هذا الكتاب تابه لكتاب «تحفة الأشراف» فلقد حظي كتاب «تحفة الأشراف» باهتمام كبير من أهل العلم، فمنهم مَنْ اختصره، ومنهم مَنْ جَمَع أوهامه، ومنهم من أعاد ترتيبه، وهذا شأن الكتب العظيمة، حتى إن أول من أعاد النظر فيه هو الإمام المزي نفسه، فلقد أَلَّف جزءًا فيه سماه «لحق الأطراف».
ثم جاء الحافظ مغلطاي فجمع فيه أوهامًا، وأكثر تعليقات مغلطاي كانت من «السنن الكبرى» للنسائي، وهذا أمر طبيعي، فـ «السنن الكبرى» كانت تسبب معاناة للعلماء السابقين حتى إن المزي كان قد استدرك على ابن عساكر أيضًا أشياءَ فاتته من «السنن الكبرى»، لم تكن مكتملة عند ابن عساكر، ولم تكن مكتملة تمامًا عند المزي عندما أَلَّف «تحفة الأشراف».
[ ٤٨ ]
لكن المزي بعدما انتهى من «التحفة» وفرغ منها، وجد فيها أحاديث وطرقًا زائدة، كان الأَوْلى أن يُدخلها في الكتاب، لكن إدخالها في كتاب مرتب ترتيبًا دقيقًا مثل هذا - يصعب؛ لأن هذا يحتم عليه إعادة نسخ الكتاب مرة أخرى حتى يلحق الزيادات في مواضعها، فصنع ملحقًا مستقلًّا، وسماه «الحق الأطراف» [أشرنا إليه قريبًا].
ولعل مغلطاي لم يطلع على «لحق الأطراف» قبل أن يصنف كتابه، وكتاب مغلطاي اسمه «أوهام الأطراف».
ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن كثير «كان ابن كثير تلميذًا للمزي وزوجًا لابنته»، فأخذ كتاب «لحق الأطراف» من شيخه المزي، ثم علقها على هامش نسخته من «تحفة الأشراف».
وكذلك علق عليه الحافظ أثناء تدريس هذا الكتاب لتلاميذه، ونوه على بعض الاستدراكات.
ثم جاء من بعده ولده أو زرعة، واستدرك بعض الاستدراكات، وقام بضم استدراكاته إلى استدراكات أبيه في كتاب سماه «الإطراف بأوهام الاطراف» -[مطبوع]-.
حتى جاء الحافظ ابن حجر فلما شرع في شرح كتاب «صحيح البخاري»، كان في حاجة إلى كتاب «تحفة الأشراف»، وذلك لأن البخاري تقطعت عنده متون الاحاديث في مواكن كثيرة، فاعتمد الحافظ ابن حجر في معرفة هذه المواطن على «التحفة»، وأثناء الشرح كان الحافظ ابن حجر يستدرك بعض الأشياء على المزي، فيدونها «أضف إلى ذلك أن ابن حجر قد أفاد من جهود مَنْ سبقه من أهل العلم في استدراكاتهم على التحفة».
[ ٤٩ ]
ثم لمَّا انتهى من الشرح جمع استدراكاته إلى استدراكات مَنْ سبقه في كتاب ماتع سماه «النكت الظراف»، وهذا هو الكتاب الذي نتحدث عنه الآن، وكتاب «النكت» هذا مطبوع بحاشية «التحفة».
[ ٥٠ ]