٥٧٧ - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ إِجَازَةً أَوْ (٥) أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
٥٧٨ - فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
٥٧٩ - وَقِيْلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا بَعْضُهُمُ (٦) هَذَا، وَفِيْهِ غُلِّطَا
٥٨٠ - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ فِي نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى): يَجِبُ
٥٨١ - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ(لِلْخَطِيْبِ) إِنْ
_________________
(١) هي لغة في: «لعلَّ» . انظر: الصحاح ٥ / ١٧٧٤ (علل) .
(٢) يجوز في ضبط (قيَّد) البناء للمعلوم والمجهول كما أشار إليه البقاعي. ينظر توجيه ذلك في النكت الوفية ٢٨٤ / أ.
(٣) قال البقاعي: «أي: ورجعا إلى التعويض، أي: ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة إلى التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوّتاه في ذلك الوقت» . النكت الوفية ٢٨٤ / ب.
(٤) تُكْفَى: أي: همّكَ، وهذا إشارة إلى حديث أخرجه عبد بن حميد (١٧٠)، والترمذي (٢٤٥٧)، والحاكم ٢ / ٤٢١، وحسَّنه الترمذي.
(٥) في النفائس: «كان إجازة أو» ولا يستقيم الوزن به.
(٦) بضم الميم؛ لضرورة الوزن.
[ ١٤٣ ]
٥٨٢ - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ (١) وَلْيُزَدْ صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ (٢) قَدْ
٥٨٣ - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا فِي أَصْلِ الاصْلِ (٣) لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا