أَسبَاب رسوخ الْعلمَاء العاملين فِي الْولَايَة:

١ - وَمَعْلُوم أَن الِانْتِفَاع بعلماء هَذِه الْأمة فَوق كل انْتِفَاع، وَالْخَيْر الْوَاصِل مِنْهُم إِلَى غَيرهم فَوق كل خير، لأَنهم يبينون مَا شَرعه الله سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ، ويرشدونهم إِلَى الْحق الَّذِي أَمر الله سُبْحَانَهُ بِهِ. ويدفعونهم عَن الْبدع الَّتِي يَقع فِيهَا من جهل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، ويصاولون أَعدَاء الدّين الْمُلْحِدِينَ، والمبتدعين ويبينون للنَّاس أَنهم على ضَلَالَة، وَأَن تمسكهم بِتِلْكَ الْبدع إِمَّا عَن جهل أَو عَن عناد، وَأَنَّهُمْ لَيْسَ بِأَيْدِيهِم شَيْء من الدّين إِلَّا مُجَرّد تشكيكات

[ ٢٩٢ ]

يوقعون فِيهَا الْمُقَصِّرِينَ، ويجذبونهم إِلَى باطلهم.

٢ - وَمن أعظم فَوَائِد عُلَمَاء الدّين لدين الله ولعباد الله أَنهم يوضحون للنَّاس الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة المكذوبة على رَسُول الله كَمَا فعله طوائف من الملحدة، والمبتدعة والزنادقة، ويرشدونهم إِلَى التَّمَسُّك بِمَا صَحَّ من السّنة.

٣ - وَكَذَلِكَ يوضحون للنَّاس مَا وَقع من أهل الزيغ، والعناد من تَفْسِير كتاب الله بأهويتهم وعَلى مَا يُطَابق مَا هم فِيهِ من الْبِدْعَة. وَذَلِكَ كثير جدا يجده الباحث عَنهُ فِي تفاسير المبتدعة المحرفين لما أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ، وَلما فسره بِهِ رَسُول الله [ﷺ]، وَمَا فسره بِهِ الصَّحَابَة والتابعون وَمن بعدهمْ من عُلَمَاء الدّين، وَمَا تَقْتَضِيه اللُّغَة الْعَرَبيَّة الَّتِي نزل بهَا الْقُرْآن الْكَرِيم. فقد ضل كثير من الْعباد بتحريفات أهل الْأَهْوَاء وتلاعبهم بِالْكتاب الْعَزِيز، ورده إِلَى مَا قد دعوا إِلَيْهِ من الْبَاطِل الْمُبين، والزيغ الْوَاضِح.

وَكَذَلِكَ ضل كثير من النَّاس بالأحاديث المكذوبة الَّتِي انتحلها المبطلون، وافتعلها المبتدعون.

٤ - حمايتهم للْأمة من التَّقْلِيد:

وَكَذَلِكَ اغْترَّ كثير من الْمُقَصِّرِينَ بِعلم الرَّأْي، وآثروه على كتاب الله سُبْحَانَهُ، وعَلى سنة رَسُوله [ﷺ]، وهما اللَّذَان أَمر الله سُبْحَانَهُ بِالرَّدِّ إِلَيْهِمَا عِنْد الِاخْتِلَاف. قَالَ الله ﷿: (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا

[ ٢٩٣ ]

أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم، فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَإِلَى الرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِك خير وَأحسن تَأْوِيلا﴾، وَالرَّدّ إِلَى الله سُبْحَانَهُ، هُوَ الرَّد إِلَى كِتَابه، وَالرَّدّ إِلَى الرَّسُول هُوَ الرَّد إِلَى سنته بعد مَوته [ﷺ] بِلَا خلاف فِي ذَلِك.

بل قد ذهب جمع من الْعلمَاء إِلَى أَن أولى الْأَمر هم الْعلمَاء، وَمِنْهُم حَبْرُ الْأمة عبد الله بن عَبَّاس، وَجَابِر بن عبد الله، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَأَبُو الْعَالِيَة، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح، وَالضَّحَّاك.

[ ٢٩٤ ]

وَمُجاهد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ. وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْد أَحْمد ابْن حَنْبَل. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَزيد بن أسلم، والسَّدِّي ومُقاتل: هم الْأُمَرَاء وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل.

وروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنهم الْأُمَرَاء.

فعلى القَوْل الأول فِيهِ الْأَمر بِطَاعَة الْعلمَاء بعد طَاعَة الله وَرَسُوله. وعَلى القَوْل الثَّانِي، فمعلوم أَن الْأُمَرَاء إِنَّمَا يطاعون إِذا أمروا بِمُقْتَضى الْعلم، فطاعتهم تبع لطاعة الْعلمَاء، فَإِن النَّبِي [ﷺ] قد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف " وَالْمَعْرُوف إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء، وَصَحَّ عَنهُ [ﷺ] أَنه قَالَ: " لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة الله ". وَالْفرق بَين الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء. فطاعة الْأَمر لَا تجب إِلَّا إِذا أمروا بِمَا بَينه لَهُم

[ ٢٩٥ ]

الْعلمَاء من أَنه من الْمَعْرُوف غير الْمُنكر، وَمن الطَّاعَة غير الْمعْصِيَة.

قَالَ الشَّافِعِي ﵀ الله فِيمَا صَحَّ عَنهُ: " أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله [ﷺ]، لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد من النَّاس. قَالَ أَبُو عمر بن عبد البَرِّ: " أجمع النَّاس على أَن المُقَلَّدَ لَيْسَ معدودًا من أهل الْعلم ".

فَإِن الْعلم معرفَة الْحق بدليله. فقد تضمن هَذَانِ الإجماعان، إِخْرَاج المتعصب الْمُقدم للرأي على كتاب الله، أَو سنة رَسُوله.

وَإِخْرَاج الْمُقَلّد الْأَعْمَى عَن زمرة الْعلمَاء.

وَقد قدم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الحَدِيث الضَّعِيف على الرُّجُوع إِلَى الرَّأْي كَمَا روى عَن الإِمَام أبي حنيفَة، أَنه قدم حَدِيث القهقهة فِي الصَّلَاة على مَحْض الْقيَاس مَعَ أَنه قد وَقع الْإِجْمَاع من أَئِمَّة الحَدِيث على ضعفه، وَقدم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر على الْقيَاس، وَجُمْهُور الْمُحدثين يضعفونه وَقدم حَدِيث: " أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام " وَهُوَ ضَعِيف بِلَا خلاف بَين أهل الحَدِيث، وَقدم حَدِيث " لَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم " وَهُوَ ضَعِيف بِاتِّفَاق الْمُحدثين.

[ ٢٩٦ ]

وَقدم الإِمَام مَالك بن أنس الْمُرْسل، والمنقطع، والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس، وَقدم الشَّافِعِي حَدِيث تَحْرِيم صيد وَجِّ على الْقيَاس مَعَ ضعفه.

وَقدم الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل، الضَّعِيف، والأثر الْمُرْسل، وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس.

وَأما الصَّحَابَة الَّذين هم خير الْقُرُون، [والتابعون]، وتابعوهم، فَكَانُوا

[ ٢٩٧ ]

لَا يفتون إِلَّا بِمَا صَحَّ من النُّصُوص، وَقد يتورعون عَن الْفتيا مَعَ وجود النَّص كَمَا هُوَ مَنْقُول عَن غالبهم فِي كتب الحَدِيث، والتاريخ.

ويغني الْحَرِيص على دينه قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿قل إِنَّمَا حرم رَبِّي الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن وَالْإِثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لم ينزل بِهِ سُلْطَانا وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ .

فقرن التقول على الله بِمَا لم يقل، بالفواحش، وَالْإِثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق، والشرك بِاللَّه، وَهَذَا زَجْرٌ لمن نصب نَفسه للإفتاء أَو الْقَضَاء، وَهُوَ غير عَالم بِكِتَاب الله وَسنة رَسُوله، تقشعر لَهُ الْجُلُود وترجف مِنْهُ الأفئدة.

وَهُوَ يَعُمُّ التَّقَوُّلَ على الله سُبْحَانَهُ بِلَا علم سَوَاء كَانَ فِي أَسْمَائِهِ أَو صِفَاته أَو أَفعاله، أَو فِي دينه وشرعه.

وَقَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام لتفتروا على الله الْكَذِب إِن الَّذين يفترون على الله الْكَذِب لَا يفلحون مَتَاع قَلِيل وَلَهُم عَذَاب أَلِيم﴾ . فنهاهم الله سُبْحَانَهُ عَن الْكَذِب عَلَيْهِ فِي أَحْكَامه، وَقَوْلهمْ لما لم يحرمه: هَذَا حرَام وَلما لم يحله هَذَا حَلَال. وَبَين لَهُم أَنه لَا يجوز للْعَبد أَن يَقُول هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام إِلَّا إِذا علم بِأَن الله سُبْحَانَهُ أحله، وَحرمه، وَإِلَّا كَانَ مقتولا على الله بِمَا لم يقل.

وَمَعْلُوم أَن الْمُسْتَدلّ بِمُجَرَّد مَحْض الرَّأْي لَا يعلم بِمَا أحله الله وَحرمه. فَإِن

[ ٢٩٨ ]

زعم ذَلِك فَهُوَ كَاذِب على الله تَعَالَى، وعَلى نَفسه الَّتِي قادته إِلَى هَذَا الافتراء وأوقعته فِي هَذَا الذَّنب الْعَظِيم. والمقلد يقر على نَفسه أَنه لَا يعقل حجج الله وَلَا يفهم براهينه، وَلَا يدرى بِمَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ فِي كِتَابه، وعَلى لِسَان رَسُوله. بل هُوَ تَابع لرأي من قَلّدهُ مقرّ على نَفسه بِأَنَّهُ لَا يدرى هَل الرَّأْي الَّذِي قَلّدهُ فِيهِ من الْحق أَو من الْبَاطِل.

وَمن الزواجر عَن التَّمَسُّك بمحض الرَّأْي، وبحت التَّقْلِيد، قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿قل أَرَأَيْتُم مَا أنزل الله لكم من رزق فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وحلالا قل آللَّهُ أذن لكم أم على الله تفترون﴾ .

وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ الْخَطِيب، فِي كتاب الْفَقِيه، والمتفقه لَهُ: " لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي فِي دين الله، إِلَّا رجل عَارِف لكتاب الله ناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكية ومدنية، وَبعد ذَلِك يَكون بَصيرًا بِحَدِيث رَسُول الله [ﷺ]، وبالناسخ، والمنسوخ مِنْهُ وَيعرف من الحَدِيث مثل مَا عرف من الْقُرْآن،

[ ٢٩٩ ]

وَيكون بَصيرًا باللغة، بَصيرًا بالشعر، وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ للْعلم، وَالْقُرْآن، وَيسْتَعْمل هَذَا مَعَ الْإِنْصَاف.

وَيكون مشرفًا على اخْتِلَاف أهل الْأَمْصَار، وَيكون لَهُ قريحة بعد هَذَا، فَإذْ كَانَ هَكَذَا فَلهُ أَن يتَكَلَّم فِي الْحَلَال، وَالْحرَام، وَإِذا لم يكن هَكَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يُفتى ". انْتهى.