وقالوا إن أول الفروسية الصيد، وإنه أحوج ما يكون إليه الملك ومن دونه، فإن فيه عشر خصال، أولها: تمرين الخيل، الثانية: رياضة النفس، الثالثة: لذة في غير محرّم، الرابعة: اكتساب الشجاعة، الخامسة: معرفة ذوي الألباب، السادسة: أن ينكفّ عن الذنوب في وقت صيده، السابعة: أنه يستغني بالصيد عن أن يأكل في غير وقت الحاجة، الثامنة: أنه يداوي ما به من الغموم والهموم، التاسعة: إن الصيد يزيل عن الجسد بالحركات ما يولد من الأوجاع ومن الفضلات والرطوبات ما يحركه تعب الصيد من الملاذ، العاشرة: أنه يزيل الفكر ويحد النظر.
وروى ابن عباس، ﵄، أنه قال: إنما سمي أصحاب المسيح الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا صيادين.
وقال أرسطو طاليس: أول الصناعات الضرورية الصيد ثم البناء ثم الفلاحة. وقيل لبعض الملوك المدمنين على الصيد، إنك قد أدمنت على الصيد، وفيه مشغلة عن مهمّ الأمور ومراعاة الملك.
فقال: إن للملك في مداومة الصيد حظوظًا كثيرة، أولها، تبينه في الصحاري مواقع العمارة في بلاده من الزيادة والنقصان. فإن رأى في ذلك ما يسره بعثه الاغتباط على الزيادة فيه، وإن رأى ما يكره جرد عنايته ولم يستتر عنه ذلك، فرأس الملك العمارة، ولم يخرج ملك قط لصيد إلا رجع بفائدة، أما جسمه فيروّضه، وإما أن يكون قد طويت عنه حالة مظلوم فيتمكن من السماع منه، ورفع ظلامته فيسلم من ماثمة وقد ورد عن بعض علماء الأكاسرة في سيرهم، وما كان من الانبساط والأريحية سيما مع الظفر وإدراك البغية يعني تحصيل الصيد، وإن المرء يكون في تلك الحال أطرب منه عند سماع شقائق الألحان، وربما قويت النفس حينئذٍ وانبسطت الحرارة الغريزية فعملت في كثير من العلل.
قال عيسى الأسدي، وكان عالمًا بأمور الصيد لم يكن مثله: إنه حدث عن من شاهد من غدا إلى الصيد، وكان به صداع مزمن، فركض فظفر بصيد، فلحقه الرعاف من ذلك الركض، فحلّل ما كان به من لصداع عند حركة الصيد.
وآخر كانت به سَلْعة يجبن عن بطها، فلما ركض خلف الصيد قويت الطبيعة، فانفتحت السلعة وهو لا يعلم.
وآخر كانت في يده خراجة مندملة على نصل سهم، فاحتدّ في الركض خلف الصيد، فبرز النصل عند تكامل احتداده.
وأخبر عن بعض الأدباء حكاية ظريفة، أنه قصد بعض الأكابر فتعذر عليه ما أمله عنده وحجب عنه، وكان المقصود كثير الطرب بالصيد، مغرمًا به، فعمد الشاعر إلى رقاع صغار، وكتب فيها مدحه، وصاد عشرة من الظباء والثعالب، وشد تلك الرقاع في أذنابها، ووقت خروجه إلى الصيد كمن الشاعر في مظانّة وأرسلها واحدة بعد واحدة، كلما صاد الملك شيئًا أرسل الشاعر بعده شيئًا آخر إلى أن صاد الملك الجميع، وقف على الرقاع، فسر وزاد طربه واستظرف ذلك، وطلب صاحب الرقاع، ففرح به ونال منه حاجته.
والمقصود من حركات الملوك في الخروج إلى الصيد، أنهم لا يرجعون إلا عن إتمام معروف أو نصرة مظلوم، فهذه والله هي النتيجة الباقية والهمة العالية، ويتنزهون عن دوس الزروع إذ هممهم أمنع من الدروع. ولو بسط القول في ما وقع للملوك حين صيدهم من المآثر الجميلة والآثار الجسيمة لخرجنا عن المقصود.
[ ٧ ]
قال محمد بن منكلي: وينبغي للملك وغيره أن يكون دأبه قبل الركوب بعد صلاة الصبح، ما يعتمده من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء وطلب المعونة والتوفيق والسداد في الحركات والأحكام، وأن يتناول ما يصلح لمزاجه من مأكول يسير وشرب مباح، ولا يمتلئ من الطعام والشراب، فإن الصائد لا يصلح له ذلك خصوصًا الراكض فربما إذا ركض الممتلئ من الطعام والشراب فرسه أورثه البواسير وغيرها من الأدواء.
ولا ينبغي للملك التصيد حين المطر ونزول الثلج، ففي ذلك عدم التذاذ وتبرم الحاشية كالشبان والغلمان الذين لا جلد لهم، ويتوقى الركض في الزلق والسباخ والوحل، وهذا لا يعد من الفروسية، بل فعل هذا جهل محض، ولا يجوز فعل ذلك في شرعنا، ولا في شرع غيرنا لما في ذلك من الضرر بزلق الفرس وكسر عضو من أعضاء الفارس أو الفرس أو كلاهما معًا.
وقد رأيت من اتفق له مثل ذلك وكسرت رجله وسلم من الموت. وأما الصيد في وقت الغيم فلا بأس في ذلك.
وقد أجمع العقلاء أن الضواري لا يجوز أن يلعب بها إلا الملوك ومن دون الملوك إلا من كان شجاعًا سخي النفس، ثابت العقل، يعلم ما ينفعها ويضرها فيدبره بعقله ورأيه، وأن يكون مكملًا في جميع آلة الصيد من الزرق والحلق والركوب والهمة العالية، وأن لا ينظر إلى ما يصل إلى أرباب الضواري والساسة لها والصّناع في أن يكثر عليه أو في عينه، فإن الله قسّم الأرزاق. وجعل الأسباب موصلة بينهم.
وقد أجمع العقلاء على أن ألذّ ما وجد من الصناعات وأحلها وأجلها وأطيبها وأقربها إلى طبائع الإنسان مثل الصيد، وذلك أنه يميل إليه قلب كل أحد من سائر الخلق.
وقد ذكر أن لحم الصيد أنفع ما يكون للمريض، وذلك أنه يزداد لحم الصيد بتعبه لذة لأنه يقلل تعب المعدة في هضمه لتعبه وحركته وتخبطه في كف الجارح أو في فك الفهد والكلب وغيره.
وقد تقدم ذكر الغيم. ولم نذكر ما الفائدة في وقته فنذكر ذلك الآن؛ وذلك أن الملوك كانت تقسم أيامها، فتجعل يوم الغيم الذي لا مطر فيه للصيد، وهو اليوم المحمود للطيور الضواري وللصيد أيضًا، وذلك أن الضواري أفره ما يكون في يوم الغيم والصيد أشغل ما يكون في هذا اليوم بطلب المرعى والمداومة على الرعي، ومع الاشتغال فرصة للصياد، والضاري.
ويجعلون يوم المطر المتتابع للخلوة والتلذذ مع من يحبون ويختارون، ويوم الصحو للقاء الناس، والانتصاب في المجالس لمقابلة العامة والنظر في مهمات الأمور ويغلس في التماس الطرائد لأنها تكون في ذلك الوقت قد هدأت وربضت للنوم فتثار، وفي عيونها سنة النوم.
وأما الصيد في أي يوم من أيام الجمعة، فقد ذكر عن بعض من قسم الأيام من الأدباء أنه يوم السبت وقال في ذلك:
لنعمَ اليوم يوم السبت حقًا لصيدِ إن أردت بلا امتراء
وفي الأحد البناء لأن فيه تبدّى الله في خلق السماء
وفي الاثنين إن سافرت تلقى عظيم النجح فيه والهناء
وإن ترد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته نزف الدماء
وإن تشرب لتنقية دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء
وفي يوم الخميس قضاء حاج ففيه الله يأذن بالقضاء
ويوم الجمعة التزويج فيه ولذات الرجال مع النساء
قال المؤلف غفر الله له: ولم أتعرض على صاحب هذا الكلام، إلا أنه ربما خرج المتصيد في وقت غير ملائم على رأي أصحاب الفلك، وأما الاختيار للصيد فهو كالاختيار في الحرب، وقد هجي متصيد خرج في وقت منحوس، فقيل فيه:
ومدمن لهج بالصيد منهمك فيه ويرجع عنه وهو عريان
لا يطلب الصيد إلا وقت منحسه وطالع حلّ فيه النحس كيوان
فالطرف يشكوه والكلابُ تلعنه والوحش راضية والكلب غضبان
وأما على مذهب الفقهاء ختم الله لهم بالحسنى. فلا اختيار لوقت دون وقت بعد الاستخارة الشرعية، ولو فصلنا القول على مذهب أهل الفلك لخرج بالكتاب عن المقصود، ولكن الأصول بحمد الله محفوظة مضبوطة.
وقد ذكر قبل كيفية سير الملك للصيد فقد بسط القول فيه على سبيل الاختصار بحمد الله. وليبدأ الآن مختصرًا كيفية نزوله عند فراغه ورجوعه من صيده.
[ ٨ ]
قد تقدم أنه يجب عليه شرعًا وعقلًا التحفظ من كل ما ينبغي التحفظ منه، فإذا نزل فلا يسبق من يعتمد عليه، وليكن النزول كحال لرحيل بالانتظام السلطاني على عادة الملوك بل يختار ويتحرى ضوابط لم يكن سبق إليها مستحسنة للعقلاء وأصحاب الرأي. قال الله تعالى: (توجد آية)، وهذا مطرد في حق كل حاكم مسئول، فإذا نزل استروح، ونظر في كل من هو مسئول عنه وكشف حال القاصدين له كشفًا شافيًا وأقول: ولا ينبغي للملك أن يبعد عن مقرته في صيده، ويتفقد كل ساعة أحوال الكشافة الذين يقدمون من قلعته بكل خبر قلّ أو جل ولا يشتغل في نزوله بما لا فائدة فيه كلعب الشطرنج، وأقول: إن المبالغة في لعب الشطرنج لا يصلح للملوك أصلًا وقد هدت أركان بواسطة المبالغة في لعب الشطرنج وسببه ظاهر، فإن العوالي من الشطرنجية أكثرهم مقامر مرتكب محرّم لا محالة، ولم يزالوا يفشون أسرار الملوك والأكابر والسبب الداعي لإفشاء سر الملوك ظاهر، وذلك أن الملك الغاوي للشطرنج إذا لعب مع عالية، فلابدّ للعالية أن يهزأ بالملك ويسترخي له، فيظن الملك أنه غالب، وإنما هو مغلوب، فيفرح الملك بغلبه ظنًا فيخرج منه كلام يقتضي السكوت عنه، فيتكلم به كحال السكران من الخمر، وحالة الفرح كحالة الغضب، فيجب على الملك وعلى كل عاقل أن يتحفظ في كلامه، فيسمع الشطرنجي كلامًا يقتضي السر فيفشيه فيفشى ذلك الكلام مع طلبة الشطرنج فينقل من واحدٍ إلى واحد فيحصل الضرر والعياذ بالله من الخائنين.
وأقول: وليس لهم ذنب، بل الذنب لمن قربهم، إذ القرب لهم عار وانحطاط في الرتبة، وليعتبر بحال السلطان الملك المنصور لاجين تغمده الله برحمته، وما اتفق له بواسطة لعب الشطرنج بحضور ابن العسال ﵀.
وقد حصل له ما فيه كفاية من الرعب الشديد، وكان ذلك تأديبًا له كيف حضر أماكن اللعب بالشطرنج وسلم من الموت.
قال محمد بن منكلي: يتعين على الملك حين نزوله أن يقرب إليه مع ثقاته أجرى خيله وأصبرهم، وكذلك يكونون بالقرب منه الخيول السبق حين سيره أرضًا، ولقد نازعني بعض الجند الجياد، وإن المطلوب من الفرس الطرقة فقلت: لا أسلم إنما المطلوب من الفرس الجري، وأقمت الدليل الشرعي والعقلي فانقطع وسلم واستفاد ذلك، وكأنك يا سيدي تقول، ما الدليل الشرعي والعقلي، أما الشرعي: فالرواية الصحيحة عن وهب بن منبه ﵁ متصلًا، إن الله ﵎، خلق الفرس العربي من ريح الجنوب، ثم قال له: وقد جعلتك للطلب والهرب، وسأجعل على ظهرك رجالًا يسبحونني ويحمدونني ويهللونني، تسبحين إذا سبحوا، وتحمدين إذا حمدوا، وتهللين إذا هللوا إلي، ففي ذلك بيان واضح بتفضيل الجري على الطرقة، فإذا حصلتا فبخ. بخ.
والفرس الجاري منج من الهلكة وطلب الأعداء وبلوغ الإرادات وغير ذلك من استلحاق الصيد، خصوصًا الفرس الطويل النفس، وأحسن ما يكون من الخصال المحمودة الوهيبة أن يكون جريه أولًا وآخرًا سواء بقوة، وهذا قليل في الخيل فمنهم من هو حاد، أول جلبته قوية وآخر جريه رديء ولهذا وظيفة تقدم ذكرها. ومنهم بالعكس، أي الذي جريه في أول وهلة بطيء، وكلما عرق وتقدم جريه فهو جيد، لكن فيه قضية فلربما طلب فلحقه الحاد في أول وهلة فمعر راكبه، وهذا التفصيل لم أسمع به وهو ظاهر.
[ ٩ ]
وأما الدليل العقلي فإن الفرس السابق ربما لا يحسن منظره ولو قوم عليه لم يكن إلا بثمن بخس، فإذا اختبر بالجري ووجد سابقًا وأعطي فيه ثمنًا زائدًا إلى الغاية ورغب فيه، ولم تزل الملوك وغيرهم من الأمراء والأجناد يبذلون المال في تحصيل الفرس السابق إذ بسببه نجاة من الموت أو القتل. ولقد جيء بفرس في أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وكان ذلك الفرس إذا قوم عليه لا يساوي ثمنه غير ثلاث مئة درهم، وكان حصانًا أحمر فاتفق أنه سوبق به، ويخيل سبق مذخرة عند السلطان، فسبق الجميع وكان صاحبه بدويًا، فأخذه السلطان واحتفل به غاية، وأمير أخر إذ ذاك أيدغمش، وقد اتفق مثل هذه الحكاية كثيرًا ولا ينازع في ذلك إلا الجهال والعامة من الجند الذين لا يحل لهم تناول الإقطاعات، وترى الواحد منهم لا يحس أن يمد قوسًا ولا يركب من الأرض فرسًا. وذلك من لوازم الملك النظر في مثل ذلك إذ في مثله منقصة في المملكة، وأكثرهم يتناول من الإقطاع نحو العشرة آلاف درهم نقرة، والمستحقين لم يجدوا كفاية.
وكأن قائلًا يقول: هذا نصيبهم، فلا حجة في ذلك، وهذا تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال، قال تعالى: (توجد آية) . وهذا متوجه من حيث المعنى، ولا يقول غير هذا إلا الأجنبي من العلم، وكل من أخذ مالًا يستحقه فحرام فعله.