢) رواه البخاري (٦٨٥٨)، كتاب: الاعتصام، بابا: الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، ومسلم (١٣٣٧)، (٤/ ١٨٣٠)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره - ﷺ -، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٣٤٠)، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -، ورواه كذلك (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس - ﵄ -. وانظر الكلام عن الحديث وطرقه في «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٨٢).
(٤) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠) عن الإمام أبي داود.
(٥) تقدم تخريجه قريبا.
(٦) رواه البخاري (١٣)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (٤٥)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من =
[ ١ / ١٨ ]
الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢).
وقال الشافعي - ﵀ -: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣).
قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم.
وكان السلف وتابعوهم - ﵏ - يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.
وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون
_________________
(١) = حديث أنس - ﵁ - بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
(٢) الحديث ليس في (ق).
(٣) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦).
(٤) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠).
(٥) في (ق): "بالمبالغة.
(٦) في (ق): "فمن ذلك.
(٧) في (ق) زيادة: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.
[ ١ / ١٩ ]
تقديم حديث: «الأعمال بالنيات»، أمام كل شيء ينشأ ويبدأ (١) من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها (٢).
قلت: ومثل هذا الحديث في اعتبار النية قوله - ﷺ -: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٣)، وكلاهما يشير إلى قوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقوله -تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، والمراد من ذلك: أن تكون أفعال العبد وأقواله متمحضة (٤) لإرادة التقرب إلى الله -تعالى-، أعاننا الله على ذلك.
الثاني: كلمة (إنما) تقتضي الحصر لوجهين:
أحدهما: أن (٥) ابن عباس - ﵄ - لم يعارض في فهمه الحصر منها في قوله - ﷺ -: «إنما الربا في النسيئة» (٦)، وعورض بدليل آخر يقتضي
_________________
(١) في (ق): "ويبدأ.
(٢) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ٥).
(٣) رواه مسلم (٢٥٦٤)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، إلا أنه قال: «وأموالكم» بدل «وأبشاركم».
(٤) في (ق): "منضحضة.
(٥) أن ليست في (ق).
(٦) رواه مسلم (١٥٩٦)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، من حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد - ﵃ -.
[ ١ / ٢٠ ]
ربا الفضل، ففي ذلك أيما اتفاق على أنها للحصر.
الثاني: قالوا: إنها مركبة من الإثبات والنفي، فإما أن تفيد نفي المذكور وإثبات غيره، أو العكس، والأول لا سبيل إليه، فتعين الثاني، وهو المطلوب.
و(١) قال أبو علي الفارسي في «شيرازياته»: «يقول ناس من النحويين في قوله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ [الأعراف: ٣٣]: إن المعنى: ما حرم ربي إلا الفواحش، قال: ووجدت ما يدل على صحة قولهم في هذا، وهو قول الفرزدق: [من الطويل]
أَنَا الذَّئِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي
و(٢) قال الزجاج: «والذي أختاره في قوله -تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣]: أن تكون (ما) هي التي تمنع (إن) من العمل، ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن (إنما) تأتي إثباتا لما يذكر بعدها، ونفيا لما سواه.
وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي (٣).
وقال ابن عطية: (إنما) لفط لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث
_________________
(١) الواو ليست في (ق).
(٢) الواو ليست في (ق).
(٣) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص٢٥٢ - ٢٥٣).
[ ١ / ٢١ ]
وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (١) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (٢) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -﵊-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (٣): إنما الشجاع عنترة.
قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (٤).
قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.
فالأول: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.
والثاني: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]؛ أي: بالنسبة
_________________
(١) في قصة زيادة من (ق).
(٢) في (خ): كان.
(٣) في (ق): "وكقولهم.
(٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٥٠٠.
[ ١ / ٢٢ ]
لمن لا يؤمن، وإلا، فالنبي - ﷺ - لا تحصر صفاته الجميلة من البشارة، والشجاعة، والكرم، وغير ذلك، وكذلك قوله -﵊-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي» (١)، أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصم، لا بالنسبة إلى كل شيء، على ما تقرر، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦]؛ أي: باعتبار من آثرها، والله أعلم، وإلا، فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، وموصلة إلى الدرجات، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر، أو يكون ذلك من باب التغليب لحال الأكثر؛ إذ الواقع كذلك، فاعتبر هذا الأص، فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص، فقل به، وإلا (٢)، فالأصل الإطلاق، ومن قوله -﵇-: «إنما الأعمال بالنيات».
فائدة: قال ابن خطيب زملكا (٣) - ﵀ -: أودع فهمك أن الأصل في
_________________
(١) رواه البخاري (٦٥٦٦)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، ومسلم (١٧١٣)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة - ﵂ -.
(٢) وإلا ليست في (ق).
(٣) هو الإمام العالم عبد الواحد بن عبد الكريم، كمال الدين أبو المكارم ابن خطيب زملكا، كانت له معرفة تامة بالمعاني والبيان، وله فيه مصنف، هو جد الإمام الزملكاني، توفي سنة (٦٥١ هـ). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ٣١٦).
[ ١ / ٢٣ ]
في (إنما): أن تجيء بخبر لا يجهله المخاطب، أو لما هو منزل (١) هذه المنزلة، ومثال الأول: قولهم: إنما يعجل من يخشى الفوت، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]، و﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: ٤٥]، كل ذلك يذكر بأمر معلوم، فإن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع، وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع من يصدق بالبعث، ومنه قولك: إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم لمن يقر به ويعلمه (٢)، غير أنك تريد أن تنبهه على ما يجب من حق الأخوة عليه.
ومثال الثاني قوله: [الخفيف]
إِنَمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّ هِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ (٣)
ادعى أن الممدوح بهذه الصفة ثابت له ذلك، معلوم لا خفاء به، على عادة الشعراء في دعواهم أن الصفات التي ذكرت للممدوح لا يكتنفها النزاع، كما قال البحتري: [الكامل]
لَا أَدَّعِي لِأَبِي الْعَلَاءِ فَضِيلَةً حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ
ومثله: إنما هو أسد وسيف صارم، كان ذلك مما لا يدفع (٤).
_________________
(١) في (خ): تتنزل.
(٢) في (ق): "تقربه وتعلمه.
(٣) البيت لعبيد الله بن الرقيات.
(٤) قلت: ما نقله المؤلف عن ابن خطيب زملكا، هو بعينه في «دلائل الإعجاز» =
[ ١ / ٢٤ ]
الثالث: الأعمال ثلاثة: بدنية، وقلبية، ومركبة منما:
فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري، والودائع والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك.
والثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب والبغض في الله -تعالى-، وما أشبه ذلك.
والثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، قولا كان أو فعلا، وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولا (١)، واستبعد؛ لأن القول (٢) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال (٣)، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال، والله أعلم.
الرابع: قوله -﵊-: (بالنيات» يتعلق بمحذوف هو الخبر.
فمن أوجب النية، قدره: إنما الأعمال مجزئة، أو: معتبرة بالنيات، أو (٤): إنما صحت الأعمال، أو: اعتبار الأعمال بالنيات، فيكون قد
_________________
(١) = للجرجاني (ص: ٥٢٤ - ٥٢٥)، وقد كانت وفاة الجرجاني سنة (٤٧١ هـ) وقيل: (٤٧٤ هـ).
(٢) في (ق): "لا يكون فيه قول.
(٣) في (ق): "العمل.
(٤) في (خ): الأقوال.
(٥) في (ق): "و.
[ ١ / ٢٥ ]
حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
ومن لم يوجبها، قدره: إنما الأعمال كاملة بالنيات، أو (١): إنما كمال الأعمال بالنيات.
ورجح الأول من حيث إن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء، كان أقرب خطور بالبال عند إطلاق اللفظ، وهذا الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات.
واحتجوا -أيضا- بقوله -﵊-: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» الحديث (٢).
واحتجوا -أيضا- بقوله -﵊- فيما رواه ابن مسعود: «إذا أنفق الرجل على أهله، وهو يحتسبها، فهي له صدقة» (٣).
وفي حديث سعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا
_________________
(١) في (ق): "و.
(٢) رواه البخاري (٢٦٣١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب: الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، من حديث ابن عباس - ﵄ -.
(٣) رواه البخاري (٥٠٣٦)، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، ومسلم (١٠٠٢)، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، لكن من حديث أبي مسعود البدري - ﵁ -.
[ ١ / ٢٦ ]
أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (١)، وغير ذلك من الأحاديث.
وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، قال البخاري: على نيته (٢) (٣).
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].
وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.
الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (٧) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى
أريد
_________________
(١) رواه البخاري (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ومسلم (١٦٢٨)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(٢) قال البخاري: على نيته ليس في (ق).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٢٩).
[ ١ / ٢٧ ]
غير (١) ذلك جمعت.
السادس: حقيقة النية قصد المكلف (٢) الشيء المأمور به، وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه.
ومحلها القلب عند الجمهور، لا الدماغ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاص إنما يكون بالقلب.
وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].
وقال -ﷺ- (٣): «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثًا (٤) (٥).
وهذا مما لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول، وإذا ثبت أن محلها القلب، فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل -أيضا-؛ إذ اللسان ليس محلًا للنية على ما تقرر.
ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق» (٦):
_________________
(١) غير ليست في (خ).
(٢) المكف ليست في (ق).
(٣) في (ق): "وقال علي بن أبي - ﵁ -.
(٤) ثلاثا ليس في (ق).
(٥) رواه مسلم (٢٥٦٤)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
(٦) لابن فتحون محمد بن خلف بن سليمان أبو بكر الأندلسي المالكي، المتوفى سنة (٥٢٠ هـ) كتاب: «الاستلحاق على الاستيعاب في معرفة =
[ ١ / ٢٨ ]
استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهب مالك ﵀.
فائدة:
قيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من المقارنة للفعل، إلا الصيام، والكفارات، فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع (١).
السابع: إن قلت: ما فائدة قوله -﵊-: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم، وهو قوله: «إنما الأعمال بالنيات»؟
قلت: فيه معنى جليل، وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فلما قال - ﷺ -: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فاعرفه.
وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض، على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.
الثامن: يقال: امرؤ، وَمَرْءٌ، قال الله -تعالى-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
_________________
(١) = الأصحاب لابن عبد البر»، وقد كان - ﵀ - فقيها محدثا. انظر: «هدية العارفين» (٦/ ٨٤).
(٢) من قوله: فائدة إلى هنا سقط من (ق).
[ ١ / ٢٩ ]
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وفي المؤنث: امرأة، ومَرْأة، ومَراة، بغير همز في الثالث (١).
و(ما) بمعنى الذي، وصلته (نوى)، والعائد محذوف، أي: نواه، وإن قدرت (ما) مصدرية، لم يحتج إلى حذف؛ إذ (ما) المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر (٢)، والتقدير: لكل امرئ نيته.
التاسع: قوله -﵊-: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلى آخره.
القاعدة في صناعة النحو: التغاير بين فعلي (٣) الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر في الأمر العام، ولم يتغايرا هنا، فلا بد من تقدير محذوف يصح معه الكلام، وقد قدره بعضهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وعقدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
العاشر: الهجرات الواقعة في الإسلام، قيل: هي خمس:
الأولى: الهجرة إلى الحبشة، حين آذى المشركون أصحاب (٤) رسول الله - ﷺ -.
_________________
(١) في (خ): في الثاني.
(٢) الضمائر ليس في (ق).
(٣) فعلي ليس في (ق).
(٤) أصحاب ليس في (ق).
[ ١ / ٣٠ ]
الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي - ﷺ - إليها.
وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، وقال - ﷺ -: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (١)، إشارة (٢) إلى هذه الهجرة.
الثالثة: هجرة القبائل للنبي - ﷺ - قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.
الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي - ﷺ -، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.
الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله -﵊-: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٣).
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.
ولقوله -﵊-: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».
فائدتان:
_________________
(١) رواه البخاري (٤٠٥٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ -.
(٢) في (ق): "أشار.
(٣) رواه البخاري (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ -.
[ ١ / ٣١ ]
فائدة ترجع للمهاجرين؛ لكي لا يتكل على نفس الهجرة، فبين لهم -﵊- أن الهجرة التامة الكاملة هي (١) هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعات (٢)، وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا
العمل.
والفائدة الثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، ففيه ترجية لهم، وإيناس وتبيين أن سبل الطاعات باقية، وأعمال الخير متلاحقة، وأن اسم الهجرة باقٍ لهم مقول عليهم عند هجران المحارم
وجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة، وأكبر فضيلة.
قلت: وينبغي أن تُسَدَّسَ بهجرة من أمكنه من المسلمين الخروج من دار الكفر؛ كما قيل، والله أعلم.
ومعنى الحديث يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي الهجرة من مكة إلى المدينة (٣)؛ لما نقل: أنَّ رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأةً تسمى: أم قيس، فسمي: مهاجر أم قيس (٤)؛ ولهذا خص -﵊-
_________________
(١) في (ق): "في بدل هي.
(٢) في (ق): "الالتزام.
(٣) في (ق): "للمدينة.
(٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٥٤٠)، عن ابن مسعود - ﵁ -. وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٠)، رواية ثانية عند الطبراني ومن =
[ ١ / ٣٢ ]
في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.
فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟
قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك
توجه عليه الذم، والله أعلم.
الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد - ﷺ - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟
قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو -﵊- أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.
_________________
(١) = طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.
(٢) في (ق): "طلب.
(٣) ذكر ليست في (ق).
[ ١ / ٣٣ ]