قال الحافظ ابن حجر: (قوله: "باب" كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلا، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضًا؛ لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنفي الفقهاء) (^٢).
_________________
(١) "الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين" (ص: ٤٤٠ - ٤٤٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١٢٤).
[ ١ / ١٥١ ]
وقد يقع الاختلاف المؤثر ولكنه نادر، ومن أمثلة ذلك:
حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة … ".
قال ابن حجر: (قوله: "على سبعين امرأة" كذا هنا من رواية مغيرة، وفي رواية شعيب كما سيأتي في الأيمان والنذور "فقال تسعين"، وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث، ورجح تسعين بتقديم المثناة على سبعين، وذكر أن ابن أبي الزناد رواه كذلك.
قلت: وقد رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد فقال: "سبعين" وسيأتي في كفارة الأيمان من طريقه، ولكن رواه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان، فقال: "سبعين" بتقديم السين، وكذا هو في "مسند الحميدي" عن سفيان، وكذا أخرجه مسلم من رواية ورقاء، عن أبي الزناد، وأخرجه الإسماعيلي، والنسائي، وابن حبان، من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، قال: "مائة امرأة"، وكذا قال طاوس عن أبي هريرة كما سيأتي في الأيمان والنذور من رواية معمر، وكذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام بن حجير عن طاوس: "تسعين"، وسيأتي في كفارة الأيمان، ورواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق فقال: "سبعين"، وسيأتي في التوحيد من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: "كان لسليمان ستون امرأة"، ورواه أحمد، وأبو عوانة، من طريق هشام عن ابن سيرين فقال: "مائة امرأة"، وكذا قال عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه، وتقدم في الجهاد من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج فقال: "مائة امرأة أو تسع وتسعون" على الشك، فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة، والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال: "تسعون" ألغى الكسر،
[ ١ / ١٥٢ ]
ومن قال: "مائة" جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر، وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، وليس بحجة عند الجمهور، فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين، والله أعلم) (^١).
وإليك دراسة معاصرة للاختلافات بين بعض روايات "الموطأ" في متون الأحاديث واختلاف ألفاظها توصل إلى نفس النتيجة المتقدمة، قال محمد مصطفى الأعظمي ﵀: (ترتيب المواد في كتاب الموطأ:
يتوقع الباحث عندما يقارن بين المخطوطات المختلفة لكتاب واحد برواية واحدة، أن يكون ترتيب الكتاب على نسق واحد، وأحيانًا يحصل الاختلاف في تقديم كتاب أو تأخير كتاب.
لكنني عند المقارنة بين مختلف النسخ - القديمة نسبيًا - من كتاب الموطأ وبين ما هو مطبوع وجدت اختلافًا شديدًا في ترتيب الكتب، أما الأبواب والأحاديث في داخل الكتاب فيكاد يكون الاتفاق بينها تامًا.
وعندما نقارن ترتيب الكتب والأبواب في المخطوطات القديمة للموطأ نجدها هي الأخرى تختلف فيما بينها اختلافًا كبيرًا) (^٢).
وقال أيضًا: (بشار عواد والإمام مالك:
لقد ادّعى الدكتور بشار عوّاد بأن الإمام مالكًا، ولو أنه قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، على الرغم من ذلك فإن "الموطأ" من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الحديث كثير إلى
_________________
(١) "فتح الباري" (٨/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) "مقدمة تحقيق موطأ مالك" (١/ ٣٥٢).
[ ١ / ١٥٣ ]
حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلًا بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات".
وأقول: بأنه من جانب آخر يَنقل عن الإمام مالك تلامذته قوله: "كل حديث للنبي ﷺ يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى".
ونقل معن عن الإمام مالك قوله: "أما حديث رسول الله ﷺ فأدّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى".
حتى قال معن: "كان مالك يتقي في حديث رسول الله ﷺ الياء والتاء ونحوهما". وروى عنه ابن عمير مثله.
ولحسم هذا الاختلاف أجريت هذه الدراسة التي يضمنها هذا الملحق، بين رواية يحيى بن يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري، لمعرفة مقدار الاتفاق والاختلاف بين روايتيهما علمًا بأن كلتا الروايتين مأخوذتان من المخطوطات المتأخرة، وليستا أصول يحيى الليثي أو أبي مصعب الزهري. وبمرور الزمن يحصل الاختلاف في النسخ جراء أخطاء النساخ. والدليل على ذلك أن يحيى الليثي لم يسمع الموطأ من الإمام مالك إلا مرة واحدة، وقد فاته بعض الأبواب، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن أصله كان يشتمل على كل هذه الاختلافات التي نجدها في موطأ يحيى بين رواية عبيد الله، وابن وضاح، وابن فطيس، والوقشي، وتوزري وآخرين، إذن هذه الاختلافات مصدرها الرواة المتأخرون، والنساخ، وليست من أصل رواية الإمام مالك.
[ ١ / ١٥٤ ]
وعلى هذا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة حين ننظر في هذا الملحق بحثًا عن مواضع الاختلافات بين الروايتين.
ملحوظة: الرقم في بداية الحديث يشير إلى رقم الفقرة في هذه الطبعة، والرقم الآخر يدل على الرقم في طبعة الدكتور بشار عواد لموطأ أبي مصعب الزهري. وما كتب باللون الغامق هو رواية يحيى، وأما ما كتب باللون الفاتح فلرواية الزهري) (^١).
وذكر الأعظمي عدة صفحات في المقارنة بين الروايتين يحسن الاطلاع عليها لمن أراد ذلك، ثم قال: (وبعد، فأكتفي بهذا القدر من المقارنة بين روايتي يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري، وقد استغرقت ٣٦ صفحة من هذه الطبعة.
وعلى القارئ أن يحكم بنفسه - في ضوء ما هو موجود أمامه - على ادعاء الدكتور بشار عواد. والله الهادي إلى الطريق المستقيم) (^٢).
السبب الثاني: أن بعض الطلاب لا يسمع الكتاب كاملا، بل قد يفوته بعض الأبواب منه، فإما أن يقتصر على ما سمع، فيحصل عنده نقص في روايته، وبعضهم يستدرك ما فاته بالإجازة، فيروي الفوت بالإجازة، أو يحمله عن غيره من الطلاب عن المصنف.
السبب الثالث: أن النساخ متباينون من حيث الضبط والإتقان والعلم، فمن لم يكن ضابطا متقنا قد يسقط منه بعض الأحاديث، أو بعض الأبواب، كما أن منهم من قد يصحف بعض الكلمات، ولا تقابل هذه النسخة مقابلة دقيقة فيحصل التباين بين النسخ.
والذي يقرب لك هذا الأمر أن الكتب المصنفة في هذا الوقت قد يزيد المصنف في طبعة أخرى على الطبعة السابقة، أو يغير فيها ما كتبه في
_________________
(١) "موطأ مالك" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٢) "موطأ مالك" (١/ ٤٤٧).
[ ١ / ١٥٥ ]
الطبعة الأولى، كما أنه في أثناء إعداد الكتاب للطبع قد يقع بعض الخطأ أو السقط في الكتاب.
وخلاصة ما تقدم: أن الاختلاف الذي يقع بين الروايات أو النسخ هو أمر يسير مرجعه إلى ما تقدم تقريره، والذي أحب أن أنبه عليه هنا هو أن بعض محققي الكتب إذا وجد أدنى اختلاف ظن أنه وقف على أمر كبير، وشيء عظيم، وبالتالي -حسب نظره- أن هذا الكتاب يحتاج إلى أن يحقق مرة أخرى، وأن في تحقيقه زيادات مهمة على الطبعات الأخرى للكتاب، بينما الأمر خلاف ذلك، وأن الاختلافات لا تعدو أن تكون في أشياء يسيرة أو أمور شكلية، وأنه يمكن التنبيه عليها دون إعادة تحقيق للكتاب …
كما أنه لا يلزم عند إرادة طبع الكتاب -وأعني: دواوين السنة المشهورة- جمع أكبر عدد من النسخ، كما هو الجاري الآن، لذا كان أغلب ما صدر منها لم يأت محققون بشيء جديد، وذلك أن هذه الكتب لم يزل علماء المسلمين منذ أن ألفت وهم يقرؤونها في المحافل العامة، ويتلونها في المجامع الكبيرة، فيحققون ما فيها من إشكال، ويزيلون ما فيها من لبس، ويصوبون ما فيها من خطأ، وبالتالي يكفي في ذلك الرجوع إلى بعض النسخ الصحيحة.
ولو وُجّه هذا الجهد إلى أمور أخرى تتعلق بالكتاب، من شرح، أو إخراج فوائد، أو بيان منهج، لكان أولى.
ومما ينبغي الانتباه له أيضا أنه في بعض كتب السنة تجد الحديث الواحد قد يكرر في أكثر من موضع فتختلف نسخ الكتاب في هذه المواضع؛ فمثلا في بعضها يذكر ثلاث مرات، وفي بعضها خمس، أو أقل أو أكثر، فبعض المحققين يجعل هذا التكرار زوائد، وأن طبعته تفردت بزيادة هذه الأحاديث التي خلت عنها الطبعات السابقة، بينما هو حديث
[ ١ / ١٥٦ ]
واحد اختلفت النسخ في تكراره، كما ذكر بعض من طبع "المسند" أن نسخته قد زادت على بعض النسخ بمائة حديث، وعند التحقيق تبين أنها أقل من ذلك بكثير، بل هي بضعة أحاديث، وبعضها إنما لم يتكرر في بعض النسخ، ولا شك أن مثل هذا لا يدعو إلى إعادة طبع الكتاب بأكمله، خاصة مثل كتاب "المسند" الذي فيه نحو ثلاثين ألف حديث، وإنما تستدرك في طبعة أخرى أو تطبع مفردة، وبالله تعالى التوفيق.
* * *
[ ١ / ١٥٧ ]