ويتبين في الأمور الآتية:
أولا: اهتمامه بفقه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم.
ثانيا: نقله لإجماعهم إذا أجمعوا، ولاختلافهم إذا اختلفوا، حتى أنك قد لا تجد أقوال بعض الأئمة في غير كتاب أبي عيسى، وبذلك كان كتابه من أهم المصادر في ذلك، وبهذا أصبح أيضًا من أقدم من ينقل الإجماع، وخاصة إجماع الصحابة، فلا يخفى أنه قبل ابن جرير، وابن المنذر، وابن حزم، وابن عبدالبر، وغيرهم ممن عرفوا بنقل الإجماع.
ثالثا: بيانه لما عليه العملى وما ليلى عليه العمل.
رابعا: أن ما تقدم ذكره هو ما اطلع عليه أبو عيسى من أقوالهم ثم لخصه لنا بما بثه في كتابه، وأعني بذلك أنه لم يسق الأسانيد إليهم، وإنما يسوق أقوالهم مجردة على وجه التفصيل أو الإجمال مبينا أقوالهم واختلافهم، وذلك لأنه صنع كتابه "الجامع" على وجه الاختصار، فهو ليس مثل عبد الرزاق أو سعيد بن منصمور أو ابن أبي شيبة في نقلهم لأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم بالإسناد إليهم مبينا فيها ألفاظهم، لأنه قد فعل ذلك في كتاب آخر كما قال في كتابه "العلل الصغير": (وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذى فيه الموقوف).
ومن الاختصار والتلخيص الذي فعله في كتابه "الجامع" أيضًا أن
_________________
(١) "الجامع" (٤/ ٥٣٤).
[ ١ / ١٧٤ ]
أقوال الأئمة في المسائل والأحكام كقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وابن إسحاق ذكرها بدون أسانيد، ولكنه بين في كتابه العلل الصغير أسانيده إليهم فيها على وجه الإجمال.
خامسا: أن هذا كله بناء على ما فهمه من كلامهم، وهذا مهم، وذلك لأن الفهوم قد تتباين كما هو معلوم، كما أنه ليس كل شيء يسهل تلخيصه، فهذا الذي فعله مقرونٌ بفهمه.
سادسا: من تفننه تنبيهه على المدارس الفقهية كأهل الحديث وغيرهم، كما أنه ينص في بعض الأحيان على قول فقهاء أهل بلد معين، كأهل الكوفة مثلا، وفي بعض الأحيان يذكر مذهب أهل مكة والمدينة.
ويستفاد مما نقله أبو عيسى أن علماء الناس في الغالب كانوا في الحجاز والعراق، ثم بعد ذلك انتشر العلم إلى باقي الأمصار، لذا لم أجد في "كتابه" أنه عزى قولا في مسائل الأحكام إلى أهل الشام أو مصر أو خراسان، وانما إلى أفراد كالأوزاعي في الشام، وابن المبارك في خراسان.
وليس معنى هذا أن هذه البلاد ليس فيها علماء، كيف وقد نزلها الصحابة وهلم جرا؟! ولكن المقصود أن اشتهار العلم في البلاد التي ذكرت كان أكثر وأشهر، ومما يدل على أهمية ذلك أن ابن حبان ألف كتابا سماه "مشاهير فقهاء الأمصار"، وألف الذهبي كتابًا سماه: "الأمصار ذوات الآثار" (^١).
وسيأتي ذكر الأمثلة على ذلك في الكلام على منهجه في الفقه.
_________________
(١) قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٣٠٠ - ٣٠١): (فإن الأمصار الكبار التي سكخها أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام؛ منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام).
[ ١ / ١٧٥ ]
لذا قال أبو بكر ابن العربي: (وليس في قدر "جامع" أبي عِيسَى مثله حلاوة مقطع، ونفاسة مَنْزَع، وعذوبة مَشْرع، وفيه أربعة عشر عِلْمًا فرائد: صنَّف، ودلّل، وأسند، وصحّح وأشهر، وعدّد الطُّرُق، وجرّح وعدّل، وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبيّن اختلاف العلماء في الإسناد والتأويل، وكل علم منها أصل في بابه، فرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة متسقة، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير) (^١).
وهناك ميزات أخرى لم يذكرها تقدم ذكرها.
* * *
_________________
(١) "تاريخ الإسلام" للذهبي (٦/ ٦٢٠)، وهو في "عارضة الأحوذي" (١/ ١)، ولكن وقع فيه بعض التحريف والتصحيف.
[ ١ / ١٧٦ ]