فقد اعتبر جمهور الأئمة من أصوليين وفقهاء، ما جاء عن الصحابة والتابعين، أحد أدلة الأحكام الشرعية وأنواعها المعمول بها، كما سنذكره عنهم، وبالتالي كان لابد من اعتبار علماء السنة لذلك ضمن أنواعها مع تمييزها عن المرفوع وعنايتهم بجمعها وإثباتها كالسنة المرفوعة، حتى يُوفّروا أقصى ما يمكن من الأدلة والأحكام الواردة عن السلف، لتمكين العلماء والمجتهدين من استنباط الأحكام المتجددة في ضوء ما ثبت عن الرسول ﷺ مباشرة، أو بواسطة صحابته وتابعيهم بإحسان كما قدمنا.