ذكره ابن خير في "الفهرست": ص٢٠٤، وقال: إنه جزءان.
كما عدّه غيره من الأئمة في مؤلفات الدَّارَقُطْنِيّ، كابن الصلاح، وابن كثير والذهبي، وابن حجر.
ويسمى: "التتبع" أيضًا.
منه نسخة في "السعيدية، حيدر آباد، حديث ٣٥٥ "١١٥ب-١٣٤ب،٧٨٦هـ""١".
وأما موضوع الكتاب فهو ذكر الأحاديث التي في الصحيحين ولها عِلّة في رأي الإمام الدَّارَقُطْنِيّ، سواء كانت تلك العلة قادحة في صحة الحديث، أو غير قادحة عنده.
وقد اشتمل الكتاب على مائتي حديث، وليس الصواب فيها غالبًا في جانب الحافظ الدَّارَقُطْنِيّ ﵀، أو أنه في جانبه ولكن نقده لا يؤثر في صحة الحديث، وقد مضى بحث خاص برأي الدَّارَقُطْنِيّ في هذا الموضوع "في المبحث الخامس من هذا الفصل".
وقد أخطأ المستشرقون أصحاب "دائرة المعارف "الإسلامية"" إذْ قالوا عن الكتاب: ""وهو بيانٍ بمائتي حديث من الأحاديث الضعيفة التي أوردت في البخاري ومسلم"""٢"؛ فأوهموا أنه في بيان أحاديث ضعيفة في الصحيحين،
_________________
(١) "١" "تاريخ التراث العربي": ١/٥١٤. "٢" "دائرة المعارف "الإسلامية"": ٩/٨٩.
[ ١٩٣ ]
وهذه مغالطة!!، وكأن الأحاديث المذكورة متفق على ضعفها -كما يدل على هذا العبارة السابقة- وهذه مغالطة أيضًا!!. ومعلومٌ أن مِثْل هذا لا يؤخذ عن هؤلاء، وينبغي اطّراح هذه الدائرة، وإكمالها، وعدم اتّخاذها مرجعًا في أيٍّ مِن العلوم الإسلامية، أو التصوّرات عن دين الإسلام.
وقد طبع الكتاب محققًا، حققه -مع الإلزامات للدارقطني- مُقْبل بن هادي بن مُقْبل، بعنوان: "الإلزامات والتتبع"،وطُبع "١".
_________________
(١) "١" المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ١٣٩٩هـ، وهي طبعةٌ رديئة، وطُبع ط.٢: الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ١٤٠٢هـ، وطُبع طبعة مزيدة ومنقحة: بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ.
[ ١٩٤ ]