٤٥ - الصنف الثاني: ما سقط من آخره وهو ذكر الصَّحابي، بأن قال التابعي: قال رسول الله - ﷺ -، أو سقط ذكر التابعي في الموقوف، بأن قال تبع التابعي: قال ابن عمر - ﵄ - كذا، والأول يسمَّى: المرسل المرفوع، والثاني: المرسل الموقوف (^٣).
_________________
(١) = عليه، ويعلم من صنيع ابن حجر أن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح. وانظر: "التقييد والإيضاح" (٣٥)، "المنهل الروي" (٥٢)، "فتح المغيث" (١/ ٥٣)، "توضيح الأفكار" (١/ ١٣٩).
(٢) في هامش الأصل ما نصه: "حاشية في قوله: "مشعر بصحة أصله غير مشعر بصحته" من قائله بحث فيه ويبقى مهثل هذا مستثنى من المرسل والمعلّق والمعتل والمقطوع". قال أبو عبيدة: وقوله "أثناء "الصحيح" يشعر بأن مقدمة "صحيح مسلم" ليس حكمها حكمه، ونبّهنا على هذا قريبًا، والحمد لله.
(٣) أسند عبارته ابن حجر في "الهدي" (ص ٧).
(٤) للمصنف في مطلع كتابه "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٤٢ - ٤٦) إفاضات وإضافات مهمات حول (المرسل)، ذكرناه - ولله الحمد - برمته في تقديمنا لهذا الكتاب، فانظر منه (ص ٤٥ - ٤٨).
[ ٢٠٣ ]
ولا يشترط في الإرسال أن يكون المرسل تابعيًّا كبيرًا، وهو الذي لقي جماعةً من الصحابةِ وجالسهم، كعُبيد الله بن عَدِي بن الخِيَار (^١)، أو التَّابعي الصغير الذي لقي بعضًا منهم، كالزهري (^٢) على الأصحّ، وعند الأصوليين (^٣): المرسل: قولُ من لم يلقَ رسول الله - ﷺ -: قال رسول الله - ﷺ -.