المنقطع
الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب أبن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر، وقيل: وما اختل فيه لرجل قبل التابعي محذوفًا كان أو مبهمًا،
[ ٣٥ ]
وقيل: هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولًا له أو فعلًا، وهذا غريب ضعيف.