قال: " الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعًا وموقوفًا فالحكم للرفع لأنه معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث " (١).
وقال: " والحق أن الزيادة مع الواصل وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان " (٢).