في آخر شرح كل حديث يذكر الشارح -﵀- غالبًا جملةً من المسائل والأحكام الفقهية التي لم يُفْصَح عنها في متن الحديث، وإنما هي متعلقة بحديث الباب من حيث الحكمُ الشرعيُّ الذي وُضع له، يذكر فيه مذهبَ الحنابلة -في الغالب-، ومذهب العلماء الآخرين -أحيانًا-.
كما يذكر الشارح في هذه التنبيهات ما تُعُقِّب به المصنف -﵀ - من إيراد الحديث على أنه لفظ "الصحيحين"، فيبين ما اتُّفق عليه منه، وما اختُلف فيه، ومن ذكره في المتَّفق عليه، ومن تعقب المصنف على إخراجه على الصفة التي ساقها في كتابه.
[ مقدمة / ٦٥ ]