عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الله تعالى فرض فرائض فلا تضيِّعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" حديث حسن، رواه الدارقطني وغيرُه.
١ الحديث حسَّنه النووي ومِن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه، فقال (٢/١٥٠ ١٥١): "وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أخر، خرَّجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: "ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإنَّ الله لم يكن لينسى شيئًا، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ "، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناده صالح".
٢ قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/١٥٢ ١٥٣): "فحديثُ أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدِّين كلَّها، قال
[ ١٠٨ ]
أبو بكر ابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدِّين، قال: وحُكي عن بعضهم أنَّه قال ليس في أحاديث رسول الله ﷺ حديثٌ واحد أجمعَ بانفراده لأصول العلم وفروعِه من حديث أبي ثعلبة، قال: وحُكي عن واثلة المزني أنَّه قال: جمع رسول الله ﷺ الدِّين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة، قال ابن السمعاني: فمَن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب، وأمن العقاب؛ لأنَّ مَن أدَّى الفرائضَ، واجتنب المحارمَ، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسامَ الفضل، وأوفى حقوق الدِّين؛ لأنَّ الشرائعَ لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث، انتهى".
٣ قوله: "إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيِّعوها"، أي: أوجب أشياء وجعل فرضها حتمًا لازمًا، كالصلاة والزكاة والصيام والحجِّ، فيجب على كلِّ مسلم الإتيان بها كما أمر الله، دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها.
٤ قوله: "وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها"، أي: شرع أمورًا هي واجبة أو مستحبَّة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها، فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بيَّنها الله ﷿ في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعدَّاها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادًا بها ما حرَّم الله، فيكون الواجب على المسلم أن لا يقرَبها، كما قال الله ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا﴾
٥ قوله: "وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها"، أي: أنَّ ما حرَّمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعيَّن عليهم تركه، كما قال ﷺ: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه".
[ ١٠٩ ]
٦ قوله "وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"، أي: هناك أمور لم يأت النصُّ عليها في الكتاب والسنَّة، فلا يُشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحجِّ في كلِّ عام الذي أنكره الرسول ﷺ على السائل، وقال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنَّما أهلك مَن كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم، فيترتَّب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله ﷺ، وبعد زمنه ﷺ لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطُّع وتكلُّف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها، فلا يُسأل عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾
قال ابن رجب (٢/١٦٣): "وأمَّا المسكوتُ عنه، فهو ما لم يُذكر حكمُه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوًّا عنه لا حرج على فاعله، وعلى هذا دلَّت هذه الأحاديث المذكورة ههنا، كحديث أبي ثعلبة وغيره".
٧ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ أنَّ من شريعة الله ما هو فرض لازم، يجب فعله وعدم إضاعته.
٢ أنَّه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبَّات والمباحات، فلا تتجاوز إلى المحرَّمات.
٣ أنَّ كلَّ ما حرَّمه الله يتعيَّن على المسلم تركه والابتعاد عنه.
٤ أنَّ ما لم يأت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفوٌ لا يُسأل عنه.
[ ١١٠ ]