حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ:"الفطرة خمس- أو خمس من
الفطرة- الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، وقص
الشارب " (١) خرجاه في صحيحيهما وأما سعيد بن أبي سعيد، فرواه عنه
مالك في موطئه عن أبي هريرة موقوفا له، ورواه أكثر رواة الموطأ إلا بسر بن
عمر، فإنه رواه عنه موقِوفا وبلفظ ابن حبان قال:"من فطرة الإِسلام:
الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى فإن ألمجوس تحفي
شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (٢) حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن
طلق بن صا عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:"عشر
من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص
الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " يعني:
الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون
المضمضة، رواه مسلم (٣) في صحيحه لم والترمذي، وقال: حسن، وقد
_________________
(١) صحيح. رواه البخاري في (اللباس، باب قص الشارب، وتقليم الأظافر) ومسلم في (الطهارة، باب خصال الفطرة) وأبو داود في (الترجل، باب "١٦") والترمذي (ح/٢٧٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (١/١٤، ٧/١٢٩، ١٨١) وابن ماجة (ح/٢٩٢) وأحمد في"المسند" (٢/٢٢٩، ٢٣٩، ٢٨٣، ٤١٠، ٤٨٩) والبيهقي في"الكبير" (١/١٤٩) والحميدي (٩٣٦) وعبد الرزاق
(٢) وابن أني شيبة في"مصنفه" (١/١٩٥، ٩/٥٨) والقرطبي في"تفسيره (١٤/٢٥) الخطيب في"تاريخه" (٥/٤٣٨) والموطأ (٩٢١) .
(٣) انظر: الحاشية السابقة.
(٤) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/٥٦) وأبو داود (ح/٥٣) والترمذي في (ح/ ٢٧٥٧) وحسنه. وابن ماجه (ح/٢٩٣) والنسائي في (الزينة باب"١") وأحمد في "المسند" (٦/١٣٧) والبيهقي في"للكبرى" (١/٣٦، ٥٢، ٥٣. ٣٠٠) وأبو عوانة (١/١٩١) وابن أبي شيبة (١/١٩٥) وتلخيص (١/٦٦) ومشكل (١/٢٩٧) والمشكاة (٣٧٩، ٣٨٠) وشرح السنة (١/٣٩٨) وإتحاف (٢/٣٥٠، ٤٢٧) والدارقطني في"سننه" (١/٩٥) ونصب الراية (١/٧٦) . قوله:"البراجم"هي غصون الأصابع من أسفل.
[ ١ / ٦٣ ]
اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه مرفوعا مصعب منفردا به عن طلق ورواه سلمان
التيمي بن جعفر بن إياس عن طلق قال: كان يقال عشر من الفطرة، كذا في
كتاب الفسوي، ورواية الرفع انفرد بها ابن زائدة عن مصعب، واختلف في
تصحيحه؛ فأباه الإِمام أحمد بن حنبل فقال: مصعب بن شيبة أحاديثه
مناكير، منها عشر من الفطرة، والنسائي وقال: حديث التميمي أشبه بالصواب
من حديث مصعب، ومصعب منكر الحديث، وفي موضع آخر: وحديث
التيمي، وأبي بشر، أولى حيث قال التيمي: وابن إياس أثبت منه وأصح حديثا
وأبو عبد الله بن منده الأصبهاني حيث قال: خرجه مسلم وتركه البخاري
وهو حديث معلوم، رواه التيمي عن طلق مرسلا، وقيل: الرفع صحيح اعتبارا
بتوثيق مصعب عن ابن معين والعجلي وأبن خزيمة لذكره، حديثه هذا في
صحيحه من حديث محمد بن بشر، نا زكريا، نا مصعب وحديث محمد بن
رافع، نا ابن نمير عن زكريا لم يذكر العاشرة، لا يتيقن ولا يشك، وفي
حديث عنده العاشرة لا أدري ما هي إلَّا أن تكون المضمضة، ومذهب
مسلم بن حجاج وغيرهما وسيأتي أحاديث متابعة عطاء، وشاهده: حدّثنا
سهل بن أبي سهل، ومحمد بن يحمى قالا: نا أبو الوليد، نا حماد عن علي بن
زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله
ﷺ قال:"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب،
وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح،
والاختتان" (١) هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال:
هذا حديث ضعيف، ولم يبيّن سبب ذلك، وهو ما ذكره أبو داود حين خرجه
عن موسى بن إسماعيل، وداود بن شيب قالا: نا حماد عَن علي بن زيد عن
سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله/ﷺ
قال:"من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب،
وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح،
والاختتان"هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال: هذا
حديث ضعيف ولم يبين سبب ذلك وهو ما ذكره أبو داود حين خرجه عن
_________________
(١) قوله:"هذا"غير واضحة"بالأصل"وكذا أثبتناه ٠
[ ١ / ٦٤ ]
موسى بن إسماعيل، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار، فعلى قول
موسى يكون الحديث مرسلا (١)؛ لأن أباه لم يذكر أحد أن له صحبة، وعلى
قول داود يكون منقطعا؛ لأن حديثه عن جدّه قال ابن معين: مرسل، وقال
البخاري: لا يعرف أنّه سمع منه، وقال عنه: لم يره ومع ذلك فحاله مجهولة
لا نعرف أحدا تعرض لذكرها، دان كان أبوه قد ذكره ابن حبان في كتاب
الثقات، وقد تابع داود حجاج بن منهال وابن عمر الضرير وهدية بن خالد
فيما ذكره الطبراني في المعجم الكبير، فهذا كما ترى متابع لحديث طلق،
ومنه ما ذكره أبو داود فيما رواه عنه ابن العَثد قال: روى نحوه عن ابن
عباس قال:"خمس كلها في الرأس، منها العزق". ولم يذكر إعفاء
اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه ذكر إعفاء اللحية، والختان، ولفظ الطيالسي
عن حماد عن النبي ﷺ قال:"الفطرة … "فذكره وفي حديث يعلي بن
الأشدق عن عبد الله بن حراد- وهو مختلف في صحبته- قال ﵇:
"السواك من الفطرة" (٢) وفي حديث ابن عباس المذكور عن النبي ﷺ:
"أنّ جبريل أبطأ عنه، فذكر ذلك له فقال: كيف لا نبطئ عنكم وأنتم حولي
لا تستنون ولَا تقَلِّمون أظفاركم ولا تحفون من حواجبكم" (٣) حدثنا شمر بن
هلال الصواف، نا جعفر بن سلمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك
قال:"وقّت لنا في قصّ الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم
الأظافر، لا نترك أكثر من أربعن ليلة" (٤) . حدثنا/جعفر بن أحَمد بن عمر،
نا عفان بن مسلم، نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله، هذا حديث
صحيح رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر به، قال ابن
منده عند تخريجه إياه من حديث جعفر: وهذا حديث صحيح أخرجه
مسلم (٥)، وتركه البخاري من هذا الوجه، ورواه هشيم وغيره عن صدقة
_________________
(١) قلت: هذه فقرة كررها الشارح.
(٢) قلت: هو طرف من حديث صحيح سابق لفظه:"الفطرة عشر.. ط ذكر منها السواك.
(٣) صحيح. رواه أحمد في"مسنده: (١/٢٤٣) .
(٤) صحيح. رواه أبو داود (ح/٤٢٠٠) والبيهقي في"الكبرى" (١/١٥٠) .
(٥) انظر: الحاشية السابقة.
[ ١ / ٦٥ ]
الدقيقي عن أبي عمران عن أنس قال:"وقت لنا رسول الله ﷺ في قص
الشارب … "الحديث، وقال: هذا حديث صحيح على رسم البخاري.
انتهى. وفيِما قاله نظر، وذلك أن صدقة بن موسى أبو المغيرة، ويقال: أبو
محمد السلمي الدقيقي البصري ليس من شرط البخاري في شيء وأتى ذلك
مع قول ابن معين: ليس بشيء وفي موضع آخر: ضعيف، وبنحوه قاله
النسائي، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مما يتابع عليه وبعضها مما لا يتابع
عليه وهو ضعيف، وقال ابن حبان: كان شيخا صالحَا إلَّا أنّ الحديث لم يكن
صناعته؛ فكان إذا روى قلب الأخبار فخرج عن حد الاحتجاج به، ولما خرّج
الترمذي حديثه هذا، خرج بعده حديث جعفر، وقال: هذا، أصح من الأول،
وهو في ذلك كما قيل حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش، وبعض الشواهد
من بعض؛ لأن جعفر بن سلمان تكلّم فمِه غير واحد وإن كان مسلم قد خرج
حديثه منفردا به، منهم سليمان بن حرب وابن المديني وابن سعد وابن عدي
ويحيى بن سعيد وغيرهم، والله أعلم، ولما ذكره البزار من جهة جعفر قال:
لا نعلم أحدا مشهورا رواه عن أنس إلا الجوني، وصدقة ليس عندهم بالحافظ،
ولا نعلم رواه عن النبي﵇- إلَّا أنس بن مالك. الأصل في
الفطرة: الفطر، وهو المصدر مفتوح الفاء وهو الابتداء والاختراع، يقال: فطره
الله تعالى: أي ابدأه واخترعه، وكذلك افتطر فيما ذكره الزمخشري في
أساس البلاغة. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض،
حتى أتاني/إعرابيان مختصمان، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها، وهي
لفظة يقال بالإِشراك على الفطرة والجبلة التي خلق الله تعالى الخلقَ عليها، وفي
الحديث:"كل مولود يولد على الفطرة" (١) قيل: على نوع من الجبلة
_________________
(١) صحيح. رواه البخاري (٢/١٢٥) وا بو داود (ح/٤٧١٤، ٤٧١٦) والترمذي (ح/ ٢١٣٨) وا حمد في "المسند" (٢/٢٣٣، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٩٣، ٤١٠، ٤٨١، ٣/٣٥٣) والحميدي (١١١٣) وتجريد (٢٥٨) وحنيفة (٦) وإتحاف (٢/٢١٨، ٧/٢٣٣، ٢٣٤، ٨/ ٥٦٧) وابن كثير في"تفسيره (٢/٣٦٨، ٣/٣٨٦، ٥/٥٣، ٦/٣٢١، ٨/٣١١، ٤٠٠، ٤٣٤، ٤٤٩، ٥٠٠) والقرطبي في"تفسيره" (٥/٣٩٥، ١٤/٢٦، ١٨/١٣٣) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/٢٢٨) وأخبار أصفهان (٢/٢٢٦) والموطأ (٢٤١) .
[ ١ / ٦٦ ]
والطبع المنتهي لقبول الدين، فلو تُرك عليها لاستمر على لزومها وعلى معرفة
الله- تعالى- والإقرار به أي: يولد لما كان أقربه لما خرج من ظهر آدم.
حكى ذلك القزاز في تفسير غريب البخاري، وزعم أنّ الأول أولى
الوجوه فيها، وقال الخطابي: فسّره أكثر العلماء بالسنة، وقد جاء في صحيح
البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا:"من السنة: قص الشارب، ونتف
الإِبط، وتقليم الأظفار " (١) وفي صحيح ابن حبان من حديث زيد بن أرقم
مرفوعا:"من السنة: قص الشارب؛ من لم يأخذ من شاربه فليس منا" (٢)
وفسرها آخرون بالدين، منهم الماوردي، ويدلّ عليه وروده صريحا في بعض
الروايات، وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها، قال الجوهري: عفا الشعر وأنتف
وغيرهما أكثر زاد ابن سيّده في المحكم وطال قال الجوهري، ومنه قوله حتى
إذا عفوا أي كثر، وعفوته وعفيته: لغتان، والعافي: الطويل الشعر، وفي كتاب
الأضداد لابن السكيت: عفا الشعر إذا وفا، وعفا إذا درس، قال الهروي: ومنه
قوله ﵇:"فعلى الدنيا العفا" (٣) أي الدروس، كره لنا أن نعفها
كفعل بعض الأعاجم، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وأما الأظفار،
فهو جمع ظفر مضموم الظاء والفاء، وبضم الظاء وإسكان الفاء وبكسر الظاء
وسكون الفاء وأظافير جمع أظفور لغة في الظفر، ورجل أظفر: طويل الأظفار
عريضها، وظفر الجديد الظفر. قاله في الأساس، والبراجم واحدها برجمة بضم
الباء وهي عقد الأصابع ومفاصِلها، وبه سميت البراجم من تميم وعبد
القيس،/وقال أبو عبيد: البراجم والرواجب جميعا: مفاصل الأصابع وألى ذلك
غيره؛ فقال: الرواجب هي ما بين العقد من داخل واحدها راجبة، والبراجم:
من ظهور الأصابع، والإِبط، باطن المنكب يذكر ويؤنث، والتذكير أعلا،
_________________
(١) صحيح. رواه الترمذي (ح/٢٧٦١) والنسائي (١/١٥، ٨/١٢٩) وأحمد في"المسند" (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨) والطبراني في"الكبير" (٥/٢٠٨) وابن عدي في"الكامل" (٦/٢٣٦٠) وإتحاف السادة المتقين (٢/٤١١، ٤١٣) وشرح السنة (١٢/١٠٨) والمشكاة (٤٤٣٨) ومشكل (٢/ ١٣٨) والكنز (١٧٢٤٢) والخفاء (٢/٤٣٠) والطبراني في"الصغير" (١/١٠٠) .
(٢) انظر: الحاشية السابقة.
(٣) /أقف إلا في' الإِتحاف: ٨/١٦٠"بلفظ:"على الدنيا وأهلها منط المّمار".
[ ١ / ٦٧ ]
والجمع إباط، قال الجواليقي وبعض المتحذلقين يقوله بكسر الباء والصواب
سكونها. انتهى. يشهد لقائل ذلك فول الراجز مما أنشده الهذاز:
كان هوى في خوا إبطه ليس يمهل البروك فرشطه
وأما المبرد فزعم أن ذلك للاتباع كقول عبد مناف بن ربع الهذلي:
إذا تأوب نوح وأساء معه ضربا أليما بسبب بلعج الجلدا
والعانة: النابت من الشعر حول القبل، وقيل: نبت الشعر هناك، وتصغيرها
عوينة، وانتقاص الماء بقاف وصاد مهملة وفُسر بالاستنجاء ويؤيّده ورود ذلك
صريحا في الموقوف عن ابن عباس، والحديثان بيان واحد في تعداد خصال
الفطرة، والمعنى انقطاع البول بالماء عند الغسل. قاله أبو عبيد، وقيل: الماء
يذهب الماء وزعم ابن الأثير أنّ الصواب بفاءٍ وصاد مهملة، فالمراد نضحه
على الذكر من قولهم: ليصح الدّم الغليل نقصه وجمعها نقص والأول أعرف،
والختان: قال الأزهري: أصله انقطع ويطلق على قطع الغُلفَة من العتل تارة،
وعلى موضع القطع أخرى، والمراد: الأول، ويقال: فيه الختانة. قاله الجوهري
يقال: ختن " (١) الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنا وختانا فيما قال أبو
زيد: وقال: الختن للرجال، والخفض للنساء، والختين المجنون والمجنونة، الذكر
والأنثى في ذلك سواء، وحكم ذلك يذكر في بابه إن شاء الله تعالى، وفي
قوله: إلا أن تكون المضمضة، قال عياض﵀- ولقبها اللسان، وهو
أولى لأنه في حديث أبي هريرة مذكور، واستضعف ذلك لوجهن، أحدهما:
أنّ خصال الفطرة لم ترد على جهة الحصر، ولهذا/أختلف تعدادها في
الأحاديث، وجاءت بصيغة التعديد بالنص على شيء منها في حديث الخمس
لا يدل على فرد معنى لسببه رواه من حديث العشر الثاني ما رجّح بعينه
بوروده في حديث أبي هريرة معارض بوروده في حديث أبيِ هريرة معارض
بورود ما تقدّم في حديث عمار وعبد الله بن عباس، ويرجّح ذلك لأمرين:
أحدهما: في حديث عمار وابن عباس مع حديث عائشة كالمتن الواحد من
جهة تعداد العشر، فما قصد في ضبطه بعض رواته بقرب إتمامه من ضبط
_________________
(١) كذا"بالأصل""حين"، والصحيح ما أثبتناه.
[ ١ / ٦٨ ]
الأخر؛ ولهذا أوردهما ابن ماجة في باب واحد، وكذلك غيره، الثاني:
المضمضة والاستنشاق قريبان؛ فورود المضمضة يقرب ورود الآخر، واختلف في
الناس لذلك؛ فعند وكيع عن زكريا أنه مصعب، كما في الكتاب، وقال
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه أنه هو، وروى ذلك مسلم في
صحيحه، وقيل غير ذلك كما أسلفناه من صحيح ابن خزيمة.
[ ١ / ٦٩ ]