غير أن الحافظ السيوطي ﵀ حاول أن يجمع بين قول ابن الصلاح وقول المعترضين عليه محاولة لم تسلم من تعسف وتكلف كما يظهر ذلك جليا من الفقرات الآتية المخصصة للعرض والمناقشة.
يقول الحافظ السيوطي: " والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح، ولا مخالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده، وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره، والذى منعه ابن الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني، كما تعطيه عبارته، وذلك أنه يوجد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد، لم تتعدد طرقه، ويكون ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله، وثقة رجاله، فيريد الإسناد أن يحكم لهذا الحديث بالصحة لذاته بمجرد هذا الظاهر، ولم يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة، فهذا ممنوع قطعا، لأن مجرد ذلك لا يكتفي به في الحكم بالصحة،
_________________
(١) المصدر ١/٢٧٢.
[ ٣٣ ]
بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة، والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر، لأن الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر النبي ﷺ، فكان الواحد منهم من يكون شيوخه التابعين، أو أتباع التابعين، أو الطبقة الرابعة، فكان الوقوف على العلل إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف، وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد، فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في العلل فإذا وجد الإنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله، لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته لاحتمال أن تكون له علة خفية لم يطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان ".
"أما القسم الثاني، فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره وعليه يحمل صنيع من كان في عصره ومن جاء بعده، فإني استقريت ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته ".١هـ (١) .