١ - هي نسخةٌ كاملة، مكتوبةٌ بخط واضح.
٢ - كونها قريبة من عصر المؤلف رحمه الله تعالى.
٣ - جودة النسخة عمومًا، وفيها بعض المواضع التي حصل فيها سقطٌ استدركته من النسخة الثانية، إلَّا أنَّ ضبطها للكلماتِ لا يوثق به، فقد وقع -على سبيل المثال- تحت الألف المقصورة نقطتا الياء -في مواضعَ كثيرةٍ- وبعض الحروف فيها مشكلٌ لا يتبيَّن إلا بمقارنة ما في النسخة الثانية.
٤ - أن عليها حواشيَ -وإن كان أغلب الحواشي الطويلة مأخوذةً عن شرح ابن حجرٍ الهيتميِّ- وهي تنقسمُ إلى أقسامٍ:
[ ٧٩ ]
أ- فقسمٌ منها تفسيرُ غريبٍ، مثل: (الأعضاء كلُّها تكفِّر اللِّسان) جاء في الحاشية في تفسير (تكفِّر): تخضع.
ب- وقسمٌ منها تعليقاتٌ على ما في الشرح، وأغلبها مأخوذةٌ من ابن حجرٍ الهيتميِّ في شرحه: الفتح المبين في شرح الأربعين.
ت- وقسمٌ منها ذكرٌ لما في النسخ الأخرى، فمثلًا كلام ابن عربيٍّ: (تعذيبهم إنَّما هو على ترك المنكر لا إنكاره مع التلبُّسِ بفعله) مشكلٌ، لكن جاء في حاشية النسخة: (ظ، ق: فِعْل) وبذا يصحُّ المعنى، ويصير: (تعذيبهم إنَّما هو على فعل المنكر).
ث- وقسمٌ منها تخريجٌ للحديث، مثل ما ورد هامش حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: (وأبو داود وابن ماجه في سننيهما، وأحمد وعبدٌ في مسنديهما وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وغيرهم، ذكره السخاويُّ في تخريج أحاديث المتن، وبسط في بيان طرق الحديث).