النوع الأول: في بيان الصحيح".

وساق ما في فقرة (١٥) من كتابنا "الكافي" من تعريف (الصحيح) لغة واصطلاحًا، ولم يذكر (قيود التعريف ومحترزاته)، ثم ذكر فقرة (١٦)

_________________

(١) نقل عند كلامه على (طلب العلو سنة) في آخر فقرة (١٠٣) من "صحيح مسلم" مما لم يورده ابن الصلاح، إلَّا أني قابلت لفظه على ما في "صحيح مسلم" فوجدته مختلفًا، ثم وجدت المصنف ينقل لفظه من "معرفة علوم الحديث" للحاكم.

(٢) المعيار (١/ ٣).

[ ٣٨ ]

و(١٧) ثم قال (١/ ١٠): "ثم الصحيح على ما بينتُه أقسام .. ".

ولخص ما في فقرة (٢٥ - ٣٠) من كتابنا هذا، وجعل الأقسام ثلاثة؛ وقال (١/ ١١): "وقد بسطت الكلام في سائر أقسام الصحيح في كتابي المسمى "الكافي في علوم الحديث" فليطلب منه مَنْ أراده".

ثم ذكر مقولة ابن الأخرم في كتابنا فقرة (٢١) وأهمل عدد ما في "الصحيحين"، وتعرض لكلام ابن الصلاح في فوت الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء، واستدرك عليه كلامًا طويلًا، نقلته في تعليقي على الفقرة نفسها.

ثم ذكر: (الحديث الحسن)، ابتدأ بتعريف الخطابي الذي ساقه المصنف في "الكافي" فقرة (٣١) مع ذكره محترزات التعريف على وجه أبسط، تراها في التعليق على المحل المذكور.

ثم نقل (١/ ١٣ - ١٤) تعريف الترمذي للحسن، المذكور في كتابنا فقرة (٣٢)، وزاد عليه قوله: "فيعتضد بالمتابعة والشواهد، فيخرج به عن النكارة"، وأخذ هذا من كلام لابن الصلاح، نقله برمته في فقرة (٣٣) من كتابنا هذا.

ثم تعرض في (١/ ١٤ - ١٥) لمصطلحات الترمذي: "حسن غريب"، و"حسن لا يعرف إلَّا من هذا الوجه، أو من حديث فلان"؛ وأنه ليس بمناقض لما ذكره من تعريفه الحسن، وساق فيه نحو المذكور عندنا في فقرة (٤٠)، ثم ذكر (١/ ١٥) معنى قوله: "حسن صحيح" نقلًا عن ابن الصلاح، ثم تعرض إلى أن بيَّن (الصحيح) و(الحسن) عمومًا وخصوصًا، وهو الذي ذكره المصنف في كتابنا؛ الفقرات (٣٧ - ٣٩) على وجه أوعب، وعبارات أسهب.

ثم ذكر: غير الصحيح وغير الحسن، وذكر تحته ما له لقب خاص

[ ٣٩ ]

مثل: المعلق، المنقطع، المعضل، المقطوع، الموقوف، المرسل - وتكلَّم على حجّيّته -، والمعلّل والمضطرب، والمقلوب، وهذه بتمامها وكمالها ومباحثها موجودة في كتابنا هذا (^١)؛ بينما اقتصر في مقدمة "المعيار" على تعريفها فحسب.

ثم أشار إلى بقية الأنواع، وذكر الفرق بين الضعيف والموضوع، بنحو ما في كتابنا فقرة (٦٦).

ثم جعل القسم الثاني لـ (الموضوع) وبدأ بيان معناه، وذكر أقسامه باعتبار الوضع، وهذا من زياداته على كتابه هذا، وتراه في التعليق على آخر فقرة (٦٦) منه، ثم ذكر سببَي الوضع، وهما المذكوران في كتابنا في فقرة (٦٧)، مع زيادة في السبب الأول، وزيادة أمثلة في النوع الثاني من السبب الثاني، تراهما في التعليق على الفقرة المذكورة.

ثم ذكر (١/ ٢٦ - ٣٢) أصناف الوضاعين الخمسة، المذكورين في كتابنا في فقرة (٦٧) أيضًا، وكلامه متطابق تمامًا في الكتابين، لكنه زاد في "المعيار" زيادتين طويلتين، أنقلهما هنا:

الأولى: بعد المصنف الرابع من الوضاعين، وآخره: "فهي تجول بين أيدي الناس"، قال في "المعيار" (١/ ٢٨):