الحديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر.
قال أحمد: منكر الحديث
لكن صح موقوفًا عن ابن عمر، صححه موقوفًا كلًا من: الدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وابن القيم، لكن له حكم الرفع.
قال الصنعاني: إذا أثبت أنه موقوفًا فله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم الاحتجاج به.