٤٤٠ - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
٤٤١ - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى
٤٤٣ - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقًَا، وَهْوَ غَلَطْ قال: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ (٥) للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي (٦)
_________________
(١) انظر: النكت الوفية ٢٥٣ / ب.
(٢) بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.
(٣) بكسر الهمزة على الحكاية كما أشار إليه البقاعي. انظر: النكت الوفية ٢٥٣ / ب.
(٤) قال البقاعي: «أنْ يَمْنَعَهُ» في موضع رفع على أنه فاعل «يضرُّ»، و«الشيخُ» فاعل «يمنع»، و«أنْ يَرْوِيَ» مفعوله. النكت الوفية ٢٥٣ / ب.
(٥) بتخفيف «أَنَّ» المشددة؛ لضرورة الوزن.
(٦) في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي يليه، وهو خطأ عروضي.
[ ١٣١ ]
٤٤٥ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ (١) مَنَعَا وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا
٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ (٢) وَلَو جَازَتْ إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
٤٤٧ - وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)
٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
٤٥٠ - وَالثَّانِ (٣): أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ
٤٥١ - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
٤٥٢ - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
٤٥٣ - مُطْلَقًَا (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضًَا بَعْدَهْ
٤٥٤ - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (٤)
٤٥٥ - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ (٥) كَالْعُلَمَا (٦) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ (٧)
٤٥٦ - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
_________________
(١) في (أ) من متن الألفية ومطبوعتي ف وع: «القاضي الحسين»، وفي النفائس: «قاضي حسين»، وما أثبتناه من بقية النسخ، قال البقاعي: «في نسخة منكَّر فهو منوَّن، والجزء الأخير مطوي، وفي نسخةٍ «الحسين منعا» مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيِّ، فيخالف قافية البيت الثاني، فالتنكير أحسن» النكت الوفية ٢٥٤ / أ.
(٢) بالتنوين؛ لضرورة الوزن.
(٣) حذفت الياء من «الثاني»؛ لضرورة الوزن.
(٤) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفائس: «فاحذري» .
(٥) كذا في (أ) و(ب) و(جـ)، وفي بقية النسخ: «حصري» والصحيح ما أثبت.
(٦) بالقصر؛ لضرورة الوزن.
(٧) كذا في (أ) و(ب) و(جـ)، وفي بقية النسخ: «الثغري» والصحيح ما أثبت.
[ ١٣٢ ]
٤٥٧ - فِي ذَا اخْتِلاَفًَا بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
٤٥٨ - وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
٤٥٩ - بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَابًا او (١) شَخْصًَا وَقَدْ تَسَمَّى
٤٦٠ - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ مُرَادُهُ (٢) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
٤٦١ - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (٣) فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
٤٦٢ - وَتَنْبَغِي (٤) الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ (٥) مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
٤٦٣ - وَالْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
٤٦٤ - أو غَيْرُهُ مُعَيَّنًَا، وَالأُولَى أَكْثَرُ جَهْلًا، وَأَجَازَ الْكُلاَّ
٤٦٥ - مَعًا (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ مَعَ (ابْنِ عُمْرُوْسٍ) وَقَالاَ: يَنْجَلِي
٤٦٦ - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك (٦) (طَاهِرُ)
٤٦٧ - قُلْتُ: وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
_________________
(١) بالإدراج؛ لضرورة الوزن.
(٢) في (النفائس): «مراداه» وهو خطأ.
(٣) في نسخة (ب) من متن الألفية: «البياني» وهو خطأ.
(٤) في نسخة ن وق وس: «وينبغي» .
(٥) قال البقاعي في نكته الوفية ٢٥٦ / أ: أي: جَمَعَهُم، يقال: جَمَلَ الشيءَ إذا جَمَعَهُ، والحسابَ أي: ردّه إلى الجُملة. وينظر: لسان العرب ١١ / ٢٧ مادة (جمل) .
(٦) كذا في النسخ كلها، وفي النفائس: «بذاك أفتى »، ويصح الوزن به.
[ ١٣٣ ]
٤٦٨ - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا وَنَحْوَهُ (الأَزْدِي) مُجِيْزًَا كَتَبَا
٤٦٩ - أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
٤٧٠ - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلاَنِ (١) مَعْ
٤٧١ - أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
٤٧٢ - وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلاَ
٤٧٣ - بِالْوَقْفِ، لَكِنْ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
٤٧٤ - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
٤٧٥ - مِنِ (٢) ابْنِ عُمْرُوْسٍ (٣) مَعَ الْفَرَّاءِ وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
٤٧٦ - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ (٤) مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ (٥) وَمَالِكًَا مَعَا
٤٧٧ - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
٤٧٨ - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
_________________
(١) بلا تنوين؛ لضرورة الوزن، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن السابع. وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة.
(٢) بكسر النون لالتقاء الساكنين.
(٣) عُمْرُوْس: ضبطه السمعاني في الأنساب ٤ / ٢١٠ - بفتح العين، ومثله في فتح المغيث ٢ / ٨١ وفتح الباقي ٢ / ٧٠، وضبطه الفيروزآبادي بضمّها، ثمَّ قالَ: وفتحه من لحن الْمُحَدِّثين. انظر: القاموس المحيط مع شرحه تاج العروس ١٦ / ٢٨١، وراجع ترجمة ابن عمروس في سير أعلام النبلاء ١٨ / ٧٣.
(٤) كذا في النسخ كلها وفي النفائس: « أي في صحة » والوزن صحيح به أيضًا.
(٥) في فتح المغيث بالصرف لضرورة الوزن، وليس من ضرورة هنا؛ لأن الوزن مستقيم بلا صرف، والإبقاء على الأصل أولى، فضلًا عن عدم وجود الضرورة أصلًا.
[ ١٣٤ ]
٤٧٩ - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى (١) بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
٤٨٠ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى (٢) فِعْلاَ
٤٨١ - وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
٤٨٢ - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ (٣) فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
٤٨٣ - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (٤)
٤٨٤ - وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
٤٨٥ - وبعضُ عَصْرِيِّ (٥) عِيَاضٍ بَذَلَهْ وَ(ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
٤٨٦ - وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
٤٨٧ - (الدَّارَقُطْنِيُّ) وَسِواهُ أوحَذَفْ يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
٤٨٨ - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
٤٨٩ - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
٤٩٠ - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
٤٩١ - وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ (٦) يُعْتَمَدْ
٤٩٢ - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
_________________
(١) في (ب): «بلا» وهو خطأ.
(٢) في (ب): «أولا» وهو خطأ.
(٣) في ف وع: «الاسما»، وما أثبت هو الصحيح وزنًا.
(٤) قال البقاعي: أي: أنّه يُعلم، أي: يُعَامل مُعاملة المعلوم. النكت الوفية ٢٥٨/ ب.
(٥) في نسخة (ب) من متن الألفية: «عصرتي» .
(٦) في نسخة ن والمطبوع: «لخمس»، والمثبت من بقية النسخ الخطية، والنفائس، وفتح المغيث.
[ ١٣٥ ]
٤٩٣ - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ (١) مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ