وَاعْلَم أَن أَوْلِيَاء الله غير الْأَنْبِيَاء لَيْسُوا بمعصومين، بل يجوز عَلَيْهِم مَا يجوز
[ ٢٣٣ ]
على سَائِر عباد الله الْمُؤمنِينَ. لكِنهمْ قد صَارُوا فِي رُتْبَة رفيعة ومنزلة عليَّه. فقلَّ أَن يَقع مِنْهُم مَا يُخَالف الصَّوَاب وينافي الْحق. فَإِذا وَقع ذَلِك فَلَا يخرجهم عَن كَونهم أَوْلِيَاء الله. كَمَا يجوز أَن يُخطئ الْمُجْتَهد وَهُوَ مأجور على خطئه حَسْبَمَا تقدم أَنه إِذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر.
وَقد تجَاوز الله سُبْحَانَهُ لهَذِهِ الْأمة عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا﴾ . وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح " أَن الله سُبْحَانَهُ قَالَ: بعد كل دَعْوَة من هَذِه الدَّعْوَات قد فعلت ". وَحَدِيث " رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان " قد كثرت طرقه حَتَّى صَار من قسم الْحسن لغيره كَمَا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل هَذَا الْفَنّ.